انخفاض عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة لـ 73.1 مليار دولار خلال يونيو الماضي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
انخفض عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 73.1 مليار دولار في يونيو 2024 من أعلى مستوى معدل في 20 شهرًا عند 75 مليار دولار في الشهر السابق، لكنه جاء أعلى من توقعات السوق بفجوة تجارية قدرها 72.5 مليار دولار.
وارتفعت صادرات الولايات المتحدة بنسبة 1.5% عن الشهر السابق إلى 265.9 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، وسط زيادات في مبيعات الطائرات المدنية والمركبات الآلية والسلع الأساسية للطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي ومنتجات البترول ووقود الوقود.
وكان ارتفاع صادرات السلع كافياً لتعويض الانخفاض الطفيف في صادرات الخدمات، ويرجع ذلك إلى حد كبير لقلة السفر، بحسب بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة أضعف بلغت 0.6% إلى 339 مليار دولار، بدعم من مشتريات العمليات الصيدلانية وأشباه الموصلات والأجهزة الكهربائية والسلع الأساسية للطاقة.
هذا وانخفض العجز مع إيطاليا بمقدار 1.7 مليار دولار إلى 3.1 مليار دولار، كما انخفض العجز مع الصين بمقدار 1.6 مليار دولار إلى 22.3 مليار دولار، وتحول الرصيد مع سنغافورة إلى عجز قدره 0.4 مليار دولار من فائض قدره 1.3 مليار دولار.
اقرأ أيضاً«المركزي المصري»: صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع لـ46.49 مليار دولار في يوليو
بقيمة 1.25 تريليون جنيه.. المركزي يجذب فائض سيولةفي الودائع بمعدل ثابت
بقيمة 55 مليار جنيه.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة و«المالية» تقلص السيولة المقبولة
اقتصاديون: تحويل السعودية ودائعها لاستثمارات يخفض الالتزامات الأجنبية لـ المركزي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صادرات الولايات المتحدة واردات الولايات المتحدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يعلن حزمة تمويل للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار
عمان – أعلن البنك الدولي، امس الثلاثاء، عن تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” على موقعها الإلكتروني.
وتشمل الحزمة 4 مشاريع تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين من خلال دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ومساندة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز الطاقة المستدامة.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، التزام الأردن بالإصلاحات لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية.
فيما أشارت وزيرة التخطيط الأردنية زينة طوقان، إلى أن التمويل يعكس الشراكة المستمرة لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية والابتكار والطاقة النظيفة.
وفي مارس/ آذار المنصرم أظهرت بيانات للبنك الدولي عن مبادرات لتمويل خمسة مشاريع وبرامج في الأردن خلال العام الحالي، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 900 مليون دولار.
وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير قطاعات حيوية، ومساندة الشركات الريادية، وذلك في إطار الشراكة القُطرية المعلنة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي للأعوام 2024-2029.
ويتم إقرار حزم المساعدات من البنك الدولي عبر عملية مؤسسية متعددة المراحل تتضمن تقييمًا دقيقًا لاحتياجات البلد المستفيد، وأولوياته التنموية، وقدرته على تنفيذ المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة.
ويمر إقرار حزم المساعدات بأربعة مراحل، هي تحديد الاحتياجات والأولويات، والحوار مع البلد المستفيد، والتحليل الاقتصادي والاجتماعي، وإطار الشراكة القطرية.
وتتبع تلك المراحل بالمراجعات التي تعد جزءًا أساسيًا من دورة حياة أي مشروع أو برنامج ممول من البنك الدولي لضمان التنفيذ الفعال.
الأناضول
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل