الإمارات تعرب عن قلقها البالغ إزاء خطر المجاعة في السودان وترحب باجتماع مجلس الأمن
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
تعرب دولة الإمارات عن قلقها البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان وانعدام الأمن الغذائي الشديد الذي يؤثر على أكثر من 25 مليون مواطن سوداني.
كما تعرب عن قلقها الشديد عقب إعلان المجاعة في أجزاء من شمال دارفور، خاصة في مخيم زمزم الذي يأوي أكثر من نصف مليون نازح، واحتمال حدوث مجاعة في مخيمي أبو شوك والسلام، والولايات السودانية التسع الأخرى التي يعيش سكانها في ظل مستويات جوع كارثية.
وفي هذا الصدد، ترحب دولة الإمارات بالاجتماع الذي عقده مجلس الأمن اليوم والذي ركز على الضرورة الملحة لمواجهة حالة المجاعة في السودان، وتشدد على أهمية أن يواصل المجتمع الدولي تركيزه على السودان.
وتؤكد دولة الإمارات أن الأزمة الإنسانية في السودان تتطلب استجابةً طارئة تساعد في تأمين وقف إطلاق النار، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع.
فالشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لا تزال عالقة على الحدود السودانية في الوقت الذي يعاني فيه الآلاف الجوع في مخيم زمزم وشمال دارفور.
وهذا يتطلب من القوات المسلحة السودانية رفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية. كما يجب على قوات الدعم السريع تمكين المنظمات الإنسانية من ممارسة عملها في أمان ودون خوف من التعرض لأي هجمات، وذلك ليتسنى لها الوصول إلى المحتاجين. وفي هذا السياق، تدين دولة الإمارات وبشكل قاطع استخدام المجاعة كسلاح في الحرب.
فحرمان المدنيين من الوصول إلى المساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها، وشن الهجمات بشكل عشوائي، مما يجعل من المستحيل على السكان طلب المساعدة، تعتبر انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي.
وتشدد دولة الإمارات في هذا الصدد على أن التطورات المروعة التي تحدث على الأرض تتطلب زيادة عاجلة في حجم المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها عن طريق الحدود وعبر خطوط النزاع من أجل إنقاذ الملايين من الأرواح. فلا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح باستخدام الشعب السوداني ورقة مساومة سياسية.
كما تدعو دولة الإمارات مجلس الأمن إلى استخدام الأدوات المتاحة كافة له لمواجهة الوضع الكارثي في السودان، وبما يشمل النظر في منح الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، إن اقتضى الأمر، تفويضاً للوصول إلى المحتاجين في جميع أنحاء السودان، سواء عبر خطوط النزاع أو عن طريق الحدود. فهذا الإجراء الحاسم من جانب المجلس ضروري لتنسيق الجهود الدولية لجلب المساعدات اللازمة من الدول المجاورة من أجل وقف هذه المجاعة.
ومرة أخرى، تكرر دولة الإمارات دعوتها إلى الأطراف المتحاربة بالموافقة على وقف إطلاق نار فوري ودائم، وإعطاء الأولوية لإنقاذ حياة الإنسان بدلاً من التركيز على الأهداف العسكرية، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل آمن وسريع ومستدام في جميع أنحاء البلاد، والمشاركة في محادثات السلام بشكل بناءّ.
وتحقيقاً لهذه الغاية، تشيد دولة الإمارات بجهود الولايات المتحدة في تنظيم محادثات وقف إطلاق النار المقبلة في جنيف، وبجهود المملكة العربية السعودية وسويسرا لاستضافة هذه المحادثات بشكل مشترك.
من جانبها، ستواصل دولة الإمارات دعم كافة الجهود الدبلوماسية الجارية التي تهدف إلى التوصل لحل سلمي لهذا الصراع. إن دولة الإمارات ستظل شريكاً إنسانياً للسودان، حيث خصصت 70 مليون دولار أميركي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى مبلغ 30 مليون دولار أميركي للدول الإقليمية من أجل دعم اللاجئين السودانيين في دول الجوار. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السودان وزارة الخارجية المساعدات الإنسانیة دولة الإمارات فی السودان
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب بمقدم الصداق البالغ 1.2 مليون جنيه بعد ملاحقته بدعوى خلع من زوجته
"زوجتي قررت بعد عامين زواج الحصول على الطلاق، وهجرت مسكن الزوجية، وعندما رفض وطالبتها برد حقوقي أولا لأنها هي المتسببة بالضرر، أرسلت لي جواب على يد محضر لإعلامي بدعوى الخلع المقامة ضدي".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء طلبه استرداد مقدم الصداق المدفوع لزوجته المقدر بـ 1.2 مليون جنيه، بعد ملاحقتها له لتطليقه خلعا.
وقال الزوج بطلبه أمام محكمة الأسرة بعد عامين من زواجه: "أصابتني زوجتي بضرر مادي ومعنوي، بعد أن افتعلت الخلافات لأسباب تافهة -لا ترقي كسبب لطلب الزواج-، لأعيش في جحيم بعد أن أعلنت الحرب ضدي بعشرات القضايا، وطالبتني بسداد تعويض لها رغم أنها من ألحقت بي الضرر".
وأضاف الزوج: "تحايلت للاستيلاء على أموالي، رغم أنني خلال زواجنا الذي دام عامين كنت ألبي لها جميع ما تطلبه وجعلتها تعيش في مستوى مادي لائق، بخلاف المصوغات التي منحتها لها بقيمة نصف مليون جنيه، وتكفلت بشراء المنقولات، وبالرغم من ذلك قررت تطليقي بحجة أنها اكتشفت فجأة أنها لا تحبني".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال