رئيس الوزراء: الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع هدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص على رأس أولويات عملها لدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وترى في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ضرورة لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، لمتابعة سير برامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط أبرز ملامح استراتيجية تعزيز مشاركة القطاع الخاص، موضحة أن الحكومة حددت أربعة مجالات ذات أولوية رئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص في خطة عملها للأعوام (2024 - 2027)، وتشمل بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار لتحسين النمو الاقتصادي، وتيسير مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، بما يتوافق مع أهداف الحكومة مع تطوير رأس المال البشري والتقدم التكنولوجي وتعزيز التعاون الدولي والابتكار، واستمرار الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية، وصولاً إلى بيئة تشريعية أكثر تحفيزاً.
وأشارت إلى بعض التجارب الدولية الناجحة في إدماج القطاع الخاص بصورة أكبر وتعزيز مشاركته، خاصة في مشاريع التكنولوجيا والبنية التحتية مع التركيز على البنية التحتية الرقمية والابتكار ومجالات الطاقة المتجددة والعمل المناخي، منوهة بأن تلك التجارب في العديد من البلدان ساهمت في تحسين البنية التحتية الرقمية، فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتوليد المزيد من فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال على النحو الذي ساعد الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في النمو، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وبالتالي فإن مشاركة القطاع الخاص في مجال التكنولوجيا والابتكار تُمثل ضرورة للوصول إلى نمو اقتصادي مرن ومُتسارع.
واستعرضت وزيرة التخطيط أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنسيق الجهود الحكومية لتحقيق مشاركة فعالة للقطاع الخاص، حيث تضمنت الأهداف ضمان تماشي مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وكذا التنسيق الفاعل بين الوزارات في هذا الصدد، والعمل على زيادة الإنتاجية ودعم الابتكار وتعزيز مهارات القوى العاملة، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والتقني من خلال شركاء التنمية، والتحديد الجيد لفرص الاستثمار ومجالات النمو، كما استعرضت المبادرات الجديدة المُقترحة من الوزارة للأعوام (2024 - 2027).
وقالت "إن أدوات وزارة التخطيط لتعزيز مشاركة القطاع الخاص يأتي في مقدمتها التمويل الإنمائي المباشر لهذا القطاع وتوفير برامج الدعم الفني"، لافتة إلى الدور الحيوي لشركاء التنمية في دعم تطوير البنية التحتية في مصر من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى، ودعم مجالات التنمية البشرية والابتكار عبر تقديم برامج تدريبية وتمويلات لدعم التعليم والبحث العلمي مع دعم التحول الأخضر من خلال تقديم التمويلات والخبرات لتنفيذ المشروعات البيئية المستدامة، فضلاً عن تحسين بيئة العمل والسياسات الداعمة من خلال تقديم الاستشارات والتمويلات للمشروعات التي تُعزز مناخ الأعمال.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة لمنصة "حافِز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص" في ديسمبر 2023، لتعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، حيث تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية والوكالات والحكومة ومجتمع الأعمال المحلي، وتتيح ما يزيد على 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريكا تنمويا.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى ملف ريادة الأعمال، حيث أوضحت جهود ودور مختلف الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار في مصر، وذلك بما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التنسيق الفاعل، بما يُعزز من كفاءة استخدام الموارد ويضمن تقديم الدعم الشامل والمتكامل لرواد الأعمال، إلى جانب العمل على تحديد الفرص والتحديات المشتركة، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهتها، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على الصعيدين المحلي والدولي.
كما استعرضت المهام المقترحة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في إيجاد فرص عمل لائقة، مبينة أن من بين تلك المهام التصديق على إطار عمل تنسيقي وآليات تنفيذه ومتابعته، وإنشاء وإدارة برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة تجمع بين موارد وخبرات الوزارات المختلفة، إلى جانب اقتراح سياسات وقوانين ولوائح لتحقيق الهدف الرئيسي للمجموعة.
وفي هذا السياق، نوهت وزير التخطيط بعددٍ من نماذج للشراكات الدولية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والابتكار، وكذا عدد من نماذج المبادرات ذات الصلة التي تدعم وتشجع ريادة الأعمال.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة تعزیز مشارکة القطاع الخاص ریادة الأعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستمع لعرض تقديمي حول مشروعات ومجالات التنمية لجهاز مستقبل مصر
استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسئولون المرافقون له اليوم، خلال زيارتهم لمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى عرض تقديمي حول مشروعات ومجالات التنمية للجهاز في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح الدكتور بهاء الدين الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الفلسفة الاقتصادية لجهاز مستقبل مصر التي تقوم على تعمير الصحراء، وزيادة الرقعة الزراعية، وتحويل الخام إلى منتج صناعي، وزيادة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى خلق مجتمعات عمرانية على أسس التنمية، وتحويل الاقتصاد الزراعي لقاطرة تنمية اقتصادية، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم موارد الدولة من المكون الأجنبي.
وأكد الرائد أحمد الشحات، من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال العرض التقديمي، أن الجهاز يعمل ضمن خطط تنموية للدولة، بهدف زيادة الرقعة الزراعية للدولة المصرية، عن طريق استهداف مساحة 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027 بمشروعات تنموية في جميع أنحاء الجمهورية في كل من: «الدلتا الجديدة، والسادات، والمنيا، وبنى سويف، والصوب الزراعية بالدلتا الجديدة، واللاهون، وأسوان، والداخلة والعوينات، وشرق العوينات، وسيناء»، موضحا أن مشروعات التنمية الزراعية في سيناء لها أهمية كبيرة للدولة، حيث تسهم في التشغيل والمساهمة المجتمعية.
وأضاف: «يعمل الجهاز على تحقيق أقصى استفادة وتحقيق مبدأ القيمة المضافة من المحاصيل الزراعية، من خلال عمليات التصنيع الزراعي بإنشاء عدة مصانع كمرحلة أولى بالمنطقة الصناعية بالدلتا الجديدة، وهي: مصنع المركزات، ومصنع الأعلاف، ومصنع البصل والثوم والمجفف، ومصنع البطاطس نصف المقلية، ومصنع سكر، بالإضافة إلى الخضراوات المجمدة».
كما أوضح الرائد أحمد الشحات أنه استكمالا للرؤية التنموية للقيادة السياسية، قام الجهاز بإنشاء سوق جملة لوجيستية بالدلتا الجديدة على مساحة 500 فدان، وتحتوي السوق على «أسواق الخضراوات والفواكه والبقوليات والسمك وثلاجات الموز - فواكه موسمية - مخازن تبريد - بورصة الحاصلات الزراعية - محطة تصدير»، بالإضافة إلى عدة مبان إدارية وخدمية، حيث تستهدف السوق تداول المنتجات والحاصلات الزراعية المنتجة من الدلتا الجديدة، كما تحقق سهولة الوصول شمالاً إلى الدلتا القديمة وجنوباً لمحافظات الصعيد.
وفي الوقت نفسه، تطرق الرائد أحمد الشحات إلى مشروعات الثروة الحيوانية، التي يصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 180 ألف رأس سنوياً، بالشراكة مع القطاع الخاص في جميع أنحاء الجمهورية، علاوة على مزارع ومجازر الإنتاج الداجني بطاقات استيعابية وحجم تداول يبلغ حوالي 6 ملايين طائر سنوياً.
وأشار الرائد أحمد الشحات، خلال العرض، إلى أن جهاز مستقبل مصر يقوم على إدارة وتشغيل بحيرات: ناصر، والبردويل، والمنزلة، كما يعمل على تطويرها ورفع كفاءتها، وإنشاء مصانع للثلج، وأرصفة استقبال للأسماك، وذلك لزيادة القدرة الإنتاجية من الثروة السمكية.
واستعرض أيضًا المشروعات والأنشطة التنموية الأخرى التي يقوم بها جهاز مستقبل مصر مثل: «التعدين متعدد الأغراض - التجارة الداخلية والخارجية - التحول الرقمي في إدارة شئون الجهاز - إدارة المرافق والأصول العديد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية».
وعقب ذلك، استمع رئيس مجلس الوزراء والمرافقون إلى شرح تفصيليّ حول مشروعات الجهاز بالدلتا الجديدة من الدكتور ياسر مصطفى، استشاري المشروع، والذي تم خلاله استعراض نسب التنفيذ والمخطط الزمنى لإنهاء أعمال البنية التحتية.
«معلومات الوزراء» يصدر تحليلًا بعنوان الصحة والسلامة في العمل حق وضرورة
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
رئيس الوزراء: تمكنا من دحر الجماعات الإرهابية بفضل تضحيات القوات المسلحة والشرطة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية