تدشين الحملة الوطنية "طاقتنا المستدامة" في ظفار.. وتنظيم حلقات عمل بالمحافظات للتوعية بـ"الطاقة النظيفة" وترشيد الاستهلاك
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
◄ الهنائي: عمان تسير نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة
◄ التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة بات ضرورة ومسارا اقتصاديا نحو تنمية مستدامة
◄ إشراك مؤسسات وهيئات وطنية لتحقيق أهداف الحملة
صلالة- الرؤية
دشنت هيئة تنظيم الخدمات العامة الحملة الوطنية "طاقتنا المستدامة" بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بمحافظة ظفار.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي في مجال الطاقة النظيفة، وتشجيع الممارسات التي تكفل ترشيد الاستهلاك وتحقيق كفاءة الاستخدام الأمثل للطاقة.
رعى حفل التدشين صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، بحضور سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات العاملة في مجال الطاقة.
وأكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن سلطنة عمان تخطو بخطى واثقة نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة باعتبارها بوابة المستقبل لتطوير القطاعات الاقتصادية والتنموية، بما يتواءم مع المستهدفات والأولويات الوطنية لرؤية عمان 2040، التي أكدت على أهمية التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة لتصل إلى معدل 39 بالمائة من إجمالي الطاقة المزودة بحلول عام 2040م، والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050م.
وأضاف أن الهيئة سعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتمكين الاستفادة المثلى من مصادر ومشروعات الطاقة المتجددة ودعم خطط التنويع الاقتصادي وتعزيز الطاقة المستدامة، مبينا: "يُعد التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة في الوقت الراهن ضرورة حتمية ومسارًا اقتصاديًا عمليًا نحو مستقبل وتنمية مستدامة، ومن هذا المنطلق نعلن عن قيام هيئة تنظيم الخدمات العامة بتدشين الحملة الوطنية طاقتنا المستدامة، التي تأتي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص والفرق والجمعيات التطوعية والأندية الرياضية".
وأشار سعادته إلى أنَّ تدشين الهيئة لهذه الحملة الوطنية يأتي استمراراً لتنفيذ مبادراتها الوطنية في مجال الطاقة النظيفة، حيث أعلنت الهيئة في وقت سابق من هذا العام عن مبادرة إنشاء 5 محطات جديدة لطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشاريع عبري1 وعبري2 وعبري3، ومنح1 ومنح2 للطاقة الشمسية، وذلك بغرض الوصول إلى نسبة 30% من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030م.
واستعرض الدكتور محمد الكلباني مدير عام الطاقة المستدامة بالهيئة، أهداف الحملة الوطنية "طاقتنا المستدامة"، وألقى الضوء على التسلسل الزمني الذي ستتبعه الحملة في محافظات سلطنة عمان، بالإضافة إلى التعريف بالمحتوى الذي سيتم التطرق إليه في هذه الحملة، وذلك من خلال تنظيم 3 جلسات عمل سيتم تقديم 8 أوراق عمل في كل حلقة من حلقات العمل والتي ستطوف محافظات سلطنة عمان، فيما تستهدف الحملة 180 شخصا سيمثلون العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التطوعية والخدمية، والذين بدورهم سيقومون بتدريب المئات من الأشخاص ضمن مؤسساتهم المختلفة.
وقد تضمنت الحملة التي شاركت فيها كل من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وشركة نماء للتوزيع، وشركة تنمية نفط عمان، وشركة نفاذ للطاقة المتجددة، ونادي المركبات الكهربائية، ومؤسسة الكون الأخضر، مناقشة ثلاثة محاور رئيسة هدفت إلى تعريف المجتمع والمشاركين من الفرق التطوعية الأهلية والأندية الرياضية بأهمية رفع كفاءة إدارة المنازل بشكل مستدام، والتعريف والتوسع في استخدام المركبات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى التعرف على جهود التحول إلى توليد الطاقة باستخدام الألواح الشمسية والتي ستعمل على خفض الكلفة النهائية المترتبة على المستهلك، وزيادة الوعي بأهمية استخدام الطاقة المتجددة، وتشجيع الممارسات التي تكفل ترشيد الاستهلاك وتحقيق كفاءة الاستخدام للطاقة.
وفي المحور الأول، تمت مناقشة موضوع البناء المستدام من خلال طرح ورقتي عمل، الأولى من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتناولت كود البناء في سلطنة عمان وقدمتها المهندسة سارة الهنائية، فيما حملت الورقة الثانية محاضرة بعنوان "الاستدامة المعمارية ونصائح لبناء منزل مستدام" قدمها المهندس سليمان البحري من شركة تنمية نفط عمان، وتطرقت إلى الطرق الأنجح في بناء المنازل بشكل مستدام من خلال رفع كفاءة الطاقة فيها، والاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية، واختيار أفضل الإضاءات الموفرة للطاقة، وطرق البناء ومواد البناء التي تسمح بتوفير الطاقة في المنازل.
وفي المحور الثاني، تمت مناقشة موضوع الطاقة المتجددة من خلال تقديم ثلاث أوراق عمل، جاءت الأولى بعنوان "استراتيجية شركة نماء للتزويد" قدمها المهندس هلال الهادي من شركة نماء للتزويد، وتناولت الورقة الثانية عنوان مشاريع الطاقة المتجددة المتوسطة والكبيرة قدمها المهندس عبدالله الكلباني من مؤسسة الكون الأخضر، وتناولت مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وبداية سلسلة مشاريع الطاقة المتجددة الكبيرة في سلطنة عمان.
فيما جاءت ورقة العمل الثالثة بعنوان "أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل" والتي قدمها فلاح السيابي من شركة نفاذ للطاقة المتجددة، وتناولت طرق استخدام أنظمة الطاقة الشمسية بما فيها الألواح الشمسية في المنازل والمزارع والتي تسمح بتقليل التكلفة المترتبة على استخدام الكهربا..
وخلال المحور الثالث، تمت مناقشة موضوع المركبات الكهربائية من خلال ثلاث ورقات عمل، جاءت الأولى بعنوان "خارطة طريق المركبات الكهربائية في سلطنة عمان" قدمها المهندس عبدالله البوسعيدي من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تناولت طرق التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية ومدى التوفير في استهلاك الوقود وتوفير الصيانة بسبب هذا التحول، وجاءت ورقة العمل الثانية بعنوان "تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية" تحدثت فيها زينب اللواتية من هيئة تنظيم الخدمات العامة عن لائحة تنظيم شحن المركبات الكهربائية والحوافز المتاحة للمستخدمين، وآلية التطبيق، والسياسة المتبعة لتحديد التسعيرة المطبقة لعمل المركبات الكهربائية.
وتناولت الورقة الثالثة موضوع "تكنولوجيا وتطبيقات المركبات الكهربائية" وقدمها المهندس زاهر الضاوي من نادي المركبات الكهربائية، وتناولت مكونات السيارات الكهربائية والامكانيات المتاحة فيها، والخصائص التي تجعلها أكثر أمانا بالمقارنة مع السيارات التقليدية.
وستقوم هيئة تنظيم الخدمات العامة ضمن هذه الحملة بتنظيم سلسلة من حلقات العمل واللقاءات المباشرة في عدد من محافظات سلطنة عمان، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، وشركات القطاع الخاص وأعضاء من الفرق التطوعية والأهلية.
ومن المؤمل أن تسهم الحملة في تعريف المجتمع والمشاركين من الفرق التطوعية والأهلية بضرورة رفع كفاءة إدارة المنازل بشكل مستدام، والتوسع في استخدام المركبات الصديقة للبيئة، والتعريف باللوائح التشريعية والقانونية للمركبات الكهربائية، ومشاريع إنتاج الطاقة من الألواح الشمسية سواء للأفراد أو المؤسسات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك ومركز تنمية الطاقات المتجددة
تم, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجمع سوناطراك ومركز تنمية الطاقات المتجددة, بهدف تشجيع وتطوير الخبرة الوطنية ودعم المحتوى المحلي في مجال الطاقات المتجددة.
ووقع على مذكرة التفاهم كل من المدير المركزي للطاقات المتجددة بسوناطراك,يوسف خنفر ومدير مركز تنمية الطاقات المتجددة, نور الدين عبد الباقي, وذلك بحضور وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة, نور الدين ياسع, والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي.
وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز الخبرة الوطنية, وتطوير المحتوى المحلي والمساهمة في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية, كما ستعمل مشاريع البحث والتطوير التي يتم الاضطلاع بها بشكل مشترك, على تحفيز ظهور قطاعات صناعية
جديدة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة مبتكرة.
وتهدف هذه المذكرة أيضا إلى تحقيق أهداف محددة ستترجم إلى إجراءات ملموسة,ويشمل ذلك على وجه الخصوص إجراء مشاريع بحث مشتركة في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين, وتطوير تقنيات مبتكرة لدمج الطاقات المتجددة في المواقع الإدارية والصناعية للشركة.
كما تشمل أيضا تعزيز القدرات البشرية من خلال نقل المهارات, وكذا إنجاز مشاريع تجريبية لاختبار والتحقق من صحة الحلول المطورة بشكل مشترك, قبل نشرها على نطاق واسع.
وفي كلمة له بالمناسبة, أكد بداري على أهمية البحث العلمي والابتكار في تحقيق هدف تطوير مصادر طاقوية متنوعة ومستدامة, تساهم في تقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية.
ولفت الوزير إلى أن مراكز البحث الجامعية ستكون في خدمة سوناطراك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة, عبر بحوث تساهم في تطوير مشاريع لاستغلال الطاقات المتجددة.
من جهته, أكد ياسع أن “الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تحول طاقوي يعتمد على نموذج أكثر تنوعا واستدامة”, مضيفا أن هذا التوجه يأتي “في سياق ديناميكية عالمية تسعى الجزائر, بإمكاناتها الواعدة, إلى أن تكون فيها فاعلا أساسيا”.
وأشار إلى أن الجزائر عازمة على تقليل اعتمادها على الطاقات الأحفورية واستغلال كامل إمكاناتها في مجال الطاقات المتجددة, خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية وتطوير الهيدروجين الأخضر, بهدف تحقيق نسبة
30 بالمائة من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي بحلول عام 2035.
كما عبر ياسع عن قناعته بأن الشراكة بين مركز تنمية الطاقات المتجددة وسوناطراك, ستكون “قوة دافعة” لتسهيل التنوع الطاقوي في المنشآت الصناعية.
أما حشيشي, فأبرز في كلمته أهمية هذا النوع من الشراكات, نظرا لمساهمتها في تبادل المعارف والتجارب وتقاسمها, بما يمكن سوناطراك والجامعات ومراكز البحث على حد سواء من “التقدم معا”, وكذا توحيد الجهود لتطوير حلول عملية ملموسة ومبتكرة من شأنها إحداث أثر مباشر على عمليات المجمع ومشاريعه.
وثمن حشيشي المبادرات التي أطلقها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي,لا سيما ما تعلق منها بالبرامج الوطنية للبحث, والتي أكد أنها تشجع على إنشاء فرق مختلطة لتنفيذ مشاريع بحث تطبيقية في مختلف مجالات صناعة المحروقات والانتقال الطاقوي.
ويتطلع مجمع سوناطراك إلى انخراط مركز تنمية الطاقات المتجددة بشكل فعال في تنفيذ عمليات المجمع المتعلقة بالانتقال الطاقوي, لاسيما عن طريق إعداد دراسات الجدوى, وتصميم المشاريع ومتابعة إنجازها, يضيف حشيشي.
كما أكد على “ضرورة العمل معا أيضا على دراسة كل فرص التعاون المتاحة وإطلاق مشاريع مشتركة في المجالات ذات الصلة بالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر,بما يتيح اكتساب التحكم المطلوب على الصعيدين التكنولوجي والعملياتي على
امتداد سلسلة القيمة لهذا النمط من الصناعة”, لافتا إلى أن هذا التعاون سيمكن الطرفين من التوجه مستقبلا نحو آفاق أكثر طموحا, من أجل تنفيذ مشاريع كبرى تستجيب لأهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي.
وبدوره, نوه عبد الباقي بأهمية مذكرة التفاهم, التي أشار إلى أنها تعكس الإرادة المشتركة بين المركز وسوناطراك للمساهمة في تنويع المزيج الطاقوي وتقليل استغلال الطاقة الأحفورية وتعزيز السيادة الطاقوية, مؤكدا أن مركز
تنمية الطاقات المتجددة يتوفر على الكفاءات اللازمة لمواكبة توجه البلاد نحو تطوير الطاقات المتجددة.
وذكر في هذا السياق بإنجازات المركز سنة 2023 المتمثلة في 396 منشور مفهرس في مجلات دولية رفيعة المستوى, 67 نموذج أولي مبتكر تم تنميته واختباره ميدانيا و13 براءة اختراع مسجلة, وهي النتائج المحققة في إطار تعاون مع شركاء محليين وأجانب من خلال 13 مشروع بحثي وطني و9 مشاريع دولية.
ولفت المتحدث إلى أن المركز سيعمل من خلال مذكرة التفاهم الموقعة اليوم على تعزيز الرابط بين البحث والصناعة, لاسيما وأن هذه الأخيرة ستعزز قدرات المركز على تحويل البحوث إلى مشاريع ملموسة.