بين واشنطن وطهران: العراق يسعى لتجنب الانزلاق في صراع إقليمي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
6 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في خضم تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، ندد الجيش العراقي بكل “الأعمال والممارسات المتهوّرة” التي تستهدف القواعد العسكرية على أراضيه.
جاء التصريح بعد يوم من إصابة خمسة على الأقل من عناصر الجيش الأمريكي في هجوم وقع في العراق. وأكد الجيش العراقي أنه ضبط مركبة تحمل صواريخ كانت معدة للإطلاق، في خطوة تعكس التزام العراق بحماية أمنه وسيادته.
والشرق الأوسط، المعروف بتعقيداته السياسية والجيوسياسية، ويشهد حاليًا تصعيدًا في التوترات، لا سيما مع استمرار الحرب في قطاع غزة ومقتل شخصيات بارزة مثل إسماعيل هنية وفؤاد شكر. هذه الأحداث تزيد من حدة الاحتقان بين القوى الإقليمية مثل إيران وحلفائها، وبين إسرائيل والولايات المتحدة.
موقف الجيش العراقي
في بيان رسمي، أكد الجيش العراقي رفضه القاطع لكل الأعمال والممارسات المتهوّرة التي تستهدف القواعد العراقية والبعثات الدبلوماسية وأماكن تواجد مستشاري التحالف الدولي. هذه الممارسات تهدد برفع مستوى التوتر في المنطقة وتجر البلاد إلى دوامة من العنف وعدم الاستقرار.
الجيش العراقي أشار أيضًا إلى ضبطه مركبة تحمل ثمانية صواريخ من أصل عشرة كانت معدة للإطلاق، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية تعمل بجدية على ملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. هذا يعكس الجهود المكثفة التي يبذلها العراق للحفاظ على الأمن الداخلي ومنع استخدام أراضيه كمنصة لانطلاق الهجمات التي قد تشعل صراعًا أوسع.
والعراق يجد نفسه في وضع معقد كونه حليفًا لكل من الولايات المتحدة وإيران. يستضيف العراق 2500 جندي أمريكي، في حين ترتبط بعض الفصائل المسلحة في العراق بقواته الأمنية وتتمتع بدعم إيراني. هذا الوضع يجعل العراق ساحة محتملة للصراع بالوكالة بين القوى الكبرى في المنطقة.
والاحتقان الحالي بين إسرائيل وإيران، خاصة بعد مقتل قيادات من حماس وحزب الله، يزيد من مخاطر اندلاع حرب إقليمية فيما إيران تسعى للرد من خلال حلفائها في المنطقة، مما يضع العراق في موقف حساس حيث قد يصبح مسرحًا لهذه الصراعات.
وأي تصعيد عسكري في المنطقة سيكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة فيما العراق، الذي يعاني بالفعل من تحديات اقتصادية كبيرة، سوف يواجه المزيد من الضغوط الاقتصادية إذا تدهور الوضع الأمني بشكل أكبر.
وتسعى القوى الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، إلى الحفاظ على مصالحها في المنطقة، وهذه المصالح قد تتعارض أحيانًا مع الاستقرار المحلي، مما يزيد من تعقيد الوضع. العراق يحتاج إلى إدارة هذه العلاقات بحذر للحفاظ على استقراره.
—
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الجیش العراقی فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
صراع العملتين: الدينار العراقي يواجه الدولار في السوق الموازية
12 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يستمر الصراع بين الدينار العراقي والدولار الأمريكي في السوق الموازية بالعراق في ظل تقلبات مستمرة تشهدها أسعار الصرف، رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي العراقي لفرض السيطرة على الوضع الاقتصادي.
ففي الوقت الذي يسعى فيه البنك إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، تظل السوق الموازية تعكس واقعاً اقتصادياً معقداً يتأثر بعوامل داخلية وخارجية متعددة.
وفي أحدث التطورات، سجلت أسعار الصرف في بغداد يوم 11 مارس 2025 انخفاضاً ملحوظاً في السوق الموازية، حيث بلغ سعر البيع 148,750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بينما وصل سعر الشراء إلى 146,750 ديناراً، .
هذا الانخفاض يأتي بعد أسابيع من التذبذب، حيث كانت الأسعار قد سجلت 149,750 ديناراً لكل 100 دولار في 9 مارس، مما يشير إلى تحسن طفيف قد يكون مرتبطاً بتدخلات البنك المركزي.
تأتي هذه التطورات في سياق إجراءات صارمة اتخذها البنك المركزي العراقي للسيطرة على الاستيرادات والتحويلات المالية الإلكترونية، بهدف الحد من الطلب غير المشروع على الدولار وتعزيز استخدام الدينار في التعاملات المحلية. ووفقاً لتصريحات المستشار الحكومي علاء الفهد .
من جانبها، بدأت المصارف العراقية في تنفيذ عمليات مراسلة مع مصارف دولية، مما يعزز شبكة العلاقات المصرفية ويسهل عمليات الاستيراد عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقها البنك المركزي منذ نحو ثلاث سنوات.
هذه الخطوة تهدف إلى ضمان شفافية التحويلات وتقليل الاعتماد على السوق النقدية غير الرسمية، التي كانت تستحوذ على جزء كبير من الدولارات المهربة خارج البلاد.
ورغم هذه الجهود، يبقى الاستقرار في السوق الموازية بعيد المنال. فالفجوة بين السعر الرسمي، الذي حدده البنك المركزي عند 1,310 ديناراً للدولار للحوالات الخارجية و1,305 دنانير للبيع النقدي (حسب بيانات البنك ليوم 18 فبراير 2025)، والسعر في السوق الموازية لا تزال كبيرة، مما يؤثر على أسعار السلع المستوردة ويزيد من معاناة المواطن العراقي.
إجراءات البنك المركزي تمثل خطوة إيجابية لكنها ليست كافية لمعالجة الجذور العميقة للمشكلة. فالاعتماد الكبير على النفط كمصدر وحيد للعملة الصعبة، إلى جانب ضعف القطاعات الإنتاجية المحلية مثل الزراعة والصناعة، يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات. كما أن غياب السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية يفاقم من تهريب الدولار، مما يستدعي تدخلاً حكومياً أوسع يتجاوز الإجراءات النقدية إلى إصلاحات هيكلية شاملة.
وصادق مجلس الوزراء في 7 فبراير/شباط 2023 على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد، حيث ألزم المصارف بالبيع بسعر 1310 دنانير لكل دولار وبسعر 1320 دينارا لكل دولار لعمليات تحويل العملة حال استخدام البطاقات الإلكترونية أثناء السفر أو عبر الإنترنت، مع تحديد سقف 3 آلاف دولار بالسعر الرسمي تمنح لكل مسافر يقدم تأشيرة وتذكرة سفر مع جوازه الرسمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts