"سلوكيات غير لائقة وإساءات جنسية".. فضائح متتالية في "الأولمبياد"
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الرؤية- الوكالات
تسببت عدد من الحوادث التي اعتبرها مسؤولون رياضيون "غير لائقة وإساءات جنسية" في طرد لاعبين ومدربين من دورة الألعاب الأولومبية "باريس 2024".
ولقد جردت اللجنة الأولمبية الكندية الأميركي رانا ريدر، مدرب البطلين الأولمبيين السابقين العداء الكندي أندريه دي جراسي، والإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس، من بطاقة اعتماده في أولمبياد باريس 2024 وسط ادعاءات بقيامه بإساءات جنسية وعاطفية.
وذكرت اللجنة الأولمبية الكندية، أمس، أن "معلومات جديدة ظهرت إلى النور حول مدى أحقية ريدر في الحصول على بطاقة الاعتماد".
وكان ريدر قد خضع للتحقيق من قبل المركز الأميركي للرياضة الآمنة بتهمة تصرف جنسي غير لائق، وقد تم وضعه تحت المتابعة لمدة عام واحد انتهى في مايو.
وقال محامي ريدر في مايو من العام الماضي، إن موكله أقر بوجود "علاقة رومانسية بالتراضي مع رياضية بالغة"، وهو ما أدى إلى خلل، لكن لم يتبين أنه انتهك أي أمور أخرى تتعلق بادعاءات التصرف الجنسي الذي خضع للتحقيق بشأنه.
ونفى ريدر ارتكاب أي مخالفة عندما أثيرت تلك الادعاءات.
وقالت اللجنة الأولمبية الكندية في بيان: :كان قرار منحه (ريدر) هذا الاعتماد مبنياً على معرفة أن فترة المتابعة له قد انتهت في مايو من هذا العام، وأنه لم يكن يخضع لأي إيقاف أو عقوبات أخرى، ومن ثم استوفى متطلبات الأهلية المعمول بها لدينا".
وأضافت: "يوم الأحد 4 أغسطس، توصلنا إلى معلومات جديدة حول مدى ملاءمة استمرار اعتماد ريدر من قبل بعثة كندا في أولمبياد باريس 2024"، وبعد مناقشة مع اتحاد ألعاب القوى الكندي، تم الاتفاق على إلغاء الاعتماد الخاص به".
وفي سياق آخر، طردت اللجنة الأولمبية الباراجويانية السبّاحة لوانا ألونسو، من مقر البعثة في القرية الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس، بسبب سلوكها "غير اللائق".
وأصدرت اللجنة الأولمبية الباراجويانية بيانا قالت فيه إن "سلوك ألونسو غير اللائق دفع المسؤولين إلى طردها من القرية الأولمبية".
وبسبب التجسس، قررت كندا إعادة مدربة فريق كرة القدم للسيدات إلى البلاد بعد اتهامها باستخدام طائرة مسيرة للتجسس على منافسيها في أولمبياد باريس.
وكانت كندا قد استبعدت بالفعل اثنين من أعضاء الجهاز المعاون وأعادتهم إلى البلاد، بعد استخدام طائرة للتجسس على تدريب نيوزيلندا في فرنسا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حيل مُضللة وأساليب “جهنمية”.. فضائح شبكة نصب تهز المغرب
حيل مختلفة استخدمتها شبكة نصب منظمة في المغرب للاحتيال على المواطنين بأساليب غير مألوفة لسرقة سلع باهظة الثمن ومبالغ مالية كبيرة.
ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، تضم الشبكة مجموعة من التجار والوسطاء والسماسرة، استخدم أفرادها أساليب احتيالية للإفلات من سداد مبالغ كبيرة مقابل سلع حصلوا عليها، حيث لجأوا إلى ادعاء الإفلاس، بهدف التهرب من دفع الديون، خاصة عند محاولة الدائنين صرف الشيكات المستحقة عبر البنوك.
وللإفلات من إعادة الأموال، سعى القائمون على الشبكة لإجبار المواطنين المتورطين على قبول تسويات مالية هزيلة، تحت ذريعة تعسرهم عن الأداء وعدم امتلاكهم لما يمكن الحجز عليه.
عمليات نصببدورهم، سارع الضحايا: شركات، وموزعين لمواد البناء، وتجار بالذهب إلى تقديم شيكات للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، تفيد بتعرضهم لعمليات نصب ممنهجة من قِبل أعضاء الشبكة.
استهدافاستغل أفراد شبكة النصب، حالة الركود التي تعرفها الأسواق، مستهدفين ضحايا أفرادا في العاصمة الاقتصادية، وذلك باستخدام حيل مضللة، لغاية إجبارهم على القبول بتسويات ودية لمبالغ الدين واسترجاع الشيكات عبر وسطاء موالين لهم، يدعون الموضوعية والحياد عند البحث عن حلول لمنازعات الديون.
في هذا الشأن، جرى تسوية دين بقيمة تجاوزت 8 ملايين درهم مغربي لفائدة موزع كبير للتجهيزات الصحية “السانتير”، بأقل من مليوني درهم فقط، أي خسارته لأكثر من 75% من حقوقه.
تكراروبحسب الإعلام المحلي، فإنه بمجرد الاحتيال على مجموعة من الصناع والتجار، يتم استهداف مجموعة أخرى بالطريقة نفسها، وعقد صفقات تجارية مع كل ضحية على حدة.
في هذا السياق، حذر بنك المغرب، في أحد تقاريره بخصوص وسائل الأداء من ارتفاع عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات من 691 ألفا إلى 701 ألف شخص خلال سنة واحدة فقط.
يعتمد أفراد الشبكة على توزيع الأدوار فيما بينهم بطريقة احترافية لإنجاح عمليات النصب، إذ يتولى أحدهم إطلاق شائعة اختفاء صاحب الشيكات عن الأنظار، مدعياً أنه احتال على شركائه.
وبمجرد أن يسارع الضحايا إلى صرف الشيكات ويكتشفون أنها دون مؤونة، يتدخل شريك آخر في الشبكة ليقوم بدور الوسيط، مقترحا عقد لقاء ودي مع صاحب الشيكات لاستخلاص المستحقات، دون اللجوء إلى القضاء.
ويلقى الاقتراح السابق قبولاً غير مشروط من قبل الضحايا، باعتبار أن المدين مفلس ولا يدخر ممتلكات يمكن الحجز عليها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية