الرئيس الموريتاني يشكل حكومة جديدة .. هذه أبرز التحديات التي تنتظره
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعلنت الرئاسة الموريتانية، الثلاثاء، عن التشكيلة الحكومية الجديدة، وذلك بعد ثلاثة أيام من استقالة الحكومة السابقة وهو إجراء روتني، حيث تستقيل الحكومة بعد كل انتخابات رئاسية.
واختار الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مدير ديوانه، المختار ولد اجاي، لرئاسة التشكيلة الوزارية الجديدة، والتي ضمت 29 وزيرا.
وتضمنت تشكيلة الحكومة الجديدة، تعديلات على هيكلة عدد من الوزارات، فيما استحدثت وزارات جديدة من أبرزها وزارة خاصة بتمكين الشباب، وأخرى خاصة بالعقارات، مع دمج الاقتصاد والمالية في وزارة واحدة.
وكان الغزواني قد تعهد خلال حملته الانتخابية الأخيرة بالتركيز على الشباب، ووصف ولايته المقبلة بأنها ستكون "للشباب وبالشباب" وفي أول حكومة يعينها بعد إعادة انتخابه شكل وزارة خاصة بـ "التمكين للشباب والرياضة والخدمة المدنية".
وفاز الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 29 يونيو الماضي بنسبة 56 بالمئة، بينما أدى الخميس، اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها 5 سنوات
وزراء احتفظوا بمناصبهم
وقد أبقى الغزواني على 11 من أعضاء الحكومة المستقيلة، حيث نالوا عضوية الحكومة الجديدة، فقد احتفاظ ستة وزراء من الحكومة المستقيلة بحقائبهم، هم وزراء العدل، والدفاع، والخارجية، والداخلية، والزراعة، والطفولة والأسرة.
فيما تم تحويل خمسة من أعضاء الحكومة المستقيلة من الحقائب التي كانوا يتولونها إلى حقائب جديدة، وهم الوزير الأمين العام للحكومة، ووزراء الرياضة، والشؤون الإسلامية، والتجارة والسياحة، والإصلاح الترابي والإسكان والعمران.
وكان لافتا في التشكيلة الحكومية الجديدة خلوها من أي إشارة إلى مهمة "الناطق باسم الحكومة"، التي كان يتولاها في الحكومة السابقة وزير البترول والطاقة والمعادن، وقبل ذلك كانت من مهام وزير الثقافة.
تحديات تنتظر الحكومة
ويرى متابعون أن الحكومة الجديدة تنتظرها تحديات كبيرة أمنية واقتصادية وسياسية.
ويرى المحلل السياسي ومدير وكالة الأخبار الموريتانية، الهيبة الشيخ سيداتي، أن الحكومة الجديدة تنتظرها تحديات متعددة.
وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أن بعضها تشترك فيه موريتانيا مع دول المنطقة، وبعضها خاص بموريتانيا.
وأشار إلى أن من بين التحديات التي تنتظر الحكومة وتشترك معها بشكل عام مع حكومات دول المنطقة، القضايا المتعلقة بالاقتصاد خصوصا ملف المديونية المرتفع جدا، ومحاربة الفساد وقضايا تشغيل الشباب.
وأضاف أن التحديات الأخرى التي تنتظر الحكومة الجديدة وهي تحديات قد تكون خاصة بموريتانيا، أبرزها التحدي السياسي والأمني.
ولفت إلى أن موريتانيا عرفت أزمة سياسية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة جراء رفض المرشح الذي حل ثانيا في الانتخابات بيرام الداه اعبيد الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات.
وتابع: "ستواجه الحكومة تحدي تسيير الملف السياسي في بلد متعدد الأعراق ورئيس في ولايته الأخيرة طموحات أطراف أغلبيته كبيرة، وبلد يعرف أزمة سياسية".
وأكد أن الحكومة مطالبة بفتح حوار سياسي حقيقي يضع حدا للأزمة السياسية ويمنع تفاقمها.
وأوضح ولد الشيخ سيداتي أن التحدي الآخر المهم هو التحدي الأمني، حيث أن موريتانيا توجد في محيط إقليمي مضطرب "ينموا الصراع فيه منذ فترة".
ولفت إلى أن موريتانيا في قلب منطقة الساحل الأفريقي وهي منقطة تعيش صراعات وحروب، مشيرا إلى أن الصراع في الشرق الأوسط بدأ ينتقل إلى منطقة الساحل الأفريقي وبلغ مداه بعد العملية العسكرية الأخيرة التي قام بها مقاتلو الطوارق في شمال مالي وأسفرت عن مقتل وأسر عشرات الجنود الروس من مجموعة فاغنر.
ونبه إلى أن الملف الأمني سيكون من ضمن التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة.
أولوية التصدي للفساد
من جهته يرى الصحفي سيد أحمد ولد محمدو، أن ملف التصدي للفساد سيكون ضمن أبرز التحديات التي تنظر الحكومة، لافتا إلى أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كان أكد في خطاب تنصيبه أن "الحرب على الفساد ستكون حربا مصيرية لا هوادة فيه".
ولفت ولد محمدو في تصريح لـ"عربي21" إلى أن الحكومة لن تتمكن من مواجهة التحديات دون أن تضع خطة واضحة للتصدي للفساد في المؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن اختيار اقتصادي خبر ملفات الضرائب والمالية في العديد من القطاعات الحكومية، لرئاسة هذه الحكومة يعتبر رسالة تؤكد أن الحرب على الفساد ستكون ضمن أولويات الحكومة الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الجديد المختار ولد جاي، كان قد شغل مناصب متعددة في قطاع المالية بينها وزير المالية (2015 – 2016) ووزيرا للاقتصاد (2016 – 2019).
"الابتعاد عن الاستقطاب"
ولفت ولد الشيخ سيداتي في حديثه لـ"عربي21" إلى أن الإبقاء على وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة يعني أنه لا تغيير في المقاربة الأمنية، والدبلوماسية.
وأضاف: "هذه رسالة واضحة مفادها أن الحكومة مستمرة في توجهها القائم على الابتعاد الاستقطاب في المنطقة والاحتفاظ بالعلاقات الخارجية نفسها خصوصا العلاقات مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)".
وهذه قائمة الوزراء في التشكيلة الحكومية الجديدة:
الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، جام الحسينو
وزير التمكين الشباب والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله لولي
وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، ماء العينين أييه
وزير العدل، محمد محمود بيه
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم مرزوك.
وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء حننا سيدي
وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين
وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ييى شيخنا لمرابط
وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ابوه
وزيرة التربية وإصلاح نظام التعليم هدى باباه
وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب امين
وزير الصحة عبد الله وديه
وزير الوظيفة العمومية والشغل محمد ولد اسويدات
وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم بده
وزير الطاقة والنفط محمد خالد
وزير المعادن والصناعة تيام تيجاني
وزير الصيد والبنى التحتية البحرية الفضيل سيداتي
وزير الزراعة والسيادة الغذائية أمم بيبات
وزير التنمية الحيوانية المختار كاكيه
وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري المختار أحمد بوسيف
وزيرة للتجارة والسياحة زينب أحمدناه
وزير الإصلاح الترابي والإسكان والعمران نيانغ ممادو
وزير للتجهيز والنقل اعل الفيرك
وزيرة المياه والصرف الصحي آمال مولود
وزير الثقافة والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين امدو
وزيرة الطفولة والأسرة صفية انتهاه
وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بحام
وزير منتدب لدى وزير الداخلية مكلف والتنمية المحلية يعقوب سالم فال
وزير منتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلف بالميزانية تيمور كوديرو هارونا
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الغزواني موريتانيا موريتانيا نواكشوط الغزواني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التشکیلة الحکومیة الجدیدة الحکومة الجدیدة تنتظر الحکومة التحدیات التی أن الحکومة التی تنتظر ولد الشیخ إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. من الدولة التي ستمول؟
قال دبلوماسي أمريكي إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل الزيادة الكبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا٬ التي تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك. ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة وعدد من الدول العربية للحكومة الجديدة في دمشق بعد شهر من الإطاحة بالرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن قطر ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات، حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكناً بعد أن أصدرت واشنطن، الاثنين، إعفاءً من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية، لكن لم يتم التوصل إلى شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، مثل السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود.
وصرح مسؤول سعودي، الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية".
والأحد الماضي٬ أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، وستُمَوَّل من خزانة الدولة الحالية، والمساعدات الإقليمية، والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً بالخارج.
وقال أبازيد إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا"، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي ستُصرف هذا الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من إستراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدت لنحو 14 عاماً.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم