«الاقتصاد» : الإمارات ملتزمة بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية لمواجهة غسل الأموال
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت وزارة الاقتصاد أنها تواصل جهودها في تطبيق المنظومة التشريعية والرقابية لمواجهة غسل الأموال في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، ومتابعة الإشراف على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الامتثال لتشريعات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة.
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ السياسة الخاصة بلوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب في الدولة، يأتي في إطار دورها الرقابي على قطاع الذهب وأنشطة تجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وبما ينسجم مع التزام الدولة بالمعايير العالمية المعتمدة في هذا الصدد ومن أهمها معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أنها نفذت سلسلة من الجولات الميدانية التفتيشية على الأنشطة المتعلقة بتجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، لضمان أعلى درجات الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال في قطاع الذهب بالدولة وفق آلية واضحة للتفتيش المكتبي والميداني، حيث نتج عن هذه الجولات وقف النشاط مؤقتاً لـ 32 مصفاة ذهب بالسوق المحلي تمثل ما نسبته 5% من قطاع الذهب في الدولة، وذلك لمدة 3 شهور بدءاً من 24 يوليو حتى 24 أكتوبر لعام 2024.
وبينت الوزارة أن هذه المصافي ارتكبت 256 مخالفة، بواقع 8 مخالفات لكل مصفاة، ومن أبرزها عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد المخاطر، وعدم إخطار وحدة المعلومات المالية بتقرير معاملة مشبوهة عند الاقتضاء، وكذلك عدم القيام بفحص قواعد بيانات العملاء والمعاملات مقابل الأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب.
وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد:«تؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية المتكاملة لمواجهة غسل الأموال، وتحقيق أعلى درجات الامتثال للسياسة الخاصة بلوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب، وذلك من خلال مواكبة أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد».
وأضاف: «تبذل الوزارة جهوداً مستمرة في تعزيز دورها الرقابي على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالدولة، والمتمثلة في أنشطة تجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وأنشطة الوسطاء العقاريين، والمنشآت العاملة في قطاع مزودي خدمات الشركات، وأنشطة مدققي الحسابات، وذلك من خلال تكثيف حملات التفتيش، لضمان تحقيق أعلى درجات الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال المعمول بها في الدولة».
يُذكر أن وزارة الاقتصاد قد أعلنت في سبتمبر من العام 2022 سياسة لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول، وذلك ضمن مجموعة من الضوابط والمعايير، والتي تهدف إلى توفير منظومة عمل وطنية قوية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، في أحد القطاعات الاقتصادية الهامة وهو قطاع تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة (الذهب)، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد لمواجهة غسل الأموال فی الدولة
إقرأ أيضاً:
منتجات «كوكاكولا» في أسواق الإمارات آمنة
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع السلطات الرقابية المحلية، خلو أسواق الدولة من منتجات كوكاكولا التي تحتوي على مستويات غير اعتيادية من الكلورات، وأن جميع المنتجات المشار إليها والمتداولة في الأسواق المحلية آمنة ومطابقة لاشتراطات ومعايير السلامة الغذائية في الإمارات.
يأتي ذلك في إطار متابعة ما تداولته وسائل الإعلام عن قيام شركة «كوكاكولا يوروباسيفيك»، بسحب بعض المنتجات التي تم تصنيعها في موقع الشركة في بلجيكا.
وأكدت الوزارة أن المنتجات المتداولة في أسواق الإمارات غير خاضعة لهذا السحب، حيث يتم إنتاجها محلياً في مصانع «كوكاكولا» للتعبئة الكائنة في إمارة أبوظبي. وتجدد الوزارة تأكيد التزامها المستمر بمراقبة سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلكين، من خلال التنسيق الدائم مع جميع الجهات المعنية.