14% نموًا بأعداد طلبات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية.. و428 براءة اختراع بالنصف الأول
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ارتفع عدد طلبات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية في سلطنة عُمان بنظام العلامات الدولي ليصل إلى 13043 طلبًا وطنيًّا ودوليًّا خلال العام الماضي 2023، مقارنة مع 11742 طلبًا في 2022، فيما شهد 2022 و2023 ارتفاع التسجيل والتوثيق بنسبة نمو 14 بالمائة، بحسب إحصائية المكتب الوطني للملكية الفكرية.
وقال غالب بن محمد السعيدي باحث ملكية فكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن العامين الماضيين شهدا نموًا في طلبات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية بنسبة تصل بين 10-14 بالمائة، مشيرا إلى أن العلامات التجارية سجلت في النصف الأول من العام الجاري 2024 ارتفاعا بلغ حوالي 6109 علامات، بينما بلغ تسجيل براءة الاختراع في النصف الأول من العام الجاري 428 براءة اختراع. وأضاف السعيدي أن زيادة الاقبال على تسجيل وتوثيق العلامات التجارية يعكس حرص أصحاب العلامات التجارية على توثيق علاماتهم في الأسواق للمنافسة التجارية والحد من الغش والتلاعب، لافتًا إلى أن تقديم الطلب يتم عبر منصة "عُمان للأعمال"، وبعد استكمال الشروط يصدر رقم تسلسلي للطلب من خلال نظام العلامات التجارية (Ipas) للدراسة والفحص؛ سواء كانت العلامة المقدمة كلمة أو شكلًا أو كليهما. وأوضح أن الفاحص يقوم بالتأكد من تصنيف "نيس" وهو نظام التصنيف الدولي للسلع والخدمات وفق اتفاقية "نيس" عام 1957، إضافة إلى تصنيف "فيينا" للعلامات التجارية التي تتكون من عناصر تصويرية أو أشكال هندسية أو ألوان أو نبات أو حيوان.
وأضاف أنه يحق لصاحب العلامة التجارية إجراء بعض التعديلات عليها ونقل ملكيتها والانتفاع بها للغير وتجديدها كل عشر سنوات، مؤكدًا أهمية توثيق وتسجيل العلامة التجارية من أجل حماية حقوق المبدعين والحدّ من التزوير والغش التجاري والتقليد والتميز في مجال السلع أو الخدمات، وأشار السعيدي إلى ارتفاع الاهتمام بتسجيل العلامات التجارية في سلطنة عُمان وفق نظام العلامات الدولي خلال العامين 2022 و2023؛ مما يدل على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية العلامة التجارية في قطاع الأعمال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وأكد السعيدي أن العلامات التجارية تمثل أحد عوامل نجاح أي عمل تجاري؛ حيث تمثل هوية الشركة وتميزها عن منافسيها في سوق العمل، وتُعتبر العلامة تجارية قيمة معنوية للشركة وأصل لحماية حقوقها ومصالحها؛ إذ تؤدي العلامات التجارية دورًا حيويًا في بناء علاقة ثقة مع العملاء، كما تعكس جودة المنتج أو الخدمة وتضمن تميزها باعتبارها علامة قابلة للتمييز عن الآخرين.
وشدد السعيدي على أن الملكية الفكرية تحظى بأهمية كبيرة في سلطنة عمان؛ حيث تعد الابتكارات والاختراعات من أبرز المحركات التي تدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان تضمن بيئة مناسبة للابتكار والإبداع والتأليف والنشر وغيرها. واعتبر أن ارتفاع نمو مؤشرات الأنظمة الابتكارية والإبداعية والقدرات الشبابية، أمرًا مُهمًا للاقتصاد الوطني، بما يساهم في بناء المرحلة التنموية للدولة.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمكتب الوطني للملكية الفكرية على تعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية وأثرها الإيجابي على التنمية الاقتصادية والابتكار، وتسعى إلى تطوير نظام حماية الملكية الفكرية في البلاد والتشجيع على الابتكار والإبداع. وانضمت سلطنة عمان إلى عدد من الاتفاقيات والمنظمات الدولية المعنية بحماية الملكية الفكرية، مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية واتفاقية برن لحماية المصممين. ويتمثل الدور الرئيسي للمكتب الوطني للملكية الفكرية في حماية وتنفيذ القوانين واللوائح التي تحمي حقوق المبتكرين والمبدعين والمخترعين، وتشجيع الشركات والأفراد على تسجيل اختراعاتهم وتسجيل الحقوق المتعلقة بالعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
3 أهداف لمشروع قانون تسجيل السفن التجارية قبل مناقشته غدا
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وذلك بعد حسمها من مجلس الشيوخ، خلال جلساته الأخيرة.
حدد مشروع قانون تسجيل السفن التجارية عدد من الاهداف الذي يرمى إليها وجاء أبرزها متمثل في التالي:
أهداف لمشروع قانون تسجيل السفن التجارية-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب