العفو الدولية تطالب الانتقالي بالإفراج عن الصحفي أحمد ماهر
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
حيروت – متابعات
دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، لسرعة الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر وإطلاق سراحه، وإلغاء إدانته والحكم الذي صدر بحقه بعد “محاكمة غير عادلة”.
وقالت المنظمة، في بيان لها، على منصة إكس: “في مثل هذا اليوم قبل عامين، اعتقلت قوات الأمن التابعة لسلطات الأمر الواقع التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الصحفي اليمني أحمد ماهر في عدن.
وأضافت: “خلال احتجازه لمدة عامين، تعرض ماهر للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحُرم من الحصول على محامٍ والحصول على العلاج الطبي.
وأشارت إلى أنه وفي 28 مايو 2024، حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمتي نشر معلومات كاذبة ومضللة وتزوير وثائق هوية.
ولفتت إلى أسرة ماهر، “استأنفت الحكم في اليوم التالي لصدوره. ولكن بعد مرور شهرين، لم تقم المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن بإحالة قضيته إلى محكمة الاستئناف مما تسبب في مزيد من التأخير”.
وجددت المنظمة، دعوتها للانتقالي إلى “إلغاء إدانة ماهر والحكم الذي صدر بحقه بعد محاكمة غير عادلة. وما لم يُحاكَم بناءً على اتهام بارتكاب جرائم مُعترَف بها دوليًا في إطار إجراءات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، يجب الإفراج عنه على الفور”.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفرض تجديد المسؤولين الإداريين في المحاكم كل أربع سنوات في مسعى لتغيير رؤساء كتابة الضبط "المعمرين"
قرر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اعتماد نظام الحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين بالمديريات الإقليمية للعدل، وكذلك بالمحاكم، الذين قضوا أربع سنوات كاملة على الأقل في منصب المسؤولية وفي نفس مقر العمل. ما يعني أن جميع المسؤولين بوزارته أصبحت مدة صلاحية مناصبهم لا تتجاوز هذه السنوات.
مع ذلك، فإن الوزير طرح إمكانية التجديد مرة واحدة فقط، لكن دون ذكر تفاصيل عن شروط ذلك. وكذلك فعل عندما تحدث عن « مراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية » للمعنيين بهذا القرار.
صدر هذا القرار في دورية وقعها الوزير الأربعاء، ووجهت إلى المسؤولين الإداريين بالمديريات الإقليمية للعدل وبالمحاكم. ويستهدف على الخصوص رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم.
في نص الدورية نقرأ عن « سعي الوزارة إلى مواكبة التطورات والمتغيرات البنوية الراهنة، ومخا يفرضه الواقعمن ضرورة تبني تدبير مرحلي أساسه تدعيم المصالح اللاممركزة للوزارة والمحاكم في ظل التحولات التي شهدها قطاع العدل، وما يتطلبه ذلك من مسؤولين إداريين قادرين على الرفع من نجاعة أداء التدبير بهذه الوحدات الإدارية التي يشرفون عليها، وضخ دماء جديدة داخلها تفاديا لبقاء مسؤولين إداريين معينين في نفس المنصب لمدة طويلة مما قد يكون له انعكاساتسلبية على جدوة الأداء داخل هذه المرافق الحيوية ».
كلمات دلالية الضبط العدل العدل وهبي المغرب حكومة كتاب وهبي
روسيا: انقطاع الكهرباء عن أكثر من 9 آلاف مستهلك في منطقة بيلجورود