إليك طريقة إيقاف تحليل الصور في فيسبوك
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قالت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية إن لمحة سريعة على بيانات الميتا أو البيانات الوصفية لصور الهواتف الذكية تكشف الكثير من البيانات، مثل مكان وتاريخ التقاط هذه الصور.
وتعتبر مثل هذه المعلومات من كنوز البيانات المهمة لتطبيق فيسبوك، لكي يقترح على المستخدم مشاركة الصور المناسبة في الوقت المناسب، وقد يرغب بعض المستخدمين في تفعيل هذه الوظيفة، في حين يرغب البعض الآخر في إيقافها.
وأشارت الهيئة الألمانية إلى أن تطبيق فيسبوك يقوم في الإعدادات الافتراضية بالبحث عن هذه المعلومات تلقائيا في مكتبة الصور بالهاتف الذكي. وإذا لم يرغب المستخدم في ذلك، فيمكنه حظر وظيفة تحليل الصور في قائمة الإعدادات على النحو التالي:
النقر على أيقونة القائمة أسفل الجانب الأيمن، في نظام تشغيل آبل "آي أو إس". ويتعين على أصحاب هواتف غوغل أندرويد النقر على أيقونة الـ3 شرطات أو أيقونة الترس الموجودة أعلى الجانب الأيمن بتطبيق فيسبوك، ويمكن الوصول إلى هذه الوظيفة بشكل مختلف تبعا لإصدار التطبيق والشركة المنتجة للهاتف الذكي. تحت بند "الإعداد والخصوصية" يتم النقر على "الإعدادات"، وبعد ذلك يتم تحديد البند "مقترحات لمشاركة المحتويات من تسجيلاتك" (Camera roll sharing suggestions). وفي الخطوة التالية يتم إيقاف خيار "مقترحات شخصية للمشاركة من تسجيلاتك" (Custom sharing suggestions from your camera roll) و"احصل على مقترحات من تسجيلاتك أثناء تصفح فيسبوك" (Get camera roll suggestions when you’re browsing Facebook).وإذا رغب المستخدم في عدم منح تطبيق فيسبوك حق الوصول إلى الصور على الإطلاق، فيمكنه القيام بذلك بسهولة في نظام تشغيل آبل "آي أو إس" تحت بند "الخصوصية والأمان" في قائمة الإعدادات من خلال إيقاف "الصور".
وبالنسبة لأصحاب الهواتف المزودة بنظام غوغل أندرويد، فإنه يمكنهم العثور على هذه الوظيفة في أذونات التطبيق، التي يتم الوصول إليها إما عن طريق القائمة أو من خلال الضغط لفترة طويلة على أيقونة التطبيق والرمز «i»، ويختلف ذلك باختلاف إصدار التطبيق والشركة المنتجة للهاتف الذكي.
ولكن إيقاف هذه الوظيفة لا يخلو من العواقب؛ حيث يتعذر على المستخدم مشاركة الصور أو تنزيلها أثناء استعمال تطبيق فيسبوك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات هذه الوظیفة
إقرأ أيضاً:
سن المعاش بالقطاع الخاص .. قانون جديد أمام البرلمان | التطبيق في هذا الموعد
وضع مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط تحديد سن المعاش وموعد الخروج على المعاش، وذلك لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد، أو في حالات الوفاة أو العجز، مع ربط هذه الحقوق بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان توفير حياة كريمة بعد انتهاء علاقة العمل.
سن التقاعدنص مشروع قانون العمل الجديد الذي سيبدأ مجلس النواب، مناقشته بداية من الأسبوع الجاري، على عدم جواز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عامًا، كما أتاح لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذا السن، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد الستين. كما أشار إلى تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بمن استحق المعاش، وإمكانية استمرار العامل في العمل بعد الستين لاستكمال مدة التأمين المطلوبة للحصول على المعاش.
أما قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، فوفقا له سيتم رفع سن المعاش تدريجيًا حتى يصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040. ويوليو 2032 سيتم رفع سن المعاش إلى 61 عامًا، وفي يوليو 2034 سيتم رفع سن المعاش إلى 62 عامًا، وفي يوليو 2036 سيتم رفع سن المعاش إلى 63 عامًا، وفي يوليو 2038 سيتم رفع سن المعاش إلى 64 عامًا، وفي يوليو 2040، سيتم رفع سن المعاش إلى 65 عامًا.
مكافأة نهاية الخدمةألزم مشروع القانون صاحب العمل بمنح مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله بعد سن الستين، بحيث يحصل على أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك في حال عدم تمتعه بحقوق مماثلة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. وتُحسب المكافأة بناءً على آخر أجر كان يتقاضاه العامل.
صرف أجر شهرين للعامل المتوفىحدد مشروع القانون التزامات صاحب العمل تجاه أسرة العامل المتوفى، حيث يلتزم بصرف منحة تعادل أجر شهرين لتغطية نفقات الجنازة، إضافة إلى منحة تساوي أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، فضلًا عن أي مستحقات عن أيام العمل خلال شهر الوفاة. كما أوجب على صاحب العمل تحمل نفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى المكان الذي تحدده أسرة العامل.
إنهاء عقد العمل بسبب العجزنص مشروع قانون العمل الجديد على أن عقد العمل ينتهي في حالة العجز الكلي للعامل، بغض النظر عن السبب. أما في حالة العجز الجزئي، فلا يجوز إنهاء العقد إلا إذا لم يكن هناك عمل آخر مناسب يمكن للعامل القيام به، وفي حال توفره يحق للعامل طلب نقله لهذا العمل.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن مشروع قانون العمل الجديد، يضع إطارًا أكثر وضوحًا لحقوق العاملين في القطاع الخاص عند انتهاء علاقتهم بالعمل، سواء بسبب التقاعد، الوفاة، أو العجز. وتعد هذه المواد خطوة مهمة لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، مع ربط هذه الحقوق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا