«النواب الليبي» يحيل قانوني الانتخابات إلى لجنة «6+6»
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأحال مجلس النواب الليبي، قانوني انتخاب رئيس البلاد ومجلس النواب إلى اللجنة المشتركة «6+6» المكلفة بإعدادهما من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، قبل أن يرفع جلسته التي عقدها بمقره في مدينة بنغازي، أمس، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.
وقال بليحق في تصريح صحفي: إن «مجلس النواب أقر في ختام الجلسة إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب بملاحظات أعضاء المجلس إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، وبذلك رفعت الجلسة».
ويمثل رفع الجلسة إجراءً نادراً جرى اتخاذه من قبل مجلس النواب، الذي دأب على تعليق أغلب الجلسات واستئنافها ما سمح بتمرير قوانين دون الوقوف عند النصاب القانوني اللازم لعملية التصويت.
واستأنف مجلس النواب أمس، جلسته الرسمية المعلقة من أمس الأول، والتي خُصِّصت لمناقشة مشروعي قانوني انتخاب رئيس الدولة والبرلمان.
ومطلع يونيو الماضي، أعلنت اللجنة المشتركة «6+6» توافقها على مشروعي قانوني الانتخابات وإحالتهما إلى مجلسي النواب والدولة لاتخاذ اللازم بشأنهما، على الرغم من حالة الجدل التي أثارتها تلك المخرجات بين الأطراف السياسية.
وتمثل إعادة القوانين الانتخابية إلى اللجنة المشتركة «6+6» استجابة من مجلس النواب للملاحظات التي قدمها عدد من الأعضاء خلال مناقشة المشروعين حول نصوص القوانين المقترحة من قبل اللجنة المكلفة بإعدادها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي الانتخابات الليبية الأزمة الليبية البرلمان الليبي ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عُمان تترأس اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية، والذي عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت بلبنان، خلال الفترة من 22 إلى 23 من أبريل 2025م.
وشهد الاجتماع اختيار ممثل سلطنة عمان موفد الوزارة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، لرئاسة أعمال اللجنة خلال هذا العام 2025م.
وأعرب البراشدي في كلمته الافتتاحية عن أهمية الأعمال المنوطة باللجنة وجهودها المتواصلة في تحديث القوانين العربية الاسترشادية، بما يواكب المستجدات التشريعية في مختلف فروع القانون، ولما لهذه القوانين من دور بارز في تطوير المنظومة القانونية في الدول العربية.
ويناقش الاجتماع مجموعة من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية التي تمت دراستها وتعديلها، وتشمل مشروع قانون رعاية القاصرين، ومشروع قانون الأحداث، ومشروع قانون الكتاب بالعدل (الموثقين)، ومشروع قانون المساعدة القضائية، ومشروع قانون الإثبات بالتقنيات الحديثة، والتي طلب من الدول الأعضاء إبداء ملاحظاتهم بشأنها وتحديث أحكامها تبعا لذلك.
وتأتي مشاركة سلطنة عمان في إطار دعمها المستمر للعمل القانوني العربي المشترك، وحرصها على المساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.