الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية في ورشة عمل تدريبية بغرفة تجارة دمشق
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
تركزت ورشة العمل التدريبية التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع شركة “غيت تو تريد” للمكاتب المرنة ومركز التدريب في الغرفة وشركة “سايبر سيك” المتخصصة في تقانة وأمن المعلومات حول جوانب الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية.
وأكد نائب رئيس الغرفة ورئيس شركة “غيت تو تريد” محمد الخطاب أهمية الورشة لاطلاع قطاع الأعمال على الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية وتزويد العاملين في هذا المجال بالمعلومات الضرورية التي تحمي أعمالهم وتجارتهم.
بدورها ركزت القاضي دانيا زيتونة رئيسة النيابة العامة والمتخصصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية في محاضرة لها على عدد من الموضوعات تتعلق بجوانب الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية والجرائم الأكثر شيوعاً التي تم تجريمها من قبل المشرع والتي تؤدي إلى زعزعة الاقتصاد الوطني وتمس الثقة بين المتعاملين على الصعيد التجاري، إضافة إلى جرائم الاحتيال وانتحال أشخاص صفة تجار وكذلك الفيروسات والبرمجيات الخبيثة التي يتم تصميمها لتؤدي إلى إتلاف أنظمة المعلومات في بعض الشركات التجارية والمصارف وغيرها.
من جهته رئيس قسم الأدلة الرقمية بفرع مكافحة جرائم المعلوماتية المهندس دياب الحمد أكد أهمية إطلاع الوسط التجاري على جرائم المعلوماتية بشكل عام والأدلة الرقمية وأهمية أمن المعلومات لحماية قطاع الأعمال بشكل عام والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية لضبط ومكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى بعض الأمور الفنية والتقنية.
وأشار الحمد إلى أن الأطر التشريعية تواكب الجرائم الالكترونية بنسبة 90 بالمئة وهناك قوانين صدرت تحمي قطاع الأعمال وأي جديد في هذا المجال يمكن أن يواكبها المشرع بتحديث القوانين مع الإشارة إلى أن مواد القانون رقم 20 لعام 2022 الخاص بمكافحة الجريمة المعلوماتية تغطي كل الجوانب المتعلقة ببيئة الأعمال الإلكترونية.
مدير شركة “سايبر سيك” لتقانة وأمن المعلومات أحمد ميهوب أوضح أن أمن المعلومات هو حماية المعلومات والشبكات في كل شيء في البلاد من مصارف وشركات صرافة ومزودات خدمة وشركات دفع الكتروني، لافتاً إلى أنهم يحاولون تأسيس جيل من المهندسين القادرين على تأمين المعلومات رغم وجود شح بالخبرات عبر التعاون مع القضاة والإعلاميين لإنشاء حالة من أمن المعلومات تكون مسيطرة ولايكون هناك تجاوزات، وبين أن شركته “سيابر سيك” معتمدة من قبل الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات وتقدم نحو ثماني خدمات منها تطوير سياسة أمن المعلومات والخدمات وتدقيق النظم واختبار الاختراق وتقييم المسارات الأمنية والمخاطر واستعادة البيانات المحذوفة وتدقيق الكودات أمنياً.
من جهته المحامي محمد اسحاق بين أنه عرض لمسار تقديم الشكوى التي تكون عند المحامي العام سواء في دمشق أو ريفها وتتوجه الشكوى بعد ذلك إلى الضابطة العدلية المختصة أو فرع الأمن الجنائي قسم جرائم المعلوماتية الذي يقوم بالتحقيقات، وبعد ذلك يتم التحويل إلى قسم الأمن الجنائي ويفتح ضبطاً بذلك ثم بعد ذلك تؤخذ إفادة محامي الوكيل أو الجهة الشاكية ومن ثم يتم سحب المحادثات الواتس أب أو الفيس عند القسم الفني وتفريغها في سي دي ليتم تقديمها إلى القضاء لاتخاذ الاجراءات القضائية بحق الجهة المدعى عليها.
وفي تصريحات للإعلاميين أكد عضو مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أهمية اطلاع الوسط التجاري على الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية والجرائم الإلكترونية، داعياً كل التجار والصناعيين وممارسين المهن للانتباه لهذا الموضوع بشكل كبير.
من جهته الدكتور منتجب غانم اختصاصي في أمن المعلومات والمدير الفني في شركة “سايبر سيك” لفت الى أهمية الاضاءة على دور شركات أمن المعلومات في مجال الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية وتقديم حيز واسع من الخدمات كتقييم المخاطر.
أحمد سليمان ولؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: أمن المعلومات
إقرأ أيضاً:
مدبولي يلتقي المُفوض الأوروبي للتجارة على هامش مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي
كتب- محمد سامي:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة.
واستهل مدبولي اللقاء بالترحيب بفالديس دومبروفسكسيس، مُعربًا عن تقديره لمشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مشيدًا بمستويات التبادل التجاري الحالية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لكن في الوقت نفسه يتطلب الأمر المزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والاستفادة مما تضمنته اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وثمّن رئيس الوزراء الخطوة المهمة المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من الحزمة التمويلية الأوروبية بقيمة مليار يورو، مُعربًا عن تطلعه لسرعة صرف هذه الشريحة في الموعد المُقرر لها، كما أعرب عن تطلعه لسرعة بدء المفاوضات الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
كما أشاد رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية حاليًا من تقارب عالي المستوى، لاسيما بعد اتفاق القيادة السياسية في مصر وقيادة المفوضية الأوروبية على ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد اليوم هو نقطة البداية نحو تفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تولي أهمية خاصة للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية باعتبارها عنصرا أساسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وأننا نطمح إلى تحويل الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى تعاون استثماري.
وفي غضون ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار المضي قدمًا في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن، وتذليل أي عقبات قد تقف عائقًا أمام تقدم تنفيذ الاستثمارات في المجالات المختلفة.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لأن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم الفني لمصر، خاصة في القطاعات التي ستتأثر صادراتها بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها سيتم فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة في عدد من القطاعات مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد سيساعد الشركات المصرية المُصدّرة فى التوافق مع التشريعات والمتطلبات الأوروبية الخاصة بخفض نسب الانبعاثات الكربونية من العمليات الإنتاجية.
وخلال اللقاء، تطرق رئيس الوزراء إلى عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات التجارة والتصنيع، بما في ذلك برامج التعاون التقني والتدريب، والبرامج التي تستهدف تحسين كفاءة المنتج المصري، والتوسّع في التصدير إلى أوروبا، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصناعة وجذب الاستثمارات الأوروبية، خاصة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية ومشروعات معالجة المياه والري الحديث والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وقطاع النسيج والملابس.
بدوره، أشار مفوض التجارة الأوروبي إلى أن الجانبين المصري والأوروبي قد بدآ بالفعل في تفعيل أهداف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في شهر مارس 2024، وكانت البداية بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.
وقال إن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتطرق المفوض الأوروبي للتجارة إلى عدد من النقاط المهمة التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من بينها تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لسرعة تنفيذ المشروعات.
وأكد أن مصر لديها الكثير من الإمكانات الواعدة لاسيما في مجال الطاقة المتجددة وهو أحد الفرص الهائلة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.
جاء ذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير/ عمر أبو عيش، الأمين العام للأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، حيث استعرض اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ومناقشة صياغة خطة تنفيذية لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا