فخ اقتصادي وقعت فيه دول كبرى بينها الصين والهند.. كيف تخرج منه؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
نشرت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية تقريرا عن أسباب تباطؤ تنمية الدول النامية، مشيرة إلى أن 100 بلد نام، بما في ذلك الصين والهند، قد لا تنجح في الوصول إلى وضع الدول المتقدمة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن البلدان الناشئة "تخوض سباقا ضد الزمن". استنادا إلى الدروس المستفادة من الخمسين سنة الماضية.
ويشير "تقرير عن التنمية في العالم لسنة 2024"، الذي نشره البنك الدولي هذا الخميس، إلى أن جميع هذه البلدان تقريبا، بما في ذلك الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، معرضة لخطر الوقوع في "فخ" والفشل في أن تصبح دولا متقدمة إذا لم تتخذ القرارات الصحيحة.
وبينت الصحيفة، أن "فخ الدخل المتوسط" هو مفهوم نظري أنشأه البنك الدولي في سنة 2007 يشير إلى الخطر الذي يواجهه بلد بمجرد وصوله إلى مستوى معين من التنمية، حيث قد لا يتمكن من تخطي المرحلة الأخيرة التي ستجعله ضمن الدول المتقدمة. ويواجه البلد حينها سقفا زجاجيا: قد لا يلحق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنظيره في الاقتصادات المتقدمة ويعاني من "الركود".
الثراء فخ
يستند التقرير، إلى دراسة لنحو 108 دول دخلت سنة 2023 في فئة الاقتصادات متوسطة الدخل، أي تلك التي يتراوح نصيب الفرد من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي بين 1136 و13845 دولارا. وتمثل هذه الدول مجتمعة 6 مليارات نسمة و40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
يكمن الخطر في الاضطرار إلى مواجهة مستوى مرتفع بشكل متزايد من الإنفاق دون النجاح في الوصول إلى مستوى من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الذي يكفي لتمكينها من تحقيق ذلك، مما سيؤدي إلى تقييد نموهم الاقتصادي وفي النهاية، إبقائهم في مرحلة الدول الناشئة، حسب التقرير.
ويقدر إنديرميت جيل، كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، أن الصين سوف تحتاج إلى عشرة سنوات والهند إلى 75 سنة قبل أن يصل نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ربع نظيره في الولايات المتحدة. وخلال 34 سنة، تمكنت 34 دولة فقط من الخروج من هذا المأزق.
فعلى سبيل المثال، طلبت إندونيسيا، التي تأمل الانضمام بسرعة إلى "نادي الدول الغنية"، الدعم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بداية شهر أيار/مايو من أجل البدء في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتنميتها.
وأوضح محمد هاديانتو، رئيس التعاون متعدد الأطراف في وزارة الاقتصاد الإندونيسية، مؤخرا أن "الهدف يكمن في الهروب من فخ الدخل المتوسط والنجاح في تحويل 80 بالمئة من السكان إلى الطبقة المتوسطة".
"استراتيجية 3 إي"
وفقا للتقرير، فإن "طموح هذه البلدان الـ 108 يكمن في تحقيق مكانة الدولة ذات الدخل المرتفع في غضون 20 إلى 30 سنة". ولكن وفقًا لإندرميت جيل، فإن "عددا كبيرا للغاية من هذه البلدان يعتمد على استراتيجيات عفا عليها الزمن لكي تتحول إلى اقتصادات متقدمة".
ويتعين عليهم أن يواجهوا "صعوبات أكبر كثيرا من التي واجهها أسلافهم في الإفلات من هذا "الفخ"، بسبب شيخوخة سكانها، وزيادة النزعة الحمائية في الاقتصادات المتقدمة، وتسارع الانتقال الطاقي.
وأوردت الصحيفة، أنه للخروج من "الفخ"، يقدم البنك الدولي حلا نظريا من ثلاث خطوات. حسب التقرير، تتوافق المرحلة الأولى مع سياسات الاستثمار. أما المرحلة الثانية فهي "تجمع بين سياسات الاستثمار و"الضخ"، وعملية اعتماد التكنولوجيات من الخارج ونشرها عبر الاقتصاد بأسره". ويمكن تلخيص المرحلة الأخيرة من الخطوات الثلاثة في ثلاث كلمات: "الاستثمار والضخ والابتكار". لن تكتفي الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى "باستعارة الأفكار الرائدة في مجال التكنولوجيا من العالم، بل ستدفع عجلة التقدم.
"صنع المعجزات"
يقول إنديرميت جيل، "في الوقت الحالي، أصبحت حتمية الاقتصادات متوسطة الدخل بسيطة إلى حد مدهش: فهي ستحتاج إلى أن تصبح فعالة - في استخدام رأس المال والعمالة والطاقة".
إذا كانت الفكرة بسيطة، فإن تطبيقها سيكون أكثر صعوبة: "سوف يتعين على البلدان متوسطة الدخل أن تصنع المعجزات، ليس فقط للارتقاء إلى مصاف البلدان مرتفعة الدخل، بل وأيضا للابتعاد عن مسارات النمو عالية الكثافة للكربون التي "سوف تؤدي إلى الدمار البيئي"، وفقا للتقرير.
في المقابل، تشير توقعات البنك الدولي إلى الأسوأ. وفي بداية كانون الثاني/يناير، قدرت المؤسسة أنه بالنسبة لسنة 2024، فإن الزيادة في نصيب الفرد من الاستثمار في الاقتصادات النامية يجب أن تبلغ 3.7 بالمئة فقط في المتوسط، وهي نصف النسبة التي كانت عليها في العقدين السابقين. وأوضح نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، أيهان كوسي، أنه "يجب على البلدان النامية على الأقل أن تصل إلى 4 بالمئة وتحافظ على هذه الوتيرة لمدة ست سنوات أو أكثر".
وفقا لسوميك لال، المدير المسؤول عن تقرير عن التنمية في العالم لسنة 2024، فإن "الطريق الذي نسلكه سيكون وعرا، ولكن البلدان قادرة على إحراز التقدم، حتى في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها اليوم". والدليل: مسار كوريا الجنوبية، التي تمثّل نموذجا في الدراسة، إذ نجحت في رفع دخل الفرد من 1200 إلى 33.000 دولار بين سنتي 1960 و2023، لتثبت أنه من الممكن لدولة ناشئة أن تفلت من "الفخ".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الصين الاقتصادات اقتصاد الصين الهند صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الناتج المحلی الإجمالی البنک الدولی نصیب الفرد الفرد من
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي : تدمير 93% من فروع البنوك في قطاع غزة
قال البنك الدولي ، مساء أمس الاثنين إن الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بتدمير نحو 93% من فروع المصارف العاملة في القطاع.
جاء ذلك في تقرير، قال فيه إن الحرب الإسرائيلية دمرت أيضا 88% من مؤسسات التمويل الأصغر ومعظم الصرافين، و88 بالمئة من شركات التأمين.
واليوم، لا تعمل سوى ثلاثة من أصل 94 ماكينة صراف آلي في عموم قطاع غزة، بحسب بيانات متطابقة للبنك الدولي وسلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي).
ونتيجة لذلك، يرى التقرير أن الفلسطينيين في غزة اليوم يكافحون لدفع ثمن السلع والخدمات البسيطة، بما في ذلك الغذاء والأدوية.
وأضاف: "التأثير على النظام المصرفي يعرقل جهود القطاع الخاص لاستئناف إنتاج السلع، وفي نهاية المطاف توفير فرص العمل ودفع رواتب الموظفين".
وتابع: "كما أثر الصراع المستمر بشكل كبير على حرية التنقل والوصول إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء الضفة الغربية".
وفي قطاع غزة، يعمل 11 مصرفا محليا وأجنبيا بإجمالي ودائع تجاوزت 3 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتسهيلات بقيمة 951 مليون دولار، وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية.
ويعتقد البنك الدولي أن الوصول إلى الخدمات المالية الفعّالة أمر ضروري للنمو الاقتصادي الشخصي والتنمية الاقتصادية للبلد، "وخاصة في أوقات الأزمات عندما يمكن أن تكون المدفوعات الرقمية بمثابة شريان حياة".
وقال البنك الدولي إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تدفع الأراضي الفلسطينية إلى أزمة غير مسبوقة، مقدرا أن الاقتصاد الفلسطيني خسر بمقدار الربع خلال العام الحالي بعد انكماش كبير آخر في 2023، وهو "تباطؤ لا مثيل له في الذاكرة الحديثة".
وجاء في تقييم جديد أعده البنك الدولي حول تداعيات الحرب، "لا يزال الصراع الدائر في الشرق الأوسط يخلف آثارًا كارثية على الاقتصاد الفلسطيني، ويدفع الأراضي الفلسطينية إلى أزمة غير مسبوقة. وقد أسفرت الحرب عن سقوط عدد مذهل من الضحايا، ونزوح واسع النطاق أثر على نحو 1.9 مليون شخص، وتدمير هائل للبنية الأساسية في غزة. كما أدى استمرار الأعمال العدائية إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وغزة، وسط ارتفاع معدلات الفقر في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية. وأوضح البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية انكمش بنسبة 23% وفي قطاع غزة بنسبة 86% في النصف الأول من عام 2024، وقدر أن ينكمش الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية بنسبة 26% للعام 2024 كاملا.
وأضاف: الواقع أن التباطؤ الاقتصادي (في الأراضي الفلسطينية) الناجم عن الصراع لا مثيل له في الذاكرة الحديثة (...) لقد تجاوز تأثير الصراع الآن جميع الأزمات الاقتصادية السابقة في الأراضي الفلسطينية على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك الانتفاضة الثانية في عام 2000، والانقسام الداخلي في عام 2006 ، وحرب غزة عام 2014، وصدمة جائحة كوفيد-19 في عام 2020".
ولفت البنك إلى أن جميع القطاعات تأثرت بشدة، حيث شهدت قطاعات البناء والتصنيع والخدمات والتجارة أكبر انخفاض، كما أدى الصراع إلى تعطيل أسواق العمل، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في غزة، حيث يعاني أكثر من 4 من أصل 5 أشخاص من البطالة حاليًا.
ومع ذلك قال البنك الدولي إن القطاع المالي الفلسطيني لا يزال صامدًا، على الرغم من أن الصراع أدى إلى تفاقم التحديات القائمة.
وأضاف: في حين يظل القطاع المصرفي يتمتع برأس مال جيد، فإنه يواجه مخاطر متزايدة من خسائر الائتمان، وتضاؤل الأرباح، والتحديات التشغيلية العملية، وخاصة في غزة، حيث اشتد نقص النقد في القطاع، ما أثر على تقديم المساعدات، والتحويلات المالية، والأمن الغذائي، والوصول إلى الخدمات الأساسية.
وتابع: زاد تعرض النظام المصرفي للقطاع العام أيضًا، ما أدى إلى تضخيم المخاطر الأساسية للقطاع المالي.
وقال البنك الدولي إن التجديد الأخير لترتيبات علاقة البنوك الإسرائيلية بالبنوك الفلسطينية لمدة عام كامل حتى نهاية تشرين الثاني من العام المقبل، منح القدرة على التنبؤ والاستقرار الحيويين لمشغلي القطاع المالي.
واستدرك البنك الدولي قائلا: على الرغم من الجهود الدولية الكبيرة المبذولة لترتيب الأوضاع بعيدًا عن الحلول المؤقتة، فإن عمليات إعادة التأهيل المجتمعي لا تزال مصدرًا محتملًا كبيرًا للمخاطر، بمرور الوقت، على الاقتصاد الفلسطيني.
ولفت البنك الدولي إلى الارتفاع الكبير المستمر للأسعار في قطاع غزة، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تشرين الأول الماضي بنسبة تزيد عن 300%، على أساس سنوي، مدفوعًا بشكل أساسي بانقطاعات سلسلة التوريد.
وكانت أكثر الزيادات حدة، وفقا لتقرير البنك الدولي، في أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بنسبة تزيد عن 440% في تشرين الأول 2024 مقارنة بنفس الشهر قبل عام واحد؛ وتكاليف الوقود، التي زادت بنسبة تزيد عن 200 في المائة.
وقال البنك الدولي إن القطاع الخاص في غزة تكبد خسائر فادحة، حيث تم إغلاق 88% من مؤسساته.
ويقدر البنك الدولي أن 66% من مؤسسات القطاع الخاص في غزة قد دمرت بالكامل، في حين تكبدت 22% أضرارًا جزئية، وكان قطاع التجارة والتبادل التجاري من بين القطاعات المتضررة بشدة، حيث تأثرت جميع المؤسسات تقريبًا.
وقال البنك إن 91% من سكان غزة على شفا انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما أن خطر المجاعة مرتفع في شمالي القطاع، ويشمل هذا أكثر من 875 ألف فرد يواجهون مستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي و345 ألف فرد يواجهون مستويات كارثية.
وحذر البنك الدولي من أن "الوضع خطير بشكل خاص بالنسبة للفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل، الذين يعانون من ضائقة شديد.، لهذا الوضع آثار سلبية فورية، ويشكل مخاطر طويلة الأجل على رأس المال البشري، ما يقوض الصحة والإنتاجية والقدرة على الصمود.
من جهة أخرى، قال البنك الدولي إن الحرب تفاقم التحديات المالية القائمة أصلا التي تواجهها السلطة الوطنية، ما يعرضها لخطر فشل نظامي، وسط انقطاع واسع النطاق في الخدمة العامة ودفع الرواتب الجزئية.
وأضاف: أدت زيادة الاقتطاعات من إيرادات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) من قبل إسرائيل وانخفاض الإيرادات المالية المحلية إلى دفع السلطة الفلسطينية إلى خفض مدفوعات الرواتب العامة إلى متوسط 60 إلى 70% منذ بداية الحرب، مع تزايد عدم اليقين بشأن ما إذا كانت قادرة على تلبية رواتب الشهر التالي.
وقدر البنك احتياجات التمويل للسلطة بحوالي 1.04 مليار دولار هذا العام حتى تشرين الأول.
وقال: لن يكون سد هذا العجز ممكنًا إلا إذا زادت تدفقات المساعدات بشكل كبير، والبديل الوحيد الآخر للسلطة هو الاستمرار في الاقتراض من البنوك المحلية وزيادة المتأخرات الكبيرة بالفعل لموردي القطاع الخاص والموظفين العموميين وصندوق التقاعد العام.
وأضاف: إن إنهاء الأعمال العدائية أمر بالغ الأهمية للسماح باستعادة الخدمات الأساسية وبدء التعافي الاجتماعي والاقتصادي، وعكس الخصومات أحادية الجانب (الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة) ونقل مخزون الخصومات السابقة أمر بالغ الأهمية لتزويد السلطة بالموارد الأساسية اللازمة لتلبية الالتزامات المالية غير القابلة للتأجيل وتوفير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، يحتاج المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل بشكل ملحوظ لدعم الخدمات العامة الأساسية والبدء في التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار على المدى الطويل.
المصدر : وكالة سوا
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب