"مركز المنافسة ومنع الاحتكار" يوافق على طلب تركيز اقتصادي في قطاع الحديد
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
كشف سلطان بن سيف المعولي رئيس قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن مركز المنافسة ومنع الاحتكار وافق مؤخراً على طلب تركيز اقتصادي في قطاع الحديد، مشيرًا إلى أنَّ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تقوم بالرقابة اللاحقة على الطلب؛ مما يُحقق العديد من عمليات الكفاءات الاقتصادية.
وتقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بدراسة عمليات التركيز الاقتصادي بشكل مستمر في كافة القطاعات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقال إن هذه الجهود تسهم في تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة، مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي. وأضاف المعولي أن بعض عمليات طلبات التركيز الاقتصادي قد تؤدي إلى حدوث آثار ضارة بالمنافسة؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خلق عوائق الدخول والتوسع في السوق، ويحد من قدرة المنافسين الحاليين أو المحتملين على المنافسة ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وبالأخص الاستثمارات الجديدة والتي يكون من شأنها زيادة الهياكل الإنتاجية.
ويسعى مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لتعزيز فاعلية قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (67/ 2014) لتنظيم المنافسة الشريفة بين كافة القطاعات الاقتصادية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات والمساهمة في تحقيق التنمية لمختلف القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية كما يقوم قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي بالرقابة اللاحقة على طلبات التركيز الاقتصادي في حالات الانداماجات أو الاستحواذات.
وأضاف رئيس قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي أن الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي تعد من أكثر الاختصاصات المهمة في قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي والتي تحتاج لنظام فعال يضمن سرعة التعامل وفحص طلبات التركيز الاقتصادي، وتحليلها بشكل منسق وبجودة عالية لضمان اليقين القانوني للأشخاص المعنية بالتركيز وضمان فاعلية القرارات الصادرة من مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الخاصة بطلبات التركيز الاقتصادي والتزام الأشخاص المعنية بها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
استحواذ الحوثيين على المساجد خلال شهر رمضان ومنع صلاة التراويح
تشهد المساجد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين حالة من الاستحواذ والرقابة المشددة، حيث قامت الجماعة بإغلاق عدد من المساجد ومنعت الآلاف من اليمنيين من أداء صلاة التراويح.
وقد عُين مشرفون من أتباع الجماعة لإدارة تلك المساجد، بينما تتزايد الفعاليات ذات الطابع الطائفي التي تحث السكان على المشاركة، غالبًا من خلال وسائل الترهيب.
وفقًا لمصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، أصدرت قيادة الحوثيين في قطاع الأوقاف توجيهات بإغلاق عدد من المساجد بعد صلاة العشاء، بدعوى الحفاظ على نظافتها أو الحاجة لصيانتها.
كما تم تكليف قياديين تابعين لهم لمراقبة تلك المساجد، مما أدى إلى استبعاد القائمين عليها الذين لا يتبعون الجماعة.
ومنذ عدة سنوات، تستغل الجماعة الحوثية تباعد المصلين عن المساجد التي تسيطر عليها لتطبيق خططها دون مواجهات.
حيث يسعى الحوثيون إلى دفع السكان للقبول بحقيقة أن المساجد أصبحت تحت إدارتهم.
الجماعة تستمر في ملء المساجد بأتباعها وتنظيم فعاليات مستمرة لزيادة سيطرتها، مما قد يدفع السكان للاعتقاد بأنه لا سلطات أخرى بالمناطق الدينية سوى الحوثيين.
ولكن هذا النهج أدى إلى تراجع تأثيرهم، حيث ينفر عدد من السكان من المساجد ويفضلون الصلاة في منازل شخصيات دينية واجتماعية.
تسعى الجماعة إلى تحفيز السكان على العودة للصلاة في المساجد من خلال تنظيم لقاءات لمناقشة الشؤون العامة، مما يُظهر جهودهم للسيطرة على الدين والعبادة في المنطقة.
كما يُجبر التجار ورجال الأعمال على تسليم المساعدات التي ينوون تقديمها، لتوزيعها عبر مؤسسات الحوثيين.
في محافظة إب، سيطر أفراد تابعون للحوثيين على مسجدين ومنعوا النساء من حضور الصلوات، بينما واجه إمام أحد المساجد تهديدًا بالخروج تحت السلاح أثناء صلاة التراويح.
وفي محافظة الحديدة، نُظمت فعاليات ليلية لأتباع الحوثيين بالتوازي مع أداء صلاة التراويح، مما أدى إلى تقييد freedom of worship للمصلين.
بكل تأكيد، تسعى الجماعة الحوثية إلى تعزيز سيطرتها المذهبية من خلال هذه الإجراءات، متجاهلة حقوق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي