مشروع المنصة المركزية لخدمات المستثمرين يدعم جذب الاستثمارات

 

مسقط- الرؤية

 

بدأت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تنفيذ مبادرات جديدة لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية، وتأتي هذه المبادرات ضمن خطة الهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين في المناطق وتوحيد الحوافز والمزايا المتاحة لهم.

وقال الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة: "إننا نعمل باستمرار على تطوير أساليب العمل ذات العلاقة باستقطاب المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال؛ وذلك ترجمة لمرتكزات الهيئة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير البيئة المناسبة لنمو الاستثمارات المحلية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية وبما يدعم الجهود الوطنية المشتركة في هذا الجانب".

وأضاف القريني- في تصريح صحفي- أن المبادرات الجديدة تتضمن إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تواكب تطلعات المستثمرين وتلبي احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن مشروع المنصة المركزية لخدمات المستثمرين- الذي أسندته الهيئة خلال الأسابيع الماضية- يعد أحد المشاريع الداعمة لاستقطاب الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة لنموها. وأوضح أن المنصة تهدف إلى تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية والتشغيلية للمستثمرين في المناطق التي تشرف عليها الهيئة بحلة جديدة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة في هذا الجانب ومن شأن هذه المنصة تسريع تأسيس المشروعات وتعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين وزيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية.

وأوضح أن المبادرات الجديدة تتضمن مزيدًا من التنسيق مع المختصين في صالة "استثمر في عُمان"، وبما يؤدي إلى تعزيز دور الصالة في استقطاب استثمارات استراتيجية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة، كما تتضمن خطة الهيئة الترويج للفرص الاستثمارية في العديد من الفعاليات المحلية والخارجية وتعظيم استخدام أدوات التواصل التخصصية.

وأشار القريني إلى أن الهيئة نظمت خلال العام الجاري عددًا من حلقات العمل بمشاركة المختصين بقطاع تطوير الاستثمار في الهيئة والمناطق لبحث تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين وبحث التحديات التي تواجههم وتبادل الخبرات فيما بينهم، كما تمت مناقشة زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المستهدفة من خلال تطوير آليات العمل المنفذة.

وأكد مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة أن المبادرات الجديدة تأتي بعد النجاح الذي حققته المبادرات والمشاريع المنفذة في عام 2023، مثل: مبادرة تفعيل التراخيص التلقائية، ومقدم الخدمة الشامل، ومنصة إدارة المشاريع الاستراتيجية، وتحسين منصة الاختيار الإلكتروني للأراضي، وتحسين عدد من إجراءات الاستيراد والتصدير. وقال القريني إن هذه المبادرة أتاحت للمستثمرين الحصول على التراخيص الخاصة بمشاريعهم خلال 15 دقيقة فقط، مشيرًا إلى أن عام 2023 شهد أيضًا تحديد رسوم أكثر من 80 خدمة في مختلف المناطق التي تُشرف عليها الهيئة، ووفقًا لهذه المبادرة تم تخفيض رسوم معظم الخدمات وبلغت نسبة التخفيض في بعض الخدمات 90 بالمائة من الرسم السابق، إلى جانب تخفيض الرسوم المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50 بالمائة من الرسوم الجديدة، وجاءت هذه المبادرة بعد دراسة نفذتها الهيئة لإعادة هندسة إجراءات الاستثمار.

وأكد القريني أن التحول الرقمي الذي تنفّذه الهيئة أسهم في تشجيع المستثمرين على الاستثمار في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية، وقال: أصبح بإمكان المستثمرين تقديم خدماتهم إلكترونيا في جميع المناطق، موضحا أن الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين إلكترونيا تزيد على 80 خدمة.

وحول مزايا الاستثمار في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية، قال مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة إن الهيئة تشرف على مساحات شاسعة من الأراضي ذات الميزات النسبية والتنافسية العالية التي تناسب مختلف شرائح المستثمرين؛ بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في قطاع التخزين واللوجستيات وكبار المُصنّعين الذين يبحثون عن مواقع بالقرب من الموانئ الكبرى، إضافة إلى المستثمرين في القطاعات التجارية والسياحية والتطوير العقاري، ويبلغ عدد المناطق التي تشرف عليها الهيئة 22 منطقة قائمة تتوزع على مختلف المحافظات وهو ما يتيح للمستثمرين خيارات عديدة للاستثمار. وأضاف: "ندرس طلبات المستثمرين واحتياجاتهم ثم نقوم بتوجيههم إلى المنطقة الأنسب لمشروعاتهم".

وشدد الدكتور سعيد القريني على اهتمام الهيئة بتحسين بيئة الأعمال في المناطق بما يُؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية الاقتصادية ويرفع القيمة النسبية للمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

هاني العسال: استقرار السياسات النقدية والمالية شرط أساسي لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الاستمرار في تطبيق خطة الدولة من أجل النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى العمل على جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى في العالم للسوق المصري، في ضوء التسهيلات والحوافز التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لكي يتم تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير، من خلال خطط موسعة لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية في العديد من القطاعات الهامة، خاصة القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، فضلا عن أهمية تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اعتمادا على استقرار السياسات النقدية والمالية.

وزير الاستثمار يترأس الوفد المصري باجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالدورة العادية (114) لجامعة الدول العربية المشاط تُناقش مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجيتي الاستثمار الأجنبي

وأضاف "العسال"، أن نجاح خطة النهوض بقطاعي الاستثمار والتجارة يستلزم ضرورة تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لتقوية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، فضلا عن فتح أسواق جديدة للتصدير، بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة، لافتا إلى أن المستثمر دائما يبحث عن الأسواق الآمنة، والتي تنخفض بها درجات المخاطر المالية، التي تهدد رأس المال وتؤثر على دورانه، بجانب أيضا البحث عن تيسيرات حقيقية في سعر الأراضي الصناعية الذي يشكل تحدى كبرى ومنافسة قوية مع أسواق أخرى تحيط بنا، وقادرة على جذب المستثمر نتيجة تراجع سعر المتر الصناعي بها.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة استمرار التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، وذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة، مؤكدا على أهمية القضاء على ظاهرة تسقيهالأراضي الصناعية التي تعد سبب رئيسي في ارتفاع سعر المناطق الصناعية، وتوافر أراضي دون تنمية حقيقية، مع التأكيد على أهمية خلق قنوات اتصال بين الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص اللازمة والمستثمر، لتمنحه ثقة في سرعة إصدار الإجراءات في وقت قياسي.

وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة يجب أن تمد يد العون للقطاع الخاص الأجنبي والعربي، لأنه شريك في عملية البناء، ويلعب دورا في مكافحة البطالة، نظرا لأنه يضم قاعدة من العمالة لاستهان بها وتؤثر في سوق العمل، مع ضرورة البناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشددا على أهمية التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني، خاصة في قطاعات الصناعة والتي يسهم في تحقيق طفرة صناعية واستثمارية قوية، تمكن الحكومة من العبور من الأزمة الاقتصادية الراهنة، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتوترة المحيطة بنا.

 

مقالات مشابهة

  • «الاستثمار»: تأسيس الشركات الصينية بعملة اليوان تسهيلا على المستثمرين
  • الهيئة العامة للاستثمار تستقبل وفدين صينيين لتفعيل خطط الاستثمار المشتركة
  • الذهب في حالة سكون: استقرار الأسعار يفتح آفاق جديدة للمستثمرين
  • هاني العسال: استقرار السياسات النقدية والمالية شرط أساسي لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد
  • الرئيس السيسي يوجه باستمرار التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين
  • الفريق كامل الوزير يقرر: إزالة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بجمصه
  • خلال استقباله وفد الهيئة العامة للاستثمار.. محافظ قنا يناقش الفرص الاستثمارية
  • تفاصيل إنشاء وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج.. الخدمات المقدمة
  • رئيس عمال مصر خلال قمة البريكس: القاهرة تسعى لتطوير قدراتها الاقتصادية
  • «أسقفية الخدمات» تُنشئ فصل «شجرة الحياة» في قنا لتطوير التعليم بالقرى