سوريا تمدد تسليم المساعدات الأممية عبر معبرين مع تركيا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
دمشق، واشنطن (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةمددت سوريا السماح بتسليم مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية عبر معبرين حدوديين مع تركيا لمدة 3 أشهر تنتهي في 13 نوفمبر.
وأوضح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص سوريا على تعزيز الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للسوريين كافة، ومواصلة الجهود التي تبذلها لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في جميع المناطق السورية.
ورحبت إيري كانيكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بتمديد الحكومة السورية السماح باستخدام معبري «باب السلام» و«الراعي» حتى 13 نوفمبر.
وبعد أن أودى زلزال بحياة أكثر من 50 ألفاً في تركيا وسوريا في فبراير، سمحت سوريا للأمم المتحدة باستخدام هذين المعبرين الحدوديين لإرسال المساعدات من تركيا، وكان من المقرر أن تنتهي فترة السماح في 13 أغسطس.
واستخدمت الأمم المتحدة معبر «باب الهوى» لإيصال المساعدات من تركيا إلى الملايين في شمال غرب سوريا منذ 2014 بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن أجله انتهى في منتصف يوليو بعد أن تعذر على المجلس التوصل إلى اتفاق لتمديده.
وقالت الحكومة السورية بعد ذلك بأيام قليلة، إن الأمم المتحدة يمكنها استخدام معبر باب الهوى لـ6 أشهر أخرى، لكن تسليم المساعدات لم يُستأنف بعد لوجود مخاوف لدى الأمم المتحدة.
ولم تفرض سوريا شروط على استخدام الأمم المتحدة لمعبري «باب السلام» و«الراعي» الحدوديين. ويقطن نحو 4 ملايين شخص مناطق شمال غرب سوريا في محافظتي إدلب وحلب. ويحتاج غالبية سكان تلك المناطق المكتظة بمخيمات النازحين مساعدات ملحة بعد سنوات من الأزمة والانهيار الاقتصادي وتفشي الأمراض وفقر متزايد فاقمه الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام، خلال مؤتمر صحفي، أمس، في نيويورك: «تلقينا رسالةً من الحكومة السورية تفيد بتمديد فتح معبري باب السلامة والراعي، ونرحب بهذا القرار الذي يتيح لنا الاستمرار في مهامنا، لإدخال المساعدات الإنسانية حتى الـ 13 من نوفمبر».
وتسمح آلية أُنشئت عام 2014 للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان مناطق شمال غرب سوريا دون الحصول على موافقة الحكومة السورية.
وشملت الآلية في البداية 4 نقاط عبور حدودية، لكن بعد سنوات، بقي معبر «باب الهوى» فقط قيد التشغيل، وقلّصت فترة استعماله إلى 6 أشهر قابلة للتجديد، ما يعقد التخطيط للنشاطات الإنسانية.
وعلى الرغم من انتهاء صلاحية آلية الأمم المتحدة، على الأقل مؤقتاً، هناك معبران مفتوحان، رغم أنهما أقل استخداماً من باب الهوى.
وفي سياق آخر، قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، أمس، إن رخصة وزارة الخزانة الأميركية التي تسمح بتوصيل بعض المساعدات المتعلقة بالزلزال إلى سوريا «كانت محددة المدة بهدف دعم الرخص الحالية الخاصة بالمساعدات الإنسانية للإغاثة من الكوارث».
وأضاف المتحدث، أن «الرخص الحالية الخاصة بالأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وكذلك الرخص الخاصة بالمساعدات الإنسانية لسوريا تسمح بوصول المساعدات إلى السوريين، بما في ذلك المساعدات في حالات الكوارث، حتى بعد انتهاء صلاحية الرخصة المتعلقة بالزلزال».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تركيا سوريا المساعدات الإنسانية المساعدات الإغاثية الأمم المتحدة الأزمة السورية المساعدات الإنسانیة الحکومة السوریة الأمم المتحدة باب الهوى
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى الأمام في سوريا
ترك انهيار نظام الأسد في سوريا - حيث لم يخبر الرئيس بَـشّار الأسد حتى أقرب مساعديه قبل فراره إلى موسكو - القوى الإقليمية والدولية تتدافع لتثبيت الاستقرار في البلاد.
بطبيعة الحال، بُـذِلَـت محاولات عديدة لاستعادة الاستقرار في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، بعد أن قمع الأسد بوحشية مظاهرات الربيع العربي السلمية. وعلى الرغم من الإخفاقات العديدة، يظل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، الذي اعتُـمِد بالإجماع في ديسمبر 2015، يشكل حجر الزاوية في الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى حل الصراع السوري. فهو يوفر خريطة طريق واضحة للانتقال السياسي بقيادة سورية في ظل دستور جديد، مع انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة وتدابير لضمان الحكم الشامل. الواقع أننا لم نشهد بَـعد سوى أقل القليل من التقدم على أي من هذه الجبهات. ذلك أن اللجنة الدستورية، وهي الهيئة المكلفة بتنفيذ القرار 2254، تجسد الإمكانات والقيود التي تحكم عملية الأمم المتحدة، وتضم ممثلين عن نظام الأسد، والمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، كان من المفترض أن تقوم بصياغة دستور جديد يصلح كأساس لتسوية سياسية، لكن اللجنة لم تحقق شيئا جوهريا يُـذكَـر بعد جولات عديدة من الاجتماعات في جنيف، بسبب العراقيل التي يضعها الوفد التابع للنظام. لم يواجه النظام أية عواقب نتيجة لعرقلة العملية، لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذاته كان منقسما بشدة. فقد تمكنت روسيا باعتبارها عضوا دائما يتمتع بحق النقض من حماية الأسد من أي عمل دولي أكثر قوة، وكان تدخلها العسكري في عام 2015 سببا في إنقاذ نظام الأسد وتغيير توازن القوى على الأرض جوهريا. وفي حين حاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن كسر الجمود من خلال إغراء النظام باحتمال تخفيف العقوبات، فلم يكن لمثل هذه المقترحات أي أثر. الآن، وعلى نحو مفاجئ، أصبح كل شيء مختلفا. وفي حين كان رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين أول مسؤول رفيع أجنبي يسافر إلى دمشق بعد سقوط النظام، كان الثاني (وفقا لما بلغنا من عِـلم) بيدرسن. علاوة على ذلك، تقول حكومات عديدة إنها على اتصال مع جماعة هيئة تحرير الشام، وحكومتها المؤقتة. ولم تمثل حقيقة أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى لا تزال تصنف هيئة تحرير الشام رسميا على أنها منظمة إرهابية أي مشكلة. برغم أن أمورا عديدة تظل غير مؤكدة، فإن خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 2015 تظل الخيار الأفضل لضمان الحكم الشامل، وهو شرط أساسي للاستقرار في سوريا. لكن السؤال هو ما إذا كانت كل القوى المحلية والإقليمية لتوافق على هذه العملية.
لم تتردد إسرائيل في الدفع بقواتها إلى ما وراء مرتفعات الجولان، لتتخلص بذلك من الترتيب الذي ساد منذ حرب أكتوبر 1973 (عندما أشعلت حتى المكاسب الضئيلة التي حققتها في المنطقة المشاعر في مختلف أنحاء العالم العربي). كما نفذت ضربات جوية استباقية ضد ما تبقى من المعدات العسكرية ومرافق الأسلحة في سوريا.
من منظور تركيا، يتلخص السؤال الأكبر في ما إذا كانت تستطيع قبول إطار الحكم السوري الذي يشمل الأكراد. تتمثل أولوية الحكومة التركية في تهميش أي عناصر مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره جماعة إرهابية (كما تفعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي). من الناحية المثالية، قد تساعد تسوية جديدة في سوريا حتى في نزع فتيل القضية الكردية في تركيا ذاتها. يكمن أحد المخاطر الواضحة في إقدام بقايا تنظيم (داعش) على استغلال حالة انعدام اليقين الجديدة لتعزيز موقفها. لكن كلا من هيئة تحرير الشام والجماعات الكردية المختلفة حاربت داعش لسنوات، وسوف تكون الآن أكثر تصميما على مقاومتها. يتمثل أحد مواطن القوة الرئيسية في عملية الأمم المتحدة في غياب أي بدائل مواتية؛ فإذا انهارت، ستكون النتيجة كارثية لجميع الأطراف المعنية. ويُـظـهِـر تركيز المتمردين المنتصرين على بناء وصيانة مؤسسات الدولة أنهم يدركون المخاطر حق الإدراك. لكي تنجح هذه العملية، يجب أن يتولاها السوريون من أجل السوريين، ولكن بمساعدة خارجية. الواقع أن الوضع الإنساني مروع ويتطلب اهتماما فوريا. وينبغي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن يوضحا لكل القوى الفاعلة ذات الصلة أنهما على استعداد لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا دعما للانتقال السياسي. المخاطر مرتفعة بشكل خاص بالنسبة لأوروبا، التي لا تزال أزمة اللاجئين من عام 2015 تطارد سياساتها. وتكرار تلك الحال سيكون كابوسا. وتركيا، بطبيعة الحال، لديها مصلحة حيوية في الاستقرار على حدودها. فقد استضافت لفترة طويلة ملايين اللاجئين السوريين الذين ترغب في إعادتهم إلى ديارهم، والآن يُـعـرِب كثيرون منهم عن استعدادهم للرحيل. الواقع أن العملية التي تنتظرنا ستكون طويلة ومعقدة. فلم يكن حكم سوريا مسألة بسيطة قط. وإذا بدأت أي من القوى الرئيسية ملاحقة أجندتها الخاصة من جانب واحد، فقد تتدهور الظروف بسرعة. مع ذلك، تمثل عملية الأمم المتحدة أفضل طريق إلى الأمام، وهذا يمنح المنظمة الفرصة لكي تثبت للعالم أنها تظل تشكل عنصرا لا غنى عنه في مثل هذه المواقف.
كارل بيلت هو رئيس وزراء ووزير خارجية السويد السابق.
خدمة بروجيكت سنديكيت
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023