"مركز المنافسة ومنع الاحتكار" يوافق على طلب تركيز اقتصادي في قطاع الحديد
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
كشف سلطان بن سيف المعولي رئيس قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن مركز المنافسة ومنع الاحتكار وافق مؤخراً على طلب تركيز اقتصادي في قطاع الحديد، مشيرًا إلى أنَّ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تقوم بالرقابة اللاحقة على الطلب؛ مما يُحقق العديد من عمليات الكفاءات الاقتصادية.
وتقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بدراسة عمليات التركيز الاقتصادي بشكل مستمر في كافة القطاعات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقال إن هذه الجهود تسهم في تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة، مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي. وأضاف المعولي أن بعض عمليات طلبات التركيز الاقتصادي قد تؤدي إلى حدوث آثار ضارة بالمنافسة؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خلق عوائق الدخول والتوسع في السوق، ويحد من قدرة المنافسين الحاليين أو المحتملين على المنافسة ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وبالأخص الاستثمارات الجديدة والتي يكون من شأنها زيادة الهياكل الإنتاجية.
ويسعى مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لتعزيز فاعلية قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (67/ 2014) لتنظيم المنافسة الشريفة بين كافة القطاعات الاقتصادية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات والمساهمة في تحقيق التنمية لمختلف القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية كما يقوم قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي بالرقابة اللاحقة على طلبات التركيز الاقتصادي في حالات الانداماجات أو الاستحواذات.
وأضاف رئيس قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي أن الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي تعد من أكثر الاختصاصات المهمة في قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي والتي تحتاج لنظام فعال يضمن سرعة التعامل وفحص طلبات التركيز الاقتصادي، وتحليلها بشكل منسق وبجودة عالية لضمان اليقين القانوني للأشخاص المعنية بالتركيز وضمان فاعلية القرارات الصادرة من مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الخاصة بطلبات التركيز الاقتصادي والتزام الأشخاص المعنية بها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تفكيك "غوغل": محاولة غير مسبوقة لكبح الاحتكار وتقويض عمالقة التكنولوجيا
في خطوة قد تعيد رسم مستقبل التكنولوجيا العالمية، يسعى المنظمون الأمريكيون إلى إجبار شركة "غوغل" على تفكيك بعض أصولها الرئيسية، بما في ذلك بيع متصفح "كروم"، وذلك كعقوبة على احتكارها السوق الرقمية لعقد من الزمن، بحسب ما أظهرته وثيقة من 23 صفحة قدمتها وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء سيمنع "غوغل" من استغلال هيمنتها في سوق البحث ويمنح المنافسين فرصة عادلة للوصول إلى "كروم"، الذي يُعتبر بالنسبة لكثير من المستخدمين بوابة رئيسية إلى الإنترنت. وأضافت الوزارة أن هذا التفكيك "سيوفر للمنافسين وصولاً مباشراً إلى متصفح حيوي، مما يعيد التوازن إلى المنافسة".
وإضافة إلى ذلك، طالبت الوزارة بفرض قيود تحول دون استخدام نظام التشغيل "أندرويد" لتفضيل محرك البحث الخاص بـ"غوغل"، مع تحذير من إمكانية طلب بيع "أندرويد" بالكامل في حال استمرار المخالفات.
وقد جاءت هذه المطالبات استجابةً لحكم أصدره القاضي الأمريكي أميت ميهتا في أغسطس الماضي، حيث وصف الشركة بأنها "محتكرة"، وهو حكم يعكس مدى تشدد إدارة الرئيس جو بايدن تجاه الشركات التكنولوجية الكبرى.
لكن هذه التوجهات قد تواجه تحولات سياسية مع تغير الإدارة. فمع اقتراب تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة، قد تتراجع حدة العقوبات إذا قام بتعيين مسؤولين أكثر مرونة تجاه القطاع التكنولوجي، لا سيما مع إشاراته الأخيرة التي تعبر عن قلقه من تأثير تفكيك "غوغل" على الاقتصاد الأمريكي.
وستبدأ جلسات المحكمة في أبريل المقبل، مع توقع إصدار القاضي ميهتا قراره النهائي قبل عيد العمال. وإذا تم تبني توصيات وزارة العدل، قد تُجبر "غوغل" على بيع "كروم" خلال ستة أشهر، ما يهدد بتقويض أعمالها الأساسية التي يتوقع أن تدر إيرادات تتجاوز 300 مليار دولار هذا العام.
Relatedالمفوضيّة الأوروبيّة تنفي مسؤوليتها عن الانقطاع العالمي لأنظمة مايكروسوفت الأسبوع الماضي بسبب تطبيق "تيمز".. الاتحاد الأوروبي يتهم مايكروسوفت بممارسات احتكارية8.5 مليون جهاز كمبيوتر تأّثّر بخطأ "كراودسترايك" في العالم حسب مايكروسوفتومن بين التوصيات الأخرى، دعت الوزارة إلى حظر الصفقات المليارية التي تُبرمها "غوغل" لتعيين محركها كخيار افتراضي على أجهزة "آبل" ومنصات أخرى، بالإضافة إلى منع الشركة من تفضيل خدماتها مثل "يوتيوب" ومنصتها للذكاء الاصطناعي جيمناي"Gemini". كما طالبت الوزارة بتمكين المنافسين من الوصول إلى بيانات محرك البحث لتعزيز فرص المنافسة.
في المقابل، انتقد كبير المحامين في "غوغل"، كنت ووكر، هذه المقترحات واصفاً إياها بأنها "تدخلية ومبالغ فيها"، محذراً من أنها قد تقوض الخصوصية الشخصية للمستخدمين وتعطل ريادة الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتعيد هذه المعركة القانونية إلى الأذهان قضية الاحتكار الشهيرة التي واجهتها "مايكروسوفت" قبل 25 عاماً، حين قضى أحد القضاة بتفكيك الشركة، لكن محكمة الاستئناف ألغت القرار لاحقاً. وهو ما يجعل العديد من الخبراء يتوقعون أن يتردد القاضي ميهتا قبل اتخاذ خطوة مماثلة ضد "غوغل".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية على خطى غوغل ومايكروسوفت.. أمازون تتحول نحو الطاقة النووية لتشغيل مراكز البيانات غوغل تشتري الطاقة من مفاعلات نووية.. ما القصة؟ غوغل تفوز بدعوى إلغاء غرامة مكافحة الاحتكار بقيمة 1.49 مليار يورو في محكمة الاتحاد الأوروبي الذكاء الاصطناعيمايكروسوفتالولايات المتحدة الأمريكيةغوغل
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء