«الاقتصاد» : الإمارات ملتزمة بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية لمواجهة غسل الأموال
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت وزارة الاقتصاد أنها تواصل جهودها في تطبيق المنظومة التشريعية والرقابية لمواجهة غسل الأموال في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، ومتابعة الإشراف على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الامتثال لتشريعات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة.
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ السياسة الخاصة بلوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب في الدولة، يأتي في إطار دورها الرقابي على قطاع الذهب وأنشطة تجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وبما ينسجم مع التزام الدولة بالمعايير العالمية المعتمدة في هذا الصدد ومن أهمها معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أنها نفذت سلسلة من الجولات الميدانية التفتيشية على الأنشطة المتعلقة بتجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، لضمان أعلى درجات الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال في قطاع الذهب بالدولة وفق آلية واضحة للتفتيش المكتبي والميداني، حيث نتج عن هذه الجولات وقف النشاط مؤقتاً لـ 32 مصفاة ذهب بالسوق المحلي تمثل ما نسبته 5% من قطاع الذهب في الدولة، وذلك لمدة 3 شهور بدءاً من 24 يوليو حتى 24 أكتوبر لعام 2024.
وبينت الوزارة أن هذه المصافي ارتكبت 256 مخالفة، بواقع 8 مخالفات لكل مصفاة، ومن أبرزها عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد المخاطر، وعدم إخطار وحدة المعلومات المالية بتقرير معاملة مشبوهة عند الاقتضاء، وكذلك عدم القيام بفحص قواعد بيانات العملاء والمعاملات مقابل الأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب.
وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد:«تؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية المتكاملة لمواجهة غسل الأموال، وتحقيق أعلى درجات الامتثال للسياسة الخاصة بلوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب، وذلك من خلال مواكبة أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد».
وأضاف: «تبذل الوزارة جهوداً مستمرة في تعزيز دورها الرقابي على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالدولة، والمتمثلة في أنشطة تجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وأنشطة الوسطاء العقاريين، والمنشآت العاملة في قطاع مزودي خدمات الشركات، وأنشطة مدققي الحسابات، وذلك من خلال تكثيف حملات التفتيش، لضمان تحقيق أعلى درجات الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال المعمول بها في الدولة».
يُذكر أن وزارة الاقتصاد قد أعلنت في سبتمبر من العام 2022 سياسة لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول، وذلك ضمن مجموعة من الضوابط والمعايير، والتي تهدف إلى توفير منظومة عمل وطنية قوية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، في أحد القطاعات الاقتصادية الهامة وهو قطاع تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة (الذهب)، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد لمواجهة غسل الأموال فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية لتواكب وظائف المستقبل
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو على منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على جهود الدولة في تطوير المنظومة التعليمية، عبر مناهج علمية حديثة وتخصصات تكنولوجية تواكب متطلبات سوق العمل المستقبلية.
يأتي ذلك ضمن استراتيجية طموحة لبناء جيل من الكوادر المؤهلة علميًا وعمليًا، قادر على التعامل مع أدوات العصر في مجالات عدة، من بينها الرياضيات والفيزياء والذكاء الاصطناعي والرقمنة، وتُعد هذه الجهود جزءًا من رؤية "مصر 2030"، التي تضع التعليم في صدارة أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مجتمع رقمي مبتكر.
وخلال الفيديو، استعرض عدد من مديري المدارس التكنولوجية نماذج واقعية لما تشهده المنظومة من تطور، حيث أوضح مدير مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، أن المناهج الدراسية تعتمد على مخرجات تعلم متكاملة، تحفز الطلاب على مواجهة تحديات محددة، مع التركيز على تخصصات بعينها لكل فصل دراسي لإيجاد حلول علمية مبتكرة لتلك التحديات، إلى جانب المواد الأساسية.
كما أشار مدير مدرسة "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتيح للطلاب فرص التعلم في تخصصات الذكاء الاصطناعي، وتمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الفني، حيث يجمع النظام بين الجانب النظري والتطبيق العملي، بما يتيح للطلاب اكتساب المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.
من جانبه، أكد المدير الأكاديمي لمدرسةwe" للتكنولوجيا التطبيقية" أن نظام الدراسة بهذه المدارس يعتمد على الربط بين المواد الثقافية والتخصصات الفنية، حيث تبدأ الدراسة بالمحتوى النظري داخل الفصول، يليها التطبيق العملي داخل المعامل حسب التخصص، إلى جانب التدريب الميداني للطلاب سواء داخل المدرسة أو خارجها، بهدف صقل مهاراتهم العملية وتأهيلهم لسوق العمل.
وفي ختام الفيديو، استعرض عدد من طلاب مدارس "المتفوقين" والمدارس التكنولوجية تجاربهم التعليمية، مؤكدين أن ما يميز هذه المنظومة هو الربط الفعال بين المناهج النظرية والتطبيق العملي، إلى جانب التركيز على التخصصات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وأشار الطلاب أن هذه المدارس تؤهلهم للمشاركة في مسابقات علمية متخصصة، وتنمي لديهم مهارات الابتكار والتفكير النقدي وحل المشكلات، وتحديد الأهداف والعمل على تحقيقها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية