شركات مياه بريطانية تواجه غرامات قياسية.. لهذا السبب
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
تدرس الهيئة الناظمة لقطاع المياه في بريطانيا "أوفوات"، فرض غرامة قياسية قدرها 168 مليون جنيه إسترليني ضد ثلاث شركات مياه في المملكة المتحدة، أولها "تيمز ووتر"، بسبب سكبها كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي في المجاري المائية أو على الساحل.
وستدفع شركة "تيمز ووتر"، التي تزود لندن ومنطقتها بالمياه، 104 ملايين جنيه إسترليني، وهي أكبر غرامة تفرضها الهيئة الناظمة على الإطلاق.
كذلك، تواجه مياه يوركشر احتمال فرض غرامة بـ 47 مليوناً، وشركة نورثمبريان ووتر 17 مليوناً في الدفعة الأولى من العقوبات التي اقترحتها "أوفوات" بعد "أكبر تحقيق أجري على الإطلاق"، بحسب بيان صادر عن الهيئة التنظيمية نُشر الثلاثاء.
ويعاني قطاع المياه في بريطانيا من أزمة بسبب نقص الاستثمار في نظام الصرف الصحي الذي يعود تاريخه إلى العصر الفيكتوري. وصُممت صمامات لتصريف فائض المياه في حالات الطوارئ في البحر والمجاري المائية أثناء العواصف، لكنها في الواقع استُخدمت على نطاق واسع بما يتجاوز غرضها الأساسي.
ويُترجم ذلك بتلوث في الساحل والمجاري المائية من خلال تصريف مياه الصرف الصحي بكميات كبيرة في جميع أنحاء البلاد، فيما تتعرض السلطات البريطانية لضغوط منذ سنوات لمعالجة هذه المشكلة.
وخلصت "أوفوات" في تحقيقاتها إلى أن الشركات الثلاث "لم تتأكد من أن تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة من صمامات فائض المياه لم يكن يحصل إلا في ظروف استثنائية"، أو "فشلت في تحديث منشآتها"، من بين أمور أخرى.
ويُتوقع أن تظل هذه العقوبات موضوع مشاورات مفتوحة للجمهور حتى 10 سبتمبر، بحسب الهيئة التنظيمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بريطانيا بريطانيا اقتصاد بريطانيا بريطانيا اقتصاد الصرف الصحی میاه فی
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي تحذر من تحميل برامج التحكم عن بُعد لهذا السبب..
حذرت شرطة أبوظبي من خطورة تحميل برامج التحكم عن بُعد على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، مؤكدةً أنها أصبحت أداةً يستخدمها المحتالون للاستيلاء على الأموال وسرقة المعلومات عبر خداع الضحايا بحجة تقديم المساعدة.
وأوضحت شرطة أبوظبي عبر "إكس"، أن هذه البرامج، المصممة لأغراض مثل الصيانة التقنية والعمل عن بُعد، قد يتم استغلالها في عمليات الاحتيال الإلكتروني، داعية أفراد المجتمع إلى توخي الحذر وعدم تحميلها إلا من مصادر موثوقة ولأغراض مشروعة.
وحث اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، الجمهور على عدم الانصياع لمكالمات هاتفية مشبوهة تطلب تنزيل برامج أو مشاركة معلومات سرية، مؤكداً أن موظفي البنوك والمصارف لن يطلبوا مطلقاً بيانات الحسابات البنكية، أرقام البطاقات الائتمانية، كلمات المرور، أرقام التعريف الشخصية لأجهزة الصراف الآلي، رموز الأمان (CCV)، أو كلمات المرور لمرة واحدة (OTP) داعيًا إلى ضرورة اليقظة و الحذر وعدم مشاركة أي معلومات حساسة تجنبًا لعمليات الاحتيال.
وناشد الجمهور عند تعرضهم لعمليات نصب أو احتيال التوجه الى أقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبونهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع أمان رقم 2626 800 أو عن طريق ارسال رسالة نصية 2828 تعزيزاً لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها إلى جانب تفعيل برامج الحماية لضمان كفاءة التخلص من المواقع الضارة التي تحتوي على شيفرات إلكترونية تستهدف سلب مدخراتهم، وعدم الانسياق وراء الإغراءات الوهمية.
#أخبارنا | #شرطة_أبوظبي تحذر من استخدام المحتالين لبرامج التحكم عن بعد
التفاصيل:https://t.co/bUXoSHGGoG#خلك_حذر pic.twitter.com/dEUWyaJgHX