وكيل «صحة الشرقية» يتابع سير العمل في مستشفى حميات الزقازيق
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أجرى الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة مرورية تفقد خلالها مستشفى حميات الزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وأعمال التطوير الجارية بالمستشفى.
توافر الأدوية والمستلزمات الطبيةوتفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الحميات، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر كافة اللقاحات والأمصال بعيادة عقر الحيوان، متابعاً مؤشرات أداء العمل بقسم الاستقبال والعيادة الخارجية، حيث بلغ عدد المترددين على عيادة الحميات 85 حالة حتى وقت الزيارة.
كما تابع الخدمة الطبية المقدمة بالعناية المركزة لمرضى الكبد، وعناية مرضى الحميات، والتي تم تطويرهما وتوسعتهما لتصل القدرة الاستيعابية لهما إلى 19 سرير بدلاً من 19 قبل التطوير، موجهاً بتنظيم وضع الأدوية بعربة «الكراش كار» بالعناية، مؤكداً أهمية التدريب المستمر للفرق الطبية على إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي وتصنيف الأدوية.
كما تفقد «جميعة» أعمال التطوير والتوسعات التي تمت حتى الآن بالمستشفى ضمن خطة وزارة الصحة، حيث تم تطوير مبنى الوحدات المتخصصة بالحميات، والمكون من أربعة أدوار، ويتضمن قسم للكلى الصناعي، وقسم للكبد ومناظير الجهاز الهضمي، وقسم للعناية مركزة، وقسم داخلي، ومبني آخر للأقسام الداخلية، وتم التشغيل التجريبي لهذه الأقسام خلال الفترة القليلة الماضية، لتصل القوة الاستيعابية للمستشفى إلى 119 سريرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة مستشفيات حميات الكبد
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: عقوبات قانون المسئولية الطبية غير مستحدثة وتطبق حاليًا
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان على أنه منذ أكثر من 20 عاما، وكان هناك مطالبات من نقابة الأطباء والنواب، بضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية، لافتا إلى أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى، إلا أن القانون توجد أمثلة له في كل البلاد.
وأوضح وزير الصحة أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، ويتم تطبيقها حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادتين 238 و244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن النقاشات الحالية التي تُجرى حول القانون لها فوائد عديدة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، وأنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرا التصديق عليه.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية وأخرجنا من الإشكالية الحالية، هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص، حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بغض النظر عن مكان عمله هل هو حكومي أم خاص أم أهلي؟ وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
أما فيما يخص ما نص عليه القانون من عقوبة الحبس الاحتياطى رد وزير الصحة والسكان قائلا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة وأما بوضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.. ".
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة