تقرير: الاستبدال الاضطراري لحاملات الطائرات يكشف مدى استنزاف القدرات البحرية الأمريكية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الثورة نت../
قالت مجلة “ناشيونال انترست” الأمريكية إن اضطرار البحرية الأمريكية لاستبدال حاملتي الطائرات (ايزنهارو) و(روزفلت) على التوالي، يكشف حالة الاستنزاف التي تواجهها الولايات المتحدة في القدرات البحرية.
ويسلط الضوء على عدم وجود ما يكفي من هذه السفن الحربية، لمواجهة كل التهديدات، مشيرة إلى أن تمديد نشر حاملات الطائرات كما حدث مع (أيزنهاور) يؤدي إلى تكاليف باهظة للصيانة.
وقالت المجلة في تقرير نشرته الاثنين إن “حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس أبراهام لينكولن) تتجه من المحيط الهادئ إلى البحر الأحمر، حيث ستحل محل حاملة الطائرات الشقيقة لها (يو إس إس ثيودور روزفلت) والتي وصلت قبل أسابيع قليلة إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس، لتحل محل حاملة الطائرات (يو إس إس دوايت دي أيزنهاور)”.
وأضافت أن “تناوب حاملات الطائرات يسلط الضوء على مدى استنزاف الولايات المتحدة في الوقت الحالي، فقد شهدت حاملة الطائرات (أيزنهاور) تمديد فترة انتشارها مرتين، وتم اتخاذ القرار بإرسال حاملة الطائرات (ثيودور روزفلت) إلى المنطقة لمنع تمديدها للمرة الثالثة”.
وقالت إن “نشر حاملة الطائرات (روزفلت) في الشرق الأوسط كشف عن نقطة ضعف في البحرية الأمريكية، وهي عدم وجود عدد كافٍ من السفن الحربية وحاملات الطائرات، وقد أدى تمديد نشر الحاملة (ايزنهاور) عدة مرات لضغوط شديدة”.
وأكدت أن “مدى استنزاف أسطول حاملات الطائرات التابع للبحرية الأميركية لم يتضح إلا مع اضطرار الخدمة البحرية إلى التعامل مع تهديدات متعددة في نفس الوقت، فحتى مع عودة حاملة الطائرات (ايزنهاور) إلى الوطن من البحر الأحمر، ستظل حاملة الطائرات (روزفلت) في المنطقة لبضعة أسابيع أخرى، في حين ستعمل حاملة الطائرات (لنكولن) كحل مؤقت إلى أن تصل حاملة الطائرات (يو إس إس هاري إس ترومان) إلى المنطقة”.
وأضافت أن “البحرية الأميركية مضطرة الآن إلى ممارسة لعبة الكراسي الموسيقية المعقدة على نحو متزايد مع حاملات الطائرات العاملة لديها، فبالرغم من أنها تدير إحدى عشرة حاملة طائرات، فإنه من النادر أن تزيد حاملات الطائرات المنتشرة في البحر عن خمس أو ست في وقت واحد”.
وأكد التقرير أن “عمليات النشر الطويلة تعني وقتًا أطول للخضوع للصيانة، وتتفاقم المشكلة بسبب حالة القاعدة الصناعية لحاملات الطائرات في الولايات المتحدة، والتي تبني السفن وتصونها، حيث يوجد نقص في أحواض بناء السفن، كما تستغرق حاملات الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية وقتًا أطول في البناء، وصيانتها مكلفة، ثم تقاعدها مكلفًا ومعقدًا. والأسوأ من ذلك كله، أنه قد لا يكون هناك عدد كافٍ منها في الخدمة”.
وهذا الأسبوع نشر موقع “ستارز أند سترايبس” العسكري الأمريكي تقريراً سلط الضوء على تداعيات “المهمة المرهقة” لحاملة الطائرات الفارة من البحر الأحمر ايزنهارو، حيث نقل عن ضباط وخبراء أمريكيين تصريحات أكدت أن المهمة سيكون لها تداعيات على استمرارية حاملة الطائرات وطاقمها، بما في ذلك خضوعها لفترة صيانة طويلة ومكلفة ستعرضها للمزيد من التلف والتآكل.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حاملات الطائرات حاملة الطائرات یو إس إس
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد صبور: تعديل قانوني لتسجيل السفن التجارية والتجارة البحرية ضرورة مُلحة
قال المهندس أحمد صبور ،عضو مجلس الشيوخ، إن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة ويناقشهما مجلس الشيوخ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1941 بشأن تسجيل السفن التجارية، وبتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، من مشروعات القوانين المهمة والملحة والتي تحتاج إلى تعديلات لمواكبة التطورات الحديثة وتطوير التشريعات المتعلقة بمجال النقل البحري، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
وأضاف "صبور" أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بالاقتصاد المصري، تحقيقاً للأهداف المرجوة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية هذه التعديلات التشريعية لإحداث طفرة كبيرة في دعم وتعزيز قطاع النقل البحري، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي فريد، وفي ظل ما تبذله الدولة المصرية من جهود لتعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة والمستدامة، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مما يتطلب تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويتماشى مع التطور الهائل في الموانئ المصرية، ويحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
وأشار "صبور"، إلى أن هذه المشروعات بقوانين تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري، التي اقتضت التوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، ولتنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ولفت إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية عام ١٩٩٠، قانون هام جدا ولم تمتد له يد التعديلات منذ سنوات طويلة، ويحتاج تعديلات كثيرة لتلافي بعض المشاكل التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لتعزيز قدرة الدولة المصرية على المنافسة البحرية، وبالتالي لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حتي نستطيع الوصول للتنمية المستدامة.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن مشروع القانون يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذلك تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير العمله الصعبة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر