مبادرات جديدة لتطوير الخدمات المُقدمة للمستثمرين في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
◄ مشروع المنصة المركزية لخدمات المستثمرين يدعم جذب الاستثمارات
مسقط- الرؤية
بدأت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تنفيذ مبادرات جديدة لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية، وتأتي هذه المبادرات ضمن خطة الهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين في المناطق وتوحيد الحوافز والمزايا المتاحة لهم.
وقال الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة: "إننا نعمل باستمرار على تطوير أساليب العمل ذات العلاقة باستقطاب المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال؛ وذلك ترجمة لمرتكزات الهيئة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير البيئة المناسبة لنمو الاستثمارات المحلية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية وبما يدعم الجهود الوطنية المشتركة في هذا الجانب".
وأضاف القريني- في تصريح صحفي- أن المبادرات الجديدة تتضمن إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تواكب تطلعات المستثمرين وتلبي احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن مشروع المنصة المركزية لخدمات المستثمرين- الذي أسندته الهيئة خلال الأسابيع الماضية- يعد أحد المشاريع الداعمة لاستقطاب الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة لنموها. وأوضح أن المنصة تهدف إلى تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية والتشغيلية للمستثمرين في المناطق التي تشرف عليها الهيئة بحلة جديدة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة في هذا الجانب ومن شأن هذه المنصة تسريع تأسيس المشروعات وتعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين وزيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية.
وأوضح أن المبادرات الجديدة تتضمن مزيدًا من التنسيق مع المختصين في صالة "استثمر في عُمان"، وبما يؤدي إلى تعزيز دور الصالة في استقطاب استثمارات استراتيجية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة، كما تتضمن خطة الهيئة الترويج للفرص الاستثمارية في العديد من الفعاليات المحلية والخارجية وتعظيم استخدام أدوات التواصل التخصصية.
وأشار القريني إلى أن الهيئة نظمت خلال العام الجاري عددًا من حلقات العمل بمشاركة المختصين بقطاع تطوير الاستثمار في الهيئة والمناطق لبحث تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين وبحث التحديات التي تواجههم وتبادل الخبرات فيما بينهم، كما تمت مناقشة زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المستهدفة من خلال تطوير آليات العمل المنفذة.
وأكد مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة أن المبادرات الجديدة تأتي بعد النجاح الذي حققته المبادرات والمشاريع المنفذة في عام 2023، مثل: مبادرة تفعيل التراخيص التلقائية، ومقدم الخدمة الشامل، ومنصة إدارة المشاريع الاستراتيجية، وتحسين منصة الاختيار الإلكتروني للأراضي، وتحسين عدد من إجراءات الاستيراد والتصدير. وقال القريني إن هذه المبادرة أتاحت للمستثمرين الحصول على التراخيص الخاصة بمشاريعهم خلال 15 دقيقة فقط، مشيرًا إلى أن عام 2023 شهد أيضًا تحديد رسوم أكثر من 80 خدمة في مختلف المناطق التي تُشرف عليها الهيئة، ووفقًا لهذه المبادرة تم تخفيض رسوم معظم الخدمات وبلغت نسبة التخفيض في بعض الخدمات 90 بالمائة من الرسم السابق، إلى جانب تخفيض الرسوم المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50 بالمائة من الرسوم الجديدة، وجاءت هذه المبادرة بعد دراسة نفذتها الهيئة لإعادة هندسة إجراءات الاستثمار.
وأكد القريني أن التحول الرقمي الذي تنفّذه الهيئة أسهم في تشجيع المستثمرين على الاستثمار في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية، وقال: أصبح بإمكان المستثمرين تقديم خدماتهم إلكترونيا في جميع المناطق، موضحا أن الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين إلكترونيا تزيد على 80 خدمة.
وحول مزايا الاستثمار في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية، قال مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة إن الهيئة تشرف على مساحات شاسعة من الأراضي ذات الميزات النسبية والتنافسية العالية التي تناسب مختلف شرائح المستثمرين؛ بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في قطاع التخزين واللوجستيات وكبار المُصنّعين الذين يبحثون عن مواقع بالقرب من الموانئ الكبرى، إضافة إلى المستثمرين في القطاعات التجارية والسياحية والتطوير العقاري، ويبلغ عدد المناطق التي تشرف عليها الهيئة 22 منطقة قائمة تتوزع على مختلف المحافظات وهو ما يتيح للمستثمرين خيارات عديدة للاستثمار. وأضاف: "ندرس طلبات المستثمرين واحتياجاتهم ثم نقوم بتوجيههم إلى المنطقة الأنسب لمشروعاتهم".
وشدد الدكتور سعيد القريني على اهتمام الهيئة بتحسين بيئة الأعمال في المناطق بما يُؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية الاقتصادية ويرفع القيمة النسبية للمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: بتوجيهات محمد بن زايد.. الإمارات مستمرة في الاستثمار في تعزيز قدراتها الاقتصادية وإمكاناتها السياحية
أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن رؤية الإمارات للمستقبل لا تقوم على تحقيق المصلحة الذاتية فحسب بل تسعى إلى تأكيد دورها كشريك فاعل للعالم في تعزيز الفرص وفتح آفاق رحبة للنمو أمام الجميع، امتداداً للنهج الذي سارت عليه الدولة منذ تأسيسها في مد جسور التواصل البنّاءة وتفعيل الشراكات الحقيقية وتهيئة المجال لحوار إيجابي يدفع بمسيرة التطور العالمي نحو آفاق تخدم الإنسان وتحقق له ما يصبو إليه من تقدم وازدهار.
جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها سموّه، إلى معرض سوق السفر العربي 2025، والذي تختتم أعماله اليوم بمشاركة قياسية ضمن الدورة الأكبر في تاريخه مستقطبةً أكثر من 2800 جهة عارضة.
وفي هذه المناسبة، قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرة في الاستثمار في تعزيز قدراتها الاقتصادية وإمكاناتها السياحية مع مواصلة تطوير مختلف مرافقها الداعمة لقطاع السفر، من خلال بنية تحتية عالمية المستوى هدفها تقديم أفضل نوعيات الخدمة للزوار والمسافرين بصفة عامة، حيث من المنتظر أن تستقبل مطارات الدولة هذا العام نحو 150 مليون مسافر.وأشار سموّه إلى أن اجتماع 166 دولة و55 ألف من خبراء وأخصائيّ قطاع السياحة والسفر من حول العالم في معرض «سوق السفر العربي» هذا العام يعكس تنامي مكانة دولة الإمارات على خريطة السياحة العالمية، وازدياد مستويات الثقة في القيمة المضافة التي تقدمها دعماً لهذا القطاع الحيوي على مستوى العالم، منوهاً سموه بقوة أداء قطاع السياحة الإماراتي مع نجاح الدولة في استقطاب رقم قياسي من الزوار الدوليين بلغ 30.7 مليون سائح العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي حوالي 250 مليار درهم.
وأضاف سموّه: «قطاع السياحة والسفر هو نافذتنا إلى العالم.. وجسرنا للتواصل الثقافي والاقتصادي مع شعوبه.. نثق في أثر السياحة كقوة ناعمة وحريصون على أن تستمد فاعليتها من أصالة تراثنا وعمق ارتباطنا بثقافتنا وقيمنا». وأعرب سموّه عن تقديره لكافة الجهود التي تساهم في تأكيد مكانة دولة الإمارات كوجهة رئيسية يقصدها العالم لاكتشاف الفرص.
أخبار ذات صلة
وقال سموّه: «لا ننظر للمعارض على أنها مجرد فعاليات موسمية، بل كمحرك حقيقي للنمو، ومنصة لعقد الشراكات وإبرام الصفقات الداعمة للاقتصاد العالمي.. ومن جانبنا، نحن لا ندخر جهداً في توفير البيئة الداعمة للفرص، والمحفزة على التعاون، والمؤهلة للنجاح.. هدفنا تحقيق الريادة في مستقبل وثيق الارتباط بالقدرة على تحقيق جودة الحياة ومد جسور التواصل الإيجابي مع العالم».
وقد تفقّد صاحب السموّ نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الزيارة التي حضرها، سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، جانباً من الأجنحة العالمية والوطنية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
وتوقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عند جناح طيران الإمارات، حيث استمع سموه إلى شرح حول أبرز المستجدات الخاصة بخطط التطوير والتوسُّع للناقلة خلال المرحلة المقبلة، وبما يواكب نمو الطلب في ضوء تنامي مكانة دولة الإمارات ودبي كوجهة أولى للسفر والسياحة في المنطقة، حيث استقبلت دبي في العام 2024 أكثر من 18.7 مليون زائر دولي، كما اطلع سموه على مجمل الخدمات الجديدة التي تقدمها طيران الإمارات والإضافات إلى أسطولها المتنامي، سعياً إلى تعزيز تنافسيتها وسعيها الدؤوب لتصدّر قوائم خطوط الطيران الأكثر تميزاً على مستوى العالم.
كما زار سموّه جناح «فلاي دبي» وتابع شرحاً قدمه غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، حول عمليات التطوير التي تسعى من خلالها الشركة إلى تعزيز مكانتها كنموذج يحتذى به في مجال الطيران الاقتصادي، من ناحية تقديم أعلى مستويات جودة الخدمة، وهو ما أسهم في تحقيق الناقلة لنتائج قياسية خلال السنة المالية 2024، تعد الأعلى منذ انطلاقتها قبل 15 عاماً، كما اطلع سموه على خطط الشركة في التوسع عبر إضافة وجهات جديدة وبناء روابط جوية مع الأسواق المهمة لا سيما الوجهات والأسواق غير المخدومة برحلات طيران مباشرة، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للطيران وواحدة من أكثر المدن اتصالًا في العالم.
وشملت توقفات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منصة «مجلس الإمارات للسياحة»، حيث استمع سموّه لشرح قدمه معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، حول الجهود التي يقوم بها المجلس في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في اتجاه تعزيز تنافسية القطاع السياحي في إمارات الدولة السبع، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وفق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، تأكيداً لدور السياحة كمحرك رئيس داعم لتنافسية الاقتصاد الوطني ومسيرة التحول نحو اقتصاد معرفي مبتكر قائم على الاستدامة والتطوير المستمر.
وقد أثنى سموه على جهود المجلس وأثرها في تعزيز مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني استناداً إلى ما تتمتع به الدولة من مقومات جذب متنوعة عبر إماراتها السبع، وهو ما يعزز من استقطابها لأعداد متزايدة من الزوار الدوليين عاماً بعد عام، مؤكداً سموه ضرورة العمل على تعزيز تكامل الجهود والمبادرات من أجل تأكيد الريادة الإماراتية في مجال السياحة والتعريف بقدراتها الكبيرة التي تجعلها وجهة أولى للسائح من مختلف أنحاء العالم.
حضر الزيارة معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، وسعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي.