مبادرات جديدة لتطوير الخدمات المُقدمة للمستثمرين في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
◄ مشروع المنصة المركزية لخدمات المستثمرين يدعم جذب الاستثمارات
مسقط- الرؤية
بدأت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تنفيذ مبادرات جديدة لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية، وتأتي هذه المبادرات ضمن خطة الهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين في المناطق وتوحيد الحوافز والمزايا المتاحة لهم.
وقال الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة: "إننا نعمل باستمرار على تطوير أساليب العمل ذات العلاقة باستقطاب المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال؛ وذلك ترجمة لمرتكزات الهيئة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير البيئة المناسبة لنمو الاستثمارات المحلية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية وبما يدعم الجهود الوطنية المشتركة في هذا الجانب".
وأضاف القريني- في تصريح صحفي- أن المبادرات الجديدة تتضمن إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تواكب تطلعات المستثمرين وتلبي احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن مشروع المنصة المركزية لخدمات المستثمرين- الذي أسندته الهيئة خلال الأسابيع الماضية- يعد أحد المشاريع الداعمة لاستقطاب الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة لنموها. وأوضح أن المنصة تهدف إلى تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية والتشغيلية للمستثمرين في المناطق التي تشرف عليها الهيئة بحلة جديدة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة في هذا الجانب ومن شأن هذه المنصة تسريع تأسيس المشروعات وتعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين وزيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية.
وأوضح أن المبادرات الجديدة تتضمن مزيدًا من التنسيق مع المختصين في صالة "استثمر في عُمان"، وبما يؤدي إلى تعزيز دور الصالة في استقطاب استثمارات استراتيجية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة، كما تتضمن خطة الهيئة الترويج للفرص الاستثمارية في العديد من الفعاليات المحلية والخارجية وتعظيم استخدام أدوات التواصل التخصصية.
وأشار القريني إلى أن الهيئة نظمت خلال العام الجاري عددًا من حلقات العمل بمشاركة المختصين بقطاع تطوير الاستثمار في الهيئة والمناطق لبحث تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين وبحث التحديات التي تواجههم وتبادل الخبرات فيما بينهم، كما تمت مناقشة زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المستهدفة من خلال تطوير آليات العمل المنفذة.
وأكد مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة أن المبادرات الجديدة تأتي بعد النجاح الذي حققته المبادرات والمشاريع المنفذة في عام 2023، مثل: مبادرة تفعيل التراخيص التلقائية، ومقدم الخدمة الشامل، ومنصة إدارة المشاريع الاستراتيجية، وتحسين منصة الاختيار الإلكتروني للأراضي، وتحسين عدد من إجراءات الاستيراد والتصدير. وقال القريني إن هذه المبادرة أتاحت للمستثمرين الحصول على التراخيص الخاصة بمشاريعهم خلال 15 دقيقة فقط، مشيرًا إلى أن عام 2023 شهد أيضًا تحديد رسوم أكثر من 80 خدمة في مختلف المناطق التي تُشرف عليها الهيئة، ووفقًا لهذه المبادرة تم تخفيض رسوم معظم الخدمات وبلغت نسبة التخفيض في بعض الخدمات 90 بالمائة من الرسم السابق، إلى جانب تخفيض الرسوم المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50 بالمائة من الرسوم الجديدة، وجاءت هذه المبادرة بعد دراسة نفذتها الهيئة لإعادة هندسة إجراءات الاستثمار.
وأكد القريني أن التحول الرقمي الذي تنفّذه الهيئة أسهم في تشجيع المستثمرين على الاستثمار في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية، وقال: أصبح بإمكان المستثمرين تقديم خدماتهم إلكترونيا في جميع المناطق، موضحا أن الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين إلكترونيا تزيد على 80 خدمة.
وحول مزايا الاستثمار في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية، قال مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة إن الهيئة تشرف على مساحات شاسعة من الأراضي ذات الميزات النسبية والتنافسية العالية التي تناسب مختلف شرائح المستثمرين؛ بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في قطاع التخزين واللوجستيات وكبار المُصنّعين الذين يبحثون عن مواقع بالقرب من الموانئ الكبرى، إضافة إلى المستثمرين في القطاعات التجارية والسياحية والتطوير العقاري، ويبلغ عدد المناطق التي تشرف عليها الهيئة 22 منطقة قائمة تتوزع على مختلف المحافظات وهو ما يتيح للمستثمرين خيارات عديدة للاستثمار. وأضاف: "ندرس طلبات المستثمرين واحتياجاتهم ثم نقوم بتوجيههم إلى المنطقة الأنسب لمشروعاتهم".
وشدد الدكتور سعيد القريني على اهتمام الهيئة بتحسين بيئة الأعمال في المناطق بما يُؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية الاقتصادية ويرفع القيمة النسبية للمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جهود الحكومة لتطوير التعليم الفني.. تخصصات جديدة وتدريب مكثف
قال الدكتور أحمد عبدالرشيد، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً بجامعة حلوان، إن الدولة المصرية حققت العديد من الإنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال النهوض بالتعليم الفني، إذ إن التعليم الفني يساعد على الارتقاء بالمجتمع.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم بذلت مجهودات كبيرة لتطوير هذا النوع من التعليم مما جعل بعض خريجي التعليم الفني قادرين على العمل في ضوء احتياجات سوق العمل المصري وبعض الدول الأخرى.
وأضاف «عبدالرشيد» لـ«الوطن»، أن الوزارة تعمل حاليا على زيادة عدد المدارس الفنية لاستيعاب أعداد كبيرة من المتعلمين خال الفترة المقبلة، لاسيما التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في مجال الصناعة، والبتروكيماويات، والذكاء الاصطناعي، والمناهج الخاصة بالتعليم الرقمي التكنولوجي، فضلا عن التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تؤهل الطلاب لسوق العمل.
تطوير مناهج التعليم الفنيوأكد أن وزارة التربية والتعليم اهتمت بتطوير مناهج التعليم الفني بما يلبي احتياجات سوق العمل، كما تسعى إلى تنمية كفايات معلمي التعليم الفني بتخصصاته المختلفة كي يكون قادراً على تحقيق المخرجات المستهدفة من التعليم الفني تحقيقاً لرؤية مصر 2030 في الجمهورية الجديدة.
ونوه بأن الوزارة اهتمت بتدريب المتعلمين بمدارس التعليم الفني وفقاً لنظام الجدارات والذي يمكن المتعلم قبل تخرجه من اتقان مكونات الأداء المهني في ضوء معايير جودة الأداء الحرفي والتنمية المهنية، وعلاوة عن الاهتمام بتنمية مكونات الخبرة المربية لدى المتعلمين الملتحقين بمدارس التعليم الفني من خلال إكسابهم جوانب النمو المعرفي والمهاري والثقافي.
زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفنيوقال الدكتور أحمد عبدالرشيد، إن الدولة تستهدف حتى عام 2030 زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني من الطلاب المتفوقين بالشهادة الاعدادية وفقاً لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة في مصر 2030، لافتاً إلى أن الفني أو الحرفي يحتاج قدراً من المعرفة بالآلات والأجهزة التي يعمل عليها، وهو ما تسعى إليه مدارس التعليم الفني بتخصصاتها المختلفة خلال الفترة الأخيرة من خلال تدريب المتعلمين قبل تخرجهم بالمنشآت المؤسسات الصناعية الكبرى.
وأضاف أنه حتى يحقق التعليم الفني في مصر المخرجات المستهدفة منه ينبغي تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني الذي يُعد عصب التنمية في المستقبل، وذلك من خلال تكثيف برامج توعوية بوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني حتى يكون هناك إقبال على هذا النوع من التعليم.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون