فخ اقتصادي وقعت فيه دول كبرى بينها الصين والهند.. كيف تخرج منه؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
نشرت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية تقريرا عن أسباب تباطؤ تنمية الدول النامية، مشيرة إلى أن 100 بلد نام، بما في ذلك الصين والهند، قد لا تنجح في الوصول إلى وضع الدول المتقدمة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن البلدان الناشئة "تخوض سباقا ضد الزمن". استنادا إلى الدروس المستفادة من الخمسين سنة الماضية.
ويشير "تقرير عن التنمية في العالم لسنة 2024"، الذي نشره البنك الدولي هذا الخميس، إلى أن جميع هذه البلدان تقريبا، بما في ذلك الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، معرضة لخطر الوقوع في "فخ" والفشل في أن تصبح دولا متقدمة إذا لم تتخذ القرارات الصحيحة.
وبينت الصحيفة، أن "فخ الدخل المتوسط" هو مفهوم نظري أنشأه البنك الدولي في سنة 2007 يشير إلى الخطر الذي يواجهه بلد بمجرد وصوله إلى مستوى معين من التنمية، حيث قد لا يتمكن من تخطي المرحلة الأخيرة التي ستجعله ضمن الدول المتقدمة. ويواجه البلد حينها سقفا زجاجيا: قد لا يلحق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنظيره في الاقتصادات المتقدمة ويعاني من "الركود".
الثراء فخ
يستند التقرير، إلى دراسة لنحو 108 دول دخلت سنة 2023 في فئة الاقتصادات متوسطة الدخل، أي تلك التي يتراوح نصيب الفرد من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي بين 1136 و13845 دولارا. وتمثل هذه الدول مجتمعة 6 مليارات نسمة و40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
يكمن الخطر في الاضطرار إلى مواجهة مستوى مرتفع بشكل متزايد من الإنفاق دون النجاح في الوصول إلى مستوى من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الذي يكفي لتمكينها من تحقيق ذلك، مما سيؤدي إلى تقييد نموهم الاقتصادي وفي النهاية، إبقائهم في مرحلة الدول الناشئة، حسب التقرير.
ويقدر إنديرميت جيل، كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، أن الصين سوف تحتاج إلى عشرة سنوات والهند إلى 75 سنة قبل أن يصل نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ربع نظيره في الولايات المتحدة. وخلال 34 سنة، تمكنت 34 دولة فقط من الخروج من هذا المأزق.
فعلى سبيل المثال، طلبت إندونيسيا، التي تأمل الانضمام بسرعة إلى "نادي الدول الغنية"، الدعم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بداية شهر أيار/مايو من أجل البدء في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتنميتها.
وأوضح محمد هاديانتو، رئيس التعاون متعدد الأطراف في وزارة الاقتصاد الإندونيسية، مؤخرا أن "الهدف يكمن في الهروب من فخ الدخل المتوسط والنجاح في تحويل 80 بالمئة من السكان إلى الطبقة المتوسطة".
"استراتيجية 3 إي"
وفقا للتقرير، فإن "طموح هذه البلدان الـ 108 يكمن في تحقيق مكانة الدولة ذات الدخل المرتفع في غضون 20 إلى 30 سنة". ولكن وفقًا لإندرميت جيل، فإن "عددا كبيرا للغاية من هذه البلدان يعتمد على استراتيجيات عفا عليها الزمن لكي تتحول إلى اقتصادات متقدمة".
ويتعين عليهم أن يواجهوا "صعوبات أكبر كثيرا من التي واجهها أسلافهم في الإفلات من هذا "الفخ"، بسبب شيخوخة سكانها، وزيادة النزعة الحمائية في الاقتصادات المتقدمة، وتسارع الانتقال الطاقي.
وأوردت الصحيفة، أنه للخروج من "الفخ"، يقدم البنك الدولي حلا نظريا من ثلاث خطوات. حسب التقرير، تتوافق المرحلة الأولى مع سياسات الاستثمار. أما المرحلة الثانية فهي "تجمع بين سياسات الاستثمار و"الضخ"، وعملية اعتماد التكنولوجيات من الخارج ونشرها عبر الاقتصاد بأسره". ويمكن تلخيص المرحلة الأخيرة من الخطوات الثلاثة في ثلاث كلمات: "الاستثمار والضخ والابتكار". لن تكتفي الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى "باستعارة الأفكار الرائدة في مجال التكنولوجيا من العالم، بل ستدفع عجلة التقدم.
"صنع المعجزات"
يقول إنديرميت جيل، "في الوقت الحالي، أصبحت حتمية الاقتصادات متوسطة الدخل بسيطة إلى حد مدهش: فهي ستحتاج إلى أن تصبح فعالة - في استخدام رأس المال والعمالة والطاقة".
إذا كانت الفكرة بسيطة، فإن تطبيقها سيكون أكثر صعوبة: "سوف يتعين على البلدان متوسطة الدخل أن تصنع المعجزات، ليس فقط للارتقاء إلى مصاف البلدان مرتفعة الدخل، بل وأيضا للابتعاد عن مسارات النمو عالية الكثافة للكربون التي "سوف تؤدي إلى الدمار البيئي"، وفقا للتقرير.
في المقابل، تشير توقعات البنك الدولي إلى الأسوأ. وفي بداية كانون الثاني/يناير، قدرت المؤسسة أنه بالنسبة لسنة 2024، فإن الزيادة في نصيب الفرد من الاستثمار في الاقتصادات النامية يجب أن تبلغ 3.7 بالمئة فقط في المتوسط، وهي نصف النسبة التي كانت عليها في العقدين السابقين. وأوضح نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، أيهان كوسي، أنه "يجب على البلدان النامية على الأقل أن تصل إلى 4 بالمئة وتحافظ على هذه الوتيرة لمدة ست سنوات أو أكثر".
وفقا لسوميك لال، المدير المسؤول عن تقرير عن التنمية في العالم لسنة 2024، فإن "الطريق الذي نسلكه سيكون وعرا، ولكن البلدان قادرة على إحراز التقدم، حتى في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها اليوم". والدليل: مسار كوريا الجنوبية، التي تمثّل نموذجا في الدراسة، إذ نجحت في رفع دخل الفرد من 1200 إلى 33.000 دولار بين سنتي 1960 و2023، لتثبت أنه من الممكن لدولة ناشئة أن تفلت من "الفخ".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الصين الاقتصادات اقتصاد الصين الهند صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الناتج المحلی الإجمالی البنک الدولی نصیب الفرد الفرد من
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر: الرسوم الجمركية الأميركية قد تضعف النمو العالمي
حذر البنك الدولي الخميس من أن الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة التي يتوقع أن تبلغ 10% قد تقلص النمو الاقتصادي العالمي الضعيف بالفعل.
ومن المرجح أن يسجل النمو العالمي 2.7% في 2025 لكنه قد يفقد 0.3 نقطة مئوية إذا ردّ شركاء الولايات المتحدة التجاريون بفرض رسوم جمركية من جانبهم، حسب البنك.
واقترح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب:
فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات. رسوم عقابية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك حتى يتخذ البلدان إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة. رسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية.بالمقابل، تعهدت بعض الدول، ومنها كندا، بالرد.
تفاقم الضرر على النمو الاقتصادي العالميوقال البنك الدولي إن محاكاة باستخدام نموذج للاقتصاد الكلي العالمي أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في الرسوم الجمركية الأميركية على جميع الشركاء التجاريين في عام 2025 قد تقلص النمو العالمي 0.2 نقطة مئوية لهذا العام، مشيرا إلى أن الرد من الدول المستهدفة قد يؤدي إلى تفاقم الضرر على النمو.
وأضاف أن هذه التقديرات تتفق مع دراسات أخرى أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط في الرسوم الجمركية الأميركية قد "تخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 0.4%، في حين أن الرد المماثل من الشركاء التجاريين قد يفاقم التأثير السلبي الإجمالي إلى 0.9%".
إعلانلكن البنك قال إن النمو في الولايات المتحدة قد يزيد أيضا بنحو 0.4 نقطة مئوية في عام 2026 إذا تم تمديد أجل التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة، مع وجود آثار عالمية طفيفة فحسب.
وانضم بنك التسويات الدولية للبنك الدولي ليحذر أيضا من زيادة "الخلافات والتفتت" في التجارة العالمية، مشيرا إلى أن نشوب حرب تجارية واسعة النطاق بين واشنطن ودول أخرى هو "سيناريو خطر ملموس".
وتوقع أحدث تقرير للبنك الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدر مرتين سنويا نموا اقتصاديا عالميا مستقرا عند 2.7% في عامي 2025 و2026، وهو معدل النمو نفسه في عام 2024، وحذر من أن الاقتصادات النامية تواجه الآن أضعف توقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000.
ترامب هدد بفرض رسوم عقابية بـ25% على الواردات من كندا والمكسيك (شترستوك) أداء الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية
وقال البنك الدولي إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية يبلغ الآن نحو نصف مستواه في أوائل العقد الأول من القرن 21، وإن القيود التجارية العالمية أعلى بـ5 مرات من المتوسط بين عامي 2010 و2019.
وأضاف أن النمو في البلدان النامية من المتوقع أن يصل إلى 4% في عامي 2025 و2026، وهو أقل بكثير من تقديرات ما قبل الجائحة بسبب أعباء الديون المرتفعة، وضعف الاستثمار، وتباطؤ نمو الإنتاجية، إلى جانب ارتفاع تكاليف تغير المناخ.
وتابع أن الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من المتوقع أن يظل أقل بنسبة تزيد على 5% عن اتجاهه قبل الجائحة بحلول عام 2026، بسبب الجائحة والصدمات اللاحقة.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل -في بيان- إن "السنوات 25 المقبلة ستكون أصعب على الاقتصادات النامية مقارنة بالأعوام 25 الماضية"، وحث الدول على تبنّي إصلاحات محلية لتشجيع الاستثمار وتوطيد العلاقات التجارية.
إعلانوأفاد البنك الدولي بأن النمو الاقتصادي في البلدان النامية انخفض من نحو 6% في العقد الأول من القرن 21 إلى 5.1% في العقد الثاني من القرن 21، وبلغ في المتوسط نحو 3.5% في عشرينيات القرن 21.
وأشار إلى أن الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة تتسع أيضا بعد أن بلغ متوسط معدلات النمو للفرد في البلدان النامية، باستثناء الصين والهند، نصف نقطة مئوية أقل في المتوسط من تلك الموجودة في الاقتصادات الغنية منذ عام 2014.
ترامب هدد برفض رسوم جمركية على الواردات بواقع 10% (رويترز)وتتوافق التوقعات القاتمة مع التصريحات التي أدلت بها الأسبوع الماضي المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قبل صدور التوقعات الجديدة للبنك التي من المنتظر أن تصدر اليوم الجمعة.
وقال البنك الدولي في تقريره إن "الاقتصادات النامية قد تواجه رياحا شديدة غير مواتية على مدى العامين المقبلين".
وأضاف "حالة عدم اليقين الشديدة في السياسة العالمية قد تؤدي إلى تقويض ثقة المستثمرين وتقييد تدفقات التمويل، والتوترات التجارية المتزايدة قد تؤدي إلى تقليص النمو العالمي، والتضخم المستمر قد يؤدي إلى تأخير التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة".
وتابع البنك أنه يتوقع مزيدا من المخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى زيادة في التدابير المعطلة للتجارة -والتي تنفذها بشكل رئيسي الاقتصادات المتقدمة- وعدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية التي تعمل على تثبيط الاستثمار والنمو.
ومن المتوقع أن يصل متوسط التجارة العالمية في السلع والخدمات التي توسعت 2.7% في عام 2024 إلى نحو 3.1% في عامي 2025 و2026، لكنها ستظل أقل من متوسطات ما قبل الجائحة.