أوضح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أن نظام جمع التبرعات الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه اليوم، يهدف إلى حوكمة جمع التبرعات لمنظمات القطاع غير الربحي وما تقيمه من حملات.
وبين المركز أن النظام يتضمن 23 مادة من شأنها حوكمة عمليات جمع التبرعات، وصرفها وفقًا لشروط المتبرع، وضمان الاستفادة منها فيما جُمعت من أجله، وذلك بما يسهم في حماية منظمات القطاع غير الربحي والمتبرعين
من عمليات جمع التبرعات غير النظامية، والممارسات المالية غير المشروعة، وتنظيم عمليات جمع التبرعات بما يحفظ حقوق المتبرعين والمستفيدين، وتحقيق القيمة الاجتماعية والاقتصادية المنشودة.


كما يسعى النظام إلى تحقيق شفافية عالية في عمليات جمع التبرعات، وذلك بتنظيم كيفية جمع التبرعات من الجهات المرخصة، والقنوات التي تدعو الجهات من خلالها إلى التبرع، وإثبات ما تلقته هذه الجهات من تبرعات، وإعداد ميزانياتها السنوية ببيان حصيلة جمع التبرعات مؤيدًا بالمستندات.
مما يذكر أن النظام يلغي لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 / 3 / 1396هـ، وجميع ما يتعارض معه من أحكام، على أن يتم العمل بالنظام بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتأتي الموافقة على النظام مؤكدة أهمية عمليات جمع التبرعات، والقيمة التنموية للتبرعات في القطاع غير الربحي، وتعزيز الاستفادة منها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمقابل، وضمان وصولها إلى المستفيدين، وبما يخدم المجال التنموي المستهدف

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اجتماعي التنمية الاجتماعية الاقتصادي الجريدة الرسمية الشفافية المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الوطني المستندات القطاع غیر الربحی

إقرأ أيضاً:

المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر أبريل 2025 بقيمة 3.710 مليار ريال

الرياض

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.710 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وسبعمائة وعشرة ملايين ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 1.315 مليار ريال سعودي (مليار وثلاثمائة وخمسة عشر ريالًا سعوديًا) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 80 مليون ريال سعودي (ثمانون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2032 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 765 مليون ريال سعودي (سبعمائة وخمسة وستون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 1.550 مليار ريال سعودي (مليار وخمسمائة وخمسون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي.

مقالات مشابهة

  • شراكة لرقمنة عمليات التفتيش وتعزيز الشفافية في العمل الرقابي
  • عاجل:- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف جهود الدولة لتنمية سيناء
  • لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. البحوث الزراعية: شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص
  • هيئة السياحة: مؤتمر دولي مرتقب لتنمية القطاع السياحي بمشاركة عربية ودولية
  • «صحة دبي» تطبق نظام «جينيسس» المدعوم بالذكاء الاصطناعي
  • المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات يعرض نتاجاته للقراء السوريين
  • المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر أبريل 2025 بقيمة 3.710 مليار ريال
  • غرفة الأخشاب: تطبيق ضريبة موحدة من صافي الربح تعزز الشفافية وتدعم الصناعة الوطنية
  • دعا لتعزيز التعاون بين القطاع غير الربحي والجهات المعنية.. أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع لجنة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة
  • الوزير السكاف لـ سانا: نتوجه بالشكر والتقدير لجميع الفرق في وزارة التنمية الإدارية، التي عملت بجدٍّ وتفانٍ لإنجاز هذا المشروع الوطني في وقت قياسي، كما نشكر مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة، التي كان لتعاونها الفعّال دور حاسم في توحيد الجهود وتحقي