بريطانيا تحشد لمواجهة عنف أقصى اليمين وتنتقد إيلون ماسك
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء أن 6 آلاف عنصر من قوات الشرطة وُضعوا في حالة استعداد للتعامل مع أعمال الشغب التي يقودها أقصى اليمين، والتي تضمنت احتجاجات مناهضة للمسلمين، إثر مقتل 3 فتيات طعنا مطلع الأسبوع الماضي وانتشار معلومات مضللة بشـأن المهاجم.
ووسط تقارير عن اعتقال نحو 400 شخص حتى الآن، زادت الحكومة البريطانية من سعة سجونها بتأمين 600 مكان للاحتجاز لمواجهة أعمال الشغب العنيفة المناهضة للمهاجرين التي استمرت أسبوعا ودفعت عددا متزايدا من الدول إلى تحذير مواطنيها من مخاطر السفر إلى بريطانيا.
وأكدت وزيرة العدل هايدي ألكسندر -في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء- أن الحكومة أمّنت 500 مكان إضافي في السجون، واستعانت بـ6 آلاف عنصر شرطة متخصصين للتعامل مع أعمال العنف المستمرة، قائلة "سنضمن لكل شخص يصدر بحقه حكم بالسجن نتيجة أعمال الشغب والفوضى مكانا ينتظره في السجن".
كما انتقدت ألكسندر اليوم مالك منصة إكس الملياردير الأميركي إيلون ماسك بسبب قوله إن "الحرب الأهلية" في المملكة المتحدة "حتمية"، وقالت الوزيرة "أعتقد أن هذا تصرف غير مسؤول على الإطلاق. يجب أن يدعو الجميع إلى الهدوء".
وسبق أن قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر -أمس الاثنين- إن العنف جاء من أقلية صغيرة "لا يتحدثون باسم بريطانيا"، مؤكدا "لا يوجد مبرر لتعليقات مثل هذه. ما رأيناه في هذا البلد هو بلطجة منظمة وعنيفة لا مكان لها، سواء في شوارعنا أو عبر الإنترنت".
وأمس الاثنين، أُوقف 6 أشخاص وأُصيب عدد من عناصر الشرطة حينما هاجمهم مثيرون للشغب برشقهم بالحجارة والألعاب النارية في بليموث جنوبي إنجلترا، في حين هاجم آخرون شرطيين في بلفاست في أيرلندا الشمالية، وذلك خلال محاولة لإضرام النار في متجر يملكه أجنبي.
وقالت الشرطة إن رجلا ثلاثينيا تعرّض لاعتداء خطير خلال الاضطرابات، وإنها تتعامل مع الحادث على أنه جريمة كراهية ذات دوافع عنصرية، إلى جانب حديث الشرطة عن حوادث "إجرامية" أخرى.
عقوبات جنائيةوقد عقد رئيس الوزراء كير ستارمر -أمس الاثنين- اجتماعا طارئا للوزراء وقادة الشرطة لبحث الوضع، وتعهد أمام وسائل إعلامية بفرض "عقوبات جنائية سريعة" على المتورطين بأعمال الشغب، بعد أن حذر الأحد الماضي محتجي أقصى اليمين من أنهم "سيندمون".
وسبق أن أعلنت الشرطة توقيف أكثر من 378 شخصا منذ بدء المواجهات، وهو عدد مرشح "للازدياد كل يوم" ما دام المحققون يواصلون تحديد هويات مثيري الشغب وتوقيفهم.
وبدأت أعمال الشغب بعد انتشار معلومات مضللة -تم نفيها جزئيا- بشأن ديانة وأصل أكسل روداكوبانا (17 عاما) المتهم بالقتل ومحاولة القتل، في حين يُعرف رسميا فقط أن روداكوبانا ولد في ويلز، إلى جانب حديث تقارير إعلامية أن والديه من رواندا.
وفي حين عرضت الحكومة إجراءات أمنية طارئة جديدة على أماكن العبادة الإسلامية، أكدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر في حديث لشبكة "بي بي سي" أهمية "المحاسبة"، قائلة إن "مثيري الشغب سيدفعون الثمن.. تأكدنا من أن المحاكم جاهزة، ونتوقع أن تتحقق العدالة بسرعة".
وتعزو الشرطة الفوضى إلى منظمات مرتبطة بـ"رابطة الدفاع البريطانية" المناهضة للإسلام التي تأسست قبل 15 عاما وجرى حلها، غير أن بعض المعلقين والقادة السياسيين يرون أن تصاعد الخطاب المناهض للهجرة في صفوف الطبقة السياسية منح المتظاهرين "شرعية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أعمال الشغب
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. عقوبات مشددة تنتظر سارقي فيزا كارد أصحاب المعاشات
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمعاشات والمرتبات المملوكة لأصحاب المعاشات والموظفين، خاصة قرار الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية غدا الخميس الموافق الأول من مايو.
جاء ذلك لتسهيل عملية صرف معاشات شهر مايو للعملاء على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا