تعديلات نظام العمل: إجازة الوضع 12 أسبوعًا.. وفترة التجربة 180 يومًا/عاجل
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على تعديل عدد من مواد نظام العمل، شملت تعديل إجراءات التظلم للعامل والاستقالة، والتوسع في باب الإجازات والعقود.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، بمشاركة أكثر من 1,300 مشارك ساهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية من خلال ورش العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.
راعت تعديلات بعض مواد نظام العمل حقوق وواجبات أطراف العلاقة التعاقدية لضمان تحقيق سوق عمل جاذب ومتميز.
أخبار متعلقة رئيس جبل عمر لـ "اليوم": 1700 غرفة إضافية بجوار الحرم خلال العامين المقبلينبعد موافقة مجلس الوزراء.. أبرز التعديلات الجديدة في مواد نظام العملللمزيد || https://t.co/oOU38mJjVN pic.twitter.com/LbN5PRQJgb— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 6, 2024تعديلات نظام العملتتضمن التعديلات الجديدة مزايا إضافية للعاملين، مثل زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعاً وإضافة إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت. كما جرى تعزيز حقوق المتدربين من خلال إضافة حقوقهم وواجباتهم في عقد التدريب.
تضمنت التعديلات أيضاً توضيحات لآليات العقود، مثل تحديد مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي في حال عدم بيان المدة في العقد، وإمكانية الاتفاق على إجازة مدفوعة الأجر بدلاً من الأجر المستحق عن ساعات العمل الإضافية.
تهدف تعديلات نظام العمل لرفع كفاءة وفاعلية سوق العمل السعودي؛ ومواكبة احتياجات وتطلعات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص وتمكين الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل وتنمية الاقتصاد الوطني. pic.twitter.com/JY51W6mnJ2— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 6, 2024تحديد فترة التجربةكما تم إضافة تعريفات للاستقالة والإسناد، وتوضيح إجراءات الاستقالة، وتحديد فترة التجربة في عقد العمل بحيث لا تزيد عن 180 يوماً.
من بين التعديلات تعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة لتكون 30 يوماً للعامل و60 يوماً لصاحب العمل، وإضافة حالة لإنهاء العقد مرتبطة بإجراءات الإفلاس. وتنص على صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.
للاطلاع ومعرفة المزيد عن التعديلات الجديدة على بعض مواد نظام العمل، يرجى زيارة الرابط التالي:
|| https://t.co/oOU38mIM6f pic.twitter.com/kAqwzFtbHO— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 6, 2024سوق العمل السعوديتهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل، وتعزيز جاذبية سوق العمل السعودي، وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
من المتوقع أن يكون للتعديلات تأثيرا إيجابيا على سوق العمل السعودي، حيث ستسهم في جذب المزيد من الكفاءات والمواهب، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحسين الإنتاجية.
أكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات تأتي في إطار سعي الوزارة المستمر لتطوير وتحديث نظام العمل بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بما يخدم مصالح جميع أطراف العلاقة العمالية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام تعديلات نظام العمل نظام العمل مجلس الوزراء مواد نظام العمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة التعدیلات الجدیدة سوق العمل السعودی مواد نظام العمل
إقرأ أيضاً:
صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم تدريب وتوظيف 1500 مواطن لتقديم خدمات الكهرباء
في إطار جهود صندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب القوى الوطنية وإكسابها المهارات والقدرات في الوظائف النوعية والتخصصية، وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية، ومستوى مشاركتهم في سوق العمل، أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقية دعم وتدريب مع المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء؛ بهدف تمكين وتأهيل 1500 باحث عن عمل في عدد من التخصصات النوعية في تقديم خدمات الكهرباء، وتوظيفهم في منشآت القطاع الخاص.
وتستهدف الاتفاقية تدريب وتأهيل القوى الوطنية في عدد من التخصصات النوعية، منها تكنولوجيا السلامة المهنية والبيئية، وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وصيانة خطوط النقل الهوائي، وفحص العدادات الكهربائية، إضافة لعدد من التخصصات الفنية والإشرافية في عدة مجالات، وفق مسار التدريب المهني لدعم تدريب الباحثين عن عمل المرتبط بالتوظيف.
ونصت الاتفاقية على مساهمة الصندوق في تكاليف التدريب ومكافآت المتدربين وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في مجال تقديم خدمات الكهرباء. كما أكدت الاتفاقية الالتزام بتنفيذ البرامج بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها، وتشكيل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنودها، وعقد اجتماعات دورية وفقًا للتطورات وحاجة العمل.