تدشين الحملة الوطنية "طاقتنا المستدامة" في ظفار.. وتنظيم حلقات عمل بالمحافظات للتوعية بـ"الطاقة النظيفة" وترشيد الاستهلاك
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
◄ الهنائي: عمان تسير نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة
◄ التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة بات ضرورة ومسارا اقتصاديا نحو تنمية مستدامة
◄ إشراك مؤسسات وهيئات وطنية لتحقيق أهداف الحملة
صلالة- الرؤية
دشنت هيئة تنظيم الخدمات العامة الحملة الوطنية "طاقتنا المستدامة" بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بمحافظة ظفار.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي في مجال الطاقة النظيفة، وتشجيع الممارسات التي تكفل ترشيد الاستهلاك وتحقيق كفاءة الاستخدام الأمثل للطاقة.
رعى حفل التدشين صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، بحضور سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات العاملة في مجال الطاقة.
وأكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن سلطنة عمان تخطو بخطى واثقة نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة باعتبارها بوابة المستقبل لتطوير القطاعات الاقتصادية والتنموية، بما يتواءم مع المستهدفات والأولويات الوطنية لرؤية عمان 2040، التي أكدت على أهمية التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة لتصل إلى معدل 39 بالمائة من إجمالي الطاقة المزودة بحلول عام 2040م، والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050م.
وأضاف أن الهيئة سعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتمكين الاستفادة المثلى من مصادر ومشروعات الطاقة المتجددة ودعم خطط التنويع الاقتصادي وتعزيز الطاقة المستدامة، مبينا: "يُعد التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة في الوقت الراهن ضرورة حتمية ومسارًا اقتصاديًا عمليًا نحو مستقبل وتنمية مستدامة، ومن هذا المنطلق نعلن عن قيام هيئة تنظيم الخدمات العامة بتدشين الحملة الوطنية طاقتنا المستدامة، التي تأتي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص والفرق والجمعيات التطوعية والأندية الرياضية".
وأشار سعادته إلى أنَّ تدشين الهيئة لهذه الحملة الوطنية يأتي استمراراً لتنفيذ مبادراتها الوطنية في مجال الطاقة النظيفة، حيث أعلنت الهيئة في وقت سابق من هذا العام عن مبادرة إنشاء 5 محطات جديدة لطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشاريع عبري1 وعبري2 وعبري3، ومنح1 ومنح2 للطاقة الشمسية، وذلك بغرض الوصول إلى نسبة 30% من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030م.
واستعرض الدكتور محمد الكلباني مدير عام الطاقة المستدامة بالهيئة، أهداف الحملة الوطنية "طاقتنا المستدامة"، وألقى الضوء على التسلسل الزمني الذي ستتبعه الحملة في محافظات سلطنة عمان، بالإضافة إلى التعريف بالمحتوى الذي سيتم التطرق إليه في هذه الحملة، وذلك من خلال تنظيم 3 جلسات عمل سيتم تقديم 8 أوراق عمل في كل حلقة من حلقات العمل والتي ستطوف محافظات سلطنة عمان، فيما تستهدف الحملة 180 شخصا سيمثلون العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التطوعية والخدمية، والذين بدورهم سيقومون بتدريب المئات من الأشخاص ضمن مؤسساتهم المختلفة.
وقد تضمنت الحملة التي شاركت فيها كل من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وشركة نماء للتوزيع، وشركة تنمية نفط عمان، وشركة نفاذ للطاقة المتجددة، ونادي المركبات الكهربائية، ومؤسسة الكون الأخضر، مناقشة ثلاثة محاور رئيسة هدفت إلى تعريف المجتمع والمشاركين من الفرق التطوعية الأهلية والأندية الرياضية بأهمية رفع كفاءة إدارة المنازل بشكل مستدام، والتعريف والتوسع في استخدام المركبات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى التعرف على جهود التحول إلى توليد الطاقة باستخدام الألواح الشمسية والتي ستعمل على خفض الكلفة النهائية المترتبة على المستهلك، وزيادة الوعي بأهمية استخدام الطاقة المتجددة، وتشجيع الممارسات التي تكفل ترشيد الاستهلاك وتحقيق كفاءة الاستخدام للطاقة.
وفي المحور الأول، تمت مناقشة موضوع البناء المستدام من خلال طرح ورقتي عمل، الأولى من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتناولت كود البناء في سلطنة عمان وقدمتها المهندسة سارة الهنائية، فيما حملت الورقة الثانية محاضرة بعنوان "الاستدامة المعمارية ونصائح لبناء منزل مستدام" قدمها المهندس سليمان البحري من شركة تنمية نفط عمان، وتطرقت إلى الطرق الأنجح في بناء المنازل بشكل مستدام من خلال رفع كفاءة الطاقة فيها، والاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية، واختيار أفضل الإضاءات الموفرة للطاقة، وطرق البناء ومواد البناء التي تسمح بتوفير الطاقة في المنازل.
وفي المحور الثاني، تمت مناقشة موضوع الطاقة المتجددة من خلال تقديم ثلاث أوراق عمل، جاءت الأولى بعنوان "استراتيجية شركة نماء للتزويد" قدمها المهندس هلال الهادي من شركة نماء للتزويد، وتناولت الورقة الثانية عنوان مشاريع الطاقة المتجددة المتوسطة والكبيرة قدمها المهندس عبدالله الكلباني من مؤسسة الكون الأخضر، وتناولت مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وبداية سلسلة مشاريع الطاقة المتجددة الكبيرة في سلطنة عمان.
فيما جاءت ورقة العمل الثالثة بعنوان "أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل" والتي قدمها فلاح السيابي من شركة نفاذ للطاقة المتجددة، وتناولت طرق استخدام أنظمة الطاقة الشمسية بما فيها الألواح الشمسية في المنازل والمزارع والتي تسمح بتقليل التكلفة المترتبة على استخدام الكهربا..
وخلال المحور الثالث، تمت مناقشة موضوع المركبات الكهربائية من خلال ثلاث ورقات عمل، جاءت الأولى بعنوان "خارطة طريق المركبات الكهربائية في سلطنة عمان" قدمها المهندس عبدالله البوسعيدي من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تناولت طرق التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية ومدى التوفير في استهلاك الوقود وتوفير الصيانة بسبب هذا التحول، وجاءت ورقة العمل الثانية بعنوان "تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية" تحدثت فيها زينب اللواتية من هيئة تنظيم الخدمات العامة عن لائحة تنظيم شحن المركبات الكهربائية والحوافز المتاحة للمستخدمين، وآلية التطبيق، والسياسة المتبعة لتحديد التسعيرة المطبقة لعمل المركبات الكهربائية.
وتناولت الورقة الثالثة موضوع "تكنولوجيا وتطبيقات المركبات الكهربائية" وقدمها المهندس زاهر الضاوي من نادي المركبات الكهربائية، وتناولت مكونات السيارات الكهربائية والامكانيات المتاحة فيها، والخصائص التي تجعلها أكثر أمانا بالمقارنة مع السيارات التقليدية.
وستقوم هيئة تنظيم الخدمات العامة ضمن هذه الحملة بتنظيم سلسلة من حلقات العمل واللقاءات المباشرة في عدد من محافظات سلطنة عمان، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، وشركات القطاع الخاص وأعضاء من الفرق التطوعية والأهلية.
ومن المؤمل أن تسهم الحملة في تعريف المجتمع والمشاركين من الفرق التطوعية والأهلية بضرورة رفع كفاءة إدارة المنازل بشكل مستدام، والتوسع في استخدام المركبات الصديقة للبيئة، والتعريف باللوائح التشريعية والقانونية للمركبات الكهربائية، ومشاريع إنتاج الطاقة من الألواح الشمسية سواء للأفراد أو المؤسسات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للطاقة يستعرض جهود دبي في تنظيم تجارة المواد البترولية وتنظيم خدمات تبريد المناطق
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الخامس والثمانين للمجلس، والذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
حضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
استعرض المجلس خلال الاجتماع عدة موضوعات أبرزها تقييم الوضع الحالي لسوق تجارة المواد البترولية وتنظيم خدمات تبريد المناطق، حيث تم عرض قرار المجلس الأعلى للطاقة لتنظيم سوق تجارة مواد المشتقات البترولية تماشياً مع السياسات والإجراءات المعمول بها، والتي حققت نتائج ملموسة في تحسين ممارسات السلامة وتقليل المخاطر، بالإضافة إلى تحفيز الموزعين على الالتزام بالشروط المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة، كما تطرق الاجتماع لخدمة تبريد المناطق في إمارة دبي، التي يشرف عليها مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه التابع للمجلس الأعلى للطاقة بدبي.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: “تماشياً مع رؤية وتوجيهات سيّدي صاحب السّمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز تحويل إمارة دبي إلى اقتصاد محايد الكربون بحلول عام 2050، استعرضنا خلال الاجتماع قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2019 بتشكيل لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة في إمارة دبي، حيث تم تفعيل منظومة حوكمة تهدف إلى تنظيم قطاع المشتقات البترولية وتعزيزاً للمكانة الريادية العالمية للإمارة في النمو المستدام والاقتصاد الأخضر، كما تطرقنا للإجراءات التنفيذية لتنظيم خدمات تبريد المناطق والعلاقة بين مزوّدي الخدمة والمستهلكين في إطار تنظيم هذا القطاع الحيوي. وتمتاز تبريد المناطق بالكفاءة العالية وتعد الأقل في الانبعاثات الكربونية، مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية المركزية أو العادية.”
من جهته، أشار سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي إلى أن المجلس قد وضع خطط عمل محددة وواضحة لتنظيم تداول المواد البترولية، الأمر الذي أكسبه مكانة رائدة على المستوى الوطني في تحديد الجهات المسؤولة وتشكيل فرق العمل المعنية بالتفتيش الميداني المستمر. وأضاف أن المجلس قد أجرى سلسلة من التنسيقات المكثفة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركات البترول الوطنية، بهدف تبادل أفضل الممارسات في إدارة الأسواق المحلية، وتطبيق معايير متقدمة في السلامة والجودة.
ويمثل هذا التعاون الوطني خطوةً مهمة نحو تحقيق التكامل في إدارة قطاع الطاقة، ويعد ضماناً لتحقيق رؤية شاملة في مجالي الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، مما يعزز مكانة دبي ودولة الإمارات كوجهة عالمية في التصدي لتحديات التغير المناخي وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.