ماذا لو أخفقت كركوك بتشكيل حكومتها؟.. السوداني لديه 3 مرشحين لمنصب المحافظ بينهم مستشار - عاجل
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
حدد النائب السابق فوزي أكرم ترزي، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، هوية من يقود كركوك بعد الحادي عشر من آب في حال اخفق مجلسها في تشكيل الحكومة المحلية.
وقال ترزي لـ"بغداد اليوم" إن "ولادة حكومة محلية في كركوك لا تزال معقدة حتى الان، مستبعدا حسم الخلافات يوم الاحد 11 آب الجاري وتسمية مرشح لمنصب المحافظ والانتهاء من تأليف الحكومة الجديدة".
وأضاف، أنه "يحق لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني تنصيب محافظ بشكل مؤقت لإدارة الشؤون في كركوك".
وأكد، أن "هناك ثلاثة أسماء مرشحة، بينهم مستشاره لشؤون الخدمات، اذا لم تنجح جهود القوى السياسية في دفع مجلس كركوك للتوافق وحسم الخلافات نحو تشكيل الحكومة".
ونوه إلى أن "التأخير في تشكيل حكومة كركوك لا يخدم أي طرف ويجب أن تكون هناك تطمينات لكل القوى بالمضي في التوافقات وأن تراعي حقوق كل القوميات".
وتشهد محافظة كركوك أزمة سياسية حول تشكيل الحكومة المحلية، فمنذ إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات في كانون الثاني الماضي، ما زال مجلس محافظة كركوك لم يحسم أمره بشأن اختيار رئيس له وانتخاب المحافظـ.
وفيما تمضي الحكومات المحلية في باقي المحافظات بممارسة مهامها، ما تزال كركوك رهينة الخلافات السياسية القائمة، في ظل تهديد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، باستخدام صلاحياته وتنصيب محافظ من قبله، من خلال طرحه موعدا نهائيا لحل الأزمة فيها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقًا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحق مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقًا، بعد الطعن التمييزي من قبل الهيئة.
وأشارت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،أن "محكمة جنح كركوك، أصدرت حكمًا غيابيًا في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر على المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقًا؛ لارتكابه عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة"، مُبينةً، "مُوافقة الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب".
وأضافت، أن "الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الجمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصولية"، لافتةً إلى، أن "المُدان أصدر أمرًا إداريًا بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفذة على حساب الدولة".
وتابعت الهيئة، أن "المحكمة حكمت غيابيًا على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه"، مشيرة إلى، "أنها أعلنت بتاريخ (2024/1/25) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكم غيابيًا على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنوات؛ استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 48) منه، عن جريمة تعمده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّة إلى شركة قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول