لجريدة عمان:
2025-01-10@19:43:23 GMT

تزييف الوعي الديني

تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT

قلت في مقالي السابق أن الوعي الديني يعد أولوية في بنية الحضارات، وهذا يعني بالضرورة أن غياب هذا الوعي أو تزييفه يدل على غياب الحضارة أو يكون نذيرًا بأفولها. وربما يبدو هذا القول عند البعض حكمًا تعميميًّا، وسيجادل آخرون قائلين إن الحضارة المعاصرة قامت على العلم وحده، وهي حضارة قد نشأت وتنامت حينما تحررت من سلطة الدين على العلم والفن وسائر أشكال الفاعليات الإنسانية.

وهذا قول حق يُراد به باطل، وهو ما أسعى إلى بيانه في هذا المقال مستعينًا بأمثلة مباشرة ومعيشة في عالمنا المعاصر وفي أساليب حياتنا.

القول هنا بأن الحضارة الغربية المعاصرة قامت على العلم وحده من دون الدين، بل قامت على التحرر من سلطة الدين، هو قول مردود عليه؛ لأن التحرر من سلطة الدين لا يعني التحرر من الدين نفسه؛ ببساطة لأن الدين في جوهره ليس سلطة أو لا ينبغي أن يتحول إلى سلطة وإلا فقد روحه وماهيته. ولذلك فإن الدين في العوالم المعاصرة المتخلفة يظل في علاقة مع السلطة: فهو إما دين يسعى إلى السلطة أو دين تستخدمه السلطة. وهذا حال كثير من البلدان العربية خلال القرن المنصرم، إذ تنامت تلك الحالة المتوترة في العلاقة بين السلطة أو الدولة من جهة والدين أو الجماعات الدينية من جهة أخرى ( كالإخوان المسلمين، والجماعات السلفية والجهادية، وداعش مؤخرًا). هذه العلاقة المتوترة بين السلطة والدين هي نقطة الضعف الأساسية التي وجدت فيها القوى الإمبريالية المعاصرة مجالًا هشًّا من الوعي يسمح بالتخلل والاختراق والتلاعب بموازين القوى الهشة! هشاشة الوعي الديني أو زيفه هو آفة أو نقطة ضعف أساسية في وجود المجتمعات وإمكان تطورها الحضاري.

الدين إذن ليس سلطة، ولا ينبغي أن يتأسس على علاقته بالسلطة. ولكن شواهد هذه العلاقة المريضة من التوتر بين السلطة والدين قد تبدت بوضوح في ثورات الربيع العربي حتى يومنا هذا. ولا شك في أن الدين يمكن قبوله كسلطة، ولكن سلطته ينبغي أن تظل سلطة روحية فحسب، بمعنى أن من يسمون برجال الدين من الفقهاء والرموز الدينية لا ينبغي أن يكون لهم شأن بالسلطة الزمنية (أي سلطة الحكم)؛ إذ لا سلطان لهم على حياة الناس، فهم يستمدون سلطتهم من استقلاليتهم وورعهم وتفقههم في صحيح الدين، وهذا مصدر قدرتهم على التأثير في نفوس الناس والحفاظ على وعيهم الديني. وفي هذا الصدد أرى من الواجب أن أشيد بنموذجين مضيئين من رجال الدين هما فضيلة شيخ الأزهر وسماحة مفتي سلطنة عُمان، فكلاهما يعبران عن سلطة الدين بالمعنى الروحي الذي أتحدث عنه هنا، وغيرهم قلة قليلة ممن يتصدون لتزييف الوعي الديني ويحفظون على الناس دينهم. ولكننا للأسف نجد أن كثيرًا ممن يسمون برجالات الدين يساهمون في تزييف هذا الوعي عن عمد أو عن جهالة. وفي هذا الصدد يمكن أن نرصد ظواهر عديدة من أشكال الوعي الديني الزائف الذي يسهم فيه هؤلاء:

هناك المتشددون باسم الأصولية ممن يكفرون المجتمع (من الجماعات السلفية الجهادية). وهناك السلفيون الذين ينكرون التأويل، ويقدمون للناس نصوصا دينية وأحاديث ضعيفة من دون تأويل لها أو إعمال للعقل فيها (فتراهم يروجون لأحاديث عن "الثعبان الأقرع الشجاع" في عذاب القبر، وعن طول أجنحة سيدنا جبريل،إلخ)، ويحولون الدين إلى شعارات دينية وأدعية، وكأن رفع هذه الشعارات وترديد هذه الأدعية يكون كافيًا وحده لبلوغ الجنة؛ وبذلك فإنهم يجردون الدين من روحه ومن معقوليته، ويجعلونه في النهاية منفصلًا عن الحياة الدنيا: أعني عن روح الدين باعتباره قوة روحية وأخلاقية داعمة للحياة. ويحضرني في هذا الصدد موقفًا لعله يكون دالًا هنا على ما أود قوله: سألني مؤخرًا مذيع معروف في برنامج شهير عن تنامي ظاهرة الإلحاد بين الشباب، فقلت: عندما يعتلي بعض الشيوخ المنابر ويقولون للناس أن سيدنا جبريل الذي رافق سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) في معراجه، له ستة أجنحة طول كل منها كالمسافة بين السماء والأرض؛ وعندما يقولون في نفس السياق أن سيدنا جبريل هو من دخل على الرسول في غار حِراء؛ فلا بد أن الشباب الغض ممن لم يستقر الإيمان في نفوسهم ووجدوا أنفسهم فريسة لهؤلاء الدعاة الجدد، لا بد أن يتساءلوا: وكيف دخل سيدنا جبريل غار حراء على النبي إذا كانت أجنحته بهذا الطول؟! إذا كان هذا هو الدين، فمن الطبيعي أن ينصرف عنه الشباب الذين يُعملون عقولهم. فالداعية هنا لا يفهم الدين، ولا يفهم أن سيدنا جبريل ينبغي تأويله باعتباره روحًا من عند الله. وقل مثل هذا في أمور أخرى لا حصر لها من أشكال تزييف الوعي الديني.

وإذا كانت مشكلة الدين في عالمنا الإسلامي- خاصة عالمنا العربي المعاصر- تكمن أحيانًا في تزييف دور الدين وروحه؛ فإن المشكلة في العالم الغربي المعاصر تكمن في تنامي نزعة التحرر من الدين نفسه؛ وفي كلتا الحالتين تصبح الروح نفسها (بالمعنى الهيجلي).. تصبح مريضة، وتُفضي إلى حالة من الإفلاس، وتفقد قواها الفاعلة والمحركة للحياة والحافظة لها. وليس ما حدث في الأولمبياد الأخيرة التي انعقدت في فرنسا ببعيد؛ إذ إن السخرية الفجة والصفيقة غير المبررة في تصوير السيد المسيح والحواريين في حفل الافتتاح، هي تعبير عن الروح الإلحادية الساخرة من الدين التي بدأت تنخر في الحضارة الغربية ذاتها. يذكرني هذا بالصورة الفوتوغرافية لسيرانوٍ Serrano بعنوان "بول المسيح" التي أثارت سخرية واستهزاء نقاد الفن، وهو ما يستدعي عندي مقولة هيجل عن "موت الفن"، بمعنى أن الفن لم يعد قادرًا على تمثل الديني والمقدس وعالم الروح عمومًا. فهل كان هيجل يتنبأ بشيء من مصير الغرب قبل إشبنجلر؟!

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الوعی الدینی سیدنا جبریل التحرر من ینبغی أن فی هذا

إقرأ أيضاً:

منظمة حقوقية: ينبغي إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للأمم المتحدة

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة إلى إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للكيانات المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات، وذلك في ضوء الأدلة الموثقة حول استخدامها المنهجي للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، كجزء من حملة الإبادة الجماعية الأوسع التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني.

وأعرب المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الجمعة، أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، عن قلقه العميق من العرقلة الإسرائيلية المستمرة لجميع تحقيقات الأمم المتحدة المتعلقة بادعاءات العنف الجنسي منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، إلى جانب الأدلة القوية التي تشير إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمالًا منهجية وواسعة النطاق من الاغتصاب، وأشكالا أخرى من العنف الجنسي ضد الفلسطينيين والفلسطينيات، بما في ذلك الأسرى والمعتقلين.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه الأفعال تعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مما يستدعي إدراج إسرائيل على القائمة السوداء للأمم المتحدة للكيانات المشتبه في ارتكابها العنف الجنسي في النزاعات.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه على مدار جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهرا ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، رفضت إسرائيل باستمرار التعاون مع كافة هيئات الأمم المتحدة ذات ولاية تحقيقية، بما في ذلك تلك المعنية بالتحقيق في مزاعم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الناشئة عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولفت إلى ما تم كشفه حديثا بشأن رفض إسرائيل التعاون مع "براميلا باتن" المبعوثة الخاصة الأممية للعنف الجنسي في مناطق النزاع، للتحقيق في مزاعم مرتبطة بالعنف الجنسي، خشية أن يؤدي أن يؤدي التحقيق إلى الكشف عن استخدام إسرائيل للاغتصاب الجماعي ضد الفلسطينيين على نحو منهجي، بمن في ذلك النساء والأطفال، وذلك بعد أن أكدت المبعوثة الأممية أن الوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية للتحقيق في الادعاءات ضد أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي هو شرط حاسم لاستكمال التحقيق وتحقيق العدالة.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ رفض إسرائيل ملفت للنظر بشكل خاص، بالنظر إلى أن المجتمع المدني الإسرائيلي، حتى وقت قريب، كان لديه وجهة نظر إيجابية بشكل عام تجاه "باتن"، بل ودعاها إلى زيارة إسرائيل مرة أخرى.

وكان تقرير "باتن" السابق، الذي نُشر في 11 آذار/مارس 2024، هو الحالة الوحيدة التي قدمت فيها الحكومة الإسرائيلية معلومات إلى الأمم المتحدة بشأن ادعاءاتها المتعلقة بالعنف الجنسي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ولاية البعثة الأممية في ذلك الوقت لم تكن تشمل إجراء تحقيق شامل.

وفي حينه أوصى التقرير بضرورة أن تتعاون الحكومة الإسرائيلية مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل (IICOI)، وكذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، لتسهيل إجراء تحقيقات شاملة في كافة الانتهاكات المزعومة، خاصة بعد أن منعتهم إسرائيل من الوصول والتعاون، كما أبرز التقرير.

وقال إنّ أولى المحاولات الإسرائيلية لحجب الحقيقة وعرقلة العدالة وإجراء تحقيقات أممية كانت في كانون ثان/يناير 2024، عندما منعت الحكومة الإسرائيلية صراحةً الأطباء الإسرائيليين والسلطات المعنية من التعاون مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووصفت اللجنة بأنها "معادية لإسرائيل ومعادية للسامية".

ومنذ ذلك الوقت، واصلت الحكومة الإسرائيلية إصرارها على عدم التعاون مع اللجنة، مما قوض جهود اللجنة لإجراء تحقيق شامل ونزيه، وهو ما يشكل فشلاً في الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة، فضلاً عن حرمان الضحايا من كلا الجانبين من الحق في الوصول إلى العدالة والمساءلة عن الانتهاكات المزعومة.

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي "رامي عبده"، إن "رفض إسرائيل المتكرر للتعاون مع جميع تحقيقات الأمم المتحدة في العنف الجنسي يبرهن على أنّ الحكومة الإسرائيلية تستغل هذه الجريمة الخطيرة كأداة دعاية لتبرير وحشد الغطاء لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة التي تُبث بشكل حي ومباشر"، مضيفا أن إسرائيل "تستخدم هذه الادعاءات فقط لفضح وتشويه سمعة منتقديها وإلقاء اللوم على الآخرين عن جرائمها الهائلة ضد الإنسانية".

وبيّن الأورومتوسطي أنّ فريقه الميداني وثق على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، العديد من حالات العنف الجنسي التي ارتكبتها إسرائيل، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب الجنسي ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن في ذلك أولئك اختطفوا إلى معسكر التعذيب "سدي تيمان".

وفي إحدى الحالات على الأقل، تعرض أحد المعتقلين لاعتداء مروع تمثل في اغتصابه من كلاب بوليسية إسرائيلية، إذ أفاد المحامي "فادي سيف الدين بكر"، الذي أفرج عنه في 22 شباط/فبراير الماضي بعد 45 يومًا من اعتقاله لفريق الأورومتوسطي: "إن الجنود نزعوا العصابة التي كانت تغطي أعيننا للمرة الأولى، ولاحقًا سحب الجنود شابًا كان يجلس إلى يميني، وأجبروه على النوم على الأرض، وقيدوا يديه وقدميه. وفجأة أطلق جنود الاحتلال الكلاب البوليسية المدربة للهجوم على الشاب حيث تعرض للاغتصاب من الكلاب".

وأضاف "بكر" أنه "طوال المحنة التي تحملتها (خلال فترة الاعتقال)، كان هذا من بين أفظع الأشياء التي شهدتها. كان كل شيء صعبًا، وكانت هذه مجرد [حادثة] أخرى تضاف إلى أشكال العذاب المروعة. كنت أتمنى أن أموت حتى لا يحدث لي هذا، لكن أحد الجنود قال لي استعد. [ومع ذلك] حدث أمر استثنائي في السجن؛ وسرعان ما انتهت جلسة التعذيب وتم إعادتنا إلى الأقسام المعزولة".

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنه في بعض الحالات، تعرض فلسطينيون للاغتصاب حتى الموت على أيدي أفراد من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتقدم هذه الحوادث الموثقة دليلا قويا على الطبيعة المنهجية والواسعة النطاق لمثل هذه الفظائع، وتكشف أن إسرائيل استخدمت العنف الجنسي كتكتيك متعمد لتدمير الفلسطينيين.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنّه من بين ما لا يقل عن 36 حالة وفاة لمعتقلين كانوا يخضعون للتحقيق في مرفق الاعتقال الإسرائيلي سيئ السمعة "سدي تيمان"، توفي أحد المعتقلين الرجال بعد تعرضه لاغتصاب مروع باستخدام هراوة كهربائية. وأكد المرصد أنّه من غير المرجح أن يتم التحقيق في هذا العمل الوحشي، إلى جانب العديد من الانتهاكات الأخرى، أو أن تتم مقاضاته داخل إسرائيل، كما ستواصل إسرائيل منع التحقيق في هذه الجرائم على المستوى الدولي نظرا لاستمرارها منع وعرقلة هذه التحقيقات، مما يؤدي إلى ترسيخ الإفلات من العقاب وحرمان الضحايا من حقوقهم.

وقد وثقت تقارير عديدة صادرة عن منظمات حقوق الإنسان الدولية والأممية والإسرائيلية، بما في ذلك مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة بتسيلم الإسرائيلية، استخدام إسرائيل المنهجي والواسع النطاق للتعذيب والعنف الجنسي ضد الفلسطينيين.

بالإضافة إلى ذلك، خلص تقرير صدر في يونيو/حزيران 2024 عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، إلى وجود "زيادة كبيرة في نطاق وتواتر وشدة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي ترتكبه قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023". وذكر أن هذه الزيادة "مرتبطة بنية معاقبة وإذلال الفلسطينيين".

وأخيرًا، وثق فريق الأورومتوسطي شهادات مروعة في مستشفى "كمال عدوان" شمالي قطاع غزة بشأن الاعتداء الجنسي على نساء، بمن في ذلك طواقم طبية وأطفال، إذ أُجبرت الضحايا على خلع ملابسهن وأغطية رؤوسهن، وأخضعهن لتفتيش جسدي مهين على يد أفراد من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وروت إحدى النساء، التي تم إجلاؤها قسراً من المستشفى، لفريق الأورومتوسطي: “أجبر جندي ممرضة على خلع بنطالها ثم وضع يده على أعضائها التناسلية. وعندما حاولت المقاومة، ضربها بقوة على وجهها، مما أدى إلى نزيف من أنفها".

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة لا ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فحسب، بل تعتبر أيضًا أعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن الجرائم المتمثلة في قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الشديد بهم من خلال التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، والتي تُرتكب على هذا النحو الخطير من الوحشية والمنهجية، تشير بوضوح إلى وجود قصد محدد لتدمير الشعب الفلسطيني. وتعد هذه الأفعال جزءًا من مكونات جريمة الإبادة الجماعية كما نصت عليها اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

وعليه دعا المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة إلى إدراج إسرائيل على القائمة السوداء للكيانات المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات، وذلك في إطار مسؤوليات المنظمة تجاه حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب للعنف الجنسي في النزاعات، مشددا على أن ادراجها يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع وضمان تحقيق العدالة للضحايا.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على الحاجة الملحة للمساءلة الدولية وإجراء تحقيق شامل في جرائم العنف الجنسي الموثقة ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، من أجل ضمان العدالة للضحايا ومنع المزيد من الإفلات من العقاب. وأكد المرصد أن إسرائيل، على مدار عقود، أثبتت عدم رغبتها وعدم قدرتها على مساءلة ومحاكمة المتورطين في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، مع تمتعهم بحماية قضائية وسياسية وعسكرية، بل وحتى شعبية.

وحث المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف جرائم إسرائيل الجسيمة ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين تعسفياً، وإنهاء حالات الاختفاء القسري التي تسهل ارتكاب المزيد من الفظائع، ومنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات المحلية والدولية المختصة حق الوصول إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، فضلا عن ضرورة منح الضحايا الحق في التمثيل القانوني.

وطالب الأورومتوسطي بالتحقيق الشامل في هذه الجرائم بشكل سريع وحيادي ومستقل، ومحاسبة مرتكبيها، ومنح جميع الضحايا وعائلاتهم حقهم الكامل في معرفة الحقيقة، والوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة، والحصول على تعويضات شاملة، وضمان العدالة والكرامة للمتضررين من هذه الجرائم الخطيرة، فضلا عن ضرورة دعم المحكمة الجنائية الدولية في إجراء تحقيق شامل في هذه الجرائم وضمان تضمينها في التهم الموجهة ضد المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة، ومساءلة ومحاكمة جميع المسؤولين عنها.

يذكر أن القائمة السوداء للأمم المتحدة هي مصطلح غير رسمي يشير إلى قائمة تصدرها الأمم المتحدة سنويًا لتسليط الضوء على الجهات أو الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان، وخصوصًا فيما يتعلق بتجنيد الأطفال أو الانتهاكات الجسيمة الأخرى في مناطق النزاع. تُعرف هذه القائمة بشكل خاص في إطار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة.

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، فيما تقدر وجود 99 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، في حين أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 155 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

إقرأ أيضا": مجلة "لانسيت" الطبية: عدد الوفيات في غزة أعلى بـ40% من المعلن

مقالات مشابهة

  • رئيس الجمهورية يؤكد أهمية دور العشائر في دعم الدولة وترسيخ سلطة القانون
  • تفاصيل برنامج حفل فرقة الانشاد الديني على مسرح الجمهورية قبل انطلاقه اليوم
  • كاتب أميركي: هذا ما ينبغي على ترامب فعله بدلا من ترحيل المهاجرين
  • منظمة حقوقية: ينبغي إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للأمم المتحدة
  • الشيخ أحمد الطلحي: تواضع سيدنا النبي ليس له مثيل
  • "غارديان": المعاناة في غزة لا ينبغي أن تكون حتمية
  • الحكومة البريطانية تتصدى للـ"تزييف الجنسي" بتشريعات جديدة
  • جبريل: أكثر من 8 ملايين حساب بنكي جديد تم فتحها مؤخراً
  • جبريل إبراهيم: هناك من يتربصون بالدولة وينتظرون إنهيارها وعشمهم لن يتحقق
  • سلطة رام الله واستكمال الحصار