الرئيس الموريتاني يشكل حكومة جديدة .. هذه أبرز التحديات التي تنتظره
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعلنت الرئاسة الموريتانية، الثلاثاء، عن التشكيلة الحكومية الجديدة، وذلك بعد ثلاثة أيام من استقالة الحكومة السابقة وهو إجراء روتني، حيث تستقيل الحكومة بعد كل انتخابات رئاسية.
واختار الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مدير ديوانه، المختار ولد اجاي، لرئاسة التشكيلة الوزارية الجديدة، والتي ضمت 29 وزيرا.
وتضمنت تشكيلة الحكومة الجديدة، تعديلات على هيكلة عدد من الوزارات، فيما استحدثت وزارات جديدة من أبرزها وزارة خاصة بتمكين الشباب، وأخرى خاصة بالعقارات، مع دمج الاقتصاد والمالية في وزارة واحدة.
وكان الغزواني قد تعهد خلال حملته الانتخابية الأخيرة بالتركيز على الشباب، ووصف ولايته المقبلة بأنها ستكون "للشباب وبالشباب" وفي أول حكومة يعينها بعد إعادة انتخابه شكل وزارة خاصة بـ "التمكين للشباب والرياضة والخدمة المدنية".
وفاز الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 29 يونيو الماضي بنسبة 56 بالمئة، بينما أدى الخميس، اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها 5 سنوات
وزراء احتفظوا بمناصبهم
وقد أبقى الغزواني على 11 من أعضاء الحكومة المستقيلة، حيث نالوا عضوية الحكومة الجديدة، فقد احتفاظ ستة وزراء من الحكومة المستقيلة بحقائبهم، هم وزراء العدل، والدفاع، والخارجية، والداخلية، والزراعة، والطفولة والأسرة.
فيما تم تحويل خمسة من أعضاء الحكومة المستقيلة من الحقائب التي كانوا يتولونها إلى حقائب جديدة، وهم الوزير الأمين العام للحكومة، ووزراء الرياضة، والشؤون الإسلامية، والتجارة والسياحة، والإصلاح الترابي والإسكان والعمران.
وكان لافتا في التشكيلة الحكومية الجديدة خلوها من أي إشارة إلى مهمة "الناطق باسم الحكومة"، التي كان يتولاها في الحكومة السابقة وزير البترول والطاقة والمعادن، وقبل ذلك كانت من مهام وزير الثقافة.
تحديات تنتظر الحكومة
ويرى متابعون أن الحكومة الجديدة تنتظرها تحديات كبيرة أمنية واقتصادية وسياسية.
ويرى المحلل السياسي ومدير وكالة الأخبار الموريتانية، الهيبة الشيخ سيداتي، أن الحكومة الجديدة تنتظرها تحديات متعددة.
وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أن بعضها تشترك فيه موريتانيا مع دول المنطقة، وبعضها خاص بموريتانيا.
وأشار إلى أن من بين التحديات التي تنتظر الحكومة وتشترك معها بشكل عام مع حكومات دول المنطقة، القضايا المتعلقة بالاقتصاد خصوصا ملف المديونية المرتفع جدا، ومحاربة الفساد وقضايا تشغيل الشباب.
وأضاف أن التحديات الأخرى التي تنتظر الحكومة الجديدة وهي تحديات قد تكون خاصة بموريتانيا، أبرزها التحدي السياسي والأمني.
ولفت إلى أن موريتانيا عرفت أزمة سياسية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة جراء رفض المرشح الذي حل ثانيا في الانتخابات بيرام الداه اعبيد الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات.
وتابع: "ستواجه الحكومة تحدي تسيير الملف السياسي في بلد متعدد الأعراق ورئيس في ولايته الأخيرة طموحات أطراف أغلبيته كبيرة، وبلد يعرف أزمة سياسية".
وأكد أن الحكومة مطالبة بفتح حوار سياسي حقيقي يضع حدا للأزمة السياسية ويمنع تفاقمها.
وأوضح ولد الشيخ سيداتي أن التحدي الآخر المهم هو التحدي الأمني، حيث أن موريتانيا توجد في محيط إقليمي مضطرب "ينموا الصراع فيه منذ فترة".
ولفت إلى أن موريتانيا في قلب منطقة الساحل الأفريقي وهي منقطة تعيش صراعات وحروب، مشيرا إلى أن الصراع في الشرق الأوسط بدأ ينتقل إلى منطقة الساحل الأفريقي وبلغ مداه بعد العملية العسكرية الأخيرة التي قام بها مقاتلو الطوارق في شمال مالي وأسفرت عن مقتل وأسر عشرات الجنود الروس من مجموعة فاغنر.
ونبه إلى أن الملف الأمني سيكون من ضمن التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة.
أولوية التصدي للفساد
من جهته يرى الصحفي سيد أحمد ولد محمدو، أن ملف التصدي للفساد سيكون ضمن أبرز التحديات التي تنظر الحكومة، لافتا إلى أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كان أكد في خطاب تنصيبه أن "الحرب على الفساد ستكون حربا مصيرية لا هوادة فيه".
ولفت ولد محمدو في تصريح لـ"عربي21" إلى أن الحكومة لن تتمكن من مواجهة التحديات دون أن تضع خطة واضحة للتصدي للفساد في المؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن اختيار اقتصادي خبر ملفات الضرائب والمالية في العديد من القطاعات الحكومية، لرئاسة هذه الحكومة يعتبر رسالة تؤكد أن الحرب على الفساد ستكون ضمن أولويات الحكومة الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الجديد المختار ولد جاي، كان قد شغل مناصب متعددة في قطاع المالية بينها وزير المالية (2015 – 2016) ووزيرا للاقتصاد (2016 – 2019).
"الابتعاد عن الاستقطاب"
ولفت ولد الشيخ سيداتي في حديثه لـ"عربي21" إلى أن الإبقاء على وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة يعني أنه لا تغيير في المقاربة الأمنية، والدبلوماسية.
وأضاف: "هذه رسالة واضحة مفادها أن الحكومة مستمرة في توجهها القائم على الابتعاد الاستقطاب في المنطقة والاحتفاظ بالعلاقات الخارجية نفسها خصوصا العلاقات مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)".
وهذه قائمة الوزراء في التشكيلة الحكومية الجديدة:
الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، جام الحسينو
وزير التمكين الشباب والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله لولي
وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، ماء العينين أييه
وزير العدل، محمد محمود بيه
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم مرزوك.
وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء حننا سيدي
وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين
وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ييى شيخنا لمرابط
وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ابوه
وزيرة التربية وإصلاح نظام التعليم هدى باباه
وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب امين
وزير الصحة عبد الله وديه
وزير الوظيفة العمومية والشغل محمد ولد اسويدات
وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم بده
وزير الطاقة والنفط محمد خالد
وزير المعادن والصناعة تيام تيجاني
وزير الصيد والبنى التحتية البحرية الفضيل سيداتي
وزير الزراعة والسيادة الغذائية أمم بيبات
وزير التنمية الحيوانية المختار كاكيه
وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري المختار أحمد بوسيف
وزيرة للتجارة والسياحة زينب أحمدناه
وزير الإصلاح الترابي والإسكان والعمران نيانغ ممادو
وزير للتجهيز والنقل اعل الفيرك
وزيرة المياه والصرف الصحي آمال مولود
وزير الثقافة والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين امدو
وزيرة الطفولة والأسرة صفية انتهاه
وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بحام
وزير منتدب لدى وزير الداخلية مكلف والتنمية المحلية يعقوب سالم فال
وزير منتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلف بالميزانية تيمور كوديرو هارونا
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الغزواني موريتانيا موريتانيا نواكشوط الغزواني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التشکیلة الحکومیة الجدیدة الحکومة الجدیدة تنتظر الحکومة التحدیات التی أن الحکومة التی تنتظر ولد الشیخ إلى أن
إقرأ أيضاً:
عبد العزيز لـ الدبيبة: سنقاوم ولن نقبل تشكيل حكومة جديدة ويجب عدم الاستسلام
ليبيا – قال محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام السابق عن حزب العدالة والبناء وعضو جماعة الإخوان المسلمين، إنه جرى الحديث كثيرًا عن تزييف الوعي، واليوم يتم استكمال الطرح بأمثلة من الواقع.
وأشار عبد العزيز، خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج “بين السطور” الذي يُذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول وتابعته صحيفة المرصد، إلى أن الحل في ليبيا هو إجراء الانتخابات، رغم أنها ليست نهاية المطاف، لكنها الحل الفوري، لأن الأجسام السياسية الحالية – مجلس النواب، مجلس الدولة، وحكومة الوحدة – لا يملك أيٌّ منها الشرعية، بحسب قوله.
ولفت إلى أن المصيبة الكبرى أن الجميع ينافق ويخادع نفسه، إلا الشرفاء والأحرار، مضيفًا أن البعض يحاول تشكيل حكومة انتقالية جديدة، مؤكدًا: “سنقاوم ولن نقبل”، وواصفًا من يتحصنون بالمخابرات الأجنبية بـ”المجرمين”.
وأضاف أنه لا يمكن لأي عدو أن يتدخل في الشأن الداخلي دون وجود تحالف مع أصحاب المصالح والمنتفعين والسماسرة، معتبرًا أن من يدّعي دعم حكومة الوحدة الوطنية “كاذب”، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة صرّح مرارًا بأن الحكومة مؤقتة وهدفها الإعداد للانتخابات، وكذلك المجلس الرئاسي.
وأكد أنه لا يجامل الدبيبة ولا وزراءه ولا أي طرف آخر عندما يتعلق الأمر بمستقبل ليبيا، مضيفًا: “لو أردنا المجاملة لبقينا في مجلس الدولة، لم يكن أحد يسبقنا فيه”.
وأفاد أن من يتحدث باسم مجلس الدولة اليوم لم يكن له حضور أيام المؤتمر الوطني العام، وأنه وزملاءه فضّلوا الخروج من المجلس رفضًا للمغريات، وليس فقط من أجل الراتب، بل رفضًا للضغوط والإغراءات الأكبر.
وأوضح أن معارضتهم لاتفاق الصخيرات ومخرجاته كانت عن مبدأ، معتبرًا أن تشكيل حكومة انتقالية جديدة يعني تمديد الفساد والفوضى وسرقة مقدرات البلاد.
وأضاف أن الدولار في فترة المؤتمر الوطني لم يكن يتجاوز دينارين، متهمًا من فرّطوا بالمؤتمر الوطني بأنهم سبب فيما تعانيه ليبيا اليوم.
وقال إن الذين وقعوا على اتفاق الصخيرات عادوا اليوم لينادوا بتشكيل حكومة جديدة، واصفًا ذلك بالتناقض والانقلاب على الاتفاق الذي وقّعوا عليه.
وتحدث عن بلقاسم قزيط، مشيدًا به على الصعيد الشخصي رغم انتقاده لدوره السياسي، معتبرًا أنه كان من أكثر الشخصيات التي ساهمت في تفتيت المؤتمر الوطني.
وأشار إلى أن قزيط كان من المتحمسين لتوقيع اتفاق الصخيرات ووقّع عليه بخط يده، معتبراً أن نوري البعار، أحد الموقعين على الصخيرات، هو الآن ضمن اللجنة الاستشارية.
وأكد أن كل من ذهب إلى الصخيرات كان هدفه استمرار الحكومات الانتقالية، لأنها تضمن استمراريتهم في السلطة، مشددًا على أن الانتخابات ليست الحل السحري، لكنها الطريق لإنهاء الأجسام السياسية الحالية التي وصفها بأنها سبب مآسي ليبيا.
ودعا إلى “ثورة جديدة” إذا لزم الأمر، وحث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على عدم الاستسلام لإرادة البعثة الأممية ومحبي الفوضى.
وأكد أن من روّج للفوضى سابقًا لا يزال يريد استمرارها، مشددًا على ضرورة تجديد السلطة عبر انتخابات برلمانية ورئاسية، لا عبر إبقاء عقيلة صالح والمشري وغيرهم في المشهد.
وختم بالدعوة إلى كشف حقيقة اتفاق الصخيرات، ومن روّج له، ومن استغفل الليبيين في تلك الفترة، مؤكدًا أن الإجماع الوطني اليوم يريد الذهاب إلى الانتخابات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا