«سموتريش» يدعو جيش الاحتلال لاغتيال حسن نصر الله
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، إلى اغتيال قائد حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وذلك بعد هجوم الأخير على الأول، على خلفية تصريحات المسئول الإسرائيلي بإبادة أهالي غزة.
وكتب سموتريش على حسابه بموقع إكس: على إسرائيل ألا ترد على نصر الله، وعلى إسرائيل أن تقضي على نصر الله».
وشن زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، هجوما على سموتريش، خلال كلمته في تأبين القيادي بالحزب فؤاد شكر، التي اغتالته إسرائيل، الأسبوع الماضي في بيروت.
وفي تصريحات سابقة، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الإثنين، أن منع المساعدات الإنسانية على قطاع غزة «أمر مبرر وأخلاقي».
اقرأ أيضاًحسن نصر الله: واشنطن تدعي رعاية المفاوضات وتعيق أي محاولة لإقامة الدولة الفلسطينية
حسن نصر الله: حزب الله لديه أبناء وأحفاد من الجيل الأول يقاتلون على جبهات المقاومة
حسن نصر الله: نتنياهو يصر على عدم وقف الحرب على غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب الله وزير المالية الإسرائيلي حزب الله اللبناني حسن نصر الله حسن نصر الله
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى « عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على إمكانيات إعداد تقارير مفصلة حول الحالة المدانة والاكتفاء بعقوبة السجن »، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يحد من قدرة السلطة القضائية على الإبداع وصقل سلطتها التقديرية.
وحث المسؤول الحكومي على التعاون بين المؤسسات المعنية من أجل تفعيل أنجع لقانون العقوبات البديلة، وذلك في اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن « العقوبات البديلة خطوة إيجابية لإيجاد حلول بديلة عن العقوبات السالبة للحرية ».
ولفت الوزير، في هذا اللقاء المنظم تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة »، إلى أن للقاضي السلطة المطلقة في كيفية إعمال هذا القانون وتحديد طبيعة وحدود هذه العقوبة وأشكال تطبيقها، مستعرضا تجارب بعض دول العالم فيما يخص أشكال والتدابير العملية المتعلقة بالعقوبات البديلة.
يشار إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا