دول الجوار تضع خطة لإنهاء الأزمة في السودان
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أسماء الحسيني (الخرطوم)
أخبار ذات صلةأعلنت 5 دول مجاورة للسودان خطة عمل تتكون من 3 نقاط لحل الأزمة المستمرة منذ 15 أبريل الماضي.
وشدد ممثلو الدول في ختام اجتماعهم بالعاصمة التشادية انجامينا، مساء أمس الأول، على أهمية الاتصالات المباشرة والمستمرة مع طرفي الأزمة في السودان من أجل وقف دائم لإطلاق النار.
وأفاد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع بأن خطة العمل تتكون من 3 نقاط هي «التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار، وإجراء حوار شامل بين الأطراف السودانية، وإدارة القضايا الإنسانية».
ومن المنتظر عرض الخطة على رؤساء الدول والحكومات لاعتمادها، بالإضافة إلى الآليات القائمة للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.
وعقد الاجتماع برئاسة وزير الدولة ووزير الخارجية التشادي محمد صالح النظيف، تطبيقاً للقرارات الصادرة عن قمة رؤساء دول جوار السودان التي عقدت في مصر، في 13 يوليو.
وحضر الاجتماع كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزيرة خارجية أفريقيا الوسطى سيلفي بايبو تيمون، ونظيرهم في جنوب السودان دينج داو جنج مالك، وفتح الله الزيني المندوب الخاص للشؤون الأفريقية بالحكومة المقالة من البرلمان في ليبيا، وسفير إثيوبيا لدى تشاد نبيات جيتاشيو أسجيد.
واستعرض المجتمعون الوضع الراهن في السودان وانعكاساته على كل دول الجوار، مشيرين «إلى أهمية الاتصالات المباشرة والمستمرة مع طرفي الأزمة من أجل وضع محددات وقف دائم لإطلاق النار، ووضع حد لتدمير أرواح الأبرياء والبنى التحتية والسماح بتشغيل المؤسسات الصحية، وغيرها من الخدمات الأساسية»، وفقاً للبيان الختامي.
وشددوا على «أهمية التكامل والتنسيق الفعال بين مبادرات الاتحاد الأفريقي ومنظمة (إيغاد) والدول المجاورة للسودان».
ورحَّب المسؤولون بخطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة، داعين الدول والمنظمات المانحة إلى التعجيل بدعم الخطة، مع لفت الانتباه إلى الارتباط باحتياجات سكان المناطق المضيفة في شروط الأمن والتنمية.
وأشارت الدول الخمس إلى ضرورة إنشاء مستودعات إنسانية في دول الجوار لنقل الإغاثة السريعة والرعاية الطبية للضحايا.
وأعربت عن الحاجة الملحة لـ«إبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة لمساعدة الأشخاص المعرضين للخطر»، داعية أطراف الأزمة إلى تسهيل تقديم المساعدة إلى السكان وفقاً للقانون الدولي الإنساني. واتفق المسؤولون على الاجتماع في نيويورك، على هامش الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
وأكد خبراء ومحللون سياسيون سودانيون ضرورة التنسيق بين مبادرة دول جوار السودان والمبادرات الأخرى القائمة وخاصة المبادرة الأميركية - السعودية عبر منبر جدة ومبادرة «الإيغاد».
وقال الكاتب والمحلل السياسي السوداني عثمان ميرغني لـ«الاتحاد»، إن المطلوب هو تكامل المبادرات وليس تعارضها، وإن المأمول من مبادرة دول الجوار طرح حلول عملية تخاطب الأوضاع الإنسانية والأمنية، وتدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، مشيراً إلى أن المبادرة تحظى بثقة وقبول الأطراف السودانية المختلفة.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي التشادي أحمد التيجاني جرمة، رئيس «مركز الوعي للدراسات السياسية» لـ«الاتحاد»: إن اجتماع دول الجوار في أنجامينا يعكس رغبة دول الجوار السوداني في إعادة الاستقرار إلى السودان نظراً لمخاوفها من خروج الأزمة في السودان عن السيطرة وتحولها إلى «حرب أهلية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السودان الجيش السوداني أزمة السودان تشاد قوات الدعم السريع الدعم السريع دول الجوار فی السودان
إقرأ أيضاً:
اجتماع دول الجوار: أمن سوريا ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة
شهدت العاصمة الأردنية عمّان اليوم الأحد، اجتماع سوريا ودول الجوار، الذي شارك فيه وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديرو أجهزة المخابرات في المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التركية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية.
وتناول الاجتماع بحث سبل إسناد الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها، وتخلصها من الإرهاب، وتضمن ظروف العودة الطوعية الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتحفظ حقوق جميع السوريين.
وقال البيان الصادر عن الاجتماع: بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية، اجتمع اليوم، ٩ مارس ٢٠٢٥، في العاصمة الأردنية عمّان، وزراء الخارجية، ووزراء الدفاع، ورؤساء هيئات الأركان، ومديرو أجهزة المخابرات في المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التركية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية.
وأضاف : بحث المجتمعون خلال الاجتماع آليات عملانية للتعاون في محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح، وضمان أمن الحدود ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى في المنطقة، وتطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية.
وأكّد المجتمعون على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحفظ حقوق جميع أبنائها وسلامتهم.
وشددوا علي أنّ أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وإدانة كل المحاولات والمجموعات التي تستهدف أمن سوريا الشقيقة وسيادتها وسلمها.
وادان الاجتماع العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية، ومحاولات التدخل الإسرائيلية في الشأن السوري ورفضها؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، واعتداءً على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيدًا سيدفع باتجاه المزيد من الصراع، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بدوره في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف هذه العدوانية الإسرائيلية، وضمان انسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية التي احتلّتها، ووقف الاعتداءات عليها، واحترام اتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام ١٩٧٤.
كما رحب البيان بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وتشجيع الأشقّاء السوريين على إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المؤتمر في أسرع وقت ممكن.
وادان كذلك؛ الإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكريًّا وأمنيًّا وفكريًّا، وإطلاق مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ولتدعم الجهود ومنابر العمل الإقليمية والدولية القائمة؛ وبما يؤدي إلى القضاء على هذا التنظيم وما يمثله من خطر على أمن سوريا والمنطقة والعالم، والتعامل مع سجون داعش.
ودعا الي التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتقديم الدعم والإسناد لسوريا في تعزيز قدراتها في هذا السياق.
كما شدد الاجتماع علي إسناد سوريا في جهود إعادة الإعمار، وحشد الدعم الدولي لزيادة حجم المساعدات المستهدفة مشاريع التعافي المبكر، وتعزيز قدراتها في إعادة إعمار الدولة، وتجاوز كل المعيقات التي تعتري جهود إعادة البناء؛ وكذلك ضرورة رفع العقوبات عن سوريا؛ من أجل تعزيز قدراتها على إعادة البناء وتلبية متطلبات الشعب السوري.
وبين ان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعاون في بناء البنية التحتية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل بين سوريا ودول جوارها، وبما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وأكد كذلك علي العمل معًا، وبالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية؛ لتهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية التي تتيح العودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم بما ينسجم والقانون الدولي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته كاملة إزاء اللاجئين في الدول المستضيفة إلى حين اكتمال العودة للاجئين إلى سوريا.
وشدد الاجتماع علي عقد جولة اجتماعات ثانية في تركيا خلال الشهر المقبل؛ للبناء على مداولات اليوم بين الدول المجتمعة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء