الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية في ورشة عمل تدريبية بغرفة تجارة دمشق

دمشق-سانا

تركزت ورشة العمل التدريبية التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع شركة “غيت تو تريد” للمكاتب المرنة ومركز التدريب في الغرفة وشركة “سايبر سيك” المتخصصة في تقانة وأمن المعلومات حول جوانب الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية.

وأكد نائب رئيس الغرفة ورئيس شركة “غيت تو تريد” محمد الخطاب أهمية الورشة لاطلاع قطاع الأعمال على الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية وتزويد العاملين في هذا المجال بالمعلومات الضرورية التي تحمي أعمالهم وتجارتهم.

بدورها ركزت القاضي دانيا زيتونة رئيسة النيابة العامة والمتخصصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية في محاضرة لها على عدد من الموضوعات تتعلق بجوانب الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية والجرائم الأكثر شيوعاً التي تم تجريمها من قبل المشرع والتي تؤدي إلى زعزعة الاقتصاد الوطني وتمس الثقة بين المتعاملين على الصعيد التجاري، إضافة إلى جرائم الاحتيال وانتحال أشخاص صفة تجار وكذلك الفيروسات والبرمجيات الخبيثة التي يتم تصميمها لتؤدي إلى إتلاف أنظمة المعلومات في بعض الشركات التجارية والمصارف وغيرها.

من جهته رئيس قسم الأدلة الرقمية بفرع مكافحة جرائم المعلوماتية المهندس دياب الحمد أكد أهمية إطلاع الوسط التجاري على جرائم المعلوماتية بشكل عام والأدلة الرقمية وأهمية أمن المعلومات لحماية قطاع الأعمال بشكل عام والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية لضبط ومكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى بعض الأمور الفنية والتقنية.

وأشار الحمد إلى أن الأطر التشريعية تواكب الجرائم الالكترونية بنسبة 90 بالمئة وهناك قوانين صدرت تحمي قطاع الأعمال وأي جديد في هذا المجال يمكن أن يواكبها المشرع بتحديث القوانين مع الإشارة إلى أن مواد القانون رقم 20 لعام 2022 الخاص بمكافحة الجريمة المعلوماتية تغطي كل الجوانب المتعلقة ببيئة الأعمال الإلكترونية.

مدير شركة “سايبر سيك” لتقانة وأمن المعلومات أحمد ميهوب أوضح أن أمن المعلومات هو حماية المعلومات والشبكات في كل شيء في البلاد من مصارف وشركات صرافة ومزودات خدمة وشركات دفع الكتروني، لافتاً إلى أنهم يحاولون تأسيس جيل من المهندسين القادرين على تأمين المعلومات رغم وجود شح بالخبرات عبر التعاون مع القضاة والإعلاميين لإنشاء حالة من أمن المعلومات تكون مسيطرة ولايكون هناك تجاوزات، وبين أن شركته “سيابر سيك” معتمدة من قبل الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات وتقدم نحو ثماني خدمات منها تطوير سياسة أمن المعلومات والخدمات وتدقيق النظم واختبار الاختراق وتقييم المسارات الأمنية والمخاطر واستعادة البيانات المحذوفة وتدقيق الكودات أمنياً.

من جهته المحامي محمد اسحاق بين أنه عرض لمسار تقديم الشكوى التي تكون عند المحامي العام سواء في دمشق أو ريفها وتتوجه الشكوى بعد ذلك إلى الضابطة العدلية المختصة أو فرع الأمن الجنائي قسم جرائم المعلوماتية الذي يقوم بالتحقيقات، وبعد ذلك يتم التحويل إلى قسم الأمن الجنائي ويفتح ضبطاً بذلك ثم بعد ذلك تؤخذ إفادة محامي الوكيل أو الجهة الشاكية ومن ثم يتم سحب المحادثات الواتس أب أو الفيس عند القسم الفني وتفريغها في سي دي ليتم تقديمها إلى القضاء لاتخاذ الاجراءات القضائية بحق الجهة المدعى عليها.

وفي تصريحات للإعلاميين أكد عضو مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أهمية اطلاع الوسط التجاري على الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية والجرائم الإلكترونية، داعياً كل التجار والصناعيين وممارسين المهن للانتباه لهذا الموضوع بشكل كبير.

من جهته الدكتور منتجب غانم اختصاصي في أمن المعلومات والمدير الفني في شركة “سايبر سيك” لفت الى أهمية الاضاءة على دور شركات أمن المعلومات في مجال الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية وتقديم حيز واسع من الخدمات كتقييم المخاطر.

أحمد سليمان ولؤي حسامو

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء