أكاديمي إفريقي: غزة فرصة لولادة قانون دولي جديد متحرر من الاستعمار
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
صفا
قال البروفسور ايفريستو بينييرا، الأكاديمي في قسم العلوم السياسية بجامعة جنوب إفريقيا، إن ما يحدث في غزة حاليا "فرصة لولادة قانون دولي جديد متحرر من الاستعمار".
جاء ذلك في حديثه للأناضول على هامش محاضرة بعنوان "إعادة النظر في القانون الدولي بعد غزة"، تقيمها كلية الحقوق بجامعة البوسفور في إسطنبول.
الأكاديمي الإفريقي أكد أن القانون الدولي الحالي لا يحمل صفة "قانون دولي"، بل هو "نتاج فكر ومنطق وتجربة أوروبا وأمريكا الشمالية".
وأضاف أن "الهدف الأساسي للقانون في الأحوال الطبيعية، هو حماية الضعيف أمام القوي".
ودعا إلى جعل القانون الدولي "دوليا بكل معنى الكلمة".
كما طالب بإصلاح القانون الدولي من جديد.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
"إلحق نفسك".. تعرف على تسهيلات قانون التصالح قبل انتهاء المدة المحددة
أسابيع قليلة وتنتهي المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، والمقرر لها في شهر نوفمبر القادم، وفقًا للقانون الذي ينص على أن يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية، والتي تم إصدارها في مايو الماضي.
التصالح في مخالفات البناء
ويعد قانون التصالح من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية.
ونصت المادة ٨ على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن ٥٠ جنيها ولا يزيد على ٢٥٠٠ جنيه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المعنية بالأمر على طلب التصالح.
وأجاز القانون بقرار من رئيس الحكومة منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، ولكن شرط السداد الفوري لمقابل التصالح.
وطبقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ونصت المادة ١٢ من مشروع القانون على: "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
١- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
٢- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
٣- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
٤- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
٥- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة