سؤال صحفي إلى هيئة النزاهة حول ملف جودة البطاقة التموينية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أغسطس 6, 2024آخر تحديث: أغسطس 6, 2024
سؤال صحفي إلى هيئة النزاهة حول ملف جودة البطاقة التموينية
السيد هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون المحترم
تحية طيبة وبعد،
نحن، وكالة الصحافة المستقلة، التي تمتد خبرتها لأكثر من 16 عامًا في مجال الصحافة الاستقصائية، قمنا بإجراء استطلاع للرأي حول جودة وسرعة وصول مواد البطاقة التموينية.
استلمنا أكثر من 1270 تعليقًا وعشرات الرسائل التي تؤكد أن مواد ألبطاقة التموينية لا تتطابق مع المواصفات المتوفرة في السوق المحلي، مما يثير قلقًا كبيرًا حول فعالية نظام ألبطاقة التموينية. وتؤكد الأغلبية الساحقة من آراء المواطنين أن هناك تقصيرًا وسوء إدارة وفسادًا واضحًا وجليًا في إدارة وتوزيع وجودة مواد ألبطاقة التموينية.
سؤالنا الأول:
ما هي الإجراءات التي تتخذها هيئتكم للحد من الفساد في ملف البطاقة التموينية؟ وكيف تضمنون توفير مواد ذات جودة أفضل وتحقيق العدالة في توزيعها؟
سؤالنا الثاني:
هل سبق وأن تم فتح تحقيقات بخصوص هذا ملف البطاقة التموينية؟ وإذا كانت الإجابة نعم، ما هي نتائج هذه التحقيقات؟
سؤالنا الثالث:
ما هو دور هيئتكم للحد من الفساد في هذا الملف الكبير والمهم للمواطنين؟ وكيف تتابعون تنفيذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة؟
نرجو تزويدنا بمعلومات ووثائق تدعم ردكم، لنتمكن من استكمال قصتنا الصحفية وتقديمها للجمهور ولنساهم معكم في كشف تفاصيل ما يشوب هذا الملف من غموض وعدم دقة وجودة.
يمكن الاطلاع على تعليقات المواطنين على صفحة الوكالة على منصة الفيس بوك ومن خلال الرابط الآتي: اضغط هنا
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
وكالة الصحافة المستقلة
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البطاقة التموینیة
إقرأ أيضاً:
توضيح من النزاهة بشأن الحكم الصادر بحق مدير عام سابق في وزارة النقل
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحكم الوجاهي الصادر بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد، مُبينة أن قرار الحكم جاء على خلفية إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إنه "في الثاني من آب الماضي تمكنت ملاكاتها من تنفيذ عملية نوعية؛ بناء على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، أسفرت عن القبض على المدان وثلاثة من أشقائه؛ حيث تم ضبط أكثر من مليوني دولار، ومجموعة من الوثائق توزعت بين سندات عقارية ووصولات وصكوك ووكالات خاصة".
وأشارت إلى أن القضية، التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، تمخضت عن إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية قرار حكمٍ وجاهيّاً بالحبس الشديد لمُدة خمس سنواتٍ بحقه ، لافتة إلى ثبوت حصول تضخمٍ في أمواله، موضحة أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (10,914٤,849,000) عشرة مليارات دينارٍ، وتسديد غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع.
ولفتت الهيئة إلى أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه تأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها، مُنوّهةً بأنَّ قرار الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (19 ثانياً) وبدلالة المادتين (16/ أولاً) و(19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011 المُعدَّل، واستدلالاً بالمادة (132 /3) من قانون العقوبات.
وأشارت الهيئة إلى أنَّ قرار الحكم تضمن أيضاً مصادرة (6) عقاراتٍ في بغداد بقيمة (3,623000,000) ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار، ومبلغ مالي قدره (3,400,000,000) ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دينارٍ تمَّ ضبطها، فضلاً عن عجلتين بقيمة (92,000,000) اثنين وتسعين مليون دينار وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرُّف بها وفق القانون، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وعدم إطلاق سراح المحكوم عند انقضاء مُدَّة محكوميَّته؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين