مسقط- الرؤية

ناقش قسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، رسالة ماجستير مُقدمة من الباحث عبد الله بن علي الوشاحي بعنوان: "الواقع والانتظارات في سياسات الأمن الاجتماعي في سلطنة عُمان: دراسة مطبقة على عينة من طلبة وموظفي جامعة السلطان قابوس".

وتهدف الرسالة إلى تركيز الاهتمام بالمواضيع الأمنية الاجتماعية وما يرتبط بهما من قضايا تنموية تهتم بها الحكومات وتشغل بال المجتمعات، لدورها المباشر في تحقيق عملية الاستقرار للدول ورفع مستوى رفاهية الأفراد واستقرارهم الاجتماعي، مما يساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

ويؤكد الباحث عبد الله بن علي الوشاحي في رسالة الماجستير على ضرورة تسليط الضوء على واقع التجربة العُمانية في تحقيق الأمن الاجتماعي، باعتباره مشروعًا نهضويًا استهدف المجتمع والإنسان في سلطنة عُمان.

وهدفت الدراسة التي قامت بالإجابة على خمسة أسئلة متفرعة من مشكلة الدراسة إلى بيان الجوانب المتعددة لمظاهر الأمن الاجتماعي ومعالمه في الحياة اليومية، وإظهار أهمية الأمن الاجتماعي في تحقيق الاستقرار في البلاد، واستقراء معالم الأمن الاجتماعي في الخطاب السياسي العماني، والوقوف على مختلف مراحل الاهتمام بتنمية الدولة والمواطن في سلطنة عمان، وأخيرا استشراف المستقبل الذي يراه المواطن العماني للأمن الاجتماعي في حياته اليومية وتطلعاته المستقبلية حول القضية.

وعملت الدراسة على المزج بين المنهجين الكمي والكيفي وذلك لطبيعة الموضوع، بغية الوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة حيث اعتمد المنهج الكيفي على تحليل مضمون خطابات أصحاب الجلالة في مواضيع التعليم والصحة والدخل وتحسين مستوى المعيشة، الأمن، والعدالة.

وقد قام المنهج الكمي على استخدام أداة الاستبانة التي استهدفت عينة عشوائية طبقية من منتسبي جامعة السلطان قابوس من العُمانيين فقط ومن الجنسين، في ثلاث فئات هم: أعضاء هيئة التدريس، الموظفين في المواقع الفنية والإدارية والخدمات المساعدة، والطلبة في مراحل الدراسة الجامعية الأولى والدراسات العليا، إذ بلغ إجمالي العينة 374 مفردة.

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ومنها: یعد الأمن الاجتماعي حقا إنسانیًا واجب التحقيق، یؤكده التصور الجمعي السائد لدى أفراد المجتمع في سلطنة عمان، إذ یجب بذل كل الجھود التنموية من أجل تحقیقه للإنسان العُماني، كما یُسھم الأمن الاجتماعي في تحقیق الاستقرار في البلاد، وبغيابه تزداد الفجوة بین المواطن والـدولة ممـا یُنذر بحدوث الأخطـار المتعلقة بالتوتـر وعـدم الشعـور بالاستقرار، والعزلة الاجتماعية، وأن من أھم فوائد الأمن الاجتماعي التي تعود آثارھا على المجتمع تحقیق العدالة الاجتماعیة، وبناء دولة قویة وآمنة، هو ما ینعكس بدوره على درجة استقرار الفاعل الاجتماعي، إذ يعزز انتماءه وبالتالي ضمان مشاركته الفاعلة في المجتمع، كما يعوّل المواطن العُماني كما تعوّل الدولة كثیرًا على نجاح مشروع رؤیة عُمان 2040 في الانتقال بالدولة والمواطن إلى مصاف الدول المتقدمة وتحسین نوعية الحیاة، وإحراز تقدم كبير في مؤشرات التنمية في جميع المجالات.

أشرف على الرسالة الدكتور سعيد الحسين عبدلي، وشارك في الإشراف الدكتورة وفاء بنت سعيد المعمرية، وترأس اللجنة الدكتور عبد الرزاق مقدمي، وعضوية الممتحنين: الدكتورة ريا المعمرية (ممتحن داخلي) والدكتور علي مكاوي (ممتحن خارجي).

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

“الرقابة على الالتزام البيئي” يُسلّط الضوء على جهوده بمراقبة الملوثات المؤثرة على صحة المجتمع

بمناسبة اليوم العالمي لنقاوة الهواء، يسلط المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الضوء على جهوده في مراقبة جودة الهواء، وذلك لضمان خلوه من الملوثات التي قد تؤثر على صحة المجتمع.
وأوضح مدير البيانات البيئية بالمركز الدكتور محمد الدغريري أن مراقبة جودة الهواء تتم بواسطة 240 محطة موزعة بعناية في مختلف مناطق المملكة، تراقب على مدار الساعة مؤشرات جودة الهواء، وتعلن عنها يوميًا في مختلف منصات المركز الرقمية.
وبين أن المحطات ترصد وتحلل 22 عنصرًا من عناصر الهواء، أبرزها PM10 ، وهي الجسيمات العالقة أقل من 10 مل، وPM2.5، وأكاسيد النيتروجين، إلى جانب الأوزون، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت. مشيرًا إلى أن البيانات ترسل بشكل آلي من المحطات إلى الوحدة المركزية الرئيسية عبر نظام XR، مما يضمن سرعة تمرير المعلومات، واتخاذ الإجراءات الضرورية حيال أي تلوث يتم رصده، وبالتالي يتم رفع تقارير يومية للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على نقاء الهواء.
وبين دغريري أن نشر مؤشرات جودة الهواء يوميًا يساعد الجمهور في تجنب المناطق التي تشهد ارتفاعات لنسبة التلوث في أحد عناصر الهواء، مما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة.
ويعد مؤشر جودة الهواء مقياسًا لكمية الملوثات في الهواء، مما يساعد في تقييم مستوى تلوث الهواء، ويعزز صحة الناس والبيئة.
وتركز المؤشرات على الملوثات المحلية ذات الآثار الصحية المباشرة، مثل الجزيئات الدقيقة والغازات الضارة.
وتسعى المملكة إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة تتراوح بين 15 – 20% بحلول عام 2030، من خلال مبادرات عدة، تشمل تعزيز الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير الاقتصاد الدائري، وزيادة المساحات الخضراء.

مقالات مشابهة

  • بلدية أبوظبي تستعرض خططها المستقبلية
  • مشاركة عُمانية في فعاليات مهرجان المسرح الخليجي
  • على سبيل التجربة!
  • تحذير.. التعرض للضوء قد يزيد من احتمالية الإصابة بالزهايمر
  • عُمان ضيف شرف الدورة الثالثة من "منتدى المجتمع الأخضر" في مصر
  • سلطنة عُمان تُشارك في منتدى المجتمع الأخضر بالقاهرة
  • جامعة صحار تسلط الضوء على "التحول الرقمي ومهارات القرن الـ21"
  • نافذة إنسانية خاصة بغزة تسلط الضوء على معاناة النزوح المتكرر
  • “الرقابة على الالتزام البيئي” يُسلّط الضوء على جهوده بمراقبة الملوثات المؤثرة على صحة المجتمع
  • «استدامة كتاب» تسلط الضوء على تجارب المبدعات