اتفاقية لتأهيل 86 خريجًا في مجال تقنيات المستقبل ضمن "البرنامج الوطني لتنمية المهارات"
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
مسقط- العمانية
وقعت وزارة العمل والشركة العمانية للاتصالات "عمانتل"، أمس، اتفاقية تعاون لتدريب وتأهيل 86 خريجا في عدد من المجالات المتعلقة بتقنيات المستقبل ضمن "البرنامج الوطني لتنمية المهارات"، والذي تنفذه أكاديمية عمانتل بهدف تطوير وتدريب الكوادر الوطنية ورفع مستوى تأهيلهم الفني والتقني والقيادي.
وقع الاتفاقية عن وزارة العمل معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، بينما وقعها عن الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي للشركة.
وبناء على الاتفاقية، ستتولى أكاديمية عمانتل تدريب وتأهيل الخريجين الشباب في مختلف مهارات وعلوم المستقبل، ومنها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وعلوم البيانات، وذلك من خلال تنفيذ برنامج خاص بعنوان "البرنامج الوطني لتنمية المهارات".
ويهدف البرنامج الذي يمتد لعامين إلى سد فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وسيكتسب خريجو البرنامج خبرات دولية من خلال التعامل مع الشركات العالمية ومراكز البحوث والتطوير والابتكار محليا وعالميا، كما سيتاح للمشاركين تطبيق المعرفة المكتسبة في مواقف مختلفة وحقيقية، إضافة إلى تأهيلهم للحصول على شهادات مهنية متخصصة.
وقال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، إن الوزارة تسعى من خلال هذه الشراكة مع عمانتل من أجل تأهيل الخريجيين لتدريبهم على عدد من مهارات المستقبل، التي ستستجيب لاحتياجات سوق العمل الحديثة الأمر الذي سيكون له أثر كبير في تمكين المنتسبين للبرنامج من المنافسة على مجموعة من الوظائف مستقبلا خاصة تلك التي تتطلب امتلاك مثل هذه المهارات.
من جهته، أوضح طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لـ"عمانتل" أن الاتفاقية مع وزارة العمل ستمكن "عمانتل" من الإسهام في دعم الجهود المبذولة لتطوير مهارات الشباب العماني وإكسابهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، لافتا إلى أن الاتفاقية تجسد الدور المأمول من أكاديمية عمانتل في دعم الجهود الوطنية وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 والبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، كما أن الأكاديمية تعمل على تطوير ورفع كفاءة منتسبي البرامج المختلفة لديها وذلك بالتركيز على المهارات التقنية المحددة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
يشار إلى أن أكاديمية عمانتل تأسست هذا العام وتُعنى بتطوير المهارات الوظيفية والمهارات المستقبلية والتقنيات الحديثة الأكثر كفاءة، والتي تتماشى مع التطور التقني المتسارع مثل المحاكاة الافتراضية وتحليل البيانات الضخمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) وأصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة