مشروع المنصة المركزية لخدمات المستثمرين يدعم جذب الاستثمارات

 

مسقط- الرؤية

 

بدأت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تنفيذ مبادرات جديدة لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية، وتأتي هذه المبادرات ضمن خطة الهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين في المناطق وتوحيد الحوافز والمزايا المتاحة لهم.

وقال الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة: "إننا نعمل باستمرار على تطوير أساليب العمل ذات العلاقة باستقطاب المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال؛ وذلك ترجمة لمرتكزات الهيئة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير البيئة المناسبة لنمو الاستثمارات المحلية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية وبما يدعم الجهود الوطنية المشتركة في هذا الجانب".

وأضاف القريني- في تصريح صحفي- أن المبادرات الجديدة تتضمن إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تواكب تطلعات المستثمرين وتلبي احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن مشروع المنصة المركزية لخدمات المستثمرين- الذي أسندته الهيئة خلال الأسابيع الماضية- يعد أحد المشاريع الداعمة لاستقطاب الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة لنموها. وأوضح أن المنصة تهدف إلى تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية والتشغيلية للمستثمرين في المناطق التي تشرف عليها الهيئة بحلة جديدة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة في هذا الجانب ومن شأن هذه المنصة تسريع تأسيس المشروعات وتعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين وزيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية.

وأوضح أن المبادرات الجديدة تتضمن مزيدًا من التنسيق مع المختصين في صالة "استثمر في عُمان"، وبما يؤدي إلى تعزيز دور الصالة في استقطاب استثمارات استراتيجية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة، كما تتضمن خطة الهيئة الترويج للفرص الاستثمارية في العديد من الفعاليات المحلية والخارجية وتعظيم استخدام أدوات التواصل التخصصية.

وأشار القريني إلى أن الهيئة نظمت خلال العام الجاري عددًا من حلقات العمل بمشاركة المختصين بقطاع تطوير الاستثمار في الهيئة والمناطق لبحث تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين وبحث التحديات التي تواجههم وتبادل الخبرات فيما بينهم، كما تمت مناقشة زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المستهدفة من خلال تطوير آليات العمل المنفذة.

وأكد مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة أن المبادرات الجديدة تأتي بعد النجاح الذي حققته المبادرات والمشاريع المنفذة في عام 2023، مثل: مبادرة تفعيل التراخيص التلقائية، ومقدم الخدمة الشامل، ومنصة إدارة المشاريع الاستراتيجية، وتحسين منصة الاختيار الإلكتروني للأراضي، وتحسين عدد من إجراءات الاستيراد والتصدير. وقال القريني إن هذه المبادرة أتاحت للمستثمرين الحصول على التراخيص الخاصة بمشاريعهم خلال 15 دقيقة فقط، مشيرًا إلى أن عام 2023 شهد أيضًا تحديد رسوم أكثر من 80 خدمة في مختلف المناطق التي تُشرف عليها الهيئة، ووفقًا لهذه المبادرة تم تخفيض رسوم معظم الخدمات وبلغت نسبة التخفيض في بعض الخدمات 90 بالمائة من الرسم السابق، إلى جانب تخفيض الرسوم المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50 بالمائة من الرسوم الجديدة، وجاءت هذه المبادرة بعد دراسة نفذتها الهيئة لإعادة هندسة إجراءات الاستثمار.

وأكد القريني أن التحول الرقمي الذي تنفّذه الهيئة أسهم في تشجيع المستثمرين على الاستثمار في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية، وقال: أصبح بإمكان المستثمرين تقديم خدماتهم إلكترونيا في جميع المناطق، موضحا أن الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين إلكترونيا تزيد على 80 خدمة.

وحول مزايا الاستثمار في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية، قال مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة إن الهيئة تشرف على مساحات شاسعة من الأراضي ذات الميزات النسبية والتنافسية العالية التي تناسب مختلف شرائح المستثمرين؛ بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في قطاع التخزين واللوجستيات وكبار المُصنّعين الذين يبحثون عن مواقع بالقرب من الموانئ الكبرى، إضافة إلى المستثمرين في القطاعات التجارية والسياحية والتطوير العقاري، ويبلغ عدد المناطق التي تشرف عليها الهيئة 22 منطقة قائمة تتوزع على مختلف المحافظات وهو ما يتيح للمستثمرين خيارات عديدة للاستثمار. وأضاف: "ندرس طلبات المستثمرين واحتياجاتهم ثم نقوم بتوجيههم إلى المنطقة الأنسب لمشروعاتهم".

وشدد الدكتور سعيد القريني على اهتمام الهيئة بتحسين بيئة الأعمال في المناطق بما يُؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية الاقتصادية ويرفع القيمة النسبية للمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الوزير: خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة وتوفير المرافق الخاصة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعيةـ وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارتي الصناعة والنقل والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي وزارتى  "الكهرباء والطاقة المتجددة" و" الاسكان المرافق والمجتمعات العمرانية ".

في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية  بحضور المحافظ بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة و كافة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين والعمل على حلها.
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 22577 فدان  تشمل  أولا المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان التى  تقع على مساحة 20119 فدان، والمنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة و التى تقع على مساحة 683 فدان، ومنطقة بلبيس الصناعية المقامة على مساحة  289.6 فدان، والمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية "الزوامل" وتقع على مساحة 1484.98 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي للمطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، وكذا استعراض الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابع للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وكذا المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الاسكان ،  وكذا موقف المناطق الصناعية الغير مخططه بالمحافظة والتي تشمل منطقة المهندسين العرب التي تقع على مساحة 3318 فدان، ومنطقة أبو عطيان التي تقع على مساحة 402 فدان، ومنطقة المدينة المنورة التي تقع على مساحة 1290 فدان، ومنطقة توسعات بلبيس التي تقع على مساحة 263 فدان.

وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها بمختلف المحافظات، مؤكداً على ضرورة عدم تخصيص أراضي صناعي جديدة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة التي تم استكمال مرافقها بالكامل ، وذلك للتيسير على المستثمرين لاجراء عمليات البناء والتشغيل فوراً.

واكد الوزير على سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية المختلفة وذلك في ضوء توجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بضرورة العمل على الانتهاء من اعمال الترفيق الخاصة بالمناطق الصناعية الجارى ترفيقها   في غضون عام مالي اعتباراً من 7/8/2024 وذلك لتشغيل مصانع جديدة والذى له مردود ايجابى على  الاقتصاد القومي، موجهاً بمتابعة الموقف التنفيذي لترفيق وتخصيص المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين واستطلاع آراء المستثمرين بها بشان الخدمات المقدمة بما يساهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.

كما أكد الوزير على ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي/وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك في غضون 15 يوماً اعتباراً من 7  ديسمبر الجاري، لافتاً إلى أنه فى حالة عدم استجابة المستثمرين فستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.

واشار  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى  ضرورة قيام جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية في مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، بما يسهم في استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن الشواغر غير المتعامل عليها بالمناطق الصناعية سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطروحات الجديدة إرساءً لمبادئ الشفافية والنزاهة وحوكمة الإجراءات فور الانتهاء من كامل ترفيقها .
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الشرقية بحضور المهندس/ حازم الأشمونى محافظ الشرقية ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت  توفير المرافق للمناطق الصناعية وطلب توسعات لمصانع بعض المستثمرين ، وفى بداية لقائه بالمستثمرين ، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير باعطاء  وزارة الصناعة اولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة  واعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذة الصناعات حيث  تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية، مشيرا الى ان القطاعات الصناعية  الواعدة التي تشكل اولوية عاجلة في هذا المجال تشمل   (مكونات الطاقة الشمسية-كاوتش السيارات والمعدات -بطاريات العربات - مكونات طاقة الرياح- مكونات محطات التحلية والمعالجة-ألبان الأطفال- ألومنيوم- المحولات الكهربائية - المواسير غير الملحومة -مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة- مواتير الأجهزة -صناعة البوليستير-صناعة الصودا اش-المحركات الكهربائية- المولدات الكهربائية- الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه- الأدوات الكهربائية -لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية -تشيلرز للتكييف المركزى -المصاعد والسلالم الكهربائية- الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها -الطلمبات الغاطسة لرفع المياه -زجاج السيارات ),


وقد عرض المستثمر هشام السيد ، احد مستثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال الصناعات الغذائية مشكلتة المتمثلة فى عدم وصول الغاز لمصنعه الذى يحتاج حوالى 40 اسطوانة غاز يومياً ، وقد  أكد الوزير أن الفترة المقبلة سيتم تطبيق خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططه من خلال حساب الاحتياجات الفعلية لكل منطقة صناعية  من القدرات الكهربائية والمياه والغاز وباقى المرافق  ليتم توفير مرافق أكثر استدامة لكل منطقة كما  عرض المستثمر رمضان سمير شعبان احد مستثمرى منطقة العاشر من رمضان والذى يعمل  فى مجال طحن وتعبئة التوابل مشكلته المتمثله فى إلغاء تخصيص قطعة الأرض الملاصقه لمصنعه وذلك لاستبعادة نتيجة مخالفة كراسة الشروط لسابق حصولة على قطعة أرض لم يستوفى مستندات اثبات الجدية عليها وقت الطرح وقد قام  الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحل مشكلته بشكل فورى باسترجاع الأرض له خاصة وانها كان قد تم تخصيصها للمستثمر من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية  .

و استعرض المستثمر محمد جبران احد مستتثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل  فى مجال تجميد الخضار والفاكهه  مشكلته التى تتخلص فى قيام لجنه من وزارة التموين بالتحفظ على المنتجات الموجوده بثلاجات مصنعه بسبب عدم توافر فواتير المنتجات  وقد أوضح الوزير أن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش على العملية التصنيعية  من أى  جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية ، أما مفتشى وزارة التموين فيستمر دورهم فى التفتيش على المخازن الملحقة بالمصانع والتاكيد على عمليات الشراء للخامات بالفواتير الالكترونية.

وخلال اللقاء ، أوضح المستثمر أيمن على أحد مستثمرى منطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية بالشرقية والذى يعمل فى مجال تصنيع وتدوير الكيماويات مشكلته الخاصة ببعض الاجراءات التي تتطلبها الحماية المدنية حيث تشترط عليه الغاء المستودعات الاحتياطية وخزانات المياه الموجوده بمصنعه قبل اجراء اى عمليات توسعات  أخرى جديده تشمل كامل المصنع مما يضاعف التكلفه عليه ووجه الوزير بتكليف لجنه من مصلحة الرقابة الصناعية باجراء معاينه للمصنع والتنسيق مع شركة المياه لاعداد تقرير فنى عن الاجراء الواجب اتخاذه  بما يراعى اشتراطات الأمن والسلامة منعا لحدوث الحرائق التى تؤثر على القدرة الإنتاجية للمصنع ، وكذلك حفاظا على أروح العاملين بداخل المصنع والتنسيق مع ادارة الحماية المدنيه فى هذا الصدد.

مقالات مشابهة

  • محافظ المنيا يبحث طرح فرص استثمارية جديدة ويؤكد: بنيتنا التحتية قادرة على استيعاب طموح المستثمرين
  • “الصناعات الغذائية” تطالب بإطلاق حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية لصالح المستثمرين
  • الوزير: خطة بـ 250 مليون دولار لتطوير شركة مصر للألومنيوم خلال 5 سنوات
  • برامج تدريبية متواصلة لتعزيز دور نواب الولاة في التنمية الاقتصادية
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "المناطق الاقتصادية والحرة"
  • إجراء 10 ملايين عملية حجز الكتروني للمنتفعين بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي
  • كامل الوزير: خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة بالمحافظات
  • الوزير: خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة وتوفير المرافق اللازمة
  • الوزير: خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة وتوفير المرافق الخاصة
  • الضرائب وتأثيراتها الاقتصادية