اللافي والكوني لـ نورلاند: لا بد من مشروع محكم لمعالجة حالة الانسداد السياسي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
ليبيا – تدارس عضوا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند آخر مستجدات العملية السياسية.
بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد نقل عن اللافي والكوني تأكيدهما لـ نورلاند أهمية تظافر الجهود المحلية والدولية المعنية بالشأن الليبي لإعداد مشروع فاعل يعالج حالة الانسداد السياسي ويدفع بالعملية السياسية بما يمهد طريق إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة من الليبيين.
ووفقا للبيان أشاد نورلاند بجهود الرئاسي الرامية لجمع كل الفرقاء السياسيين وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف لا سيما في ملف المصالحة الوطنية الشاملة الواصل لمراحل متقدمة مجددا دعم بلاده الكامل لإنجاح الأخير لإعادة الاستقرار والسلام الدائم للبلاد.
واختتم البيان بالإشارة لتدارس الجانبين على هامش اللقاء الأوضاع الخدمية والأمنية في المنطقة الجنوبية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة