العفو الدولية تدعو مليشيا الانتقالي للإفراج عن الصحفي أحمد ماهر
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، لسرعة الإفراج عنه وإطلاق سراحه، وإلغاء إدانته والحكم الذي صدر بحقه بعد "محاكمة غير عادلة".
وقالت المنظمة، في بيان لها، على منصة إكس: "في مثل هذا اليوم قبل عامين، اعتقلت قوات الأمن التابعة لسلطات الأمر الواقع التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الصحفي اليمني أحمد ماهر في عدن.
وأضافت: "خلال احتجازه لمدة عامين، تعرض ماهر للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحُرم من الحصول على محامٍ والحصول على العلاج الطبي.
وأشارت إلى أنه وفي 28 مايو 2024، حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمتي نشر معلومات كاذبة ومضللة وتزوير وثائق هوية.
ولفتت إلى أسرة ماهر، "استأنفت الحكم في اليوم التالي لصدوره. ولكن بعد مرور شهرين، لم تقم المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن بإحالة قضيته إلى محكمة الاستئناف مما تسبب في مزيد من التأخير".
وجددت المنظمة، دعوتها مليشيا الانتقالي إلى "إلغاء إدانة ماهر والحكم الذي صدر بحقه بعد محاكمة غير عادلة. وما لم يُحاكَم بناءً على اتهام بارتكاب جرائم مُعترَف بها دوليًا في إطار إجراءات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، يجب الإفراج عنه على الفور".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: احمد ماهر الانتقالي العفو الدولية اليمن انتهاكات
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة