جهود وطنية مشتركة لمكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك سلطنة عمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يوافق الـ30 من شهر يوليو من كل عام، إذ يأتي احتفال هذا العام تحت شعار "عدم ترك أي طفل خلف الركب".
وبهذه المناسبة، أقامت وزارة التنمية الاجتماعية احتفالًا بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، برعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمكرّمين، وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في النادي الدبلوماسي بمسقط.
وفي كلمته، قال الدكتور أحمد بن طالب الجابري نائب رئيس اللجنة: "إن اهتمام سلطنة عُمان بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوسيع المدارك تجاه التحديات والجرائم التي تلامس كرامته، واتخذت مجموعة من التدابير فعلى المستوى الدولي والمحلي، كما أنها عُمان اهتمت بتعزيز وعي المجتمع حول جريمة الاتجار بالبشر، حيث أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حملة " إنسان" في نسختها الثانية عام 2023م.
وأكد هيثم بن سالم الخضوري مدير دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، أن الوزارة تقوم من خلال دائرة الحماية الأسرية التابعة لها باستقبال الضحايا وتوفير الإيواء لهم، وإحاطتهم بالرعاية والتأهيل، مضيفا: "تم خلال عام 2023م إيواء 36 ضحية من الذكور والإناث".
وتضمن الاحتفال عرضًا مرئيًا يجسّد جهود الجهات المعنية في مكافحة جريمة "الاتجار بالبشر"، وتقديم 3 أوراق عمل، الأولى بعنوان "جهود الادعاء العام في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر" قدمها يوسف بن أحمد النقبي رئيس ادعاء عام مدير دائرة الادعاء العام لقضايا المخدرات وقضايا الاتجار بالبشر، والثانية حول "جهود شرطة عمان السلطانية في مكافحة الاتجار بالبشر" قدمها المقدم سرحان بن سليمان المحرزي مدير الاتصال للشرطة العربية والدولية بالإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي، والثالثة بعنوان "الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لضحايا الاتجار بالبشر" وقدمتها مروة بنت حسن البلوشية باحثة قانونية بدائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية.
واختتم الاحتفال بتكريم راعي الحفل ومقدمي أوراق العمل، والجهات الشريكة، وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حالات يعاقب فيها مرتكب جرائم الاتجار بالبشر بالمؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. احذرها
فرض قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، على مرتكبي هذه الجرائم والمخالفين لأحكام القانون بعقوبات قاسية تصل للمؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.
ونص القانون على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه في أي من الحالات التالية:
-إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
-إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسؤولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
-إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة .
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف