محافظ القاهرة: نسعى لزيادة فرص الاستثمار وتعظيم دور الصناعة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن الفترة القادمة ستشهد تركيز محافظة القاهرة على الاستثمار كثيف العمالة باعتباره محرك أساسي في النمو، وعنصر رئيسي في خلق فرص العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة ووفد الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة برئاسة لواء حسام جعفر رئيس قطاع الاستثمار بالهيئة؛ لبحث أوجه الدعم والتعاون بين المحافظة والهيئة لتحديد الفرص الاستثمارية بالعاصمة وطرق تسويقها.
وأضاف محافظ القاهرة أن هيئة الاستثمار شريك رئيس في مُساندة المحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المُشاركة في تسويق الفُرص الاستثمارية وتقديم خدمات المستثمرين، مُشيرًا إلى أن محافظة القاهرة تسعى لزيادة فرص الاستثمار وتعظيم دور الصناعة لتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية.
وأكد محافظ القاهرة أن رؤية المحافظة تعتمد على محورين، الأول الحفاظ على ما تم من إنجازات بالعاصمة والثاني الاستمرار في أعمال التطوير، لافتًا إلى أن المحافظة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتوفير المناخ المناسب للاستثمار بالمناطق الصناعية وخارجها، والسعي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وخفض نسبة البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومٌستدامة على أرض المحافظة.
فرص الاستثماروأشار محافظ القاهرة، إلى أنه سيتم مُراجعة الفرص الاستثمارية بالعاصمة ومدى توافقها مع خطط المحافظة، وعمل ورشة عمل للعاملين بإدارة الاستثمار بالمحافظة للتدريب على عرض فرص الاستثمار على منظومة الهيئة بهدف مساعدة المواطنين للتعرف عليها.
تقديم كل أوجه الدعم لمحافظة القاهرةأكد لواء حسام جعفر رئيس قطاع الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار استعداد الهيئة لتقديم كل أوجه الدعم لمحافظة القاهرة، التي تُمكنها من الاستفادة من كل الفرص الاستثمارية المتاحة لديها.
شارك في اللقاء اللواء يحيي الأدغم السكرتير العام المساعد، وخالد عبدالله رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة وعدد من قيادات المحافظة وهيئة الاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابراهيم صابر الاستثمارات المحلية السكرتير العام المساعد الفرص الاستثمارية المناطق الحرة المناطق الصناعية الهيئة العامة للاستثمار محافظ القاهرة محافظ القاهرة فرص الاستثمار
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: يجب على الحكومة منح المزيد من المحفزات الاستثمارية وإعطاء الأولوية للمنتج المحلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، باتجاه الدولة المصرية إلى زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة والمصدرة للخارج، لهذا يجب التعامل مع ملف تعميق الصناعة الوطنية علي أنه أمن قومي للبدء لا يمكن إغفاله والعمل علي تحقيقه بكل قوة وسرعة، مؤكدا أن تعظيم الصناعة المصرية وتعميق الصناعة المحلية له الكثير من المكاسب التي تعود على الاقتصاد القومي من أهمها زيادة معدل النمو وزيادة عدد وحجم المشروعات القائمة مما يسهم في توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبالتالي، انخفاض سعرها، إضافة إلى توفير العملة الصعبة وزيادة معدلات التشغيل.
وأوضح زكي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن تعميق التصنيع المحلي يتطلب من الدولة العديد والمزيد من الجهود والحوافز المختلفة، منها الاستمرار في إجراءات حماية المنافسة ومنع الاحتكار وهو ما يسهم في تحفيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في كافة الصناعات خاصة في ظل المنافسة العالمية وفي ظل التحديات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأضاف، أن تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الحيوية والمهمة والتي تعود بالنفع العام علي الاقتصاد المصري، يتطلب البدء بتحديد عدد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج والتي يمكن تصنيعها محليا سريعا ويتم ذلك بالتنسيق بين الوزارات الاقتصادية والصناع والمنتجين بالقطاع الخاص ويتم البدء سريعا في تصنيعها ووقف استيرادها فور تصنيعها لإعطاء أولوية وضرورة للمنتج المحلي وتفضيله عن المستورد، وهذا يستلزم أن تقدم الحكومة المزيد من المحفزات الاستثمارية والضريبية وإزالة العوائق وتقديم التيسيرات وسرعة إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة وتوفير الأراضي الصناعية لهم، إضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم وتصديرها للخارج وتصنيع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.
وأكد أمين عام شعبة المصدرين، أن تعظيم الصناعة الوطنية تزيد الوعي بأهمية الاستقلال الصناعي لضمان الأمن الاقتصادي، وهذا يتطلب من الحكومة توفير التمويل اللازم الذي يعد رأس المال الضروري للمشروع، إضافة لتوفير التكنولوجيا اللازمة للتصنيع، كما يتطلب أيضا فرض رسم جمركية على بعض بعض الواردات التي يتم تصنيعها محليا وذلك لحماية الصناعة المحلية، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في أي مشتريات حكومية .
كما أكد أحمد زكي، أن الصناعة المصرية بدأت تسلك الطريق الصحيح، حيث بدأت الدوله بإزالة بعض المعوقات نتج عنها خلال السنوات الماضيه غلق المصانع وتأخر حركة التجارة الداخلية والخارجية، متوقعا أن يكون هناك خلال الأشهر القادمة المزيد من القرارات والامتيازات لتحفيز توطين الصناعة المصرية وزيادة الاستثمارات الخارجية لمصر وطمأنة المستثمرين فى ظل التغيرات والأحداث العالمية.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية