حيثيات حكم حرس الثورة.. المحكمة: المتهمون ارتكبوا جرائم عدائية ضمن خطة إجرامية موحدة لإسقاط النظام

 

أصدرت الدائرة الأولى جنائي بدر، المنعقدة بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمد عزت ومحمود محمد زيدان، حيثيات حكمها في القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة، والمعروفة إعلاميًا بقضية "حرس الثورة". 

 

بدأت المحكمة بتوضيح الإجراءات القانونية، حيث أُعلن المتهمون قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، ولكنهم لم يمثلوا أمام المحكمة لا بشخصهم ولا بوكيلهم الخاص.

بناءً على ذلك، قررت المحكمة إصدار حكمها غيابيًا وفقًا للمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

أحداث ما بعد إقصاء الإخوان من الحكم

 

ثم انتقلت المحكمة إلى استعراض وقائع القضية، موضحة أن أحداث القضية بدأت بعد إقصاء جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم في 30 يونيو 2013. بعد ذلك، قام بعض أعضاء الجماعة بتكليف أتباعهم بتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد رجال الأمن والقضاء والإعلام، بهدف إشاعة الفوضى وترويع المواطنين لإرباك مؤسسات الدولة وإسقاط النظام القائم.

تشكيل مجموعات "حرس الثورة"

 

وفي عام 2015، قاد المتهم حسام منوفي، الذي كان من المشاركين في تجمهرات جماعة الإخوان في ميدان رابعة العدوية وما تلاه من تجمهرات معارضة، مجموعة مسلحة تحت اسم "حرس الثورة". قام منوفي بتشكيل عدة مجموعات عنقودية في مناطق مختلفة بمحافظة المنوفية، وعُين المتهم أنس جمال سعد خليفة مساعدًا له في قيادة هذه المجموعات. وكلفت هذه المجموعات بتنفيذ عمليات عدائية استهدفت قتل ضباط وأفراد الشرطة، وتخريب المنشآت الأمنية والحكومية، وإتلاف ممتلكات خاصة ببعض المعارضين، في إطار خطة تهدف إلى إنهاك مؤسسات الدولة وإسقاط النظام.

 

اعتبار الجرائم وحدة إجرامية

 

وأوضحت المحكمة أن الجرائم المرتكبة تشكل وحدة إجرامية واحدة بناءً على خطة إجرامية موحدة. بناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة هذه الجرائم جريمة واحدة، مما جعلها تصدر الأحكام بناءً على المادة 32/2 من قانون العقوبات التي تنص على العقوبة الأشد.

 

الأحكام الصادرة والإجراءات اللاحقة

 

في حكمها، قضت المحكمة بالإعدام شنقًا على 9 متهمين، وأصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا لـ28 متهمًا، و10 سنوات لثلاثة آخرين. بالإضافة إلى ذلك، وضعت المحكمة المحكوم عليهم - باستثناء المحكوم عليهم بالإعدام - تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العقوبة، وفرضت حظر إقامة على 16 متهمًا في أي من المحافظات الحدودية للبلاد لمدة خمس سنوات بعد قضاء فترة العقوبة.

المصدر: بوابة الفجر