معهد أمريكي: تراجع الحكومة عن قرارات البنك المركزي خفف الضغوط على الحوثيين وعزز قوتهم العسكرية (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال معهد أمريكي إن الاتفاق الاقتصادي التي توسطت فيه الأمم المتحدة، بالتراجع عن قرارات البنك المركزي اليمني خفف الضغط عن جماعة الحوثي، وعزز مكانتهم وقوتهم العسكرية.
وأضاف معهد "دول الخليج العربي بواشنطن" في تحليل ترجم أبرز مضمونه للعربية "الموقع بوست" إن الاتفاق الذي يسرته الأمم المتحدة، والذي تضمن إلغاء العقوبات المالية التي فرضها البنك المركزي اليمني والالتزام بتجنب إجراءات مماثلة في المستقبل، شكل تخفيفًا اقتصاديًا للحوثيين".
وتابع التحليل "إن هذا التخفيف يسمح لهم من الضغوط الاقتصادية بإعادة تخصيص الموارد التي كان من الممكن استخدامها للتنقل عبر العزلة المالية نحو عملياتهم العسكرية ودعم جيشهم الكبير، الذي تضخم بمجندين جدد منذ بدء حرب غزة".
وأردف المعهد الأمريكي "لقد مكنهم هذا من استخراج المزيد من الموارد من خلال الضرائب ورسوم التحويلات المالية لإطعام وتسليح قواتهم"
وأكد أن اتفاق الأمم المتحدة عزز قدرتهم على إظهار القوة العسكرية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.
وطبقا للتحليل فإن الاتفاق يضفي الشرعية على الحوثيين عن غير قصد، ويبرز ضمناً هيمنتهم في الشمال ونفوذهم الإقليمي، ويكافئ سيطرتهم على الأراضي الشمالية ويعزز سلطتهم بشكل فعال.
وبحسب التقرير فإنه بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن اتفاق الأمم المتحدة، قدم أحمد غالب المعبقي، محافظ البنك المركزي اليمني، استقالته إلى مجلس القيادة الرئاسية احتجاجًا على الاتفاق. ومع ذلك، رفض مجلس القيادة الرئاسية استقالته بسرعة، وهو ما يشير ربما إلى أن اللوم لم يقع على البنك المركزي بسبب حملة الضغط الفاشلة وأن القيادة الفعالة للبنك ستظل ضرورية.
وفقًا للأمم المتحدة، يهدف الاتفاق إلى استقرار اقتصاد اليمن، وضمان دفع رواتب القطاع العام، وتسهيل المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، ونظراً للتهديد المستمر الذي يشكله الحوثيون، هناك مخاوف واسعة النطاق من أن الحوثيين تلاعبوا بهذه القضايا للهروب من الضغوط الاقتصادية التي كانوا يتعرضون لها وقد يعرضون دفع الرواتب وتسليم المساعدات للخطر مرة أخرى عندما يختارون ذلك.
ويرى المعهد الأمريكي أنه من خلال فرض السيطرة على العملة وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، يهدف الحوثيون إلى إجبار الحكومة وحلفائها على التفاوض على شروط اعتبرت غير معقولة في السابق. ومن العناصر الأساسية لهذه الاستراتيجية رفضهم دفع رواتب الخدمة المدنية منذ عام 2014، وممارسة الضغط بدلاً من ذلك على الحكومة والمملكة العربية السعودية لتغطية هذه التكاليف، والتي تشمل رواتب المقاتلين والمسؤولين الحوثيين.
وأكد أن الحوثيين ركزوا استراتيجيًا على تعزيز قوتهم الاقتصادية، وفرض تعريفات مزدوجة (تعريفات بالإضافة إلى تلك التي تفرضها - وتسيطر عليها - الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة) ورسوم جمركية زائدة عن الحاجة على نحو مماثل يسيطرون على عائداتها، في حين يوجهون الأموال والموارد إلى صناعتهم العسكرية. وقد أدى هذا إلى ترك المجتمعات الخاضعة لسيطرتهم تعتمد على الدعم الخارجي.
وبشأن الحسابات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية يقول المعهد إنه "بعد أن شعرت السعودية بتجاهل حليفتها السابقة، الولايات المتحدة، ومواجهة الرياح المتقلبة للسياسة العالمية، وجدت نفسها معزولة ومضطرة إلى التصرف وفقًا لمصالحها الخاصة.
وأردف "في مواجهة التهديد الوشيك المتمثل في الأعمال العسكرية الحوثية والافتقار إلى الدعم الدولي القوي والفوري، اتخذت الرياض إجراءات حاسمة للتخفيف من المخاطر وتعزيز الاستقرار.
وتشير التسريبات من مصادر مجهولة إلى أن السعوديين مارسوا ضغوطاً دبلوماسية وفرضوا نفوذاً اقتصادياً على المجلس القيادي الرئاسي اليمني للامتثال لاتفاق الأمم المتحدة وعكس إجراءات البنك المركزي اليمني.
وطبقا للمعهد فإن القرار السعودي بممارسة مثل هذه الضغوط يفهم على أنه خطوة محسوبة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وحماية مصالحها. وتؤكد هذه المناورة على التوازن المعقد للقوة والنفوذ في المنطقة، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية في التنقل عبر مشهد جيوسياسي مضطرب دون حلفاء أو ضمانات للدعم الخارجي.
وبخصوص التداعيات على الاستقرار الإقليمي يفيد التحليل الغربي أن الضغوط السعودية على الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة توضح الحقائق وراء صفقة البنك المركزي التي توسطت فيها الأمم المتحدة، إلا أن هناك تأثيرات أوسع نطاقاً للاتفاق.
وأكد أن فشل الاتفاق الذي توصلت إليه الأمم المتحدة في الحفاظ على الضغوط القائمة أو فرض شروط جديدة صارمة بما فيه الكفاية لمعالجة الاعتداءات العسكرية التي يشنها الحوثيون ودورهم التخريبي في المنطقة يهدد بتقويض السلام والأمن على المدى الطويل.
ولفت إلى هناك تكهنات مستمرة بأن المجتمع الدولي يسارع إلى دفع اليمن نحو تسوية سياسية لإنهاء الصراع، وهو أمر إشكالي للغاية بالنظر إلى القدرة العسكرية للحوثيين ونفوذهم الإقليمي الذي يمكن أن يشوه مثل هذه المفاوضات لصالحهم.
وخلص معهد "دول الخليج العربي بواشنطن" أن من الناحية المثالية، ينبغي لأي مفاوضات أن تجبر الحوثيين على كبح أنشطتهم المسلحة والالتزام بتدابير بناء السلام الحقيقية التي يمكن التحقق منها. وفي غياب مثل هذه الأحكام، قد يثبت أي اتفاق أنه انتصار باهظ الثمن، حيث يقدم هدوءا قصير الأجل يقيد السلام.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة الحوثي البنك المركزي الامم المتحدة البنک المرکزی الیمنی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
عرض أمريكي جديد على الحوثيين: يتضمن امتيازات
البيت الأبيض (وكالات)
في تطور جديد، وجهت الولايات المتحدة يوم الأحد رسالة صارمة إلى حركة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا مستمرًا وتحديات دبلوماسية كبيرة.
هذا التوجيه يأتي بالتزامن مع فشل الولايات المتحدة في فتح قنوات اتصال فعّالة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مما يثير العديد من التساؤلات حول استراتيجية واشنطن تجاه الوضع في اليمن.
اقرأ أيضاً احذروا: وضع هذه الأطعمة في الثلاجة قد يحولها إلى سم قاتل 16 مارس، 2025 السر وراء التطريز في طرفي المنشفة: نقاش بمنصات التواصل الاجتماعي يكشف الحقيقة 16 مارس، 2025
الرسالة الأمريكية: لا اهتمام بالحرب الداخلية في اليمن:
وفي تصريحات رسمية، أكد وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده لا تولي أي اهتمام لما وصفه بـ "الحرب الأهلية" في اليمن. هذه التصريحات التي أطلقها الوزير الأمريكي جاءت في وقت حساس، إذ فسرها مراقبون على أنها بمثابة عرض ضمني للحوثيين في صنعاء، مفاده أنه لا اعتراض أمريكي على سيطرتهم على باقي الأراضي اليمنية.
يشير هذا التصريح إلى موقف يتسم بالحذر والابتعاد عن التدخل المباشر في الصراع الداخلي اليمني، بما يعكس تحولات في السياسة الأمريكية تجاه الحوثيين.
دبلوماسية متعثرة: جهود لتجنب التصعيد مع روسيا وإيران:
جاءت تصريحات وزير الدفاع الأمريكي في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تواصل حراكًا دبلوماسيًا واسعًا في محاولة لاحتواء تداعيات التصعيد العسكري الأخير في اليمن. وفي خطوة دبلوماسية، قدم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عرضًا لحل سياسي شامل في اليمن مقابل وقف الضربات الأمريكية على الحوثيين.
هذه الدعوة الروسية جاءت عقب محادثات هاتفية بين لافروف ونظيره الأمريكي، وكانت بمثابة محاولة للحد من التصعيد الذي طالما أثر على استقرار المنطقة.
ورغم الدعوة الروسية لوقف الغارات، فإن حكومة صنعاء لم تعلق على هذه المبادرة، ما يثير تساؤلات حول مدى استعداد الحوثيين للموافقة على أي حلول سياسية تطرحها أطراف دولية.
كما أن غياب أي إدانة للعدوان الأمريكي الجديد في التصريحات الروسية يزيد من تعقيد الوضع، حيث بدا وكأن موسكو تحاول أن تبقي على تواصل مع جميع الأطراف في نزاع اليمن دون إبداء موقف واضح حول التحركات العسكرية في المنطقة.
إيران: ردود حذرة ودور محايد في الأزمة اليمنية:
على الجبهة الإيرانية، تواصل الولايات المتحدة محاولاتها للضغط على طهران لثنيها عن دعم الحوثيين، ولكنها لم تلقَ تجاوبًا كبيرًا. في هذا السياق، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتجي بأن الولايات المتحدة ليس لها أي سلطة لتوجيه الأوامر لإيران في سياساتها الخارجية، وذلك في رده على دعوة الرئيس الأمريكي لوقف دعم الحوثيين. ه
ذه التصريحات تعكس تمسك إيران بموقفها الثابت تجاه الأزمة اليمنية، حيث ترفض أي تدخل أمريكي في شؤونها الداخلية.
من جهة أخرى، حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون آخرون في إدارته الضغط على طهران لإقناع الحوثيين بعدم الرد على الهجمات الأمريكية.
لكن إيران، وعلى الرغم من موقفها الثابت، اختارت الحياد ولم تُظهر رغبة في التدخل بشكل مباشر في مسار الأحداث العسكرية في اليمن، مما يعكس انعدام التأثير الكبير لإيران على الحوثيين في هذا التوقيت.
الحرس الثوري الإيراني: اليمن قراراته السيادية الخاصة:
وفي تصريحات أخرى، أضاف قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أنه في النهاية، "اليمن يمتلك القدرة على اتخاذ قراراته الاستراتيجية بنفسه". هذه التصريحات تعكس موقفًا إيرانيًا يرفض أي ضغوط خارجية للتأثير على القرارات السيادية لليمن، مؤكدة على استقلالية صنعاء في اتخاذ قراراتها العسكرية والسياسية.