«الاقتصاد» : الإمارات ملتزمة بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية لمواجهة غسل الأموال
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت وزارة الاقتصاد أنها تواصل جهودها في تطبيق المنظومة التشريعية والرقابية لمواجهة غسل الأموال في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، ومتابعة الإشراف على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الامتثال لتشريعات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة.
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ السياسة الخاصة بلوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب في الدولة، يأتي في إطار دورها الرقابي على قطاع الذهب وأنشطة تجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وبما ينسجم مع التزام الدولة بالمعايير العالمية المعتمدة في هذا الصدد ومن أهمها معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أنها نفذت سلسلة من الجولات الميدانية التفتيشية على الأنشطة المتعلقة بتجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، لضمان أعلى درجات الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال في قطاع الذهب بالدولة وفق آلية واضحة للتفتيش المكتبي والميداني، حيث نتج عن هذه الجولات وقف النشاط مؤقتاً لـ 32 مصفاة ذهب بالسوق المحلي تمثل ما نسبته 5% من قطاع الذهب في الدولة، وذلك لمدة 3 شهور بدءاً من 24 يوليو حتى 24 أكتوبر لعام 2024.
وبينت الوزارة أن هذه المصافي ارتكبت 256 مخالفة، بواقع 8 مخالفات لكل مصفاة، ومن أبرزها عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد المخاطر، وعدم إخطار وحدة المعلومات المالية بتقرير معاملة مشبوهة عند الاقتضاء، وكذلك عدم القيام بفحص قواعد بيانات العملاء والمعاملات مقابل الأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب.
وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد:«تؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية المتكاملة لمواجهة غسل الأموال، وتحقيق أعلى درجات الامتثال للسياسة الخاصة بلوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب، وذلك من خلال مواكبة أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد».
وأضاف: «تبذل الوزارة جهوداً مستمرة في تعزيز دورها الرقابي على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالدولة، والمتمثلة في أنشطة تجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وأنشطة الوسطاء العقاريين، والمنشآت العاملة في قطاع مزودي خدمات الشركات، وأنشطة مدققي الحسابات، وذلك من خلال تكثيف حملات التفتيش، لضمان تحقيق أعلى درجات الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال المعمول بها في الدولة».
يُذكر أن وزارة الاقتصاد قد أعلنت في سبتمبر من العام 2022 سياسة لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول، وذلك ضمن مجموعة من الضوابط والمعايير، والتي تهدف إلى توفير منظومة عمل وطنية قوية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، في أحد القطاعات الاقتصادية الهامة وهو قطاع تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة (الذهب)، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد لمواجهة غسل الأموال فی الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يتابع مستجدات منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة
استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ممثلي وزارة التنمية المحلية والاتصالات لمتابعة مستجدات منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحصر أصول الدولة واداراتها، لتحقيق أقصى استفادة منها، لإقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة.
عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا لعرض آلية تطبيق المنظومة الالكترونية، لحصر أصول وأملاك الدولة وتفعيلها، في إطار تنفيذ فعاليات الكتاب الدوري رقم 1358، الذي يتضمن التحديثات المستمرة على منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة، واستعداد المحافظة على استخدام خدمات أصول الدولة على بوابة مصر الرقمية، في إطار التنمية المستدامة.
أشار إلى أن الكتاب الدوري يتضمن توثيق وتدقيق كل بيانات أصول أملاك الدولة بكل أنواعها المختلفة، ربط كل بيانات الأملاك بالرقم القومي العقاري، وتدقيق مكان الأصل المملوك للدولة على الطبيعة، وحوكمة وتبسيط إجراءات منظومة أصول وأملاك الدولة، وتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة تربط بيانات الأصل مع بيانات الجهة المالكة، والجهة المستغلة ونوع التعاقد ومدة الاستغلال، وإعادة تقيم وتسعير الأصول.
يتضمن خطوات إجراء التحديثات الدورية على المنظومة، التي تشمل تشكيل فريق عمل متخصص لضمان استمرارية التحديث على المنظومة ومتابعتها مع الإدارات المختلفة الملكية البعد المكاني - المديونيات السابقة - العقود - التحصيل - التعديات - الحالة القانونية - التقييم والتسعير بالمحافظات والوزارات.
يجري إنشاء جهات تابعة للمحافظة، عبارة عن المراكز التابعة للمحافظة، وإنشاء مستخدمين بالمراكز وتدريبهم للعمل على شاشات المديونيات التحصيلات والتعاقدات، ويتم إرسالها إلى إدارة المشروع من وزارة الاتصالات، بتقسيم الأصول الخاصة بالمحافظة على الجهات التابعة المراكز، طبقا للعنوان.