«النواب الليبي» يحيل قانوني الانتخابات إلى لجنة «6+6»
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأحال مجلس النواب الليبي، قانوني انتخاب رئيس البلاد ومجلس النواب إلى اللجنة المشتركة «6+6» المكلفة بإعدادهما من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، قبل أن يرفع جلسته التي عقدها بمقره في مدينة بنغازي، أمس، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.
وقال بليحق في تصريح صحفي: إن «مجلس النواب أقر في ختام الجلسة إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب بملاحظات أعضاء المجلس إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، وبذلك رفعت الجلسة».
ويمثل رفع الجلسة إجراءً نادراً جرى اتخاذه من قبل مجلس النواب، الذي دأب على تعليق أغلب الجلسات واستئنافها ما سمح بتمرير قوانين دون الوقوف عند النصاب القانوني اللازم لعملية التصويت.
واستأنف مجلس النواب أمس، جلسته الرسمية المعلقة من أمس الأول، والتي خُصِّصت لمناقشة مشروعي قانوني انتخاب رئيس الدولة والبرلمان.
ومطلع يونيو الماضي، أعلنت اللجنة المشتركة «6+6» توافقها على مشروعي قانوني الانتخابات وإحالتهما إلى مجلسي النواب والدولة لاتخاذ اللازم بشأنهما، على الرغم من حالة الجدل التي أثارتها تلك المخرجات بين الأطراف السياسية.
وتمثل إعادة القوانين الانتخابية إلى اللجنة المشتركة «6+6» استجابة من مجلس النواب للملاحظات التي قدمها عدد من الأعضاء خلال مناقشة المشروعين حول نصوص القوانين المقترحة من قبل اللجنة المكلفة بإعدادها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي الانتخابات الليبية الأزمة الليبية البرلمان الليبي ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لإقالة المشهداني لكذبه بعدم التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- احتج عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء، على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة “الجدلية”.وقال النائب المستقل، سعد التوبي، في حديث صحفي، إن جلسة اليوم كانت “مزاجية سياسية”، وأن التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مخالف للقانون”.وأوضح التوبي، أن “عدد المصوتين على القوانين الجدلية الثلاثة كان تحت النصاب القانوني، لكن كان هناك استعجالاً من رئاسة المجلس بإعلان التصويت”.وأشار إلى أن “أعضاء المجلس احتجّوا على ذلك، وقاموا بجمع أكثر من 50 توقيعاً لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني من منصبه”.من جهته، قال النائب يوسف الكلابي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، إنه “في سابقة خطيرة، صوت مجلس النواب على ثلاثة قوانين جدلية بالمجمل”، معتبراً في ذات الوقت أن “قانون الأحوال الشخصية غير جدلي، ولكن وضعه مع قانون إخراج الفاسدين والسراق والإرهابيين من السجون، فهذا لن نسمح به”، في إشارة إلى قانون العفو العام.واعتبر الكلابي، أن “التصويت باطل وغير قانوني، وسنتحرك إلى المحكمة للطعن بجلسة اليوم، ولن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعاً لرئاسة المجلس والكتل السياسية”، على حد وصفه.بدوره، قال النائب رائد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب من كتل سياسية مختلفة حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن “ما جرى اليوم سابقة خطيرة، ومخالف لسياق التصويت على القوانين، وطالبنا بأكثر من مناسبة فصل القوانين عن بعض وعدم سلب إرادة النائب”.وأضاف، أن “رئاسة مجلس النواب ارتكبت مخالفة من خلال عبور فقرة التصويت على القوانين، وأن أعضاء المجلس اعترضوا على الانتقال من فقرة إلى أخرى، وما حدث هو خلل في النصاب، فلم يتحقق النصاب القانوني للتصويت على القوانين بسبب اعتراض النواب على قانون العفو العام”.وتابع، أن “رئاسة مجلس النواب اعلنت التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، وهذا غير صحيح، ونحن نعترض على ذلك”، مبيناً أن “الاعتراض ليس على قانون العفو او اعادة العقارات إلى أصحابها بالمجمل، بل هناك فقرات عليها ملاحظات ولا نريد إرباك المجتمع العراقي”.وأشار إلى أن “أعضاء مجلس النواب سيتوجهون إلى الطعن في جلسة اليوم أمام المحكمة الاتحادية”.وفي السياق نفسه، ذكر النائب ياسر الحسيني متهكماً: “نبارك لكبار الفاسدين بشمولهم بالعفو العام”، معتبراً أن “ما حدث اليوم هو تصويت باطل”.وأضاف “سيتسبب هذا القانون في إرباك الشارع، لذلك سنتجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالقانون”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟