مخاطر هائلة.. العفو الدولية تنتقد ملف السعودية لمونديال 2034
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن السعودية تقاعست عن الوفاء بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخاصة بحقوق الإنسان في ملف الترشّح الذي قدمته لاستضافة كأس العالم عام 2034، مؤكدة في الوقت نفسه وجود "ثغرات رئيسية" في خطط استضافة كأس العالم 2030 الذي سيُنظّم في المغرب والبرتغال وإسبانيا.
وكان الفيفا نشر في 31 يوليو، ملفات الترشح المقدمة من المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة بطولة 2030 وملف السعودية لاستضافة بطولة 2034.
وذكرت المنظمة في بيان بموقعها الإلكتروني، الخميس، أن تحليل ملف الترّشح وخطط حقوق الإنسان الخاصة بالبطولة، أظهر أن السعودية لا تزال تتقاعس عن الالتزام بإجراء إصلاحات جذرية في نظام العمل الاستغلالي، أو اتخاذ أي إجراء لتحسين حرية التعبير عن الرأي، أو وضع حد لقمع نشطاء حقوق الإنسان، أو إلغاء القوانين التي تميز ضد النساء وأفراد مجتمع الميم.
السعودية تستكمل ملف مونديال 2034.. وولي العهد يوقعه "قبل تسليمه" وقع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، بعد استكمال جميع التفاصيل والاشتراطات، استعداداً لتسليمه للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الاثنين.وقال رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية، ستيف كوكبيرن، إن "الفيفا وضع معايير واضحة لحقوق الإنسان يجب أن تفي بها أي دولة تقدم عرضًا للترشح، لكن من الواضح أن عرض السعودية لا يزال قاصرًا للغاية.
ولفت كوكبيرن إلى أن خطة حقوق الإنسان الواردة في ملف السعودية تتجاهل ببساطة "العديد من المخاطر الهائلة المرتبطة باستضافة حدث رياضي ضخم في بلد لديه مثل هذا السجل الحقوقي الفظيع".
وأضاف أن "خطة السعودية لا تحدد ما إذا كانت ستضع حدًا عمليًا لنظام الكفالة المسيء الذي يستغل العمال الأجانب، أو كيف ستفعل ذلك. ومن المثير للدهشة أن مثل هذه المخاطر الواضحة يمكن تجاهلها بشكل سافر".
وشددت المنظمة على أنه "من دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين حماية حقوق الإنسان في السعودية، من المحتمل جدًا أن يشهد تنظيم البطولة العمل القسري والقمع والتمييز، وتكلفة إنسانية باهظة".
ودعت الفيفا للعمل مع السلطات السعودية للتوصل إلى اتفاقات ملزمة قانونًا للتصدي لمخاطر حقوق الإنسان بالكامل، قبل مؤتمره الاستثنائي لتقييم ملفات الترشح، المقرر في 11 ديسمبر 2024، أو الاستعداد للانسحاب.
وأضافت "ينبغي على السلطات السعودية أيضًا إظهار التزامها بحقوق الإنسان من خلال إطلاق سراح النشطاء الذين سُجنوا لمجرد التعبير عن آرائهم".
"انتهاكات خطيرة".. إرسال وثيقة للفيفا بشأن استضافة السعودية للمونديال طالب محامون دوليون الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأربعاء، الالتزام بسياساته والتدقيق في سجل السعودية الحقوقي قبل اختيارها لاستضافة كأس العالم 2034.وأوضحت المنظمة أن "التحليل المستقل لسياق حقوق الإنسان"، الذي أعدته شركة المحاماة "إيه إس آند إتش كليفورد تشانس" للاسترشاد به بشأن ملف الترشح، لم يشر إلى مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان.
وقالت إن التحليل المستقل لم يتطرق إلى حظر النقابات العمالية، أو قمع حرية التعبير، أو الممارسات الموثقة على نطاق واسع لعمليات الإخلاء القسري أو تجريم الأفعال الجنسية المثلية.
ونوّهت إلى أنه لم تتم استشارة منظمات المجتمع المدني أو أصحاب الحقوق في إعداد التحليل، الذي استند إلى معلومات من الهيئات الحكومية فقط.
وأشارت المنظمة إلى أنه وفقا للوائح الفيفا الخاصة بتقديم العطاءات، يجب أن تفي عروض الترشّح بمجموعة واسعة من المعايير الدولية لحقوق الإنسان حتى يتم قبولها.
ونوّهت إلى أن هذه المعايير تشمل حقوق العمال، والتمييز، وعمليات الإخلاء القسري، وحرية التعبير، وحفظ الأمن، بجانب قضايا أخرى.
من جهة أخرى قالت المنظمة إن "هناك مخاطر واضحة مرتبطة ببطولة كأس العالم 2030 يجب معالجتها في المغرب والبرتغال وإسبانيا، ليس أقلها الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة ضد المشجعين، وإنفاذ معايير العمل، وخطر عمليات الإخلاء القسري".
وأكدت أن هناك حاجة إلى خطط أكثر تفصيلًا لضمان تلبية البطولة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والعمل بشكل وثيق مع مجموعات المشجعين، واللاعبين، والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان کأس العالم إلى أن
إقرأ أيضاً:
«المصرية لحقوق الإنسان»: النقل القسري للفلسطينيين تطهير عرقي يستوجب المساءلة
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها القاطعة واستنكارها الشديد للمشروع الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهجير قسري يصنّف كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
خطورة النقل القسري للفلسطينيينوأوضحت المنظمة أن النقل القسري للفلسطينيين يُعد تطهيرًا عرقيًا يستوجب المساءلة الدولية، وفقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، مشيرة إلى أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية للأراضي المحتلة.
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ موقف واضح ضد أي دعوات للتهجير القسري، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه التصريحات باعتبارها تحريضًا على جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
توفير الحماية القانونية والإنسانية للفلسطينيينودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية القانونية والإنسانية للفلسطينيين، ومنع تعرضهم لأي جرائم تهجير قسري أو عقاب جماعي.
وحذّرت المنظمة من استمرار الخطاب التحريضي الداعي للتهجير القسري والتطهير العرقي، إذ يؤدي إلى تصعيد العنف وزيادة التوتر في المنطقة، ما يشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي والدولي.
وشددت على أن أي حل عادل للقضية الفلسطينية يجب أن يستند إلى القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين على حدود 1967، بما يضمن للشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره والعيش بحرية وأمان.