رئيس بنجلاديش يحل البرلمان في أعقاب مناقشات مع رؤساء الأركان بعد إستقالة حسينة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
دكا "د ب أ": قام رئيس بنجلاديش محمد شهاب الدين اليوم بحل البرلمان، مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة مؤقتة بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة أمس الأول في أعقاب احتجاجات حاشدة.
وجاء في بيان صحفي لمكتب الرئيس: "تم اتخاذ قرار حل البرلمان في أعقاب مناقشات بين الرئيس ورؤساء الأركان الثلاثة بالقوات المسلحة وقادة أحزاب سياسية مختلفة وممثلين عن المجتمع المدني وقادة الحركة الطلابية لمكافحة التمييز".
وكانت الأحزاب السياسية الكبيرة قد قاطعت البرلمان الذي تم تشكيله بعد إجراء انتخابات في السابع من يناير الماضي. وأصبحت حسينة رئيسة للوزراء بعدما فاز حزبها رابطة عوامي بأغلبية كاسحة.
وجاء في البيان أيضاً أنه تم الإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، رئيسة الحزب الوطني البنجلاديشي والمنافسة السياسية الرئيسية لحسينة. وكانت الحكومة قد أعلنت يوم الاثنين أنها ستفرج عنها.
يُذكر أنه تم توجيه اتهامات بالفساد لخالدة ضياء خلال عام 2018، وتعيش في منزلها في دكا عقب الإفراج عنها بشروط لأسباب إنسانية في عام 2022، بعدما علقت الحكومة الحكم الصادر بسجنها.
من جهتهم، اقترح منظمو الاحتجاجات في بنجلاديش، اليوم اختيار محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل، رئيساً للحكومة المؤقتة. وقال ناهد إسلام، وهو من كبار منظمي الاحتجاجات، في رسالة مصورة بالفيديو نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صباح اليوم، إن يونس -84 عاماً- وافق على تولي هذا المنصب.
وأشار ناهد إلى أنه "لدى تواصلنا معه، وافق (على ذلك)، بالنظر للوضع الحالي للبلاد"، مضيفاً أنه سيتم في وقت لاحق إعلان أسماء الأعضاء الآخرين في تشكيل الحكومة المؤقتة.
يشار إلى أن يونس، وهو رائد أعمال اجتماعي، ومصرفي واقتصادي، فاز بجائزة نوبل للسلام في عام 2006 لدوره الريادي في مفاهيم القروض الصغيرة والتمويل المتناهي الصغر.
وأطاحت أسابيع من الاحتجاجات الطلابية العنيفة بحكومة حسينة يوم الاثنين، مما يمثل نهاية مضطربة لولايتها التي استمرت 15 عاماً. ولقي نحو 300 شخص حتفهم في المظاهرات.
وترددت أنباء عن احتفالات وأعمال عنف واسعة النطاق في جميع أنحاء بنجلاديش عقب استقالة الشيخة حسينة. وقال المتظاهرون إن الشيخة حسينة كانت مستبدة واستخدمت القوة المفرطة لقمع المظاهرات التي بدأت في أوائل يوليو الماضي.
وهدأت حدة الاحتجاجات الشهر الماضي إلى حد ما، إلا أنها اندلعت مجدداً يوم الجمعة الماضية، للمطالبة بتحقيق العدالة لضحايا عمليات القتل. يشار إلى أن الشيخة حسينة أقالت يونس من منصب العضو المنتدب لبنك جرامين بعد أن خسر دعوى تمييز على أساس السن في عام 2011 في نزاع حول سن التقاعد.
وواجه يونس عدداً من المزاعم بارتكاب فساد ومثل أمام المحاكمة خلال حكم حسينة. واتهم يونس، الذي أسس لفترة قصيرة حزباً سياسياً منافساً في عام 2007، باستخدام "حيل" لتجنب تسديد الضرائب و"امتصاص دماء الفقراء". وكان البنك الذي أسسه يونس يقدم مبالغ صغيرة للفقراء الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشیخة حسینة فی عام
إقرأ أيضاً:
طلاب الجامعات الأميركية المؤيدون لفلسطين يشْكون انحياز السلطات ضدهم
انتقد موقع إنترسبت الإخباري الأميركي حملات القمع والتمييز ضد الاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والمؤيدة للقضية الفلسطينية، داخل مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة.
جاء الانتقاد على خلفية اعتقال شرطة ولاية كليفلاند 4 من طلاب جامعة "كيس ويسترن ريزيرف" بتهم جنائية تتعلق بتخريب ممتلكات عامة خلال احتجاجهم ضد الحرب على غزة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلام إسرائيلي: حاخام يعتبر رفض الحريديم للتجنيد فريضةlist 2 of 2الصواريخ بعيدة المدى.. لوتان: الروس بين الخوف والتحدي بعد الضوء الأخضر الأميركيend of listوذكر الموقع في تقريره أن الطلاب نُقلوا إلى سجن سيئ الصيت في مقاطعة كوياهوغا في أوهايو، يُشتهر بإساءة معاملة المعتقلين وبظروفه غير الإنسانية.
وتأتي هذه الاعتقالات الأخيرة وفق إنترسبت- في إطار حملة قمع واسعة النطاق أنفقت خلالها الجامعة أكثر من ربع مليون دولار على شراء معدات لإزالة مخيمات الاحتجاجات واللافتات والرسوم الجدارية ومسح الشعارات المكتوبة على الجدران، داخل حرم الجامعة.
طالب واحد -من بين الأربعة الذين اعتُقلوا وأُفرج عنهم لاحقا- أُوقف عن الدراسة في فصل الخريف يُدعى يوسف خلف، رئيس فرع حركة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين – فرع جامعة كيس ويسترن ريزيرف، وقد مُنع أيضا من دخول الحرم الجامعي حتى ربيع عام 2026.
وصرح خلف لإنترسبت أنه عومل بشكل مختلف عن المتظاهرين الآخرين، وأن قضيته هي الوحيدة التي استعانت فيها الجامعة بشركة خارجية تُسمى "بيكر هوستيتلر".
وبدورها، قالت شذى شاهين -وهي طالبة في السنة الثالثة بكلية الحقوق في كيس ويسترن ورئيسة فرع الكلية في حركة طلاب من أجل العدالة في فلسطين- إن الجامعة حاولت أن تجعل من خلف عبرة لمن يعتبر.
مدروس ومحسوبواعتبرت مريم العصار، وهي محامية من ولاية أوهايو، أن أسلوب التعامل مع الاحتجاجات "مدروس ومحسوب تماما"، وأن التباين في المعاملة بين المنظمين المؤيدين للفلسطينيين والمجموعات الأخرى "صارخ".
واتهم الموقع الإخباري الجامعات لإظهارها استعدادا للاستجابة لمطالب المانحين في محاولة للسيطرة على حرية التعبير بين الطلاب، مضيفا أن إداريين في جامعة كيس ويسترن "جُن جنونهم لأن المانحين منزعجون مما يحدث، وكانوا يتخيلون أن بإمكانهم السيطرة على هؤلاء الطلاب"، وفق ما نقلت عنهم المحامية العصار.
ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة عامها الثاني، فإن خلف من بين آلاف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين لا يزالون يتعرضون لحملات قمع "عنيفة" تمارس التمييز وتستهدف الاحتجاجات وحرية التعبير والاستقلال الأكاديمي.
ويخوض طلاب الجامعات وأساتذتهم معارك على الإنترنت وفي ساحات الحرم الجامعي، وفي الإجراءات التأديبية الداخلية، وفي المحاكم.
ويقول منظمو تلك الاحتجاجات إن الجامعات تنتقم منهم بسبب نشاطهم وتقيّد حرياتهم المدنية وحرية التعبير بينما تدعي أنها تدعم كليهما.
وفي حين يواجه بعض الطلاب المحتجين انتقاما من مسؤولي الجامعات، يفيد آخرون بأنهم تعرضوا أيضا للتمييز في الحرم الجامعي. بل إن رجلا من ولاية نيوجيرسي اتُّهم، في أبريل/نيسان، بتخريب مركز "لايف" الإسلامي في جامعة روتجرز في عيد الفطر، طبقا لتقرير إنترسبت.
وفي الشهر نفسه، قدمت اللجنة الأميركية العربية لمناهضة التمييز، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، شكوى فدرالية ضد جامعة روتجرز بدعوى أنها أظهرت نمطا من التحيز ضد الطلاب المسلمين والعرب.
المئات من طلاب جامعة روتجرز ينظمون مخيمًا تضامنيًا مع غزة لمدة 4 أيام في حرم جامعة نيو برونزويك (الصحافة الأميركية)وكذلك تقدم طلاب روتجرز بعشرات الشكاوى على أساتذة لتحيزهم ضد الطلاب العرب والمسلمين.
ونقل الموقع الأميركي عن طالب في جامعة ماريلاند وعضو في حركة طلاب من أجل العدالة في فلسطين، اسمه أبيل أمين، قوله إن رئيس الجامعة و إدارييها وعدوهم بأنهم سيحمون حقهم في التظاهر بمناسبة الذكرى الأولى لطوفان الأقصى، لكنهم سرعان ما أشاروا إلى أنهم يتعرضون لضغوط عبر البريد الإلكتروني، من منظمات صهيونية مختلفة داخل الحرم الجامعي وخارجه، لإلغاء المظاهرة.
وأضاف أمين أنه على الرغم من أن المحكمة الفدرالية أجبرت الجامعة على السماح للطلاب بتنظيم الاحتجاجات، فإن الجامعة استمرت في اتخاذ إجراءات منعت التظاهر.
وأوضح أن إجهاض الاحتجاجات أظهر انحياز الجامعة ضد الناشطين من أجل فلسطين، وضد القوى المؤيدة للحرب، مشيرا إلى أن جامعة ميريلاند تروج لشراكاتها الإستراتيجية مع شركات تصنيع الأسلحة مثل لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان.