اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن السعودية تقاعست عن الوفاء بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخاصة بحقوق الإنسان في ملف الترشّح الذي قدمته لاستضافة كأس العالم عام 2034، مؤكدة في الوقت نفسه وجود "ثغرات رئيسية" في خطط استضافة كأس العالم 2030 الذي سيُنظّم في المغرب والبرتغال وإسبانيا.

وكان الفيفا نشر في 31 يوليو، ملفات الترشح المقدمة من المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة بطولة 2030 وملف السعودية لاستضافة بطولة 2034.

وجاء هذا الملف مصحوبا بخطط لحقوق الإنسان وتقييمات مستقلة لسياق حقوق الإنسان، والتي كان من المفترض أن تسلط الضوء على المخاطر الرئيسية، وفق المنظمة.

وذكرت المنظمة في بيان بموقعها الإلكتروني، الخميس، أن تحليل ملف الترّشح وخطط حقوق الإنسان الخاصة بالبطولة، أظهر أن السعودية لا تزال تتقاعس عن الالتزام بإجراء إصلاحات جذرية في نظام العمل الاستغلالي، أو اتخاذ أي إجراء لتحسين حرية التعبير عن الرأي، أو وضع حد لقمع نشطاء حقوق الإنسان، أو إلغاء القوانين التي تميز ضد النساء وأفراد مجتمع الميم.

السعودية تستكمل ملف مونديال 2034.. وولي العهد يوقعه "قبل تسليمه" وقع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، بعد استكمال جميع التفاصيل والاشتراطات، استعداداً لتسليمه للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الاثنين.

وقال رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية، ستيف كوكبيرن، إن "الفيفا وضع معايير واضحة لحقوق الإنسان يجب أن تفي بها أي دولة تقدم عرضًا للترشح، لكن من الواضح أن عرض السعودية لا يزال قاصرًا للغاية.

ولفت كوكبيرن إلى أن خطة حقوق الإنسان الواردة في ملف السعودية تتجاهل ببساطة "العديد من المخاطر الهائلة المرتبطة باستضافة حدث رياضي ضخم في بلد لديه مثل هذا السجل الحقوقي الفظيع".

وأضاف أن "خطة السعودية لا تحدد ما إذا كانت ستضع حدًا عمليًا لنظام الكفالة المسيء الذي يستغل العمال الأجانب، أو كيف ستفعل ذلك. ومن المثير للدهشة أن مثل هذه المخاطر الواضحة يمكن تجاهلها بشكل سافر".

وشددت المنظمة على أنه "من دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين حماية حقوق الإنسان في السعودية، من المحتمل جدًا أن يشهد تنظيم البطولة العمل القسري والقمع والتمييز، وتكلفة إنسانية باهظة".

ودعت الفيفا للعمل مع السلطات السعودية للتوصل إلى اتفاقات ملزمة قانونًا للتصدي لمخاطر حقوق الإنسان بالكامل، قبل مؤتمره الاستثنائي لتقييم ملفات الترشح، المقرر في 11 ديسمبر 2024، أو الاستعداد للانسحاب.

وأضافت "ينبغي على السلطات السعودية أيضًا إظهار التزامها بحقوق الإنسان من خلال إطلاق سراح النشطاء الذين سُجنوا لمجرد التعبير عن آرائهم".

"انتهاكات خطيرة".. إرسال وثيقة للفيفا بشأن استضافة السعودية للمونديال طالب محامون دوليون الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأربعاء، الالتزام بسياساته والتدقيق في سجل السعودية الحقوقي قبل اختيارها لاستضافة كأس العالم 2034.

وأوضحت المنظمة أن "التحليل المستقل لسياق حقوق الإنسان"، الذي أعدته شركة المحاماة "إيه إس آند إتش كليفورد تشانس" للاسترشاد به بشأن ملف الترشح، لم يشر إلى مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان.

وقالت إن التحليل المستقل لم يتطرق إلى حظر النقابات العمالية، أو قمع حرية التعبير، أو الممارسات الموثقة على نطاق واسع لعمليات الإخلاء القسري أو تجريم الأفعال الجنسية المثلية.

ونوّهت إلى أنه لم تتم استشارة منظمات المجتمع المدني أو أصحاب الحقوق في إعداد التحليل، الذي استند إلى معلومات من الهيئات الحكومية فقط.

وأشارت المنظمة إلى أنه وفقا للوائح الفيفا الخاصة بتقديم العطاءات، يجب أن تفي عروض الترشّح بمجموعة واسعة من المعايير الدولية لحقوق الإنسان حتى يتم قبولها.

ونوّهت إلى أن هذه المعايير تشمل حقوق العمال، والتمييز، وعمليات الإخلاء القسري، وحرية التعبير، وحفظ الأمن، بجانب قضايا أخرى.

من جهة أخرى قالت المنظمة إن "هناك مخاطر واضحة مرتبطة ببطولة كأس العالم 2030 يجب معالجتها في المغرب والبرتغال وإسبانيا، ليس أقلها الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة ضد المشجعين، وإنفاذ معايير العمل، وخطر عمليات الإخلاء القسري".

وأكدت أن  هناك حاجة إلى خطط أكثر تفصيلًا لضمان تلبية البطولة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والعمل بشكل وثيق مع مجموعات المشجعين، واللاعبين، والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان کأس العالم إلى أن

إقرأ أيضاً:

السودان يرفض تقرير بعثة تقصي الحقائق

رفضت الحكومة السودانية توصيات بعثة تقصي الحقائق في مجلس حقوق الإنسان ووصفتها بـ "هيئة سياسية"، بعد أن دعت إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة" في السودان لحماية المدنيين من الحرب المستعرة منذ قرابة 17 شهراً.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان ليل السبت: "ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلاً"، لأنها "تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن البعثة نشرت تقريرها "وعُقد مؤتمر صحافي حوله، قبل أن يستمع له مجلس"حقوق الإنسان، ما يعكس افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية".

Sudan's government on Saturday rejected a United Nations report calling for an arms embargo and expanded International Criminal Court jurisdiction, labelling the recommendations as politically motivated and exceeding the mission's mandate.https://t.co/N65pmZl9B1 pic.twitter.com/74sOwXSLX4

— Sudan Tribune (@SudanTribune_EN) September 7, 2024

وأضافت الخارجية أنها "هيئة سياسية  لا قانونية، ما يعضد موقف حكومة السودان  منها منذ تشكيلها".

ودعا خبراء من الأمم المتحدة، الجمعة، إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة دون تأخير" في السودان، لحماية المدنيين من  الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.

وخلُص الخبراء في تقرير، إلى أن المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم يمكن وصف الكثير منها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وفي بيان، السبت، نددت الخارجية السودانية بـ "التوصية  بحظر السلاح عن الجيش الوطني". 

وزارة الخارجية السودانية تهاجم الأمم المتحدة وترفض توصيات بعثة تقصي الحقائق https://t.co/ZtjKCA6SKa

— الراكوبة- أخبار السودان (@alrakoba1) September 7, 2024

أسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى، وتقول تقديرات إنها قد تصل إلى 150 ألف ضحية. ونزح أكثر من 10 ملايين داخل السودان أو إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك.

مقالات مشابهة

  • وفقا لقرار الفيفا.. موعد ارسال القوائم الدولية للحكام وشروط الترشح
  • إشكالية الحبس الاحتياطى وحقوق الإنسان
  • عباس شومان يشارك بالمائة المستديرة عن حقوق المرأة المنظمة من صندوق الأمم المتحدة
  • العفو الدولية تطالب بالإفراج عن امراة من سبها معتقلة منذ 8 أشهر
  • د. الشمري وروني يزوران معرض ملف ترشيح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034
  • طرح تذاكر دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024
  • وزير الخارجية يستعرض العلاقات والتطورات مع مديرة المنظمة الدولية للهجرة
  • السودان يرفض تقرير بعثة تقصي الحقائق
  • حزب الريادة: العفو عن المحبوسين احتياطا يؤكد اهتمام الدولة بحقوق الإنسان
  • «المتحدة لحقوق الإنسان»: قوائم العفو الرئاسي تعكس التزام الجمهورية الجديدة بالعدالة