«الإصلاح والنهضة» يٌشيد بتقليص عجز الموازنة إلى 3.6% خلال 2023/2024
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعرب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن تقديره للتقدم الاقتصادي الذي حققته مصر خلال العام المالي 2023/2024، مشيدًا بالجهود المبذولة لتقليص عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بـ 6% في العام المالي السابق، واصفًا هذا الانخفاض بأنه يمثل «شهادة ثقة» في السياسات المالية المتبعة في مصر.
وأشار عبد العزيز، إلى أن صفقة «رأس الحكمة»، كانت لها تأثيرات إيجابية متعددة على الاقتصاد المصري من بين هذه التأثيرات، ارتفاع إيرادات الموازنة بنسبة 60% لتصل إلى 870 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 14 تريليون جنيه، مؤكدًا ضرورة جذب استثمارات مشابهة في عدة قطاعات لدعم الاقتصاد في مصر.
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحكومة تعمل على خفض تكلفة الدين، وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق، بهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مؤكدا أن التحول الرقمي الشامل في الإدارة الضريبية بدأ يُؤتي ثماره، مما ساعد في توسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد.
تحسين البيئة الاستثمارية في مصرولفت «عبد العزيز» إلى أن حزب الإصلاح والنهضة يدعم هذه الجهود الاقتصادية، ويشدد على أهمية استمرار العمل على تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح والنهضة الاقتصاد المصري الاستثمار الموازنة الإصلاح والنهضة فی مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل