عاجل: الحكومة اليمنية تقر رسميا إطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك في اليمن.
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أقر اجتماع حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، إطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" في اليمن.
واستعرض الاجتماع، التقرير المقدم من المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، حول التفاصيل التي تضمنها الترخيص الموقع مع "ستارلينك" والخدمات التي سيتم تقديمها من خلال المؤسسة، باعتبارها وكيلاً معتمداً لتقديم الخدمة.
وأشار الاجتماع بمشاركة وزير التخطيط والتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور واعد باذيب، ووزير المالية سالم بن بريك، الى أنه سيتم قريباً إطلاق عملية واسعة لكافة خدمات "ستارلينك" من خلال نقاط بيع المؤسسة الموزعة والمنتشرة في اغلب المحافظات، حيث سيتم من خلالها تقديم كافة الخدمات من بيع الاجهزة وتفعيلها و تسديد رسوم الاشتراك بأسعار مناسبة و تقديم خدمات أخرى منها الدعم الفني المباشر.
كما تم التأكيد على تسجيل كافة أجهزة "ستارلينك" التي تستخدم من قبل مستخدمين حاليين او اي جهات اخرى و استيفاء كافة البيانات المطلوبة للمستخدمين والتي تم إدخالها إلى اراضي الجمهورية بطريقة غير قانونية وطلب استيفاء الشروط اللازمة لتصحيح وضعها الحالي قبل اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن المخالفين و خلال فترة التسجيل و التي سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.