إطلاق الحملة الوطنية «طاقتنا المستدامة» في محطتها الأولى بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة أن سلطنة عُمان تخطو بخطى واثقة نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة باعتبارها بوابة المستقبل لتطوير القطاعات الاقتصادية والتنموية بما يتواءم مع المستهدفات والأولويات الوطنية لـ«رؤية عمان 2040»، التي أكدت على أهمية التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة لتصل إلى معدل 39 بالمائة من إجمالي الطاقة المزودة بحلول عام 2040م، والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050م، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في احتفال هيئة تنظيم الخدمات العامة اليوم بإطلاق الحملة الوطنية «طاقتنا المستدامة» في محطتها الأولى بمحافظة ظفار بهدف رفع مستوى الوعي في مجال الطاقة النظيفة، وترشيد الاستهلاك وتحقيق كفاءة الاستخدام الأمثل للطاقة، وذلك برعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة سعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتمكين الاستفادة المثلى من مصادر ومشروعات الطاقة المتجددة ودعم خطط التنويع الاقتصادي وتعزيز الطاقة المستدامة وذلك بهدف رفـــع مستوى الوعي فـــي مجال الطاقة النظيفة، وتشجيع الممارسات التي تكفل ترشيد الاستهلاك وتحقيق كفاءة الاستخدام الأمثل للطاقة وللمزيد من الجهود في الاستراتيجيات الوطنية لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتمكين الاستفادة المثلى من مصادر ومشروعات الطاقة المتجددة ودعم خطط التنويع الاقتصادي وتعزيز الطاقة المستدامة.
من جانبه قال الدكتور محمد الكلباني مدير عام الطاقة المستدامة بالهيئة: إن الحملة تستهدف 180 شخصًا سيمثلون العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التطوعية والخدمية، والذين بدورهم سيقومون بتدريب المئات من الأشخاص ضمن مؤسساتهم المختلفة، وستقوم الهيئة بتنظيم سلسلة من حلقات العمل واللقاءات المباشرة في عدد من المحافظات، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، وشركات القطاع الخاص وأعضاء من الفرق التطوعية والأهلية، ومن المؤمل أن تسهم الحملة في تعريف المجتمع والمشاركين من الفرق التطوعية والأهلية بضرورة رفع كفاءة إدارة المنازل بشكل مستدام، والتوسع في استخدام المركبات الصديقة للبيئة، والتعريف باللوائح التشريعية والقانونية للمركبات الكهربائية، ومشروعات إنتاج الطاقة من الألواح الشمسية سواء للأفراد أو المؤسسات.
وقد تضمنت الحملة مناقشة ثلاثة محاور رئيسة هدفت إلى تعريف المجتمع والمشاركين من الفرق التطوعية الأهلية والأندية الرياضية بأهمية رفع كفاءة إدارة المنازل بشكل مستدام، والتعريف والتوسع في استخدام المركبات الصديقة للبيئة، بالإضــافة إلى التعرف على جهود التحول إلى توليد الطاقة باستخدام الألواح الشمسية والتي ستعمل على خفض الكلفة النهائية المترتبة على المستهلك، وزيادة الوعي بأهمية استخدام الطاقة المتجددة، وتشجيع الممارسات التي تكفل ترشيد الاستهلاك وتحقيق كفاءة الاستخدام للطاقة.
ففي المحور الأول تمت مناقشة ورقتي عمل، الأولى من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، تناولت كود البناء في سلطنة عُمان وقدمتها المهندسة سارة الهنائية، فيما حملت الورقة الثانية محاضرة بعنوان «الاستدامة المعمارية ونصائح لبناء منزل مستدام» قدّمها المهندس سليمان البحري من شركة تنمية نفط عُمان تطرقت إلى الطرق الأنجح في بناء المنازل بشكل مستدام من خلال رفع كفاءة الطاقة فيها، والاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية، واختيار أفضل الإضاءات الموفرة للطاقة، وطرق البناء ومواد البناء التي تسمح بتوفير الطاقة في المنازل.
وفي المحور الثاني تم تقديم ثلاث أوراق عمل، جاءت الأولى بعنوان «استراتيجية شركة نماء للتزويد» قدّمها المهندس هلال الهادي من شركة نماء للتزويد، وتناولت الورقة الثانية عنوان «مشاريع الطاقة المتجددة المتوسطة والكبيرة» قدّمها المهندس عبدالله الكلباني من مؤسسة الكون الأخضر وتناولت مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وبداية سلسلة مشروعات الطاقة المتجددة الكبيرة في سلطنة عُمان.
فيما جاءت ورقة العمل الثالثة بعنوان «أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل» والتي قدّمها فلاح السيابي من شركة نفاذ للطاقة المتجددة، وتناولت طرق استخدام أنظمة الطاقة الشمسية بما فيها الألواح الشمسية في المنازل والمزارع والتي تسمح بتقليل التكلفة المترتبة على استخدام الكهرباء.
فيما تم خلال المحور الثالث مناقشة موضوع المركبات الكهربائية من خلال ثلاث ورقات عمل، جاءت الأولى بعنوان «خارطة طريق المركبات الكهربائية في سلطنة عُمان» قدّمها المهندس عبدالله البوسعيدي من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تناولت طرق التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية ومدى التوفير في استهلاك الوقود وتوفير الصيانة بسبب هذا التحول.
وجاءت ورقة العمل الثانية بعنوان «تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية» تحدثت فيه زينب اللواتية من هيئة تنظيم الخدمات العامة عن لائحة تنظيم شحن المركبات الكهربائية والحوافز المتاحة للمستخدمين، وآلية التطبيق، والسياسة المتبعة لتحديد التسعيرة المطبقة لعمل المركبات الكهربائية.
وتناولت الورقة الثالثة موضوع «تكنولوجيا وتطبيقات المركبات الكهربائية» قدّمها المهندس زاهر الضاوي من نادي المركبات الكهربائية، وتناولت مكونات السيارات الكهربائية والإمكانيات المتاحة فيها، والخصائص التي تجعلها أكثر أمانا بالمقارنة مع السيارات التقليدية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروعات الطاقة المتجددة المرکبات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
السعودية ضمن أكبر الأسواق العالمية في مجال «تخزين الطاقة»
تزامنا مع بدء تشغيل مشروع “بيشة” بسعة 2000 ميغاواط ساعة، والذي يُعد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كشفت وزارة الطاقة السعودية، أن “المملكة حققت مكانة بارزة ضمن أكبر عشر أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات”.
وذكرت وزارة الطاقة، “أن السعودية تسعى، من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه الوزارة، إلى تحقيق سعة تخزين تصل إلى 48 غيغاواط ساعة بحلول عام 2030، وحتى الآن، تم طرح 26 غيغاواط ساعة من مشاريع التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة”.
وأضافت: “هذه المشاريع، تؤدي دورا محوريا في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، مما يعزز تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف السعودية أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030”.
ولفتت الوزارة إلى أن “هذا النمو يأتي تحقيقا للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث يعد تخزين الطاقة عنصرا أساسيا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح”.
وبحسب الوزارة، “تستهدف السعودية تشغيل 8 غيغاواط ساعة من مشاريع تخزين الطاقة بحلول عام 2025، و22 غيغاواط ساعة بحلول عام 2026، مما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميا في مشاريع تخزين الطاقة، بعد كل من الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن”.
هذا “وتُعد السعودية في طليعة الأسواق الناشئة التي تشهد نموا متسارعا في مشروعات تخزين الطاقة، وفقا لتصنيف مؤسسة وود مكنزي الاستشارية، المتخصصة في قطاع الطاقة، ومن المتوقع أن تسهم إضافة سعات تخزينية جديدة خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال”.
وفي وقت سابق، “تم تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة بالبطاريات، الذي يضم 488 حاوية بطاريات متطورة بسعة تخزينية تبلغ 500 ميجاواط لمدة أربع ساعات، ويتيح المشروع إمكانية شحن البطاريات خلال فترات انخفاض الطلب، وتفريغها خلال أوقات الذروة، مما يضمن توفر طاقة احتياطية عند الحاجة، ويعزز مرونة إدارة الإمدادات الكهربائية، ويدعم توظيف الحلول الذكية لتحقيق مستقبل طاقة أكثر استدامة”.
والجدير بالذكر، أن “إجمالي السعات الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة بلغ 44.1 غيغاواط حتى نهاية عام 2024، موزعة بين مراحل الإنتاج المختلفة، حيث يسهم تخزين الطاقة في تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء، مما يعزز قدرة الشبكة الوطنية على التكيف مع الظروف الطارئة، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة في السعودية”.