رئيس بنجلاديش يحل البرلمان في أعقاب مناقشات مع رؤساء الأركان بعد إستقالة حسينة

دكا "د ب أ": قام رئيس بنجلاديش محمد شهاب الدين اليوم بحل البرلمان، مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة مؤقتة بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة أمس الأول في أعقاب احتجاجات حاشدة.

وجاء في بيان صحفي لمكتب الرئيس: "تم اتخاذ قرار حل البرلمان في أعقاب مناقشات بين الرئيس ورؤساء الأركان الثلاثة بالقوات المسلحة وقادة أحزاب سياسية مختلفة وممثلين عن المجتمع المدني وقادة الحركة الطلابية لمكافحة التمييز".

وكانت الأحزاب السياسية الكبيرة قد قاطعت البرلمان الذي تم تشكيله بعد إجراء انتخابات في السابع من يناير الماضي. وأصبحت حسينة رئيسة للوزراء بعدما فاز حزبها رابطة عوامي بأغلبية كاسحة.

وجاء في البيان أيضاً أنه تم الإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، رئيسة الحزب الوطني البنجلاديشي والمنافسة السياسية الرئيسية لحسينة. وكانت الحكومة قد أعلنت يوم الاثنين أنها ستفرج عنها.

يُذكر أنه تم توجيه اتهامات بالفساد لخالدة ضياء خلال عام 2018، وتعيش في منزلها في دكا عقب الإفراج عنها بشروط لأسباب إنسانية في عام 2022، بعدما علقت الحكومة الحكم الصادر بسجنها.

من جهتهم، اقترح منظمو الاحتجاجات في بنجلاديش، اليوم اختيار محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل، رئيساً للحكومة المؤقتة. وقال ناهد إسلام، وهو من كبار منظمي الاحتجاجات، في رسالة مصورة بالفيديو نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صباح اليوم، إن يونس -84 عاماً- وافق على تولي هذا المنصب.

وأشار ناهد إلى أنه "لدى تواصلنا معه، وافق (على ذلك)، بالنظر للوضع الحالي للبلاد"، مضيفاً أنه سيتم في وقت لاحق إعلان أسماء الأعضاء الآخرين في تشكيل الحكومة المؤقتة.

يشار إلى أن يونس، وهو رائد أعمال اجتماعي، ومصرفي واقتصادي، فاز بجائزة نوبل للسلام في عام 2006 لدوره الريادي في مفاهيم القروض الصغيرة والتمويل المتناهي الصغر.

وأطاحت أسابيع من الاحتجاجات الطلابية العنيفة بحكومة حسينة يوم الاثنين، مما يمثل نهاية مضطربة لولايتها التي استمرت 15 عاماً. ولقي نحو 300 شخص حتفهم في المظاهرات.

وترددت أنباء عن احتفالات وأعمال عنف واسعة النطاق في جميع أنحاء بنجلاديش عقب استقالة الشيخة حسينة. وقال المتظاهرون إن الشيخة حسينة كانت مستبدة واستخدمت القوة المفرطة لقمع المظاهرات التي بدأت في أوائل يوليو الماضي.

وهدأت حدة الاحتجاجات الشهر الماضي إلى حد ما، إلا أنها اندلعت مجدداً يوم الجمعة الماضية، للمطالبة بتحقيق العدالة لضحايا عمليات القتل. يشار إلى أن الشيخة حسينة أقالت يونس من منصب العضو المنتدب لبنك جرامين بعد أن خسر دعوى تمييز على أساس السن في عام 2011 في نزاع حول سن التقاعد.

وواجه يونس عدداً من المزاعم بارتكاب فساد ومثل أمام المحاكمة خلال حكم حسينة. واتهم يونس، الذي أسس لفترة قصيرة حزباً سياسياً منافساً في عام 2007، باستخدام "حيل" لتجنب تسديد الضرائب و"امتصاص دماء الفقراء". وكان البنك الذي أسسه يونس يقدم مبالغ صغيرة للفقراء الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية.

المصدر: لجريدة عمان