"مركز المنافسة ومنع الاحتكار" يوافق على طلب تركيز اقتصادي في قطاع الحديد
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
كشف سلطان بن سيف المعولي رئيس قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن مركز المنافسة ومنع الاحتكار وافق مؤخراً على طلب تركيز اقتصادي في قطاع الحديد، مشيرًا إلى أنَّ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تقوم بالرقابة اللاحقة على الطلب؛ مما يُحقق العديد من عمليات الكفاءات الاقتصادية.
وتقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بدراسة عمليات التركيز الاقتصادي بشكل مستمر في كافة القطاعات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقال إن هذه الجهود تسهم في تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة، مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي. وأضاف المعولي أن بعض عمليات طلبات التركيز الاقتصادي قد تؤدي إلى حدوث آثار ضارة بالمنافسة؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خلق عوائق الدخول والتوسع في السوق، ويحد من قدرة المنافسين الحاليين أو المحتملين على المنافسة ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وبالأخص الاستثمارات الجديدة والتي يكون من شأنها زيادة الهياكل الإنتاجية.
ويسعى مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لتعزيز فاعلية قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (67/ 2014) لتنظيم المنافسة الشريفة بين كافة القطاعات الاقتصادية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات والمساهمة في تحقيق التنمية لمختلف القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية كما يقوم قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي بالرقابة اللاحقة على طلبات التركيز الاقتصادي في حالات الانداماجات أو الاستحواذات.
وأضاف رئيس قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي أن الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي تعد من أكثر الاختصاصات المهمة في قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي والتي تحتاج لنظام فعال يضمن سرعة التعامل وفحص طلبات التركيز الاقتصادي، وتحليلها بشكل منسق وبجودة عالية لضمان اليقين القانوني للأشخاص المعنية بالتركيز وضمان فاعلية القرارات الصادرة من مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الخاصة بطلبات التركيز الاقتصادي والتزام الأشخاص المعنية بها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
في 16 دولة وبقيمة تتجاوز 300 مليون دولار.. 105 مشاريع مياه نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة
البلاد – الرياض
أسهم مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم قطاع المياه والإصحاح البيئي عالميًا عبر تنفيذ 105 مشاريع في 16 دولة بقيمة 301.76 مليون دولار، لضمان بيئة صحية وأمنة.
اليمن كان الأكثر استفادة بـ 46 مشروعًا بقيمة 238.73 مليون دولار، تضمنت توزيع مياه الشرب، وحفر وتطوير الآبار في حضرموت والحديدة وشبوة، وتحسين الوصول إلى خدمات المياه في 45 مركزًا صحيًا، إضافةً إلى تصريف المخلفات وصيانة مرافق الصرف الصحي.
نفّذ المركز 4 مشاريع لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي للمتضررين من الزلزال في سوريا، وأنشأ محطتين لتنقية المياه، وتأهيل محطات مياه ونظام إدارة النفايات في إدلب.
ودعم المركز في السودان 5 مشاريع؛ منها دعم قطاع المياه في كسلا والقضارف لمساعدة 6 ملايين شخص، وحفر 33 بئرًا متوسطة العمق، إضافةً إلى 250 بئرًا سطحية، و15 بئرًا متوسطة العمق في مالي، و52 بئرًا في غانا لتحسين الأمن المائي.
وقع المركز أيضًا اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإغاثة مليون شخص في غزة، عبر تدخل طارئ في قطاع المياه. كما شملت جهوده دولًا مثل العراق، والصومال، وباكستان، وأفغانستان، والنيجر وميانمار؛ لتعزيز الاستدامة المائية عالميًا.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا