الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تعود إلى التحسن مع بلوغها 10.6 مليار درهم منذ مطلع العام
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كشف مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 10,62 مليار درهم عند متم يونيو 2024، بارتفاع بنسبة 51,6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في حصيلته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن إيرادات هذه الاستثمارات سجلت نموا بنسبة 8,6 في المائة إلى أزيد من 18,58 مليار درهم، في حين سجلت النفقات انخفاضا بنسبة 21,2 في المائة إلى 7,96 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة لتدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد ارتفعت بنحو 161 مليون درهم، مشيرا إلى أن إيرادات (مبيعات هذه الاستثمارات) ارتفعت بنسبة 12,9 في المائة إلى 8,75 مليار درهم، بينما تراجعت النفقات بنسبة 35,6 في المائة إلى 8,91 مليار درهم.
كلمات دلالية أجنبية استثمارات اقتصاد المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أجنبية استثمارات اقتصاد المغرب فی المائة إلى ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي في المغرب ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم في أفق سنة 2026، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الكلفة في سنة 2027 لتصل إلى 46 مليار و702 مليون درهم.
وفي ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، وصف بايتاس هذا الرقم بــ “الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، مشيراً إلى أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، ما يعكس التأثير الإيجابي الكبير لهذه الإجراءات على ملايين الأسر المغربية.
كما أعلن بايتاس أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في المغرب سيصل إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، في حين سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4500 درهم بداية من فاتح يوليوز المقبل، بزيادة تقدر بـ 50 في المائة مقارنة بالأجور الحالية.
وأكد الوزير أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة وتحقيق تحسن ملموس في وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا