«القطاع غير الربحي»: نظام جمع التبرعات يهدف إلى الحوكمة وتحقيق الشفافية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أوضح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أن نظام جمع التبرعات الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه، اليوم، يهدف إلى حوكمة جمع التبرعات لمنظمات القطاع غير الربحي وما تقيمه من حملات.
وبين المركز أن النظام يتضمن 23 مادة من شأنها حوكمة عمليات جمع التبرعات، وصرفها وفقًا لشروط المتبرع، وضمان الاستفادة منها فيما جُمعت من أجله، وذلك بما يسهم في حماية منظمات القطاع غير الربحي والمتبرعين من عمليات جمع التبرعات غير النظامية، والممارسات المالية غير المشروعة، وتنظيم عمليات جمع التبرعات بما يحفظ حقوق المتبرعين والمستفيدين، وتحقيق القيمة الاجتماعية والاقتصادية المنشودة.
ويسعى النظام إلى تحقيق شفافية عالية في عمليات جمع التبرعات، وذلك بتنظيم كيفية جمع التبرعات من الجهات المرخصة، والقنوات التي تدعو الجهات من خلالها إلى التبرع، وإثبات ما تلقته هذه الجهات من تبرعات، وإعداد ميزانياتها السنوية ببيان حصيلة جمع التبرعات مؤيدًا بالمستندات.
الجدير بالذكر أن النظام يلغي لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 / 3 / 1396هـ، وجميع ما يتعارض معه من أحكام، على أن يتم العمل بالنظام بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتأتي الموافقة على النظام مؤكدة أهمية عمليات جمع التبرعات، والقيمة التنموية للتبرعات في القطاع غير الربحي، وتعزيز الاستفادة منها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمقابل، وضمان وصولها إلى المستفيدين، وبما يخدم المجال التنموي المستهدف.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء اخبار السعودية جمع التبرعات القطاع غیر الربحی
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الإنتقال الطاقي يهدف إلى تحقيق السيادة الطاقية
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الانتقال الطاقي للمملكة، يستند إلى رؤية استباقية تجعل من الطاقات المتجددة ركيزة أساسية في مسار التنمية، والسيادة الطاقية، والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأوضح أخنوش في كلمة له خلال افتتاحه، اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، لأشغال الدورة الـ16 لمؤتمر الطاقة بمدينة ورزازات، أن “هذه الجهود لا يمكن أن تُؤتي أُكْلَها دون وجود إطار من الحكامة، وانفتاح واسع على الاستثمار الخاص، سواء الوطني أو الدولي، وتنظيم قانوني واضح ومستقر وقابل للتنبؤ بما سيقع في المستقبل.
وفي هذا الإطار، يضيف رئيس الحكومة، تندرج الإصلاحات الشاملة التي باشرتها الحكومة في قطاع الطاقة، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السديدة، بُغْيَةَ تعزيز تنافسية القطاع، وتثمين الموارد المحلية، وجعل المغرب منصة إقليمية للإنتاج والتبادل الطاقي.
وأضاف أنه “يجب أن يشكل الانتقال الطاقي رافعة لتحقيق العدالة المجالية، وذلك من خلال سياسات دامجة، وتخطيط دقيق، وآليات تمويل مناسبة، دون إغفال أهمية التكوين والبحث التطبيقي والابتكار التكنولوجي، مشيرا إلى أنه ” لا مجالَ للحديث عن انتقال طاقي ناجح دون كفاءات وطنية.. ولهذا، علينا أن نشجع جامعاتنا ومراكزنا البحثية ومقاولاتنا الناشئة، على المساهمة الفاعلة في هذه الثورة الطاقية المتواصلة.
وشدد رئيس الحكومة على أن المغرب سيواصل تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساره بثبات صَوْبَ تنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية .. تنمية عادلة ومستدامة عبر تعزيز شراكاته، وتكريس موقعه كقوة لتقديم الاقتراحات والحلول على المستويين الإقليمي والدولي، معتبرا أن ” هذا المؤتمر ليُمثِّلُ فرصة ثمينة لتعزيز سُبل التعاون وتحديد معالم مستقبل طاقي مستدام وعادل”.