انطلاق البرنامج التدريبي للنظام العصري في إدارة الوثائق بظفار
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
صلالة- الرؤية
بدأت أمس فعاليات البرنامج التدريبي للنظام العصري في إدارة الوثائق، والذي تنفذه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وبالتعاون مع مكتب محافظ ظفار، ممثلا بمكتب والي طاقة، وبمشاركة أكثر من 100 موظف يمثلون 36 من الجهات المختلفة ويستمر ثلاثة أيام.
رعى افتتاح البرنامج التدريبي سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، بحضور معالي البروفيسور أوغور أونال رئيس أرشيف الدولة برئاسة الجمهورية التركية.
ويهدف البرنامج إلى التعريف بالإجراءات القانونية والتشريعية لإدارة الوثائق والإجراءات الفنية لعمليات الفرز والإتلاف والإجراءات الوقائية لحماية الوثائق العامة في حالة الطوارئ.
وأكد سعادة الدكتور رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، أن إدارة الوثائق من الجوانب المهمة في المؤسسات لمساهمتها في تنظيم وحفظ المعلومات واسترجاعها بفاعلية، موضحا أن الهيئة أولتها اهتماما بالغا من خلال إنشاء الدوائر والأقسام في مختلف الجهات المعنية لإدارة الوثائق وتعيين المختصين فيها.
وأضاف سعادته أن اللقاء يأتي حرصا من الهيئة لتعزيز مبدأ الشراكة بين فرق العمل بالجهات المعنية، إلى جانب تمكين الأقسام والدوائر بالجهات المختلفة من تداول وثائقها وتحديد مددها وسهولة استرجاعها وتيسير المعاملات اليومية والمستمرة لسير العمل، إضافة إلى تحديد الملفات والوثائق التي تشكل أهمية لترحيلها للذاكرة الوطنية بما أنجز في مجال أعمالها.
من جانبه، تحدث أحمد بن سيف الكيومي مدير دائرة المتابعة والدعم الفني بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، عن أهمية تطبيق نظام إدارة الوثائق والإجراءات القانونية والتشريعية لإدارة الوثائق بسلطنة عُمان، من خلال التعريف بدورها في تطور مجتمع المعلومات والمعرفة وأهميتها في الحفاظ على مصادر الحقوق الخاصة والعامة وأنها المصدر الأساس للبحث العلمي وركيزة للذاكرة الوطنية.
وأوضح الكيومي أن إرساء نظام وثائقي عصري مبني على أسس علمية من أهم أهداف هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وهو بدوره يسهم في تنظيم قطاع الوثائق والنهوض به في مختلف الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات، استنادا إلى أدوات إجرائية رئيسة تتمثل في القائمة الاسمية ونظام تصنيف الوثائق وجداول مدد استبقائها، كما أن نظام إدارة الوثائق يشكل نواة أساسية لضمان تكوين أرصدة المحفوظات، وذلك بتحديد نوعية الملفات والوثائق التي يتعين ترحيلها إلى الهيئة للحفظ الدائم بوصفه دليلا على مقومات سيادة البلاد ورافدا للتراث الوطني ومصدرها للبحث العلمي والابتكار.
ويتضمن البرنامج التدريبي ستة محاور تتناول عدة موضوعات مثل: الإجراءات القانونية والتشريعية لإدارة الوثائق، والنظام العصري لإعداد وتطبيق الإجراءات لنظام إدارتها، والإجراءات العصرية لإدارة الوثائق الوسيطة ومواصفات حفظها، والإجراءات الفنية لعمليات الفرز والإتلاف والتعريف بخدمات معمل الإتلاف الآمن.
كما يستعرض البرنامج الإجراءات الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الوثائق والمحفوظات، والإجراءات الوقائية لحماية الوثائق العامة في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى تجارب بعض الجهات الحكومية في إدارة الوثائق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك بظفار تكثف الرقابة وتوسع خدماتها لرفع الثقة السوقية
كشف طائع بن سالم الجنيبي، مدير عام حماية المستهلك بظفار بالندب، أن الهيئة نفذت خلال عام 2024 (44,401) زيارة تفتيشية شملت أسواق ولايات المحافظة، وتلقت خلالها (2,013) بلاغًا وشكوى تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية، ومنذ يناير 2025 وحتى منتصف مارس الجاري، نفذت الهيئة (6,913) زيارة تفتيش، وتلقت (267) بلاغًا وشكوى تم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
تحديات
وأوضح الجنيبي أن الهيئة تواجه تحديات كبيرة نظرًا لاتساع رقعة محافظة ظفار ووجود العديد من الولايات والنيابات والقرى النائية، مما يجعل وصول المفتشين إلى بعض الأسواق أمرًا صعبًا، كما أن بعد بعض المناطق عن مراكز التوزيع يؤدي أحيانًا إلى نقص بعض المنتجات، مما يسبب تفاوتًا طفيفًا في الأسعار بين الولايات البعيدة ومركز المحافظة.
إلى جانب ذلك، تواجه الهيئة تحديات تتعلق بتغير أنماط السوق وظهور ممارسات تجارية جديدة، مما يستدعي تطوير استراتيجيات رقابية أكثر شمولًا، خاصة مع التوسع في التجارة الإلكترونية والإعلانات الرقمية.
وأشار الجنيبي إلى أن منح موظفي هيئة حماية المستهلك صفة الضبطية القضائية كان خطوة مهمة لتعزيز الرقابة على الأسواق والحد من المخالفات التجارية، إذ يمنح هذا القرار المفتشين صلاحيات مباشرة لمراقبة الأسواق وضبط التجاوزات، مما يسهم في مكافحة الغش التجاري، وتسريع الإجراءات القانونية، وتعزيز ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية.
كما يساعد القرار في حماية حقوق المستهلكين بشكل أكثر فاعلية، من خلال منح الموظفين القدرة على التدخل الفوري في حالات الطوارئ، مثل بيع منتجات منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.
أما عن الخطط الاستراتيجية، فأوضح الجنيبي أن الهيئة تعمل بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار وأصحاب السعادة الولاة على توسيع نطاق خدماتها من خلال افتتاح مكاتب جديدة في الولايات البعيدة، فبعد افتتاح مكاتب في ولايتي ثمريت ومرباط خلال المرحلة الأولى، تخطط الهيئة لفتح مكاتب في ولاية شليم وجزر الحلانيات ونيابة شهب صعيب التابعة لولاية رخيوت، لضمان تقديم خدمات الهيئة لجميع المستهلكين بشكل أكثر فاعلية، لافتًا إلى أن وجود هذه المكاتب يسهم في تسهيل وصول المستهلكين للخدمات، وتقليل المسافات الطويلة لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات، مما يضمن تغطية أفضل للأسواق المحلية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، كما تُسهم في تنظيم حملات توعوية وحلقات عمل حول حقوق المستهلك والالتزامات القانونية للموردين، مما يعزز الوعي المجتمعي، كذلك وجود مكاتب في الولايات يُسهل التنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، مثل البلديات والشرطة، لمعالجة القضايا المتعلقة بحماية المستهلك، والمكاتب المحلية تُمكّن الهيئة من مراقبة الأسواق بشكل أكثر فعالية، ورصد أي ممارسات تجارية غير قانونية أو مضللة تحدث على المستوى المحلي، كما أن هذه المكاتب تضمن أن جميع المستهلكين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، يحصلون على الحماية والمساعدة اللازمة، مما يعزز العدالة الاقتصادية، وبوجود مكاتب في الولايات تقل الحاجة للتنقل لمواقع بعيدة لتقديم شكاوى أو التماس المساعدة، مما يوفر الوقت والمال على المستهلكين، بالتالي، وجود مكاتب لهيئة حماية المستهلك في الولايات يُعزز من كفاءة الهيئة وفعاليتها في تحقيق رسالتها بحماية حقوق المستهلكين وضمان ممارسات تجارية عادلة.
ودعا الجنيبي جميع التجار إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة تفاديًا للمساءلة القانونية، كما حث المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية عبر القنوات الرسمية المتاحة، مثل الخط الساخن، الموقع الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، أو بزيارة أقرب فرع للهيئة في المحافظة، مؤكدًا أن جهود الهيئة المستمرة تأتي ضمن رؤيتها الشاملة لتعزيز حماية المستهلك، وضمان توازن السوق، بما يعكس التزامها بدورها الحيوي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما شدد على أهمية ثقافة التسوق الواعية، من خلال اتخاذ قرارات شرائية مدروسة، والتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها قبل الشراء، بما يضمن بيئة تجارية أكثر نزاهة وعدالة لجميع الأطراف.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء