"مركز المنافسة ومنع الاحتكار" يوافق على طلب تركيز اقتصادي في قطاع الحديد
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
كشف سلطان بن سيف المعولي رئيس قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن مركز المنافسة ومنع الاحتكار وافق مؤخراً على طلب تركيز اقتصادي في قطاع الحديد، مشيرًا إلى أنَّ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تقوم بالرقابة اللاحقة على الطلب؛ مما يُحقق العديد من عمليات الكفاءات الاقتصادية.
وتقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بدراسة عمليات التركيز الاقتصادي بشكل مستمر في كافة القطاعات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقال إن هذه الجهود تسهم في تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة، مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي. وأضاف المعولي أن بعض عمليات طلبات التركيز الاقتصادي قد تؤدي إلى حدوث آثار ضارة بالمنافسة؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خلق عوائق الدخول والتوسع في السوق، ويحد من قدرة المنافسين الحاليين أو المحتملين على المنافسة ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وبالأخص الاستثمارات الجديدة والتي يكون من شأنها زيادة الهياكل الإنتاجية.
ويسعى مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لتعزيز فاعلية قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (67/ 2014) لتنظيم المنافسة الشريفة بين كافة القطاعات الاقتصادية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات والمساهمة في تحقيق التنمية لمختلف القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية كما يقوم قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي بالرقابة اللاحقة على طلبات التركيز الاقتصادي في حالات الانداماجات أو الاستحواذات.
وأضاف رئيس قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي أن الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي تعد من أكثر الاختصاصات المهمة في قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي والتي تحتاج لنظام فعال يضمن سرعة التعامل وفحص طلبات التركيز الاقتصادي، وتحليلها بشكل منسق وبجودة عالية لضمان اليقين القانوني للأشخاص المعنية بالتركيز وضمان فاعلية القرارات الصادرة من مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الخاصة بطلبات التركيز الاقتصادي والتزام الأشخاص المعنية بها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: استهداف دقيق يصيب قطاع السياحة الصهيوني بالشلل”اليمنيون يضربون في الخاصرة الاقتصادية”
يمانيون../
كشفت صحيفة “ذا ميديا لاين” العبرية أن قطاع السياحة في الكيان الصهيوني يواجه خطر الانهيار مجددًا بفعل التهديدات المتصاعدة من قبل القوات المسلحة اليمنية، التي أعلنت في الآونة الأخيرة نيتها استهداف مطار بن غوريون، في خطوة يُنظر إليها كضربة مباشرة لشريان اقتصادي حيوي يعتمد عليه الكيان في تعزيز دخله القومي وتثبيت صورته “الآمنة” أمام العالم.
وبحسب التقرير، فإن وقف إطلاق النار المؤقت الذي أعقب جولة القصف على غزة قد منح قطاع السياحة فرصة قصيرة لالتقاط أنفاسه، إلا أن عودة التهديدات اليمنية، بالتزامن مع موسم عيد الفصح الذي يُعد ذروة النشاط السياحي، أدخلت القطاع في حالة من الارتباك والشلل. شركات الطيران الأجنبية التي بدأت في استئناف رحلاتها إلى مطار بن غوريون، أكدت أنها ستنسحب فورًا في حال تكررت الهجمات أو سقطت صواريخ بالقرب من المطار، حتى وإن لم تُسفر عن أضرار مادية مباشرة.
ونقل التقرير عن مارك فيلدمان، الرئيس التنفيذي لوكالة زيونتورز للسفر في القدس، قوله إن القوات المسلحة اليمنية “تعرف تمامًا ما تفعل”، موضحًا أن استهداف المطار يُلحق أضرارًا اقتصادية ونفسية جسيمة بالكيان، ويؤثر بشكل مباشر على حركة السياحة. وأكد أن هذه الاستراتيجية تؤتي ثمارها، خاصة في ظل تراجع ثقة السياح الأجانب واختيارهم تجنب السفر عبر شركات الطيران غير الصهيونية، تجنبًا للمخاطر.
الصحيفة العبرية نقلت أيضًا عن تالي تينينباوم، نائبة رئيس جمعية الفنادق الإسرائيلية، أن صناعة الفنادق سجلت انخفاضًا بنسبة تقارب 70% مقارنة بعام 2023، مؤكدة أن الوضع غير مسبوق منذ سنوات. فنادق فاخرة مثل “نورمان” في تل أبيب اضطرت إلى إعادة هيكلة كاملة لخدماتها، بما في ذلك تقديم عروض داخلية لسكان المدينة، وإلغاء رسوم الإلغاء، وتبني إجراءات أمنية مشددة تُشرح للضيوف عند تسجيل الوصول، مثل تعليمات استخدام الملاجئ وخطط الطوارئ.
إلى جانب التهديدات المباشرة، ساهمت البيروقراطية الحكومية في تعقيد المشهد. فقد فرضت السلطات الصهيونية مؤخرًا على المسافرين المعفيين من التأشيرات التسجيل المسبق للحصول على تصاريح سفر إلكترونية، ما تسبب في ارتباك واسع في صفوف الزوار، خصوصًا في ظل الوضع الأمني المتقلب. أحد مديري الفنادق عبّر عن استيائه من غياب الوضوح الحكومي، مؤكدًا أن التوقيت السيئ لهذه الإجراءات أضر بشكل كبير بثقة السياح.
وفي ما يتعلق بالوفود المسيحية التي كانت تُشكّل جزءًا أساسيًا من الحركة السياحية خلال موسم عيد الفصح، أشار التقرير إلى أن حضورها هذا العام سيكون شبه منعدم، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية والشكوك المحيطة بسلامة الأوضاع داخل الكيان. وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه اليمنيون استهداف منشآت ومصالح صهيونية في إطار ردهم العسكري على الحرب في غزة ودعمهم للمقاومة الفلسطينية، ما جعل من الحرب في البحر الأحمر ساحة لها انعكاسات اقتصادية مباشرة على الداخل الصهيوني.
الصحيفة خلصت إلى أن الكيان يواجه حربًا من نوع جديد، تتجاوز الصواريخ والطائرات المسيرة إلى العمق الاقتصادي، حيث تؤدي كل صفارة إنذار إلى إلغاء آلاف الحجوزات، وتحوّل الفنادق إلى ملاجئ، وتجعل صورة “إسرائيل الآمنة” تتلاشى شيئًا فشيئًا في نظر العالم.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه