رسالة ماجستير تسلط الضوء على واقع التجربة العُمانية في تحقيق الأمن الاجتماعي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقش قسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، رسالة ماجستير مُقدمة من الباحث عبد الله بن علي الوشاحي بعنوان: "الواقع والانتظارات في سياسات الأمن الاجتماعي في سلطنة عُمان: دراسة مطبقة على عينة من طلبة وموظفي جامعة السلطان قابوس".
وتهدف الرسالة إلى تركيز الاهتمام بالمواضيع الأمنية الاجتماعية وما يرتبط بهما من قضايا تنموية تهتم بها الحكومات وتشغل بال المجتمعات، لدورها المباشر في تحقيق عملية الاستقرار للدول ورفع مستوى رفاهية الأفراد واستقرارهم الاجتماعي، مما يساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.
ويؤكد الباحث عبد الله بن علي الوشاحي في رسالة الماجستير على ضرورة تسليط الضوء على واقع التجربة العُمانية في تحقيق الأمن الاجتماعي، باعتباره مشروعًا نهضويًا استهدف المجتمع والإنسان في سلطنة عُمان.
وهدفت الدراسة التي قامت بالإجابة على خمسة أسئلة متفرعة من مشكلة الدراسة إلى بيان الجوانب المتعددة لمظاهر الأمن الاجتماعي ومعالمه في الحياة اليومية، وإظهار أهمية الأمن الاجتماعي في تحقيق الاستقرار في البلاد، واستقراء معالم الأمن الاجتماعي في الخطاب السياسي العماني، والوقوف على مختلف مراحل الاهتمام بتنمية الدولة والمواطن في سلطنة عمان، وأخيرا استشراف المستقبل الذي يراه المواطن العماني للأمن الاجتماعي في حياته اليومية وتطلعاته المستقبلية حول القضية.
وعملت الدراسة على المزج بين المنهجين الكمي والكيفي وذلك لطبيعة الموضوع، بغية الوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة حيث اعتمد المنهج الكيفي على تحليل مضمون خطابات أصحاب الجلالة في مواضيع التعليم والصحة والدخل وتحسين مستوى المعيشة، الأمن، والعدالة.
وقد قام المنهج الكمي على استخدام أداة الاستبانة التي استهدفت عينة عشوائية طبقية من منتسبي جامعة السلطان قابوس من العُمانيين فقط ومن الجنسين، في ثلاث فئات هم: أعضاء هيئة التدريس، الموظفين في المواقع الفنية والإدارية والخدمات المساعدة، والطلبة في مراحل الدراسة الجامعية الأولى والدراسات العليا، إذ بلغ إجمالي العينة 374 مفردة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ومنها: یعد الأمن الاجتماعي حقا إنسانیًا واجب التحقيق، یؤكده التصور الجمعي السائد لدى أفراد المجتمع في سلطنة عمان، إذ یجب بذل كل الجھود التنموية من أجل تحقیقه للإنسان العُماني، كما یُسھم الأمن الاجتماعي في تحقیق الاستقرار في البلاد، وبغيابه تزداد الفجوة بین المواطن والـدولة ممـا یُنذر بحدوث الأخطـار المتعلقة بالتوتـر وعـدم الشعـور بالاستقرار، والعزلة الاجتماعية، وأن من أھم فوائد الأمن الاجتماعي التي تعود آثارھا على المجتمع تحقیق العدالة الاجتماعیة، وبناء دولة قویة وآمنة، هو ما ینعكس بدوره على درجة استقرار الفاعل الاجتماعي، إذ يعزز انتماءه وبالتالي ضمان مشاركته الفاعلة في المجتمع، كما يعوّل المواطن العُماني كما تعوّل الدولة كثیرًا على نجاح مشروع رؤیة عُمان 2040 في الانتقال بالدولة والمواطن إلى مصاف الدول المتقدمة وتحسین نوعية الحیاة، وإحراز تقدم كبير في مؤشرات التنمية في جميع المجالات.
أشرف على الرسالة الدكتور سعيد الحسين عبدلي، وشارك في الإشراف الدكتورة وفاء بنت سعيد المعمرية، وترأس اللجنة الدكتور عبد الرزاق مقدمي، وعضوية الممتحنين: الدكتورة ريا المعمرية (ممتحن داخلي) والدكتور علي مكاوي (ممتحن خارجي).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الري : تحقيق الأمن المائي لا ينفصل عن تحقيق الاستدامة المالية
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، فى جلسة "الرؤية العربية تجاه مؤتمر الامم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ .. الاستثمار في مجال المياه" .
واستعرض الدكتور سويلم خلال الجلسة رؤية مصر للاستثمار في مجال المياه، والتى تستند لقناعة راسخة بأن تحقيق الأمن المائي لا ينفصل عن تحقيق الاستدامة المالية والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، حيث قامت مصر على مدار العقد الماضي بإستثمارات وطنية ضخمة فى قطاع المياه .
وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تم العمل على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية بما يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6) وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي .
وأضاف أن تمويل قطاع المياه ليس تحديًا وطنيًا فحسب، بل هو أولوية إقليمية وعالمية، خصوصًا في المنطقة العربية التي تُعد من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه، فمن بين ٢٢ دولة عربية، تعاني ١٩ دولة من ندرة مائية، وأكثر من نصفها من الدول النامية أو الأقل نموًا، وتواجه تحديات مالية وبيئية معقدة بما يُقيّد تعبئة الموارد المحلية اللازمة للتكيف المناخي وتطوير البنية التحتية، وهو ما يُبرز الحاجة العاجلة إلى آليات تمويل مبتكرة، ومبادرات إعفاء من الديون، وزيادة التمويل الميسر الموجه خصيصًا للدول الأكثر هشاشة .
وقد أصبح من الضروري أن يُدرج قطاع المياه في صميم استراتيجيات تمويل المناخ، لا سيما للاستثمار في المياه والصرف الصحي بما يعزز بشكل مباشر قدرة الشعوب والاقتصادات على الصمود .
وفي هذا السياق، تؤكد مصر دعمها القوي للدعوة إلى رفع نسبة التمويل الموجه للتكيف إلى ما لا يقل عن ٥٠% من إجمالي التمويل المناخي العالمي، مع تخصيص حصة عادلة وكبيرة منها للاستثمارات في قطاع المياه، حيث يعد الاستثمار في المياه بمثابة استثمار في التكيف المناخي، والأمن الغذائي، والصحة، والحد من مخاطر الكوارث .
وأشار الدكتور سويلم للنجاح التاريخي الذى تحقق في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، حيث مثّل إنشاء صندوق الخسائر والأضرار إنجازًا نوعيًا للدول النامية، مع التأكيد على ضرورة أن يتم الاعتراف بالخسائر والأضرار المرتبطة بالمياه والناتجة عن الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر وإعطاؤها الأولوية ضمن نوافذ التمويل الخاصة بهذا الصندوق .
كما تتبنى مصر نهجًا يهدف لتعزيز الاستثمار في قطاع المياه، وتهيئة بيئة مناسبة تمكن من مشاركة القطاع الخاص فى مجال المياه، حيث تم العمل على تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وضمان شفافية إجراءات التعاقد، وبناء ثقة المستثمرين، وقد تم بالفعل تطبيق نماذج ناجحة من الشراكة في مجالات تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه، ويتم العمل حاليًا على توسيع نطاقها ليشمل مجالات إضافية مثل إنشاء وتشغيل محطات الرفع ومكونات البنية التحتية الأخرى، وقد أطلقت الحكومة المصرية آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠ مليون يورو لدراسة وتحضير مشروعات جديدة تمهيدًا لمشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات (PPP) .
وأكد على سعى مصر لتوحيد الصوت العربي استعدادًا للحوار التفاعلي السادس حول «الاستثمار في المياه» خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، لتقديم رؤية عربية مشتركة تعبر بوضوح عن الأولويات العربية بما يضمن الوصول العادل للتمويل المناخي والتنمية، وزيادة الدعم للتكيف في المناطق الشحيحة بالمياه، وتعزيز التعاون لتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة .
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا