منشآت الحماية من السيول في البحر الأحمر تحجز 6 ملايين متر من مياه الأمطار
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، بخصوص متابعة أجهزة الوزارة لحالة منشآت الحماية من السيول بمحافظة البحر الأحمر، بمدن مرسى علم والشلاتين وحلايب، وذلك بعد العاصفة المطرية خلال اليومين الماضيين.
وأشار التقرير لمرور مسؤولي قطاع المياه الجوفية على منشآت الحماية من أخطار السيول والمقامة أو الجاري تنفيذها في نطاق الأودية التى تعرضت للعاصفة المطرية، وذلك للاطمئنان على حالة المنشآت ومدى فاعليتها للحد من مخاطر السيول.
وتضمنت خطة المرور بحيرات وحواجز وادي حوضين بالشلاتين، والتي أنشئت بهدف حصاد مياه السيول وحماية مدينة الشلاتين، حيث قامت البحيرة ب 1 والحاجز رقم 1 بحجز ما يزيد عن 6 ملايين متر مكعب من المياه، مما أسهم في حماية مدينة الشلاتين من خطر العاصفة المطرية الشديدة التى تعرضت لها وديان جنوب البحر الأحمر.
حجز ما يزيد عن 100 ألف متر مكعب من المياهكما تم حجز ما يزيد عن 100 ألف متر مكعب من المياه بالبحيرة ب 12، والجاري إنشائها بوادي أم خريقة، ضمن المرحلة الأولى من حماية مدينة مرسى علم.
وأشار التقرير إلى أن جميع منشآت الحماية بشلاتين ومرسى علم في حالة حسنة وجاهزة لاستقبال مياه السيول .
جدير بالذكر، أن الوزارة قامت بإنشاء 1631 عملا صناعيا للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 391 مليون متر مكعب بمختلف المحافظات المعرضة للسيول، حيث تسهم المنشآت في حماية المواطنين والبنية التحتية من أخطار السيول، إضافة لحصاد مياه الأمطار لخدمة التجمعات البدوية وشحن الخزانات الجوفية بالمنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التحتية التجمعات البدوية المرحلة الاولى الموارد المائية والرى المياه الجوفية جنوب البحر الأحمر حماية المواطنين أجهزة الوزارة منشآت الحمایة متر مکعب
إقرأ أيضاً:
التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وتأثيراتها على التجارة العالمية
أشارت الباحثة أيمن امتياز في تقريرها على موقع الدبلوماسية الحديثة إلى أن البحر الأحمر يعد من أهم الممرات البحرية على مستوى العالم، حيث يربط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي عبر قناة السويس. ويمثل هذا الممر الحيوي نقطة اختناق رئيسية، إذ يسهل مرور حوالي 12% من التجارة العالمية.
ومع تزايد التوترات الجيوسياسية والصراعات، أصبح البحر الأحمر منطقة غير مستقرة، حيث حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق زبيغنيو بريجنسكي من أن أوراسيا تشهد صراعًا مستمرًا على السيادة العالمية، ويقع البحر الأحمر في مركز هذه الديناميكيات.
وقد بدأت آثار الأزمة الحالية في التأثير على التجارة والأمن الدوليين، مما غير حسابات القوى العالمية.
تاريخيًا، كان البحر الأحمر مركزًا للتجارة والصراعات الإمبراطورية، فطوال العصور تنافست دول مثل مصر والرومان والعثمانيين للسيطرة على موانئه. ومع افتتاح قناة السويس عام 1869، أصبح البحر الأحمر أهم طريق بحري مختصر. وبحلول القرن الحادي والعشرين، كانت نسبة كبيرة من التجارة العالمية وحركة الحاويات تمر عبر مياهه. ومع ذلك، تعاني الدول الساحلية من تحديات كبيرة في تأمين هذا الشريان المائي.
ويعتبر البحر الأحمر ممرًا جيوستراتيجيًا له أهمية اقتصادية وعسكرية، حيث تتنافس الدول المطلة عليه مثل مصر والسعودية مع قوى عالمية مثل الولايات المتحدة والصين. يُعتبر مضيق باب المندب أحد أهم المعابر البحرية، وأي اضطراب في المنطقة قد ينعكس سلبًا على الأسواق العالمية.
وتتعدد نقاط التوتر الجيوسياسية في البحر الأحمر، منها الصراع في اليمن حيث تهاجم الحوثيون المدعومون من إيران السفن، مما يزيد من المخاطر على التجارة العالمية. وقد ردت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها بزيادة العمليات الأمنية البحرية، لكن التهديدات المستمرة من الحوثيين تبقى قائمة.
أيضًا، هناك التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، حيث أثار توسع الصين في البحر الأحمر من خلال قاعدتها في جيبوتي مخاوف الغرب. فالصين تُعتبر تحديًا للهيمنة الأمريكية في المنطقة، مما أدى إلى عسكرة البحر الأحمر وزيادة الدورية البحرية الأمريكية.
في سياق آخر، تلعب المملكة العربية السعودية ومصر دورًا محوريًا في تأمين البحر الأحمر، إذ تعتمد السعودية على مشاريعها المستقبلية على الاستقرار البحري، بينما تعتمد مصر على إيرادات قناة السويس.
وتشير التطورات الراهنة إلى أن التجارة العالمية تواجه تحديات بسبب التهديدات الأمنية، حيث ارتفعت أقساط التأمين على السفن بشكل كبير. كما أن العديد من شركات الشحن تُفكر في مسارات بديلة، مما يزيد من تكاليف النقل ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
ويعتبر البحر الأحمر نقطة حيوية لنقل شحنات النفط والغاز الطبيعي، وأي انقطاع قد يسبب تقلبات حادة في أسعار الطاقة. ومع وجود قوات عسكرية متعددة، فإن خطر التصعيد أو المواجهة العرضية مرتفع، مما يزيد من زعزعة استقرار التجارة العالمية.
ويتوقع أن يستمر المشهد الجيوسياسي في البحر الأحمر بالتطور، متأثرًا بصراعات القوى العالمية والإقليمية.
وقد تكون جهود الوساطة الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والحوثيين مفتاحًا لتحقيق الاستقرار، إلا أن التصعيد العسكري قد يؤدي إلى تفاقم الوضع.
وتتطلب أزمة البحر الأحمر اهتمامًا دوليًا عاجلًا، سواء من خلال الدبلوماسية أو الاستراتيجيات العسكرية أو الحلول التكنولوجية، لضمان أمن هذا الممر المائي الحيوي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية