الاتحاد الأوروبي يفرج عن 4.2 مليار يورو من المنح والقروض لصالح أوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعلن المجلس الأوروبي في بروكسل، الإفراج عن ما يقرب من 4.2 مليار يورو من الأموال كأول دفعة منتظمة من المنح والقروض في إطار مرفق أوكرانيا التابع للاتحاد الأوروبي، لدعم الاستقرار المالي الكلي لأوكرانيا وعمل إدارتها العامة.
وخلص المجلس الأوروبي في قراره، إلى أن أوكرانيا استوفت الشروط والإصلاحات اللازمة المتوخاة في خطة أوكرانيا لتلقي الأموال، التي ستصرف من مرفق أوكرانيا، وتشمل هذه الإصلاحات إدارة المالية العامة، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وبيئة الأعمال، والطاقة، وإزالة الألغام.
وشدد المجلس، على أهمية تخصيص الأموال في أقرب وقت ممكن، نظراً للوضع المالي الصعب في أوكرانيا.
يذكر أن المجلس الأوروبي خلص في مايو 2024، إلى أن خطة أوكرانيا استوفت الشروط المسبقة لأوكرانيا لتلقي ما يصل إلى 50 مليار يورو كدعم في إطار مرفق أوكرانيا. أخبار ذات صلة 3.8 مليار دولار مساعدات أميركية لدفع أجور موظفي الحكومة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي: استهداف البنية التحتية في غزة جريمة حرب المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب حظر إسرائيل للأونروا
حذر شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، الخميس، من أن قرار إسرائيل حظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة قد يؤدي إلى إلغاء اتفاقية ترسخ علاقات إسرائيل التجارية مع بروكسل.
وأقرت إسرائيل يوم الإثنين مشروع قانون يحظر على الأونروا العمل في غزة، مما أثار مخاوف عن مدى قدرة الوكالة على تقديم الإغاثة في غزة، بعد أكثر من عام من الحرب بين القوات الإسرائيلية ومسلحين بقيادة حركة حماس.وقال ميشيل للصحافيين في جنيف: "القرار الذي اتخذه البرلمان الإسرائيلي بحظر الأونروا في إسرائيل، إذا تم تنفيذه، غير مقبول على الإطلاق، ولا أستطيع تخيل أنه بلا عواقب من الاتحاد الأوروبي".
مجلس الأمن يدعو إسرائيل إلى التراجع عن قرار "حظر الأونروا" - موقع 24دعا مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، إسرائيل إلى التراجع عن قرار حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي تقدم خدمات "حيوية" للاجئين الفلسطينيين منذ عقود. وأضاف "أستطيع أن ألاحظ أصواتاً متزايدة، بعضها على المستوى السياسي، وعلى أعلى مستوى سياسي في الاتحاد الأوروبي، تعتبر أن الوقت قد حان لطرح اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي للنقاش".
ودعت أيرلندا سابقاً إلى إعادة النظر في الاتفاقية استنادا إلى قواعد تتعلق بحقوق الإنسان ورادة في اشتراطات الاتفاقية.
وتوفر الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000 الأساس القانوني للتجارة بين الطرفين. وأظهر موقع الاتحاد الأوروبي على الإنترنت أن التكتل هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل بنسبة 28.8 بالمئة من تجارتها في السلع في عام 2022، بينما تحتل إسرائيل المرتبة الخامسة والعشرين وسط أكبر شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين.