المسؤولية الاجتماعية.. ميزة تنافسية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
محمد رامس الرواس
عندما تتبنى الشركات نهج المسؤولية الاجتماعية كإستراتيجية مستدامة، فإنها بذلك تُرسخ لمكانة متميزة في المجتمع، بجانب أنها تؤسس لمستقبل ذي ميزة تنافسية مُقارنة بباقي الشركات والمؤسسات الأخرى،والبداية عندما تربط الشركة إستراتيجيتها وخططها في مجال المسؤولية الاجتماعية بأهدافها العامة وقيمها ورؤيتها الأساسية.
والمسؤولية الاجتماعية تمثل جزءًا من ثقافة الشركة أو المؤسسة؛ إذ إنها عندما تشارك المجتمع احتياجاته ومصالحه الاجتماعية واهتماماته الثقافية والاقتصادية، فإنَّ هذه الشركات والمؤسسات- بلا شك- تبني قاعدة مجتمعية صلبة تضمن تحقيق الاستدامة في العمل والمستقبل الناجح للشركات.
وعندما نبحث في أهمية المسؤولية الاجتماعية والمبادرات المجتمعية للشركات والمؤسسات، فإننا ننتهج سبل الاستدامة التي تعمل الشركات والمؤسسات ذات الرؤية المستقبلية لمصالحها من أجل أن تجعل لنفسها محركات أساسية تنطلق من خلالها إلى بيئة عمل ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالمجتمع المحلي والجمهور. وهذه الشركات والمؤسسات تؤمن بصدق بممارستها للمسؤولية الاجتماعية وتهدف إلى تحسين صورتها أمام المجتمع المحلي وتعزيز مكانتها وسمعتها التجارية في النتائج التي تتوقعها من خلال ممارستها للمسؤولية الاجتماعية ووضعها أسس وضوابط وفرق عمل بداخل المؤسسة تحصد تأثيرًا ايجابيًا في بيئة العمل بالشركة أو المؤسسة وبالمجتمع المحلي الذي يتلقى الخدمة.
عندما تبحث الشركات والمؤسسات عن النجاح وتلتزم بإستراتيجيات المسؤولية الاجتماعية، تكون ذات فكر مُستدام يجعل من أنشطة المسؤولية الاجتماعية والمبادرات الاجتماعية المختلفة والمتعددة والمتواصلة، مرتبطة بعلامتها التجارية، فيكون إنفاقها للأموال على أوجه تحسين المجتمع المحلي اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا، خاصة عند دعمها لأنشطة مبادرات المجتمع المحلي غير الربحية، عندها ستصل إلى نتائج تصنع لها جسورًا من العلاقات المتينة بينها وبين المجتمع، جسور ثابتة وواثقة، هذا بجانب أن أنشطة المسؤولية الاجتماعية تعمل على خلق روابط أقوى بين الموظفين داخل الشركة أو المؤسسة، ويزيد من مدى ارتباطهم بالمجتمع المحلي والجمهور، خاصة لأولئك المستفيدين من الخدمة تحديدًا؛ إذ إن المحافظة على الأهداف التي تتبناها الشركات التي تبحث عن النجاح لا بُد أن تربطها مباشرة بالجمهور والمستفيدين من الخدمة.
وختامًا.. للأسف بعض الشركات تعتقد أنَّ المسؤولية الاجتماعية ليست إلزامية، وهذا من جانب قد يكون صحيحًا، لكن تلك الشركات المؤسسات التي أخذت على عاتقها المسؤولية الاجتماعية وتبنتها كضرورات أصبحت اليوم ذات علاقات ومصداقية وأكثر قربًا من الجمهور والمجتمع المحلي والمستفيدين من الخدمة، وبالتالي حصدت نجاحات بفضل خدماتها الاجتماعية ومسؤوليتها الاجتماعية لدعم مبادرات المجتمع، وتحقيق النفع العام المرجو من هكذا مشروعات ومبادرات مجتمعية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نحو تعزيز تنافسية شركات تأمين المركبات
قطاع تأمين المركبات في سلطنة عُمان شهد مراحل من التطوير وإعادة الهيكلة خلال العقود الماضية حتى استقرت تبعيته ليكون تحت إشراف هيئة الخدمات المالية نقلًا من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. تأمين المركبات يعتبر إلزاميا، حيث لا يتم تسجيل وتجديد أي مركبة تسير على الطريق دون وجود وثيقة التأمين -على الأقل- من فئة تأمين الطرف الثالث وهو شائع الاستخدام على المستوى الوطني.
ونقول إلزاميًا لأنه في بعض الدول -وإن كان نادرا- من الممكن قيادة المركبات دون أن يكون هناك تأمين للمركبة كمتطلب قانوني كما هو الحال في بعض المقاطعات بالمملكة المتحدة مع ذلك يستدعي الأمر إثبات القدرة المالية لصاحب المركبة لتغطية ما قد يقع على المركبة من الحوادث. يعتبر تأمين المركبات من الوسائل الضرورية للمحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة وأيضا من القطاعات الربحية التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية، حيث بلغت نسبة الشركات الأجنبية إلى الوطنية ما يقرب من (47%) من إجمالي عدد الشركات العاملة بقطاع التأمين البالغة تسع عشرة شركة وطنية وأجنبية. قطاع التأمين من القطاعات القابلة للتطوير لتتوافق مع احتياجات الأفراد، حيث تم فتح المجال للتأمين التكافلي المتوافق مع الشريعة الإسلامية وذلك بدخول شركات وطنية تمارس شتى أنواع التأمين ومنها تأمين المركبات، ويلاحظ أن هناك ارتفاعا في أعداد المركبات الخاصة وذات اللوحات التجارية بنسبة تصل إلى (5%) للفترة ما بين مارس من العام الماضي ومارس (2025)، بالنسبة للمركبات بشكل عام فقد تجاوز عددها (1.7) مليون مركبة، الأمر الذي يستلزم معه قيام شركات التأمين بتقديم خدمات متنوعة وبأسعار تتصف بالتنافسية.
يأخذ تأمين المركبات عدة أنواع، فهناك نوع يتم ربط التأمين بالمركبة، بمعنى أن وثيقة التأمين يتم تحديد قيمتها بناء على نوعية المركبة وقيمتها المالية بعد احتساب سنوات الاستهلاك سواء للمركبات الخاصة أو التجارية أو الرياضية، وبالتالي، يستطيع أي فرد قيادة المركبة طالما كانت تحمل وثيقة تأمين سارية المفعول. ذلك النوع هو المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضًا المطبق في سلطنة عُمان. النوع الثاني وهو المستخدم في المملكة المتحدة والذي يختلف بعض الشيء بحيث يتم ربط التأمين بالشخص الذي يقود المركبة وهو أقرب أن يكون تأمينا خاصا.
هذا النوع في الغالب يتم تحديد اسم صاحب التأمين في وثيقة التأمين، بحيث إنه قد لا يستطيع الشخص غير المحدد اسمه بالوثيقة قيادة المركبة في حال أيضًا لم يكن لديه تأمين خاص به، ولتقريب الصورة، فإن أفراد العائلة قد لا يستطيع كل واحد منهم قيادة المركبة نفسها طالما لم يكن لكل واحد منهم تأمين خاص به.
وإن كانت شركات التأمين التي تستثمر في تأمين المركبات لديها تحديات تشغيلية تتمثل في ارتفاع التكاليف المالية للتعويضات الناتجة عن ارتفاع الحوادث المرورية، إلا أن تلك الشركات ما زالت الخدمات التي تقدمها لأصحاب وثائق التأمين دون المستوى المطلوب، ولعل الجميع يلاحظ أنه لا توجد مبادرات ابتكارية بإضافة منافع تحفيزية تحافظ على رضا الزبائن، و-إن وجدت- من بعض الشركات التي قامت باستحداث خدمة «المركبة البديلة» في حال وقوع الحوادث -لا سمح الله- عن طريق المساهمة بمبلغ رمزي إضافي بوثيقة التأمين، إلا أن تلك الخدمة لم تستمر طويلًا، حيث تراجعت بعض الشركات عن تقديمها عند تجديد وثائق التأمين.
عليه فإن شركات تأمين المركبات مطالبة بإيجاد نوع من التنافسية في وثائق التأمين في كيفية تحديد تكلفتها المالية ومنها بأنه عند تحديد بيانات وثائق تأمين المركبات بأن يكون عن طريق بيانات المؤمن ومدى خلو سجله التأميني خلال السنوات الماضية من الحوادث وجسامة المخالفات المرورية التي ارتكبها خلال مدة زمنية، وليس عن طريق نوعية المركبة وتكلفتها وتاريخ صنعها كما هو الشائع والمتعارف عليه، وإن كانت هناك منصات إلكترونية تمنح خيارات تأمين المركبات من أكثر من شركة، إلا أن البيانات المتوفرة لا تعطي شركات التأمين الصورة الشاملة التي تساعدها في تحديد قيمة وثيقة التأمين، ونضرب مثالًا لنوعية البيانات فإنه في بعض الدول قد تجد أن مبلغ التأمين أعلى من القيمة التقديرية للمركبة في حال كون صاحب التأمين لا يملك رخصة قيادة صادرة عن الدولة التي يقود المركبة بها لأن نسبة المخاطرة في وقوع الحوادث تكون عالية جدا، وبالتالي، يفترض من شركات التأمين الوطنية والأجنبية أن تقدم خيارات تنافسية تشمل باقات متنوعة من التأمين يتم تحديدها بناء على بيانات ذات شمولية عن طالبي تأمين المركبات وليس الاعتداد بنوعية المركبة وقيمتها المالية.
هناك تطور في استخدام الأنظمة الذكية التي تُسهم في تحديد تسعيرة وثائق التأمين وهي -التسعيرة الفعلية عند الطلب- المنتشرة عن طريق المواقع والمنصات الإلكترونية، هذه التقنية تساعد في منح خيارات تأمينية من أكثر من شركة، وقد يكون من المناسب إضافة تقنيات أكثر تقدمًا ومنها استخدام نظام تحليل البيانات الضخمة التي تعطي بيانات عن المكان الجغرافي وجودة الطرق ونطاق حركة المرور مع تحديد المناطق والطرق الأكثر ازدحامًا لتحديد مستوى الخطورة، أيضا هناك شركات بدأت في تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي الذي يساعد في تحديد تكلفة وثائق التأمين من واقع البيانات التاريخية والمخالفات المرورية، وهذا يحتاج للتكامل في الأنظمة الإلكترونية بين الجهات المختصة مع بيانات شركات التأمين.
كما يلاحظ أن التأمين الشامل للمركبات أصبح ليس خيارا مطروحا، حيث يتم وضع شروط غير مرنة لمن يرغب في الحصول على هذا النوع من التأمين، هذا التقييد في الحصول على التأمين الشامل سببه أن شركات التأمين أصبحت ليست قادرة على مواجهة الارتفاع المستمر في قيمة التعويضات الناتجة عن الحوادث وبالتالي، الباقات التأمينية التي تقدمها للزبائن قد لا تساعدها في تغطية نسبة المخاطرة وبالتالي قد تتعرض لخسائر مالية إضافية.
إلا أن هذا النهج قد يفقدها نسبة كبيرة من الزبائن الذين يستطيعون دفع وثائق التأمين الشامل، كما أنه يتعارض مع الممارسات المطبقة في أغلب الدول وهي إتاحة التأمين الشامل لمن يرغب في الحصول عليه. في بعض الدول ومنها المملكة المتحدة فإن الفرق بين مبلغ التأمين الشامل وتأمين الطرف الثالث قليل جدًا وذلك لأن شركات التأمين تقوم بعمل تقييم شمولي لطالبي التأمين طبقًا لبياناتهم وسجلهم التأميني التراكمي بدرجة أكثر من التقييم الذي يعتمد على قيمة ونوعية المركبة، لأن المخاطرة غالبا تتحدد من واقع سلوك قائدي المركبات وليس من نوعية وقيمة المركبة المؤمنة.
على الرغم من استخدام التقنيات الحديثة والمنصات الإلكترونية في إتمام شراء وثائق تأمين المركبات، إلا أن الزبائن غالبا يواجهون تحديات مستمرة في المدة الزمنية الطويلة التي تحتاجها المطالبات الناتجة عن حوادث المركبة مع استمرار البيروقراطية في إجراءات إصلاح الأضرار وغياب الوضوح في معرفة حقوق الزبائن.
كما يلجأ كثير من الزبائن في حال الحوادث البسيطة للقيام بالإجراءات بأنفسهم نظرًا لطول المدة الزمنية التي تتطلبها لتصليح المركبات وغياب الشفافية في التعامل مع الزبائن.
لتعزيز تنافسية تأمين المركبات، فإن شركات التأمين التي تستثمر في هذا القطاع، تحتاج إلى إعادة النظر في سياساتها التسويقية بشكل أكثر كفاءة، كما أنه في حال قامت شركات تأمين المركبات بفتح المجال للتأمين الشامل بمرونة أكثر ليكون متاحًا لمن يرغب من الزبائن شأنه شأن تأمين الطرف الثالث، فإنها -بلا شك- سوف تعزز من تنافسيتها وتوسّع من عملياتها التشغيلية وبالتالي، تكون أكثر قدرة على مواجهة ما يحتاج إليه قطاع تأمين المركبات من التطوير والابتكار سعيًا لتعزيز مستوى التنافسية في قطاع شركات تأمين المركبات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”