بحث جهود دعم مشاريع "ذوي الإعاقة" بمسندم
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
خصب- الرؤية
التقى معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم، بمكتبه أمس، الدكتور محمد بن مصطفى النجار مدير عام التدريب بوزارة العمل، ومحمد الشمالي الرئيس التنفيذي لشركة أساس مسقط، وعدد من المختصين بوزارة العمل وأعضاء من شركة أساس مسقط.
وشهد اللقاء استعراض برنامج قادرون لدعم لمشاريع المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة والباحثين عن عمل، ومناقشة المشاريع المقترحة في المحافظة.
وتعد مبادرة قادرون التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع شركة أساس مسقط، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، حيث بدأت بتوظيف وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة في نسختها الأولى، ومن ثم طورت الفكرة بالنسخة الثانية بعمل مشاريع مستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة تؤمن لهم حياة كريمة وتمكنهم من إدارة أعمالهم في شتى المجالات.
وقال راشد بن سليمان الزيدي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أساس مسقط: "هدفنا الأساسي من برنامج قادرون هو خدمة المجتمع وتحويل فكرة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من منظور نظري إلى تطبيق عملي على أرض الواقع، من خلال توعية المجتمع بأهمية الأشخاص ذوي الإعاقة وتسليط الضوء على حقوقهم في التفاعل مع أفراد المجتمع".
وأضاف: "نتطلع إلى إنشاء 250 فرصة مشروع مستدامًا في مختلف المحافظات وتقديم هذه المشاريع للأشخاص ذوي الإعاقة لتكون مصدر دخل لهم يؤمن لهم حياة كريمة، كما يهدف البرنامج إلى إنشاء مؤسسة خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاريع المستدامة وبناء الشراكات وخلق الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة لدعم مشاريعهم وتوفير فرص العمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئييس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سببعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة