هروب الأطباء إلى العيادات الخاصة: كسل في المستشفيات الحكومية يعمق الجراح
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
6 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تشهد المستشفيات في العراق أزمة حادة في توفير الأدوية والعلاجات الضرورية، مما يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين ويثير استياء الأطباء والممرضين. وفي رسالة وصلت إلى المواطن الصحفي من مجموعة من الأطباء الخفر في مدينة الطب، تم تسليط الضوء على جوانب متعددة من هذه الأزمة. تنشر “المسلة” نص الرسالة وتقدم تحليلًا للأوضاع الراهنة.
“طبيب الخفر حديث العهد بالطب والاختصاص لا يتواجدون بالخفارات.. ولم نرَ جدول مثبت على لوحة الإعلانات بالمستشفيات.. إضافة إلى أن العلاج غير متوفر…
رحم الله تلك الأيام التي أنجبت هذه النخبة الخيرة من الأطباء العمالقة التي كان العراق يتصدر العنوان الأول في مجال الطب في الشرق الأوسط، ومواطنو الدول العربية للحالات الحرجة كانوا يتعالجون في مستشفيات العراق.
اليوم ومع كل الأسف الشديد المستشفيات خالية من أغلب العلاجات الضرورية.
الطبيب يكتب للمريض وصفة يتم شراؤها من الصيدليات التي تتفق مع الأطباء على تصريف الأدوية وكل واحد يقبض عمولته.
الأطباء يفضلون عياداتهم على المستشفيات الحكومية. يحاولون بسرعة الخلاص من الدوام الحكومي لأجل تكريس وقتهم في عياداتهم الخاصة.
الأدوية تُهرب من القطاع الحكومي إلى المستشفيات الأهلية والصيدليات والعيادات الخاصة. الطبيب همه الأول عيادته الخاصة وليس المستشفى الحكومي.
على الدولة حسم هذا الأمر لأن القطاع الصحي في العراق ينهار. مع الأسف على هذا البلد الغني بالثروات المختلفة والموازنات السنوية الكبيرة يكون حاله لا يسر عدو ولا صديق…”
تحليليبدو أن نقص الأدوية والعلاجات الضرورية في المستشفيات الحكومية أصبح مشكلة متفاقمة، مما يجبر المرضى على شراء الأدوية من الصيدليات الخاصة. هذا الأمر يزيد من الأعباء المالية على المرضى، خاصة من ذوي الدخل المحدود.
وتعكس الرسالة بوضوح تفضيل الأطباء للعمل في عياداتهم الخاصة على حساب المستشفيات الحكومية. هذا التفضيل يعود إلى العوائد المالية الأكبر من العيادات الخاصة، حيث يمكن للأطباء جني أرباح أكبر من خلال الاتفاقات مع الصيدليات على تصريف الأدوية.
وتتحدث الرسالة عن مشكلة تهريب الأدوية من المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الأهلية والصيدليات الخاصة. هذا التهريب يشكل جزءًا من الفساد الذي يضرب القطاع الصحي ويؤدي إلى نقص الأدوية في المستشفيات الحكومية.
تدخل الدولة لحسم هذه الأزمة وإنقاذ القطاع الصحي من الانهيار بات أمرا موجبا وبسرعة. ويجب على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان توفير الأدوية والعلاجات الضرورية في المستشفيات الحكومية والحد من الفساد والتهريب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی المستشفیات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
المستشفيات ترفع الصوت: نريد ممرضين!
كتبت راجانا حميّة في "الاخبار": تواجه غالبية المستشفيات أزمة في الطواقم التمريضية ولا سيما في الأقسام الرئيسية التي تحتاج إلى متابعة مكثّفة، ما يضطر بعض هذه المؤسسات إلى البحث عن بدائل مقبولة غير مكلفة. الأزمة بدأت مع الانهيار الاقتصادي وهجرة نحو 3500 ممرّض وممرّضة من أصحاب الخبرة والكفاءة، قبل أن تكمل الحرب ما بدأته الأزمة المالية، إذ اضطر كثر من الممرّضين والممرّضات إلى النزوح مع عائلاتهم إلى مناطق بعيدة نسبياً، ما أدى إلى انقطاعهم عن مراكز عملهم، إضافة إلى عدد آخر تركوا أعمالهم قسراً بسبب إقفال المؤسسات الصحية التي يعملون فيها، خصوصاً في المناطق المصنّفة خطرة (الجنوب والبقاع مثالاً). ولم يسع هؤلاء، تالياً، لمعاودة أعمالهم ضمن المستشفيات في المناطق التي نزحوا إليها، ما أثّر سلباً على سير العمل في عدد من الأقسام الأساسية في عددٍ كبير من المؤسسات الصحية. ورغم بروز هذه الأزمة، إلا أن أحداً لا يملك أرقاماً دقيقة بسبب استمرار حركة النزوح. لذلك، وضعت نقابة الممرّضات والممرّضين استمارة خاصة بالعاملين في القطاع لمعرفة ظروفهم، ووصل عدد المشاركين في تعبئتها إلى 911 ممرّضاً وممرّضة «منهم 750 نزحوا مع عائلاتهم»، وفق نقيبة الممرّضين والممرّضات الدكتورة عبير علامة. وقدّرت عدد الذين يعملون في مؤسسات صحية ضمن المناطق الخطرة أو المعرّضة بحوالى 2000، «ربما انقطعت غالبيتهم عن العمل».
مع إدراكها لمضاعفات حركة النزوح على العاملين الصحيين، إلا أن المشكلة بالنسبة إلى علامة تكمن «في الخبرات لا العدد»، إذ إن هناك عدداً كافياً من الخرّيجين والممرّضين الذين يمكنهم العمل، «لكنّ المشكلة هنا أن الممرّضين والممرّضات الجدد يحتاجون إلى تدريب وممارسة للوصول إلى ما نريده». وتعطي مثالاً على ذلك، العاملين في أقسام العناية الفائقة أو غسيل الكلى أو الطوارئ، «فلكي تصبح لديهم الخبرات الكافية والكفاءة، يحتاجون بالحد الأدنى إلى عام من التدريب والممارسة. وهذا ما نفتقده، إذ إن النقص لدينا في الخبرات»، ما ينعكس بشكل كبير على آليات تدريب الخرّيجين الجدد الذين يضطر من توفر منهم في المستشفى إلى العمل والتدريب معاً، ما يطيل أمد التدريب ويرهق المدرّب بشكلٍ عام. لذلك، تعمد النقابة اليوم إلى مساعدة المستشفيات ودعمها عبر قيامها بتدريب الممرّضين والممرّضات الجدد وتسهيل دمجهم في المؤسسات الصحية. وينعكس هذا النقص «النوعي» في المستشفيات، خصوصاً في «الأقسام الثقيلة»، وفق نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون، وهي أقسام العناية الفائقة والطوارئ وغسيل الكلى وغرف العمليات وغيرها. ويقدّر هارون الحاجة في هذه الأقسام إلى ذوي الخبرة ما بين 15 و20% لتعويض ما تحتاج إليه.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع