فخ اقتصادي وقعت فيه دول كبرى بينها الصين والهند.. كيف تخرج منه؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
نشرت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية تقريرا عن أسباب تباطؤ تنمية الدول النامية، مشيرة إلى أن 100 بلد نام، بما في ذلك الصين والهند، قد لا تنجح في الوصول إلى وضع الدول المتقدمة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن البلدان الناشئة "تخوض سباقا ضد الزمن". استنادا إلى الدروس المستفادة من الخمسين سنة الماضية.
ويشير "تقرير عن التنمية في العالم لسنة 2024"، الذي نشره البنك الدولي هذا الخميس، إلى أن جميع هذه البلدان تقريبا، بما في ذلك الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، معرضة لخطر الوقوع في "فخ" والفشل في أن تصبح دولا متقدمة إذا لم تتخذ القرارات الصحيحة.
وبينت الصحيفة، أن "فخ الدخل المتوسط" هو مفهوم نظري أنشأه البنك الدولي في سنة 2007 يشير إلى الخطر الذي يواجهه بلد بمجرد وصوله إلى مستوى معين من التنمية، حيث قد لا يتمكن من تخطي المرحلة الأخيرة التي ستجعله ضمن الدول المتقدمة. ويواجه البلد حينها سقفا زجاجيا: قد لا يلحق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنظيره في الاقتصادات المتقدمة ويعاني من "الركود".
الثراء فخ
يستند التقرير، إلى دراسة لنحو 108 دول دخلت سنة 2023 في فئة الاقتصادات متوسطة الدخل، أي تلك التي يتراوح نصيب الفرد من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي بين 1136 و13845 دولارا. وتمثل هذه الدول مجتمعة 6 مليارات نسمة و40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
يكمن الخطر في الاضطرار إلى مواجهة مستوى مرتفع بشكل متزايد من الإنفاق دون النجاح في الوصول إلى مستوى من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الذي يكفي لتمكينها من تحقيق ذلك، مما سيؤدي إلى تقييد نموهم الاقتصادي وفي النهاية، إبقائهم في مرحلة الدول الناشئة، حسب التقرير.
ويقدر إنديرميت جيل، كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، أن الصين سوف تحتاج إلى عشرة سنوات والهند إلى 75 سنة قبل أن يصل نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ربع نظيره في الولايات المتحدة. وخلال 34 سنة، تمكنت 34 دولة فقط من الخروج من هذا المأزق.
فعلى سبيل المثال، طلبت إندونيسيا، التي تأمل الانضمام بسرعة إلى "نادي الدول الغنية"، الدعم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بداية شهر أيار/مايو من أجل البدء في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتنميتها.
وأوضح محمد هاديانتو، رئيس التعاون متعدد الأطراف في وزارة الاقتصاد الإندونيسية، مؤخرا أن "الهدف يكمن في الهروب من فخ الدخل المتوسط والنجاح في تحويل 80 بالمئة من السكان إلى الطبقة المتوسطة".
"استراتيجية 3 إي"
وفقا للتقرير، فإن "طموح هذه البلدان الـ 108 يكمن في تحقيق مكانة الدولة ذات الدخل المرتفع في غضون 20 إلى 30 سنة". ولكن وفقًا لإندرميت جيل، فإن "عددا كبيرا للغاية من هذه البلدان يعتمد على استراتيجيات عفا عليها الزمن لكي تتحول إلى اقتصادات متقدمة".
ويتعين عليهم أن يواجهوا "صعوبات أكبر كثيرا من التي واجهها أسلافهم في الإفلات من هذا "الفخ"، بسبب شيخوخة سكانها، وزيادة النزعة الحمائية في الاقتصادات المتقدمة، وتسارع الانتقال الطاقي.
وأوردت الصحيفة، أنه للخروج من "الفخ"، يقدم البنك الدولي حلا نظريا من ثلاث خطوات. حسب التقرير، تتوافق المرحلة الأولى مع سياسات الاستثمار. أما المرحلة الثانية فهي "تجمع بين سياسات الاستثمار و"الضخ"، وعملية اعتماد التكنولوجيات من الخارج ونشرها عبر الاقتصاد بأسره". ويمكن تلخيص المرحلة الأخيرة من الخطوات الثلاثة في ثلاث كلمات: "الاستثمار والضخ والابتكار". لن تكتفي الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى "باستعارة الأفكار الرائدة في مجال التكنولوجيا من العالم، بل ستدفع عجلة التقدم.
"صنع المعجزات"
يقول إنديرميت جيل، "في الوقت الحالي، أصبحت حتمية الاقتصادات متوسطة الدخل بسيطة إلى حد مدهش: فهي ستحتاج إلى أن تصبح فعالة - في استخدام رأس المال والعمالة والطاقة".
إذا كانت الفكرة بسيطة، فإن تطبيقها سيكون أكثر صعوبة: "سوف يتعين على البلدان متوسطة الدخل أن تصنع المعجزات، ليس فقط للارتقاء إلى مصاف البلدان مرتفعة الدخل، بل وأيضا للابتعاد عن مسارات النمو عالية الكثافة للكربون التي "سوف تؤدي إلى الدمار البيئي"، وفقا للتقرير.
في المقابل، تشير توقعات البنك الدولي إلى الأسوأ. وفي بداية كانون الثاني/يناير، قدرت المؤسسة أنه بالنسبة لسنة 2024، فإن الزيادة في نصيب الفرد من الاستثمار في الاقتصادات النامية يجب أن تبلغ 3.7 بالمئة فقط في المتوسط، وهي نصف النسبة التي كانت عليها في العقدين السابقين. وأوضح نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، أيهان كوسي، أنه "يجب على البلدان النامية على الأقل أن تصل إلى 4 بالمئة وتحافظ على هذه الوتيرة لمدة ست سنوات أو أكثر".
وفقا لسوميك لال، المدير المسؤول عن تقرير عن التنمية في العالم لسنة 2024، فإن "الطريق الذي نسلكه سيكون وعرا، ولكن البلدان قادرة على إحراز التقدم، حتى في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها اليوم". والدليل: مسار كوريا الجنوبية، التي تمثّل نموذجا في الدراسة، إذ نجحت في رفع دخل الفرد من 1200 إلى 33.000 دولار بين سنتي 1960 و2023، لتثبت أنه من الممكن لدولة ناشئة أن تفلت من "الفخ".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الصين الاقتصادات اقتصاد الصين الهند صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الناتج المحلی الإجمالی البنک الدولی نصیب الفرد الفرد من
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: محادثات الهند ومصر لاعتماد العملة المحلية بالتجارة يوفر 12 مليار دولار بحلول 2028
قال المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الاخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات ان مصر بدأت تحصد ثمار انضمامها رسميا لتجمع دول “البريكس” والذي انضمت رسميا له مع بداية العام الجاري وما عزز من أهمية انضمام مصر للبريكس مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه في القمة الأخيرة للتجمع في روسيا منذ عدة أيام والذي كان بمثابة رسالة واضحة وصريحة ان مصر تعمل بشكل متوازن مع كافة القوي التي تحقق لها الاستقرار سياسيا واقتصاديا وأمنيا .
و أضاف نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم , ان الدول الأعضاء في تجمع بريكس بدأت بالفعل في تنفيذ توصيات القمة الأخيرة للتجمع التي عقدت في روسيا لتعزيز التبادل التجاري بالعملات الوطنية كخطوة أولى لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي, وكسر هيمنته، وبدأت الكثير من الدول الأعضاء التمهيد للخطوة الكبرى عن طريق اتفاقات للتبادل التجاري بالعملات الوطنية.
و أكد عضو مجلس إدارة غرفة الاخشاب والأثاث, أن مصر والهند العضوتان في بريكس بدأتا بالفعل مفاوضات بشأن اتفاق لتسوية التجارة بالعملات الوطنية ( الجنيه المصري والروبية الهندية) , مشيرا الي أن الاتفاقية الجديدة بين “ مصر والهند” من شأنها توفير نحو 12 مليار دولار بحلول عام 2028 وهو حجم التبادل التجاري المتوقع بين البلدين.
و أوضح نصر الدين، أن البلدين عقدا عدة جولات من المحادثات بشأن اتفاقية التجارة بالعملات الوطنية، والتي يحرص الجانبان على الانتهاء منها في أقرب وقت , و هو ما يؤثر بشكل قوي علي الاعتماد علي استخدام العملة الدولارية في المعاملات التجارية , مؤكدا أن تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية بين دول أعضاء مجموعة البريكس سيكون له ثمار إيجابية على مصر خاصة مع الدول التي تستورد منها بمعدل كبير مثل ( روسيا والصين والهند والسعودية والإمارات ) .
و أضاف نصر الدين، أن التبادل بالعملات المحلية سيدعم زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، و يساهم في زيادة الصادرات المصرية لدول التجمع , و يعمل علي فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية .
وأشار علاء نصر الدين، إلي تضاعف حجم التجارة الثنائية بين مصر والهند نحو خمس أضعاف خلال العقد الأخير، حيث بلغ 7.3 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022، وحوالي 5.4 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لجهاز التمثيل التجاري المصري.